گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران با تشدید روند منفی خود و ریزش ۲/۲ درصدی در هفته جاری شاهد شکست سطح مهم ۷۰ هزار واحدی شاخص کل بود تا به این ترتیب موج جدید فروش‌های افراطی بازار سهام را در‌بر‌گیرد. فقدان انگیزه در بورس در حالی تشدید شده که بخش عمده‌ای از فعالان بازار عمدتا پیش از موعد نهایی مذاکرات هسته‌ای در سوم آذر مبادرت به خرید سهام کرده بودند و با تمدید مذاکرات، بازار با فقدان تقاضای موثر از سوی بخش مهمی از معامله‌گران مواجه شده است؛ ضمن آنکه خریداران کوتاه‌مدت سهام نیز با مشاهده روند منفی، به جمع عرضه‌کنندگان پیوسته و فشار فروش را تشدید کرده‌اند. در این میان، سقوط قیمت‌های جهانی نفت هم مزید بر علت شده و به فضای روانی نامطلوب در بین سرمایه‌گذاران دامن زده است. با توجه به حاکمیت شرایط روانی منفی در بازار، انتظار می‌رود تیم مدیریتی جدید در جهت آرامش بخشیدن به فضای بورس از طریق آغاز تعامل با رسانه‌ها و اعلام برنامه‌های آتی حرکت کند.

ارتباط نفت با بورس

سقوط نزدیک به ۵۰ درصدی قیمت‌های جهانی نفت از اوج اوایل تابستان تا‌کنون بی‌تردید آثار مهمی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده طلای سیاه از جمله ایران می‌گذارد. از آنجا که بخش مهمی از بودجه دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود، افت قیمت این ماده خام طبیعتا تاثیر کاهنده بر منابع دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ کارفرمای اقتصاد ایران دارد. با این حال، مطالعه برخی جزئیات بیانگر آن است که در تحلیل تاثیر این سقوط ناگهانی ارزش نفت بر اقتصاد کشور لااقل در کوتاه‌مدت باید محتاط بود. واقعیت این است که با نصف شدن صادرات نفت کشور در اثر تحریم‌های غربی، وابستگی اقتصاد ایران به‌طور ناخواسته به نفت کمتر شده و اکنون، کمتر از ۴۰درصد بودجه دولت از فروش نفت تامین

می‌شود. در کنار این مساله، رعایت انضباط دولت در واریز سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت منجر به انباشت منابع ۷۰ میلیارد دلاری در این صندوق شده است که براساس آخرین برآوردها، حداقل نیمی از آن تا به حال به اعطای تسهیلات و سایر مصارف تخصیص نیافته و قابل استفاده است. به این ترتیب می‌توان نسبت به حفظ توازن مالی دولت به‌رغم کاهش شدید قیمت‌های نفت در افق کوتاه‌مدت امیدوار بود. از سوی دیگر، بررسی قیمت‌های جهانی سایر مواد خام به ویژه در بخش فلزات و مواد معدنی و محصولات پتروشیمی مرتبط با گاز نشان می‌دهد که بر خلاف تجربه‌های پیشین سقوط قیمت جهانی نفت، افت سراسری قیمت کالاها در سطح جهانی اتفاق نیفتاده و مقاومت زیادی در جهت اصلاح نرخ‌ها مشاهده می‌شود. تلفیق این اتفاق با افزایش تدریجی نرخ ارز آزاد در برابر ریال موجب شده تا درآمد بخش مهمی از شرکت‌های تولید‌کننده در بورس تهران در عمل از سقوط قیمت‌های جهانی نفت تا‌کنون آسیب جدی نبیند؛ ضمن آنکه رشد نرخ ارز آزاد بنا به تجربه تاریخی سال‌های ۹۱ و ۹۲ در نهایت با یک فاز تاخیر تاثیر خود را بر شاخص به‌عنوان دماسنج میانگین کل بازار می‌گذارد و منجر به افزایش ارزش اسمی سهام می‌شود. با جمع‌بندی این موارد می‌توان گفت افت قیمت‌های نفت تاثیر متناظر و عمیقی لااقل در کوتاه‌مدت بر سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورس تهران (به جز پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های تولید‌کننده محصولات وابسته به نفت) نخواهد گذاشت و ریزش سراسری اخیر قیمت‌های سهام در اثر سقوط جهانی نفت به جای پیروی از اصول اقتصادی بیشتر با جو روانی منفی مرتبط بوده است.

