دبیر‌کل کانون کارگزاران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد
عوارض کارگزاران ۵۰ برابر فعالیت‌های مشابه
گروه بورس - محبوبه مغانی: پیش از این اخذ عوارض مختلف از صنایع گوناگون بورسی در بودجه سال جاری باعث شد بورس تهران که تا مرز ۹۰ هزار واحد و بازدهی ۱۳۰ درصدی پیش رفته بود رکوردهای خود را به تدریج پس بگیرد تاجایی که آخرین رقم شاخص کل در روز چهارشنبه ۷۱ هزار و ۷۸۸ واحد بود. کارشناسان معتقدند دولت و مجلس با تامین بخشی از بودجه خود از محل عوارض گوناگون از جمله عوارض صادرات سنگ آهن، بهره مالکانه معادن، افزایش قیمت خوراک و. . . عامل اصلی ریزش بازار محسوب می‌شوند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بازار در دی ماه سال گذشته با حباب بالایی روبه‌رو شده بود و هر خبر منفی از بودجه می‌توانست شرایط ریزش بورس را فراهم سازد و این اتفاق هم افتاد و همچنان ادامه دارد اما داستان این عوارض به دولت و مجلس ختم نشده است، این بار شنیده‌ها حکایت از آن دارد که امسال شورای شهر در نظر دارد تا با وضع عوارض کسب و پیشه از کارگزاری‌ها (۱۰۷ شرکت کارگزاری و ۹۹۵ شعبه در کشور) سهم توسعه‌ای خود را از بورس آن هم از کارگزاران تحت عنوان کسب و پیشه یا اخذ بهای خدمات شهری دریافت کند.
گروه بورس - محبوبه مغانی: پیش از این اخذ عوارض مختلف از صنایع گوناگون بورسی در بودجه سال جاری باعث شد بورس تهران که تا مرز 90 هزار واحد و بازدهی 130 درصدی پیش رفته بود رکوردهای خود را به تدریج پس بگیرد تاجایی که آخرین رقم شاخص کل در روز چهارشنبه 71 هزار و 788 واحد بود. کارشناسان معتقدند دولت و مجلس با تامین بخشی از بودجه خود از محل عوارض گوناگون از جمله عوارض صادرات سنگ آهن، بهره مالکانه معادن، افزایش قیمت خوراک و... عامل اصلی ریزش بازار محسوب می‌شوند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بازار در دی ماه سال گذشته با حباب بالایی روبه‌رو شده بود و هر خبر منفی از بودجه می‌توانست شرایط ریزش بورس را فراهم سازد و این اتفاق هم افتاد و همچنان ادامه دارد اما داستان این عوارض به دولت و مجلس ختم نشده است، این بار شنیده‌ها حکایت از آن دارد که امسال شورای شهر در نظر دارد تا با وضع عوارض کسب و پیشه از کارگزاری‌ها (107 شرکت کارگزاری و 995 شعبه در کشور) سهم توسعه‌ای خود را از بورس آن هم از کارگزاران تحت عنوان کسب و پیشه یا اخذ بهای خدمات شهری دریافت کند.
در حالی این عوارض تعیین شده است که ارزش معاملات بورس در سال ۹۲ به‌طور متوسط روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. از ابتدای سال نیز تا پایان شهریور‌ماه، با حذف معاملات بلوکی ارزش معاملات بورس به متوسط روزانه ۱۴۵ میلیارد تومان رسیده است که این ارزش از افت ۶۴ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است. به رغم به این کاهش ارزش معاملات بورس شورای شهر تهران به منظور اخذ بهای خدمات شهری و تجهیز منابع خود، صنعت کارگزاری را هم در میان دیگر صنایعی چون بانک و بیمه و مشاوران املاک قرار داده است. این اقدام شورای شهر سبب شد تا کارگزاران بورسی عنوان کنند که میزان عوارض درنظر گرفته شده برای کارگزاران با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی تناسبی ندارد. در این میان طی گفت‌وگویی با روح اله میرصانعی، دبیر کل کانون کارگزاران به بررسی ابعاد تعیین این عوارض برای صنعت کارگزاری و تاثیر آن بر توسعه و رشد این صنعت پرداخته شده است.
