محمد قبول حسابدار رسمی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در یکم آبان‌ماه ۱۳۹۱ در ۶۴ بند تقدیم مجلس شد و در سوم همان ماه توسط هیات رئیسه محترم مجلس اعلام وصول شد، کلیات آن در تاریخ هشتم بهمن ۱۳۹۱ در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۲ توسط کمیسیون اقتصادی و با مشورت مرکز پژوهش‌ها تصویب و به هیات رئیسه تقدیم شد. در اسفند‌ماه همان سال در صحن علنی در جریان بررسی مفاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی برخی از بندها و مفاد این لایحه (بندهای ۱۶، ۱۷، ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۴، ۵۶ و ۶۴) به‌دلیل داشتن برخی ابهام‌ها و برای بررسی بیشتر با تصویب صحن علنی به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. سپس در اردیبهشت ۱۳۹۳ کمیسیون اقتصادی نظر خود را با مشورت مرکز پژوهش‌ها به هیات‌رئیسه تقدیم کرد و در تیرماه در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت و مجددا به کمیسیون اقتصادی ارجاع و در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ گزارش مجدد کمیسیون تقدیم هیات‌رئیسه شد و در مهر‌ماه ۱۳۹۳ بندهای مربوطه مطرح و منجر به اصلاح و الحاق برخی مواد قانون گردید، البته اصلاحات صورت گرفته در لایحه فقط محدود به بندهای ارجاعی از صحن نشد بلکه اصلاحات صورت گرفته در سه سطح اصلاح و بازنگری بندهای ارجاعی، اصلاح جزئی و محدود برخی از بندهای تصویب شده در صحن (البته تعداد بسیار محدودی از این بندها) و الحاق برخی از بندهای جدید انجام پذیرفت. در مهر ماه ۱۳۹۳ در صحن علنی پیشنهاد‌های اصلاحی، الحاقی و بازنگری کمیسیون مطرح و بندهای ۱۶، ۱۷، ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۴، ۵۶ و ۶۴ مجددا به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد که در حال حاضر کمیسیون اقتصادی نظر خود را تقدیم مجلس کرده و در تاریخ ۱۶ الی ۱۸ آذر‌ماه در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفت.

۱- در ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابداران رسمی که در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۷۲ تصویب و در سال ۱۳۸۰ اجرایی شد، آمده است به منظور اعمال نظارت بر واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور برای حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع به دولت اجازه داده می‌شود، حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابداران رسمی در موارد زیر به عمل آورد.

الف) حسابرسی و بازرس قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

ب) حسابرسی و بازرس قانونی سایر شرکت‌های سهامی

ج)حسابرسی شرکت‌های غیر‌سهامی و موسسات انتفاعی و غیر‌انتفاعی

د) حسابرسی و بازرس قانونی شرکت‌ها وموسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶

ه) حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی.

از طرفی در ماده ۲۷۲ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸بهمن ۱۳۸۰، اختیار استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی در موضوع قسمت (ه) ماده واحده مزبور به اشخاص حقیقی و حقوقی داده شده بود، لیکن در اصلاحیه جدید این اجازه حذف شده است.

نتیجه:

۱){به لحاظ عدم محدود کردن قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابداران رسمی مصوب ۲۹دی‌ماه ۱۳۷۲ و مغایرت با آن، مناسب است ماده ۲۷۲ قبلی ابقا شود یا سازمان امور مالیاتی در ماده ۲۷۲ ق م م به‌جای اختیار، ملزم به استفاده از خدمات تخصصی در موضوع حسابرسی مالیاتی شود}

۲- در بند ۶۳ لایحه موضوع ماده ۲۷۲ آمده بود، ارائه گزارش حسابرسی الزامی است و عدم ارائه گزارش حسابرسی در حکم عدم ارائه اظهارنامه است و این تاکید خوبی بر شفافیت اطلاعات است و همواره یکی از ابزارهای شفافیت اطلاعات و ابزار مناسب برای مبارزه با پولشویی موضوع قانون مزبور است.

لیکن این امر در آخرین اصلاح تبدیل شده است به جریمه ۲۰درصد مالیات. در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسی که در این صورت، اشخاص مستقر در مناطق آزاد موضوع معافیت مالیاتی قانون مناطق آزاد، اشخاص صادر‌کننده موضوع ماده ۱۴۳،اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ و اشخاص فعال در صنعت کشاورزی موضوع ماده ۸ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسی، جریمه آنها صفر خواهد بود، زیرا در آخرین اصلاح درآمد ابرازی آنها مشمول مالیات به نرخ صفر است.

۲){به لحاظ افزایش شفافیت در فعالیت‌ها و تقویت امر حسابرسی، جریمه عدم ارائه گزارش حسابرسی در سطر آخر اصل ماده ۲۷۲ تبدیل شود به جریمه ۲۰درصد درآمد ناخالص.

