تاکیدی بر رویکرد عدالت محورانه در جذب سرمایه خارجی - ۳ آذر ۹۳
امیر حسین صفاری/ بخش سوم دانشجوی دکترای حرفهای مدیریت کسب و کار نمونهها و الگوهای متفاوتی از پیشرفت اقتصادی در میان کشورهای جهان پیش روی ما است تا بیش از پیش انگیزه مغتنم شمردن فرصت را در ما فزونی بخشد که اختصارا به شرح آن میپردازیم:اقتصاددانی به نام جیم اونیل در سال ۲۰۰۱ قدرتهای بالقوه اقتصادی جهان را کشورهای «بریک» (BRIC) متشکل از برزیل، روسیه، هند و چین و آفریقای جنوبی دانست و اکنون نیز گروهی از کشورها موسوم به «مینت» (MINT) متشکل از مکزیک، اندونزی، نیجریه و ترکیه را غولهای جدید اقتصادی دنیا میداند.
امیر حسین صفاری/ بخش سوم دانشجوی دکترای حرفهای مدیریت کسب و کار نمونهها و الگوهای متفاوتی از پیشرفت اقتصادی در میان کشورهای جهان پیش روی ما است تا بیش از پیش انگیزه مغتنم شمردن فرصت را در ما فزونی بخشد که اختصارا به شرح آن میپردازیم:اقتصاددانی به نام جیم اونیل در سال ۲۰۰۱ قدرتهای بالقوه اقتصادی جهان را کشورهای «بریک» (BRIC) متشکل از برزیل، روسیه، هند و چین و آفریقای جنوبی دانست و اکنون نیز گروهی از کشورها موسوم به «مینت» (MINT) متشکل از مکزیک، اندونزی، نیجریه و ترکیه را غولهای جدید اقتصادی دنیا میداند. (سایت شفقنا، ۷۱۷۲۶)معیارهای حاکمیتی این کشورها که در مسیر توسعه گامهای اساسی برداشتهاند، عمدتا آزاد سازی اقتصادی، اعتماد به بخش خصوصی، اتکا به قابلیتها و پتانسیلهای داخلی، استفاده مناسب از نیروی کار ماهر و برخورداری از نظام مالیاتی کارآمد بوده است. با مقایسه روند رشد قدرتهای نوظهور اقتصادی و کشورمان، درمییابیم که حداقل در دو فاکتور نیاز به بازنگری اساسی داریم؛ شتاب در توسعه بخش خصوصی و ایجاد ارتباط پایدار بین این بخش و بخش دولتی. بسیاری از اقتصاددانان با تاکید بر اهمیت رابطه بین بخش عمومی و بخش خصوصی در اقتصادها، تاخیر در تکمیل پروژههای زیرساختی به علت کمبود سرمایهگذاری و کیفیت پایین خدمات عمومی در کشورهای در حال توسعه را ناشی از سیاستهای نامناسب یا مداخله مستقیم دولت در طراحی، ساخت، تامین مالی و پشتیبانی میدانند. از همین رو اقتصاددانان نهادهای اقتصادی بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی نظریه مدیریت عمومی سنتی را کنارگذاشته و برای رفع مشکلات و افزایش ارائه خدمات کشورها از طریق توسعه پروژههای زیرساختی، راهحلهایی را پیشنهاد کردند که مشارکت عمومی خصوصی از جمله پرکاربردترین این راهحلها است. (هیبتی و همکاران، ۱۳۸۹)ترغیب و حمایت از شرکتهای داخلی برای ایجاد مشارکت مدنی ، کنسرسیوم یا تاسیس شرکت مشترک با شرکای خارجی راهبردی موثر است. در اولین گام، ترویج و توسعه سرمایهگذاریهای مشارکتی بخشهای دولتی و خصوصی از زودبازدهترین سیاستها است. اگرچه طی ۲ دهه اخیر قراردادهایی با این اسلوب به خصوص در صنعت نفت ایران منعقد شده و خوشبختانه به نتیجه رسیده، لیکن در مقایسه با حجم بالای قابلیتهای سرمایه پذیری کشور، ناچیز تلقی میشود و قطعا تلاشی متمرکز و مستمر را میطلبد. مفهوم سرمایهگذاری مشارکتی بخشهای خصوصی و عمومی (Public Private Partnership) که اختصارا به آن PPP گفته میشود، به پروژههای سرمایهگذاری اطلاق میشود که در آنها، یکی از زیرمجموعههای دولت مرکزی (یا دولت محلی) با مشارکت یک یا چند شرکت خصوصی، تامین مالی و ساخت و بهرهبرداری پروژه را برعهده میگیرد و درآمدهای ناشی از راهاندازی پروژه هم به نسبت سهم مشارکت هر یک از شرکا بین آنها تقسیم میشود. مشارکت با بخش خصوصی ویژگیهایی مانند اثربخشی، مهارت ها، نوآوری، تکنولوژی، انگیزش، تامین مالی و تسهیم ریسک را به همراه دارد.
ارسال نظر