گروه بورس- دیروز گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با امضای حمیدرضا فولادگر به مجلس تقدیم شد. به گزارش «سنا»، لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به کمیسیون مشترک به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعددی با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و مسوولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب شد. در این گزارش آمده که در اجرای تبصره (یک) ماده ۱۴۶ آیین‌نامه داخلی به دلیل ارتباط موضوع مفاد طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی در این گزارش لحاظ شده است. براساس ماده الحاقی ۲۱ این لایحه، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی ماه ۸۸ به این شرح اصلاح می‌شود: قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، نیروگاه‌های برق، واحدهای پالایشی و پتروشیمی به گونه‌ای تعیین می‌شود که محصول تولید شده واحدهای مذکور در ایران قابل رقابت با محصول واحدهای کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد.

به علاوه، طبق ماده الحاقی ۲۲ این لایحه، کلیه پالایشگاه‌های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه ۹۵ درصد فوب خلیج فارس (تحویل روی کشتی) و به‌صورت نقدی به شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأسا صادر کنند. این پالایشگاه‌ها مشمول احکام مربوط به پرداخت سهمی از ارزش صادرات فرآورده‌های تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی نیستند.

در تبصره یک این ماده نیز اعلام شده که استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی وانرژی برق در اولویت قرار دارد. در تبصره ۲ هم قید شده که شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را حداکثر دو درصد کمتر از ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین کند.

در ماده الحاقی ۲۶ این لایحه آمده است به منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تاسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود در چارچوب مصوبات هیات امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل فعالیت می‌کند. بر‌اساس این لایحه، یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد، یک در هزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال، در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می‌گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی، به این صندوق تعلق می‌گیرد، ضمن اینکه کلیه فعالیت‌های صندوق تثبیت بازار سرمایه از مالیات معاف خواهد بود. در تبصره سه هم آمده که شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیات امنا و هیات عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در تبصره ۴ هم مطرح شده که در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی‌های آن بعداز کسر تعهدات و بدهی‌ها به دولت تعلق می‌گیرد. در تبصره ۵ هم اعلام شده که کلیه فعالیت‌های صندوق از هر گونه مالیات و عوارض معاف است. این در حالی است که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر‌اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر‌اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای بورس می‌رسد می‌توانند تا سقف ۱۰ درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای است. در بند ب ماده الحاقی ۲۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی هم آمده است: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می‌رسد، می‌توانند تا ۱۰ درصد سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند.

همچنین مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته خواهد شد.