دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس تهران روز گذشته در شرایطی ۷۴۹ واحد دیگر افت کرد که این بار مرز حمایتی ۷۰ هزار واحدی خود را که به تعبیری خط قرمز شاخص محسوب می‌شود، پشت سر گذاشته است. این ریزش باعث نگرانی تحلیلگران شده است؛ چراکه معتقدند این عبور شاخص می‌تواند مقدمات ریزش بیشتر آن را فراهم کند. به عقیده آنها این سوال مطرح است که چرا شاخص کل بورس برخلاف مولفه‌های قدرتمند حمایتی روند ریزشی شدیدی را تجربه می‌کند؟ تحلیلگران تکنیکال در این بین عقیده دارند در صورت عدم چاره‌جویی، افت شاخص تا مرز ۶۵ هزار واحد دور از ذهن نیست.

گروه بورس- محبوبه مغانی:‌ روز گذشته بازار سرمایه در انتظار برگزاری جلسه عصر شورای بورس برای معرفی رئیس سازمان بورس، معاملات خود را در حالی به پایان رساند که شاخص کل این بازار با کاهش ۰۷/۱ درصدی به رقم ۶۹ هزار و ۵۴۲ واحدی تنزل یافت. با توجه به عبور شاخص از خط قرمز بورس که مرز حمایتی این بازار محسوب می‌شود. برخی کارشناسان بازار سرمایه سیر نزولی شدیدی را برای این شاخص پیش‌بینی می‌کنند. سیری که به اذعان فعالان این بازار حاکی از اعتماد عمومی به بازار سرمایه است که بخشی از آن در پی حبس نقدینگی سهامداران با بستن نمادها به‌طور طولانی‌مدت و اتخاذ سیاست‌های ناخوشایند بازار سرمایه رخ داده است. آنچه در این میان از سوی فعالان بازار سرمایه در مواجهه با رنگ قرمز بازار با انتقاد مواجه شده، نتیجه‌گیری است که در قیاس روزهای بازار سرمایه در دولت قبلی حاصل شده است.

فعالان بازار سرمایه به شرایط دوران قبلی بازار سرمایه اشاره می‌کنند که مذاکرات هسته‌ای بی‌نتیجه و کشور با صدور قطعنامه‌های سازمان ملل علیه خود مواجه بود. در آن مقطع این بازار، در پی حضور پررنگ حقوقی‌ها، چنین رکودی را تجربه نکرده بود. اما آنچه این روزها کارشناسان و فعالان بازار سرمایه را نگران کرده است، کمرنگی توجه دولت به این بازار است که در پی تمرکز بر مذاکرات خارجی از یکسو و از سوی دیگر صرف انرژی بر تحقق مهار تورم و تحقق درآمد بودجه‌ای خود و کنترل نرخ دلار حاصل شده است. مدیر عملیات اوراق بهادار شرکت کارگزاری مهرآفرین در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» فرآیند ارائه لایحه بودجه در زمان قانونی مقرر به مجلس را تبعیت از یک رفتار و انضباط مالی تعبیر کرد و با اشاره به انقباضی بودن ماهیت بودجه ۱۳۹۴ یادآور شد:‌ رقم کلی بودجه سال آینده با رشدی حدود ۳/۴ درصدی همراه شده است که در آن، بودجه عمومی کشور با رشد ۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳، ۳۲ درصد از کل بودجه کشور را شامل می‌شود. سهم درآمدهای غیرنفتی به کل بودجه که در سال جاری ۴۷ درصد است، برای سال آتی به ۵۳ درصد افزایش داشته و همچنین افزایش سهم درآمد عمومی از تامین هزینه‌های جاری از ۲/۶۷ درصد در سال ۹۳ به ۶/۷۲ درصد در سال آینده ارتقا یافته است. عباس دهقان به کاهش ۳۰ درصدی قیمت نفت در بودجه امسال اشاره کرد و گفت:‌ ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه سال جاری معادل ۵۱ میلیارد دلار برآورد شده بود و در عمل پیش بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۴۵ میلیارد دلار آن محقق شود و برای سال آینده به میزان ۳۷ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. این رقم پس از کسر سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی که به ترتیب حدود ۵ و ۷ میلیارد دلار برآورد شده، حدود ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود (که با نرخ دلار ۲۸۵۰۰ ریالی بودجه سال آتی) رقمی معادل ۷۱۰ هزار میلیارد ریال سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت تعیین می‌شود.وی تصریح کرد: اصولا اتکا به در آمد یک محصول، آن هم محصولی که نقشی در تعیین، ثبات و کنترل نوسانات قیمتی آن نداریم، خوشایند نیست. بر این اساس در شرایطی که حتی دیگر اوپک جایگاه دهه گذشته را در کنترل بازار نفت ندارد، حداقل باید کوشید وابستگی درآمدی خود را به این محصول کم کنیم. وی از امکان افزایش حجم صادراتی به فراتر از یک میلیون بشکه در روز به‌عنوان یک نکته خوش‌بینی در بودجه نام برد که می‌تواند ناشی از مثبت‌تر شدن فضای حاکم بر روابط بین‌المللی کشور امکان‌پذیر تلقی شود. با این حال وی تصریح کرد: ‌اما از سویی با توجه به تحولات بازار نفت، از جمله عدم کاهش تولید از سوی تولیدکنندگان اوپک، تخفیف‌های قیمتی تعدادی از اعضا و صادرات و فروش بخشی از نفت عراق که در دست نیروهای داعش است و کنترل خاصی بر محاسبات آن نیست، شاید این افزایش خیلی هم به راحتی قابل تصور نباشد. این کارشناس بازار سرمایه از کاهش و کسر سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی به‌عنوان مساله مورد مناقشه در مجلس شورای اسلامی یاد کرد و در کنار این مباحث، خواستار توجه به احتمال کاهش قیمت نفت و عدم تحقق فروش بر مبنای بشکه‌ای ۷۲ دلاری شد. وی در ادامه اظهارات خود به بررسی کاهش برخی از اقلام درآمدی همانند بهره مالکانه در بودجه پرداخت و گفت:‌ در سال ۱۳۹۲ درآمد ناشی از بهره مالکانه حدود ۸ هزار میلیارد ریال تعیین شد که در سال جاری این درآمد با جهشی ۱۲۵ درصدی به رقم ۱۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. مدیر عملیات اوراق بهادار شرکت کارگزاری مهرآفرین که از مبحث معادن و سرمایه‌گذاری و توسعه آنها به‌عنوان مساله‌ای استراتژیک یاد می‌کرد، افزود:‌ مخارج سرمایه‌ای در این بخش بسیار سنگین بوده و نیاز به مشوق‌هایی دارد. اگر چه حاشیه سود مناسب، این صنعت را برای سرمایه‌گذاری جذاب کرده اما افزایش فزآینده بهره مالکانه به شکلی که در سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاد، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش دهد. وی تاکید کرد:‌ در کنار این مطلب کاهش قابل ملاحظه قیمت محصولی مانند سنگ آهن که در یک سال گذشته بهای آن به نصف رسیده را نیز باید لحاظ کرد. لذا این کاهش درآمد از بهره مالکانه توسط دولت مبتنی بر واقعیات اتخاذ شده است. دهقان با توجه به اعزام تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای به ژنو و تاثیر آن بر بازار سرمایه در شرایط فعلی، یاد‌آور شد:‌ هنگام تعیین مهلت ۶ ماهه برای دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات ۱+۵ و مقامات ایرانی، شاخص کل از رقم حدود ۸۰ هزار واحد، طی روندی صعودی و ۴۵ روزه نقطه اوج خود یعنی رقم ۸۹۵۰۰ واحد را در ۱۵ دی ماه سال قبل تجربه کرد. بازار سرمایه ایران پس از آن از هیچ اصول و روند مشخصی تبعیت نکرده است. وی که اساسی‌ترین بحث در بازارهای دست دوم را امکان و افزایش نقدشوندگی اوراق ذکر می‌کند، ادامه داد:‌ در تمامی بورس‌های اوراق بهادار، گردش معاملات و تسهیل آن که ریشه در همین قدرت نقدشوندگی دارد، مورد توجه خاص است. در بازار سرمایه ما، مناقشه ذی نفعان و نهاد ناظر درخصوص توقف و بازگشایی نمادها تمامی ندارد،‌ چه نفت ۱۰۰ دلار باشد خواه کمتر از ۵۰ دلار، بودجه انبساطی باشد یا انقباضی تنظیم شده باشد. وی در توضیح بیشتر، به ارزش روزانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی صنعت فرآورده‌های نفتی در حال حاضر اشاره کرد، رقمی که در سنجش با ارزش روز کل بازار سرمایه (شامل بورس و فرابورس) تا روز گذشته معادل از سهم ۵/۱۰ درصدی برخوردار بوده است. دهقان که ارزش بازار شرکت‌های پالایشگاهی حاضر در بورس را معادل ۳۲۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۵/۸ درصد از کل) بر‌آورد ‌کرد، به توقف چندین ماهه این نمادها اشاره کرد.

