گروه بورس: بازار سهام در هفته معاملاتی که گذشت با رونقی ناگهانی مواجه شد تا با ثبت بهترین کارنامه هفتگی بورس در ۱۵ هفته اخیر به لحاظ رشد شاخص، رویدادی غیرمترقبه برای سهامداران را رقم بزند. به این ترتیب شاخص بورس جهش سه درصدی را در مقیاس هفتگی ثبت کرد تا تحت‌تاثیر افزایش امیدواری‌ها به حل مساله هسته‌ای در کوتاه مدت و نیز تاکید معاون اول رئیس‌جمهور بر سیاست‌های ضد‌رکود (از طریق تسهیل پولی ناشی از کاهش نرخ سود سپرده قانونی بانک‌ها) پس از مدت‌ها، خاطره‌ای خوش را در ذهن سهامداران ایجاد کند. با این حال، پس از دریافت گزارش‌های ۶ ماهه و عرضه‌های سنگین سهام به‌ویژه از سوی سهامداران حقوقی، قدرت روند بازگشتی بازار در روز گذشته تا حدی رنگ باخت و از این جهت می‌توان ادامه مسیر پرشتاب صعودی در کوتاه مدت را با دشواری‌هایی مواجه دانست.

جاری شدن سیل گزارش‌های ۶ ماهه

مطابق انتظارات قبلی، بنگاه‌های بورسی ارسال اطلاعات و صورت‌های مالی ۶ ماه نخست سال به همراه پیش‌بینی‌های بودجه خود را به آخرین مهلت قانونی (هفته پایانی مهر ماه) موکول کردند و از این رو، با روان شدن سیل گزارش‌های ۶ ماهه به سایت کدال، انبوهی از اطلاعات جدید مالی در مدت زمان کوتاهی در اختیار سهامداران قرار گرفت. یک بررسی اولیه از محتوای گزارش‌ها نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق صنایع بورسی در

۶ ماه اول، عملکردی مطابق پیش‌بینی‌های قبلی داشته‌اند و به‌ندرت می‌توان از بروز شگفتی‌های مثبت در بین گزارش‌های ارسالی سخن گفت. در نقطه مقابل، تضعیف عملکرد بخش مهمی از شرکت‌های صنعتی و تولید‌کننده کالایی (به‌ویژه در بخش‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی) نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته جلب توجه می‌کند که بیانگر موقت بودن جهش سودآوری اسمی بخش مهمی از شرکت‌های بورسی در اثر تضعیف ناگهانی ارزش ریال در برهه زمانی سال‌های ۹۱ و ۹۲ است. در سایر گروه‌ها، داروسازان و سیمانی‌ها عملکردی مقبول را به بازار گزارش کردند و عمدتا به لطف دریافت مجوزهای افزایش نرخ از گزند افت سودآوری نسبت به نیمه اول سال قبل در امان ماندند؛ هر‌چند در این صنایع نیز نمی‌توان از رشد معنادار بازدهی سخن گفت. در صنعت بانکداری هم برخی گزارش‌های منتشر شده نشانه‌هایی از افزایش شدید هزینه سپرده‌ها (ناشی از رشد سود بانکی) و عدم افزایش متناسب درآمدها را در برداشت که تحول مثبتی برای این صنعت سنگین وزن بورس به شمار نمی‌رود. در مجموع، می‌توان گفت بازار سهام بدون دریافت انرژی لازم از محتوای عملکرد شرکت‌ها در حال عبور از فصل گزارش‌های جاری است و از این رو، برای ایجاد چشم‌انداز رونق پایدار کماکان چشم انتظار تحولات کلان در عرصه سیاسی یا اقتصادی باقی خواهد ماند.

تراژدی پالایشگاه‌ها خاتمه می‌یابد؟

سهام شرکت‌های پالایشگاهی در ماه‌های واپسین فعالیت دولت دهم با سرعت نسبتا بالایی در قالب اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی وارد بورس شدند و سهام آنها مورد استقبال گسترده قرار گرفت؛ تا جایی که اکنون در حدود هشت درصد از کل ارزش بازار بورس تهران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دارد. به‌رغم رونق اولیه و جهش‌های خیره‌کننده این سهام (که منجر به رشد ۶ برابری سهام این گروه (به‌طور متوسط) در فاصله زمانی مهرماه ۹۱ تا مهر ماه ۹۲ شد)، سال ۹۳ برای سهامداران پالایشگاهی خوش یمن نبوده است. به نظر می‌رسد با ورود وزارت نفت به جزئیات روابط شرکت پالایش و پخش با پالایشگاه ها، اختلافاتی درخصوص نرخ خوراک نفت و نحوه قیمت‌گذاری فرآورده‌ها ایجاد شده است؛ ابهامی که حتی قبل از واگذاری این شرکت‌ها وجود داشت؛ اما به دلیل دولتی بودن، مشکل جدی در جهت تضاد منافع طرفین (مشابه شرایط کنونی) ایجاد نمی‌کرد. مشکل دیگر، مربوط به مساله موسوم به «کیفی‌سازی» فرآورده‌های نفتی است که بر‌اساس آن، کیفیت محصول در قیمت خرید فرآورده از پالایشگاه دخالت داده می‌شود. شرکت‌های پالایشی با این تصمیم موافق نیستند و اجرای آن را نیازمند اختصاص زمان لازم به منظور افزایش کیفیت محصولات خود به ویژه در کارخانه‌های قدیمی می‌دانند. از طرف دیگر، مسوولان شرکت پالایش و پخش بر اجرای این طرح از ابتدای سال ۹۳ اصرار دارند و حتی قائم مقام مدیر‌عامل این شرکت از ارسال صورت‌حساب‌های پنج ماهه بر‌اساس کیفی‌سازی به پالایشگاه‌ها خبر داده است. نتیجه این اختلافات، چیزی جز عدم امکان تنظیم بودجه‌های قابل اتکا و تداوم توقف نماد معاملاتی این شرکت‌های پرداد و ستد در سه ماه اخیر بوده است.

در این میان، سهامداران پالایشگاهی امیدوار به حل اختلافات موجود تا ۲۰ روز آینده (بر پایه اخبار منتشر‌شده) هستند؛ امیدی که اگر با تفاهم وزارت نفت و پالایشگاه‌ها در‌جهت حفظ منافع شرکت‌ها توام نشود، پایانی دشوار بر انتظار طولانی‌مدت سهامداران این گروه هنگام بازگشایی نمادها را رقم خواهد زد.