عوارض کسب و پیشه و پسماند چیست؟
با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها در هر شهری شورای اسلامی شهر مربوطه می‌تواند با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود، درخصوص فعالان اقتصادی فعال در حوزه آن شهر نسبت به وضع عوارض اقدام نماید. این عوارض در چارچوب آیین‌نامه ماده ۷۷ همان قانون وضع و اعمال می‌شود. در همین راستا شورای اسلامی شهر تهران در هفتاد و ششمین جلسه خود نسبت به تصویب مصوبه‌ای راجع به اخذ عوارض کسب و پیشه از واحدهای فعال در محدوده شهری تهران پرداخت. در این مصوبه حرف و پیشه‌ها شمارش شده و برای هریک از آنها ضریب معینی به‌عنوان مبنای احتساب عوارض کسب و پیشه تعیین شده است. در حال حاضر این عوارض بر مبنای ضریب مصوب، مساحت و موقعیت واحد غیرمسکونی با اعمال شاخص‌های از پیش تعیین شده و بر مبنای قیمت منطقه‌ای ملک که مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد، محاسبه می‌شود.
این عوارض فارغ از میزان درآمد و فعالیت بنگاه‌ها محاسبه می‌گردد. علاوه بر این شورای اسلامی شهر تهران در راستای اخذ بهای خدمات شهری نسبت به تعیین عوارضی تحت عنوان عوارض مدیریت پسماند کرده است که درخصوص واحدهای غیرمسکونی به‌صورت درصدی از عوارض کسب و پیشه تعیین می‌شود. این عوارض به‌عنوان عوارض محلی پایدار و ثابت جزو منابع درآمدی شهرداری است که از طریق وضع و اخذ آن شهرداری‌ها نسبت به تجهیز منابع خود اقدام می‌کنند.
این عوارض باید از چه صنایع و مشاغلی دریافت شود و محاسبه آن بر اساس چه معیارهایی صورت می‌گیرد؟
در حال حاضر کلیه معافیت‌های قانونی که به موجب قوانین پراکنده درخصوص برخی حرف و مشاغل خاص پیش بینی شده بود، ملغی شده و هر نوع فعالیتی که تابع قانون ساماندهی امور اصناف بوده و متصدی آن باید از اتحادیه‌های صنفی پروانه کسب اخذ کند و همچنین فعالیت‌های موضوع قانون تجارت از جمله خدمات مالی و پولی مشمول این عوارض بوده و به جز درخصوص مراکز درمانی دولتی دیگر معافیت قانونی مصرحی در این خصوص وجود ندارد و این شوراهای اسلامی شهرها هستند که می‌توانند در هر مورد نسبت به وضع عوارض یا لغو آنها در مورد هر شغلی تصمیم‌گیری کنند. شاخص‌های موثر بر تعیین و احتساب این عوارض عبارتند از: قیمت پایه؛ ارزش معاملاتی املاک؛ مساحت و طبقه وقوع؛ راسته تجاری و مراکز ویژه تجاری. مشاهده می‌شود که این معیارها ارتباط مستقیمی با سطح فعالیت مودی ندارد و صرفا شامل مواردی می‌شود که بر این امر تاثیرگذار است.
با توجه به شبیه بودن فعالیت کارگزاران بورس با کارگزاران و نمایندگی‌های بیمه، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی، عوارض مذکور و نحوه محاسبه آن برای آنها چه تفاوتی دارد؟
شورای شهر تهران در هفتاد و ششمین جلسه خود عوارض پایه این فعالیت‌ها را به شرح ذیل تعیین کرده است:
با توجه به ضریب عوارض فوق و فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه و محاسبه عوارض پسماند که 50درصد عوارض کسب و پیشه است، عوارض مشاغل فوق در صورتی‌که در یک دفتر 100 متری واقع در طبقه همکف منطقه ولیعصر مستقر باشند به شرح جدول یک است.