وی از سهام شرکت‌های پالایشگاهی به‌عنوان سهامی یاد ‌کرد که تا سال گذشته گل سرسبد اکثریت پرتفوی‌ها و یکی از جذابیت‌های بازار سرمایه در کشاندن مردم به بازار بود، وی ادامه داد:‌ اگر با احتیاط ۱۰ درصد از سهام این گروه را سهام شناور آزاد با قابلیت گردش معاملاتی در نظر بگیریم؛ یعنی با حدود ۳۲ هزار میلیارد ریال دارایی بلوکه شده مواجه‌ایم. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که فعالان بازار در بحث پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی کاملا از نظرات و دیدگاه‌های مجموعه وزارت نفت، نمایندگان مجلس و ناشران و تاثیر قالب شدن هر یک از این نظرات بر صورت‌های مالی آنها آگاهی مناسبی دارند. همچنین سازمان بورس نیز حداکثر تلاش خود را به منظور شفاف‌سازی این شرکت‌ها انجام داده است. وی با توجه به این مساله پیشنهاد داد که با گشایش نماد معاملاتی شرکت‌های پالایشی در بورس، اجازه دهیم سهامداران خود تصمیم‌گیری کنند. مدیر عملیات اوراق بهادار شرکت کارگزاری مهرآفرین تصریح کرد: کاهش شاخص کل به میزان ۱۰ درصد طی یک سال، در هیچ بورسی تنزلی غیر‌متعارف تلقی نخواهد شد، اما همان‌گونه که پیش‌تر ارائه شد، آنقدر تغییرات و نوسانات شاخص در درجۀ اهمیت قرار گرفته که از افت ۲۸درصدی معاملات و تنزل بیش از پیش نقدشوندگی اوراق غافل شده‌ایم. وی با توجه به شرایط کنونی به سهامداران توصیه کرد که به هیچ وجه وارد جریان‌های هیجانی و کسب منفعت از نوسان‌گیری نشوند؛ نگاه غالب به تحلیل‌های بنیادی باشد و شرایط قدرت نقدشوندگی اوراق را مدنظر قرار دهند. به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، بازار سرمایه در دوره گذار است که با درایت همه فعالان و نهاد ناظر باید طی شود، اگرچه شاید پیامدهای آن ساده و راحت نباشد.

ریزش بورس به زیر خط قرمز