ولی نادی قمی مدیر عامل تامین سرمایه نوین در روزهای اخیر بازار سهام شاهد پس‌لرزه‌های کاهش شدید قیمت نفت و تمدید مذاکرات هسته‌ای بوده است. به نظر می‌رسد تعدیل خوش بینی‌های زیاده از حد درخصوص نتایج مذاکرات و نگرانی‌های ناشی از کسری بودجه دولت در نتیجه محدودیت‌های تحمیلی برای فروش نفت و کاهش قیمت آن، در برآورد مشارکت‌کنندگان از سودآوری بازار اثر گذاشته است. مقارن شدن این اتفاقات با فصل تهیه و تصویب بودجه سال آینده دولت، اثرات این اتفاقات را دو چندان کرده است. چرا که بازار هنوز تجربه تلخ سال گذشته درخصوص افزایش چند برابری قیمت خوراک پتروشیمی و حقوق مالکانه سنگ آهنی‌ها را به یاد دارد. بنابراین در حال حاضر بازار نگران آن است که جبران کسری بودجه دولت از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اخذ عوارض از صادرات محصولات، افزایش حقوق مالکانه معادن و خوراک پتروشیمی‌ها صورت گیرد. در چنین شرایطی بازار سهام هم از سمت کاهش سودآوری مورد انتظار بنگاه‌های اقتصادی و هم از جانب تثبیت نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی که تعیین‌کننده نرخ تنزیل بازار است، تحت فشار قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد راهکار اصلی دولت برای تقویت بازارهای مالی و عبور از شرایط کنونی می‌تواند کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها به ۱۰ درصد و کاهش نرخ سود استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به زیر عدد ۳۴ درصد باشد. این تصمیمات از یکسو بخشی از منابع بانک‌ها را آزاد کرده و توانگری مالی بانک‌ها را برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و دولت افزایش می‌دهد و از سوی دیگر نرخ اجاره پول را در بازار‌های مالی کشور تا حدودی تعدیل خواهد کرد. مهم‌تر از این موارد، این علامت به بازار سرمایه ارسال می‌شود که اقتصاد بنگاه برای دولت دارای اهمیت بوده و تجربه سال‌های گذشته باید به دست فراموشی سپرده شود.