همان‌طور که مشخص است عوارض کارگزاران بورس حدودا ۵۰ برابر عوارض فعالیت‌های مشابه است. مقایسه این اعداد نشان می‌دهد که وضع عوارض غیرمنصفانه برای کارگزاران بورس اجحافی علنی به صنعت کارگزاری و بازار سرمایه است. فعالیت بازارهای بیمه، املاک، مستغلات و سایر بازارها و صنایع و صنوف با فعالان بازار سرمایه چه تفاوتی دارند که میزان عوارض کارگزاران بورس باید ۵۰ برابر فعالان سایر بازارها باشد؟ آیا کارگزاران بورس پسماند بیشتری تولید می‌کنند یا شهر را بیشتر از دیگران آلوده می‌کنند؟ به نظر می‌رسد وضع این عوارض اجحافی به بازار سرمایه و کارگزاران این بازار است و لازم است شرایط منصفانه بین همه فعالان بازارهای مختلف وجود داشته باشد. طبق ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب هیات وزیران، شوراها موظفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض مواردی را رعایت کنند از جمله وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ۳ قانون اساسی، رعایت تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی، تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی و هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض. مصوبه فوق‌الذکر با کلیه موارد فوق تناقض دارد یا به عبارت دیگر تبعیض آمیز است، تناسبی میان آن و ارائه خدمات عمومی ندارد، با درآمدهای صنعت کارگزاری تناسبی ندارد و هماهنگی و وحدت رویه درخصوص عوارض دریافتی بین فعالان مختلف رعایت نشده است.
درآمد شرکت‌های کارگزاری از چه محلی حاصل می‌شود و وضعیت سودآوری این صنعت در سال‌های گذشته به چه شکلی بوده است؟
درآمد شرکت‌های کارگزاری از محل کارمزدهایی است که کارگزاران بورس در هر معامله بر مبنای سقف‌های مقرر توسط سازمان بورس از مشتریان در هر معامله اخذ می‌کنند. سازمان بورس با توجه به سودآوری نهادهای تحت نظارت خود از جمله کارگزاران اقدام به تعیین نرخ کارمزد خدمات آنها می‌کند. یکی از مواردی که باعث افزایش کارآیی در بازار سرمایه می‌شود، کاهش هزینه‌های معاملاتی است، بنابراین هر زمان که امکان کاهش کارمزدهای کارگزاران بورس وجود داشته باشد و با کاهش کارمزدها خدمات و فعالیت کارگزاران با خطر مواجه نشود، این کار توسط سازمان بورس انجام می‌شود. با استناد به‌صورت‌های مالی شرکت‌های کارگزاری که توسط حسابرسان معتمد بورس حسابرسی می‌شود، در حالی بالاترین نرخ عوارض درخصوص شرکت‌های کارگزاری اعمال می‌شود که این شرکت‌ها در مقایسه با فعالیت‌های مشابه از سودآوری کمتری برخوردار هستند و تعداد قابل توجهی از کارگزاران بورس زیانده هستند:
پرداخت عوارض بالای کسب و پیشه و پسماند توسط صنعت کارگزاری چه اثراتی بر بازار سرمایه، توسعه صنعت کارگزاری و اشتغال در این صنعت دارد؟
نقطه تماس سرمایه‌گذاران با بازار سرمایه شرکت‌های کارگزاری هستند. برای توسعه بازار سرمایه و ورود ابزارها و نهادهای جدید و معرفی آنها به سرمایه‌گذاران و رونق این بازار نیاز است کارگزاران بزرگ و ارائه‌کننده خدمات مناسب داشته باشیم. با وضع عوارض غیرمنصفانه قطعا توسعه صنعت کارگزاری و توسعه بازار سرمایه با مشکل مواجه خواهد شد. در حال حاضر بیش از ۵۳۲۰ نفر در شرکت‌های کارگزاری مشغول فعالیت بوده و انتظار می‌رود با ادامه روند کنونی و پرداخت عوارض فعلی، این شرکت‌ها علاوه بر اینکه به کارآفرینی و توسعه فعالیت‌های خود نخواهند پرداخت، بلکه با کاهش سودآوری و زیان مواجه شده و اقدام به تعدیل نیرو خواهند کرد. این امر اشتغال و کارآفرینی که از اهم موارد مذکور در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است را در بازار سرمایه و صنعت کارگزاری تحت شعاع قرار می‌دهد و آثار منفی بر آن دارد.
چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به شکایات کارگزاران برای اصلاح ارقام این عوارض را دارد؟
درخصوص اعتراض به عوارض کسب و پیشه و مدیریت پسماند دو روش اعتراضی متصور است. روش اول اعتراض موردی هر کارگزاری به برگه تشخیص صادر شده در مورد آن کارگزاری است که باید مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها در کمیسیونی که در آن نمایندگان شورای شهر و قوه قضائیه حاضر هستند، طرح شود. رای این کمیسیون قطعی بوده و در صورت اعتراض به مفاد آن باید مطابق مقررات آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری ظرف ۳ ماه به آن اعتراض کرد.
روش دوم اعتراض به اصل مصوبه‌ای است که به موجب آن شهرداری نسبت به مطالبه عوارض اقدام می‌کند. درخصوص این اعتراضات مطابق ماده 77 قانون شوراها ذی‌نفع می‌تواند با طرح درخواست از وزیر کشور تقاضای توقف اجرای عوارض خاصی را کند. همچنین مطابق قواعد عمومی اگر مصوبه موجد عوارض مخالف قانون باشد هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه کند. همان‌طور که گفتیم این عوارض به کیفیت کنونی بر توسعه شبکه کارگزاری که یکی از زیرساخت‌های موثر بر توسعه بازار سرمایه است، تاثیر منفی می‌گذارد و به‌صورت مستقیم توسعه بازار سرمایه را تهدید می‌کند. از این رو سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای نقش خود به‌عنوان متولی بازار سرمایه نیز می‌تواند پیشنهاد تغییر در مقررات مربوطه را جهت ارائه به مراجع ذی‌صلاح تدوین و به شورای عالی بورس تقدیم کند.
در حالی این عوارض تعیین شده است که ارزش معاملات بورس در سال ۹۲ به‌طور متوسط روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. از ابتدای سال نیز تا پایان شهریور‌ماه، با حذف معاملات بلوکی ارزش معاملات بورس به متوسط روزانه ۱۴۵ میلیارد تومان رسیده است که این ارزش از افت ۶۴ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است. به رغم به این کاهش ارزش معاملات بورس شورای شهر تهران به منظور اخذ بهای خدمات شهری و تجهیز منابع خود، صنعت کارگزاری را هم در میان دیگر صنایعی چون بانک و بیمه و مشاوران املاک قرار داده است. این اقدام شورای شهر سبب شد تا کارگزاران بورسی عنوان کنند که میزان عوارض درنظر گرفته شده برای کارگزاران با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی تناسبی ندارد. در این میان طی گفت‌وگویی با روح اله میرصانعی، دبیر کل کانون کارگزاران به بررسی ابعاد تعیین این عوارض برای صنعت کارگزاری و تاثیر آن بر توسعه و رشد این صنعت پرداخته شده است.