۳_ در اجرای قوانین مالیاتی همواره اعمال سلایق کارشناسان امور مالیاتی را مشاهده می‌کنیم، در گزارش‌های کارشناسان امور مالیاتی به مابه‌التفاوت مالیات ابرازی در اظهارنامه یا مالیات محاسبه شده در گزارش‌های حسابرسی موضوع ماده ۲۷۲ اصلاحیه ۲۸بهمن ۱۳۸۰قانون مالیات‌های مستقیم توسط حسابداران رسمی با مبلغ مالیات ابلاغی بر‌حسب برگ تشخیص توسط اداره امور مالیاتی، این موضوع مابه‌التفاوت برجسته و مبنای تحلیل قرار می‌گیرد، لیکن هیچ‌گاه گزارش تکمیلی ارائه نمی‌شود که برگ تشخیص چگونه در مراحل بعدی و با دفاع مالیاتی در هیات‌های مختلف شکسته می‌شود و در برگ قطعی، مالیات ابرازی اولیه یا مالیات محاسبه شده در گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷۲ ق م م تایید شده است.

برگ تشخیص مالیاتی چند ۱۰ میلیاردی که گاه به زیان مورد تایید منجر می‌شود از این نمونه‌ها هستند.

این امر منعکس‌کننده اشتباهات کارشناسان مالیاتی است که به پای اعضای جامعه حسابداران رسمی نوشته می‌شود، البته حسابداران رسمی نیز از اشتباه در گزارش‌های حسابرسی مالیاتی مبرا نیستند.

۳){در بند ۲۴لایحه موضوع حذف ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و جایگزین متن جدید آمده است در صورتی که «مودی از ارائه اظهارنامه مطابق مقررات خود‌داری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم برگ ارزیابی مالیاتی اقدام می کند» برگ ارزیابی مالیاتی (معادل علی‌الراس حذف شده) به‌دلیل آنکه مطابق مقررات تعریف نشده است کوچک ترین عدم رعایت حتی یک روز تاخیر در ارائه فهرست حقوق و دستمزد که جرایم خود را دارد، محل اعمال سلایق کارشناسان خواهد بود، بنابراین مناسب است کلمه «مطابق با مقررات» حذف شود یا در جهت شفاف‌سازی و تبیین موضوع عبارت «عدم ثبت معاملات» جایگزین گردد.} همچنین با توجه به حذف هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ که به اعتراض مودی درخصوص اشتباه مامور رسیدگی تشکیل می‌شد ضرورت دارد در ماده ۲۷۲ اصلاحی پیش‌بینی هیاتی متشکل ازسه نفر، یک نفر به‌عنوان نماینده جامعه حسابداران رسمی و حسابرس مستقل که مودی را مورد رسیدگی قرار داده و یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد تا صحت دلایل صدور برگ ارزیابی موضوع ماده ۹۷ اصلاحی را بررسی و اظهار‌نظر کند.

۴- در ماده ۲۴۴ مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی (بعد از صدور برگ تشخیص که شامل اختلافات مالیاتی موضوع ماده ۹۷ نمی‌شود) متشکل از سه نفر ۱- نماینده سازمان امور مالیاتی ۲- قاضی اعم از شاغل و بازنشسته ۳- یک نفر نماینده از مجامع حرفه‌ای و تشکل‌های صنفی است. همواره قاضی بازنشسته جهت حضور انتخاب می‌گردد، که این قاضی واقعا از فعالیت‌های شغلی و بعضا حرفه‌ای بازنشسته و جهت انتخاب مجدد و مزایای مادی این امر، در موارد اختلاف خیلی وارد موضوع نمی‌گردد و معمولا تایید نظر نماینده سازمان امورمالیاتی صورت می‌پذیرد.

۴) {در جهت حفظ منافع عمومی و کارآفرینان و مودیان ضرورت دارد کلمه «بازنشسته» حذف و یک قاضی تمام وقت استفاده گردد یا نماینده جامعه حسابداران رسمی به‌عنوان مرجع تخصصی از بند ۳ (تشکل‌ها) حذف و جایگزین قاضی شده یا یک نفر کارشناس رسمی دادگستری در زمینه امور مالیاتی جایگزین شود.}

۵- از آنجا که شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی و دستگاه‌های اجرایی در خرید خدمات و کالا به‌دنبال خرید از مراکز ی هستند که مالیات بر ارزش افزوده از آنها اخذ نشود و این امر رقابت را برای مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با اشخاصی که فراخوان و مشمول نشده‌اند را مشکل می‌کند، در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، طی یک تبصره یا الحاق یک بند به ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، شرط قابل قبول بودن هزینه‌های خرید خدمات و کالاها، ارائه صورتحساب خرید از مراکزی باشد که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.