مدیریت تحقیق و توسعه‌ بورس اوراق بهادار تهران گزارش «مروری بر تحولات اقتصادی، بازارهای مالی، نفت و طلا در ایران و جهان» مربوط به سه ماه دوم سال ۱۳۹۳ را منتشر کرد. این گزارش که به بررسی و تحلیل مهم‌ترین‌ تحولات اقتصادی در سطح بین‌المللی و ملی پرداخته در سطح جهانی، نوسانات قیمت جهانی طلا و نفت و در سطح ملی تحلیل بخش کلان، بازارهای مالی، فلزات گرانبها و مسکن را مورد بررسی قرار داده‌ است. خلاصه‌ گزارش به شرح زیر به توصیف تحولات اقتصادی پرداخته است: با نگاهی بر مهم‌ترین تحولات اقتصادی رخ داده در ایران طی سه ماه دوم سال جاری مشاهده می‌شود که وضعیت اقتصاد کشور از نگاه آمارهای دوره‌ای منتشر شده رو به بهبود است. البته موتور رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۲ روشن شده است. اقتصاد ایران در زمستان سال ۱۳۹۰ از رونق خارج شد و در انتهای سال ۹۱ به اوج رکود خود رسید. این پدیده حدود ۹ فصل در اقتصاد ایران به درازا کشید و رکودی نسبتا طولانی در آن شکل گرفت که طول دوره و عمق آن بالا بود. رشد اقتصادی منفی در طول سال‌های ۹۱ و ۹۲ سبب شد دولت برای ایجاد رونق و بدون اینکه سیاست کنترل تورم تاثیر منفی به خود گیرد، بسته خروج از رکود را در اواخر تیرماه سال جاری تهیه، تدوین و منتشر کند و انتظار می‌رود اقتصاد کشور تا پایان سال جاری از رکود خارج شود و شاهد رشد اقتصادی مثبتی باشیم.

با بررسی سایر متغیرهای کلان اقتصادی طی سه ماه گذشته مشاهده می‌شود که نرخ تورم میانگین در شهریورماه سال جاری معادل ۱/۲۱ درصد است و این در حالی است که نرخ تورم در آخرین دوره سه ماه گذشته (خردادماه) معادل ۷/۲۷ درصد بود و روند روبه کاهش تورم حاکی از موفقیت دولت در دستیابی به تورم هدف‌گذاری شده (۲۵ درصد) پیش از پایان سال است.

از دیگر رویدادهای خوشایند در این دوره می‌توان به گزارش‌های منتشر شده درخصوص رونق حجم تجارت خارجی، همگامی شاخص صادرات با نرخ ارز و تحقق اهداف مالیاتی اشاره کرد. البته جایگاه جهانی ایران در سه شاخص منتشر شده بین‌المللی از حد مطلوب فاصله دارد به گونه‌ای که افت ۲ پله‌ای در شاخص توسعه انسانی (رتبه ۷۵ جهان)، افت یک پله‌ای در شاخص رقابت‌پذیری (رتبه ۸۳)، و افت ۵ پله‌ای در شاخص دولت الکترونیک (رتبه ۱۰۵) حاکی از نیاز به تلاش برای ارتقای جایگاه جهانی ایران در پارامترهای یادشده است.

در بازار پول آمارهای منتشرشده حاکی از افزایش بی‌سابقه حجم سپرده‌های بانکی (نرخ رشد ۵/۳۷ درصد در پایان سال) است که مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان به رکود بازار دارایی‌های رقیب نسبت داد، به گونه‌ای که با استناد به آمار سه ماه دوم سال جاری، بازدهی دارایی‌هایی نظیر سکه، دلار، مسکن و بورس به ترتیب معادل ۲۸/۶-، ۱۲/۱-، ۲۸/۱- و ۷۶/۱- درصد است، این در حالی است که بر اساس ابلاغ بانک مرکزی بازدهی بدون ریسک سپرده بانکی کمتر از ۳ ماه معادل ۱۰ درصد روزشمار تعیین شده است. از دیگر رویدادهای بازار پول می‌توان به اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک‌ها برای خروج از بنگاهداری و لغو تحریم بانک مرکزی توسط دادگاه اتحادیه اروپا اشاره داشت.

