گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: هیجان یا عوامل بنیادی، کدام عامل روند نزولی شاخص کل بورس تهران از سوم آذر محسوب می‌شوند؟ این سوالی است که نه تنها ذهن معامله‌گران خرد، بلکه تمامی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه را به خود مشغول کرده است. به عبارت دقیق‌تر، در شرایطی که شاخص کل از ابتدای مهرماه توانسته بود در مقطعی رشد ۷ درصدی را نیز به ثبت برساند، این روند پس از تمدید مجدد مذاکرات هسته‌ای معکوس شد و شاخص کل به کانال ابتدایی خود در ابتدای مهر، یعنی ۷۱ هزار واحد بازگشت. گرچه نقش عوامل غیراقتصادی، یعنی مذاکرات هسته‌ای در این افت و خیزها غیرقابل انکار است، اما این تمام ماجرا نیست. «دنیای اقتصاد» با بررسی عملکرد صنایع بورسی، پیش و پس از مهلت قبلی مذاکرات هسته‌ای (۳ آذر) نشان می‌دهد برخلاف شاخص کل، صنایع بورسی در دوربرگردان حرکت نکرده‌اند. در واقع، گرچه سودآوری در صنایع مختلف پس از ۳ آذر کاهش یافته است، اما تعداد صنایعی که از ابتدای مهر تا نوزدهم آذرماه افت داشته‌اند حدود ۱۴ صنعت (از ۳۶ صنعت فعال در بورس تهران) است. در این شرایط، صنایع منفی (با افت شاخص) در دوره طلایی پاییز، یعنی از ابتدای مهر تا ۳ آذر، حدود ۱۰ صنعت بوده‌اند. بنابراین، به این صنایع منفی ۴ صنعت اضافه شده است. بررسی دقیق‌‌تر این موضوع نشان می‌دهد صنایعی مثل پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی، کانه‌های فلزی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی که حدود ۵۰ درصد ارزش کل بازار سهام را تشکیل می‌دهند زیان‌ده بودند و اثرگذاری چشمگیری بر عملکرد شاخص کل بورس نیز داشته‌اند. بنابراین، عوامل دیگری از جمله کاهش شدید قیمت نفت، در روند نزولی بازار سهام نقش بسزایی داشته‌اند.