بزرگ‌ترین کمک دولت به بازار سرمایه

شرایط کنونی بازار سهام نگاه‌های بسیاری را متوجه نقش دولت برای گذار از بحران جاری کرده است. واقعیت این است که انتظار حمایت مستقیم دولت از بورس بر اساس تجربیات بین‌المللی واجد منطق لازم نیست؛ حتی انتظار مبنی بر اعطای برخی تخفیف‌ها و مزایای اقتصادی به صنایع بورسی هم شاید از منظر اقتصاد کلان توجیه‌پذیر نباشد؛ اما انتظار بر رفع ابهام و شفافیت آن هم با سرعت عمل بالا، یک توقع بجا و منطقی از دولت در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران چه در بورس و چه در خارج از آن است. در این راستا، یکی از بزرگ‌ترین‌ صنایع بورسی یعنی پالایشگاه‌ها به مدت طولانی با بلاتکلیفی ناشی از اختلاف وزارت نفت با این شرکت‌ها بر سر محاسبه نرخ خوراک و قیمت خرید فرآورده مواجهند. در گروه پتروشیمی هم اخبار ضد و نقیض در مورد نرخ خوراک به گوش می‌رسد و برای سرمایه‌گذاران بلند‌مدت، ارزیابی سودآوری بزرگ‌ترین‌ صنعت بورس به‌علت عدم تعیین تکلیف نهایی قیمت خوراک روشن نیست. همچنین از برنامه بلند‌مدت دولت برای نحوه محاسبه بهره مالکانه معادن و هدفمندی یارانه‌ها هم اطلاع دقیقی در دسترس نیست. به این ترتیب از آنجا که «ابهام» مهم‌ترین عامل بازدارنده سرمایه‌گذاران از تصمیم‌گیری به شمار می‌رود، بزرگترین کمک دولت به بازار سرمایه می‌تواند در قالب رفع این ابهامات اساسی و تعیین تکلیف متغیرهای اقتصادی موثر بر صنایع بورسی آن هم برای بازه زمانی بلند‌مدت باشد.

درس تکراری از بحران روسیه

سقوط شدید ارزش روبل در برابر ارزهای معتبر جهانی پس از افزایش حدود ۲ برابری نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی روسیه در هفته جاری بار دیگر خاطره یک تجربه آشنا در بازارهای ارزی را زنده کرد. تقابل بانک‌های مرکزی با حملات گسترده سفته‌بازان به یک ارز معمولا با تصور سکانداران بانک مرکزی مبنی بر مهار اوضاع آغاز و با شکست سنگین آنها خاتمه می‌پذیرد. در این شرایط، اغلب قدرت بازار آن هم در یک وضعیت روانی نامتعادل کمتر از واقع ارزیابی می‌شود و در عمل نتیجه‌ای تلخ در جهت سقوط بیشتر ارز و ناکامی بانک مرکزی در کنترل اوضاع رقم می‌خورد. در هفته جاری نیز بانک مرکزی روسیه با افزایش غیرمترقبه نرخ بهره، سیگنالی غلط را به بازار ارسال کرد و با تشدید تصور بحران نزد سفته بازان و مردم عادی، نتیجه‌ای خلاف مقصود خود را در جهت کنترل سقوط ارزش روبل حاصل

کرد. در این میان، هر‌چند ذخایر هنگفت ۴۰۰میلیارد دلاری ارزی به‌عنوان آخرین فشنگ بانک مرکزی روسیه کماکان می‌تواند به‌عنوان آخرین ابزار برای مهار بحران استفاده شود، اما از منظر بیشتر کارشناسان، تقویت معنادار ارزش روبل (که بیش از ۵۰ درصد ظرف ۶ ماه تضعیف‌شده) تا زمان به ثبات رسیدن بازار نفت از احتمال کمی برخوردار است.