وضعیت بازار ارز و فلزات گرانبها، از ثباتی نسبی همراه با نوسانات محدود برخوردار بوده است. از جمله مهم‌ترین‌ رویدادهای بازار مسکن که بیش از یک سال از رکود این بخش می‌گذرد می‌توان به تصویب دستورالعمل فروش زمین ۹۹ ساله به صاحب مسکن، انتشار بسته «جذب سرمایه‌گذار در شهرهای‌ جدید»، انتشار پیش‌نویس طرح جامع مسکن و راه‌اندازی اولین صندوق زمین‌ و ساختمان اشاره کرد.

در این بین با نگاهی به مهم‌ترین‌ تحولات اقتصادی رخ داده در جهان طی سه ماه دوم سال جاری مشاهده می‌شود که اقتصاد جهانی در ادامه روند کند رو به بهبود خود، در مجموع در حال خروج از رکودی است که نزدیک به ۶ سال است با آن دست و پنجه نرم می‌کند. با تحلیل روند بازارهای بین‌المللی نظیر بازار جهانی طلا و سرمایه به خوبی می‌توان وضعیت روبه بهبود اقتصاد جهانی را درک کرد.

در این رابطه افت ۸ درصدی قیمت جهانی اونس طلا طی سه ماه گذشته و رشد ۷/۵ درصدی ارزش بازار بورس‌های بین‌المللی در نیمه نخست سال جاری میلادی همگی گواهی بر این مدعا است.

البته مسیر اقتصاد جهانی در همه نقاط جهان همسان نیست. در حالی که آمارهای امیدوارکننده‌ای از رشد اقتصادی آمریکا و آسیای شرقی به گوش می‌رسد، کشورهای اروپایی با رشد اقتصادی صفر درصدی و تورم بسیار پایین، کماکان در وضعیت رکودی قرار دارند.

با این وجود تصمیم‌گیرندگان این منطقه در تلاش هستند تا با اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی نظیر کاهش نرخ بهره بانکی، به مسیر رشد اقتصادی باز گردند. البته بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی (Bank for International Settlements) ضمن هشدار نسبت به پایین بودن نرخ سود بانکی در جهان، خواستار توقف و عادی‌سازی نرخ بهره در کشورهای این منطقه شده است.

وضعیت رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه نیز طبق آخرین گزارش بانک جهانی پس از بهار عربی وخیم‌تر شده است و انتظار می‌رود با افت ۱۵ درصدی بهای جهانی نفت خام، بسیاری از این کشورها (به ویژه کشورهای صادرکننده نفت) با مشکل کسری بودجه مواجه شوند. این درحالی است که کشورهای این منطقه یارانه‌های زیادی به صنایع خود پرداخت می‌کنند، به گونه‌ای که طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، حدود نیمی از یارانه‌های پرداختی جهان (معادل ۲۳۷ میلیارد دلار) مربوط به منطقه خاورمیانه است.

با این وجود صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، رشد اقتصاد جهانی را برای سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۴/۳ و ۴ درصد پیش‌بینی کرده است. علاوه بر رویدادهای فوق، طی سه ماه دوم سال جاری سه گزارش سالانه بین‌المللی توسط سازمان ملل و بانک جهانی منتشر شده است.

سازمان ملل، گزارش «توسعه انسانی» سال ۲۰۱۴ را در اواخر مرداد‌ماه سال جاری منتشر کرده است. براساس این گزارش سطح توسعه انسانی در جهان همچنان درحال بهبود است. انتشار شاخص «رقابت‌پذیری» و شاخص «دولت الکترونیک» توسط بانک جهانی و سازمان ملل از دیگر گزارش‌هایی است که در آن به بررسی وضعیت کلیه کشورها پرداخته شده است.