طلای سیاه و گروه‌های شاخص‌ساز

«بیماری هلندی» یا به عبارتی وابستگی برخی کشورها به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی باعث می‌شود این کشورها در بسیاری از بخش‌های صنعتی واردکننده باشند و صنعت آنها تنها در برخی بخش‌ها که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با منابع طبیعی در ارتباط است رشد پیدا کند. به‌عنوان مثال، بررسی کشورهای نفتی نشان می‌دهد آنها در عرضه محصولاتی مثل کشاورزی از واردات بهره می‌برند و این صنایع پتروشیمی و معادن هستند که بخش قابل‌توجهی از کل تولیدات صنعتی آنها را تشکیل می‌دهد. این مساله در اقتصاد کشور ما نیز مشاهده می‌شود؛ به طوری که بورس تهران به‌عنوان یک نمونه آماری از کل اقتصاد، حدود ۵۰ درصد ارزش بازار خود را به این گروه‌ها اختصاص داده است. مهم‌ترین نقطه ضعف این مساله، عدم پایداری اقتصاد است. به بیان ساده‌تر، زمانی که صنایع فعال در یک کشور تنوع کافی را ندارند یا این تنوع صرفا در تعداد صنایع فعال است و نه سهم سرمایه‌های موجود در آنها، وابستگی اقتصاد به عوامل خارجی تشدید می‌شود. به طوری که مشاهده می‌شود طی سال‌های اخیر با افزایش قیمت نفت (و البته قیمت دلار)، صنایع پتروشیمی، معادن و فلزات عملکرد بسیار مناسبی از خود به جای گذاشته‌اند و با توجه به اثرگذاری بر بورس تهران، شاخص کل را نیز تحت تاثیر قرار داده‌اند. بنابراین، کاملا طبیعی است اکنون با کاهش بیش از ۴۰ درصدی قیمت نفت، نگرانی‌هایی در خصوص صنایع مزبور و در نتیجه کل اقتصاد کشورمان ایجاد شود. در واقع، نفت به‌عنوان یک کالای بسیار مهم برای کلیه اقتصادها، همواره اثرگذاری زیادی بر قیمت سایر کالاها، مثل محصولات پتروشیمی، فلزات پایه و مواد معدنی داشته است؛ بر این اساس، صنایع مزبور نیز از کاهش قیمت نفت متضرر می‌شوند. در این شرایط مشاهده می‌شود دولت نیز برای سال ۹۴، قیمت هر بشکه نفت را ۷۲ دلار در نظر گرفته است که با توجه به شرایط موجود (نفت خام آمریکا به کمتر از ۶۰ دلار نیز رسید) این یک پیش‌بینی خوش‌بینانه محسوب می‌شود. در این میان، توجه بیشتر به عوامل غیربنیادی (نظیر لابی‌های سیاسی) سبب می‌شود تا نقش عوامل بنیادی (نظیر بحث عرضه و تقاضای موجود در این بازار) کمرنگ شده و سیاست‌گذار را نیز در پیش‌بینی آینده دچار اشتباه کند. موارد مزبور نشان می‌دهد نگرانی سهامداران در بازار سرمایه و به‌طور کلی اقتصاد کشور، آنچنان بی‌مورد و هیجانی نیست. به این ترتیب، افت شاخص کل بورس نیز به معنای ریزش شدید قیمت‌ها در تمامی صنایع محسوب نمی‌شود، بلکه این وابستگی اقتصاد به بخش کالاها است که موجب این روند نامناسب شده است. با این حال می‌توان امیدوار بود، فرصتی که کاهش قیمت نفت ایجاد کرده است موجب افزایش توجه دولت به بخش خصوصی و صنایع دیگر شود که در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند آثار خود را بر بورس تهران نیز داشته باشد.

افت و خیزهای صنایع

همان‌طور که در جدول گزارش نیز آمده، «دنیای اقتصاد» عملکرد صنایع مختلف را در دو دوره، موج خوش‌بینی

(از ابتدای مهر تا سوم آذر) و هم‌سویی هیجان و عوامل بنیادی در جهت منفی (از سوم تا نوزدهم آذر)، بررسی کرده است. بر این اساس، در دوران خوش‌بینی ۲۶ صنعت (از ۳۶ گروه بورسی) روند مثبتی داشتند که در میان آنها انبوه‌سازی، ماشین‌آلات و ساخت محصولات فلزی به ترتیب با ۵۶، ۴۱ و ۳۳ درصد رشد بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، روند صنایع در دوره دوم (سوم آذر تا کنون) کاملا معکوس شده و تنها ۵ صنعت توانستند رشد شاخص را در این دوران تجربه کنند. نکته قابل توجه این است که در میان صنایعی که زیان قابل‌توجهی را در دوره دوم به ثبت رسانده‌اند، نقش گروه‌هایی مثل خودرو، بانک، سایر واسطه‌گری مالی (لیزینگ‌ها) و سرمایه‌گذاری‌ها پررنگ است. این امر نشان می‌دهد صنایع مزبور که به علت خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای با اقبال شدیدی همراه شده بودند، پس از تمدید مذاکرات افت قابل‌توجهی را تجربه کردند (اثر عامل هیجانی). با این حال، روند کلی صنایع از ابتدای مهر تاکنون نشان می‌دهد برخلاف شاخص کل که تمام سود خود را در این مدت از دست داد، صنایع سودآور همچنان پرتعداد هستند. به این ترتیب، در این مدت ۲۲ صنعت بورسی روند مثبتی را پشت سرگذاشتند. این امر تاکیدی مجدد است بر این نکته که صنایع شاخص‌ساز (نظیر پتروشیمی، فلزات اساسی، کانه‌فلزی و چندرشته‌ای صنعتی) با افت خود در این دوران موجب افت شاخص کل شده‌اند. این صنایع بزرگ پیش از این نیز حتی در دوره خوش‌بینی عموما با روند منفی همراه بودند که نشان می‌دهد نقش کاهش قیمت نفت در این صنایع به‌شدت بالا بوده است.

تورم، هدف اصلی دولت روحانی

یکی از نکات مهمی که به‌ویژه در سال‌های اخیر موجب کسب سود غیرعملیاتی شرکت‌ها (ناشی از افزایش قیمت‌ها) می‌شد، افزایش نرخ تورم بود. این امر به وضوح به بازار سهام نیز منعکس و همزمان رشد قیمت‌ها را سبب می‌شد. با این حال به نظر می‌رسد دولت جدید در یکی از مهم‌ترین سیاست‌های خود، کنترل نرخ تورم را در نظر دارد، گرچه به‌طور سنتی، کاهش نرخ تورم، معادل افزایش رکود اقتصادی و نرخ بیکاری محسوب می‌شود، اما تجربه اقتصادهای بزرگ نشان می‌دهد تورم لجام‌گسیخته با ایجاد شرایط ناپایدار اقتصادی، اثر نامطلوبی بر تولیدات داخلی دارد و همچنین تمایل به سفته‌بازی را افزایش می‌دهد. شاید بتوان در این رابطه به ریشه‌کن کردن تورم دورقمی در آمریکا اشاره کرد.

در سال‌های ۱۹۷۰، رشد شدید نرخ تورم در این کشور سبب شده بود تا رشد اقتصادی و میزان اشتغال‌زایی برخلاف تئوری‌های سنتی کاهش پیدا کند. بر این اساس، طی سال‌های ۱۹۹۰، با اعمال سیاست‌های انقباضی آمریکایی‌ها توانستند تورم‌های بالا را به‌طور کلی از اقتصاد ریشه‌کن کنند. به‌رغم آنکه این کشور برای مدتی رکود اقتصادی را تجربه کرد، اما در ادامه با کنترل نرخ تورم، شاهد رشد پایدار اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری در سال‌های ابتدایی ۲هزار بود. یکی از عواملی که می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند، افزایش نرخ سود بانکی است که مشاهده می‌شود در دولت جدید نیز توجه ویژه‌ای به این موضوع می‌شود، گرچه این امر موجب کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و در نتیجه افت جذابیت بازار سهام می‌شود، اما در میان‌مدت می‌تواند با ایجاد ثبات اقتصادی به سودآوری واقعی و عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی منجر شود. این موضوع، همان‌طور که بارها نیز به آن اشاره شده است لزوم نگاه میان‌مدت و بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در بورس تهران را یادآور می‌شود.

باقی ماندن نیمی از نقدینگی حقیقی‌ها

این یک روند طبیعی در بازار سهام کشور است که در شرایط رشد قیمت‌ها، سهامداران حقیقی عموما نقش خریدار را ایفا می‌کنند و بالعکس در زمان ریزش قیمت‌ها فروشنده می‌شوند. به این ترتیب، همواره تغییر مالکیت میان بازیگران خرد و بزرگ بازار سهام می‌تواند یکی از معیارهای بررسی روند قیمت‌ها باشد. «دنیای اقتصاد» روند ورود نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی را از زمان آغاز به رشد شاخص کل بررسی کرده است. بر این اساس، حدود ۳۳۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید توسط این بازیگران (تا سوم آذر ماه) به بازار سهام وارد شده است، اما مجددا از چهارم آذرماه حدود ۱۷۰ میلیارد تومان نقدینگی از سوی این سهامداران از بورس تهران خارج شده است. این امر نشان می‌دهد همچنان حدود ۱۶۰ میلیارد تومان نقدینگی مربوط به بازیگران خرد در بازار سهام باقی مانده است، هرچند افت اخیر قیمت‌ها بر مقدار سرمایه حقیقی‌ها اثرگذار بوده است، اما این نقدینگی که از بورس خارج نشده است می‌تواند نویدبخش امیدواری به آینده اوضاع شرکت‌های موجود در بورس تهران باشد.

عقبگرد بزرگان در دوربرگردان شاخص

عقبگرد بزرگان در دوربرگردان شاخص