عوارض کسب و پیشه و پسماند چیست؟
با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها در هر شهری شورای اسلامی شهر مربوطه می‌تواند با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود، درخصوص فعالان اقتصادی فعال در حوزه آن شهر نسبت به وضع عوارض اقدام نماید. این عوارض در چارچوب آیین‌نامه ماده ۷۷ همان قانون وضع و اعمال می‌شود. در همین راستا شورای اسلامی شهر تهران در هفتاد و ششمین جلسه خود نسبت به تصویب مصوبه‌ای راجع به اخذ عوارض کسب و پیشه از واحدهای فعال در محدوده شهری تهران پرداخت. در این مصوبه حرف و پیشه‌ها شمارش شده و برای هریک از آنها ضریب معینی به‌عنوان مبنای احتساب عوارض کسب و پیشه تعیین شده است. در حال حاضر این عوارض بر مبنای ضریب مصوب، مساحت و موقعیت واحد غیرمسکونی با اعمال شاخص‌های از پیش تعیین شده و بر مبنای قیمت منطقه‌ای ملک که مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد، محاسبه می‌شود.
این عوارض فارغ از میزان درآمد و فعالیت بنگاه‌ها محاسبه می‌گردد. علاوه بر این شورای اسلامی شهر تهران در راستای اخذ بهای خدمات شهری نسبت به تعیین عوارضی تحت عنوان عوارض مدیریت پسماند کرده است که درخصوص واحدهای غیرمسکونی به‌صورت درصدی از عوارض کسب و پیشه تعیین می‌شود. این عوارض به‌عنوان عوارض محلی پایدار و ثابت جزو منابع درآمدی شهرداری است که از طریق وضع و اخذ آن شهرداری‌ها نسبت به تجهیز منابع خود اقدام می‌کنند.
این عوارض باید از چه صنایع و مشاغلی دریافت شود و محاسبه آن بر اساس چه معیارهایی صورت می‌گیرد؟
در حال حاضر کلیه معافیت‌های قانونی که به موجب قوانین پراکنده درخصوص برخی حرف و مشاغل خاص پیش بینی شده بود، ملغی شده و هر نوع فعالیتی که تابع قانون ساماندهی امور اصناف بوده و متصدی آن باید از اتحادیه‌های صنفی پروانه کسب اخذ کند و همچنین فعالیت‌های موضوع قانون تجارت از جمله خدمات مالی و پولی مشمول این عوارض بوده و به جز درخصوص مراکز درمانی دولتی دیگر معافیت قانونی مصرحی در این خصوص وجود ندارد و این شوراهای اسلامی شهرها هستند که می‌توانند در هر مورد نسبت به وضع عوارض یا لغو آنها در مورد هر شغلی تصمیم‌گیری کنند. شاخص‌های موثر بر تعیین و احتساب این عوارض عبارتند از: قیمت پایه؛ ارزش معاملاتی املاک؛ مساحت و طبقه وقوع؛ راسته تجاری و مراکز ویژه تجاری. مشاهده می‌شود که این معیارها ارتباط مستقیمی با سطح فعالیت مودی ندارد و صرفا شامل مواردی می‌شود که بر این امر تاثیرگذار است.
با توجه به شبیه بودن فعالیت کارگزاران بورس با کارگزاران و نمایندگی‌های بیمه، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی، عوارض مذکور و نحوه محاسبه آن برای آنها چه تفاوتی دارد؟
شورای شهر تهران در هفتاد و ششمین جلسه خود عوارض پایه این فعالیت‌ها را به شرح ذیل تعیین کرده است:
با توجه به ضریب عوارض فوق و فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه و محاسبه عوارض پسماند که 50درصد عوارض کسب و پیشه است، عوارض مشاغل فوق در صورتی‌که در یک دفتر 100 متری واقع در طبقه همکف منطقه ولیعصر مستقر باشند به شرح جدول یک است.
همان‌طور که مشخص است عوارض کارگزاران بورس حدودا ۵۰ برابر عوارض فعالیت‌های مشابه است. مقایسه این اعداد نشان می‌دهد که وضع عوارض غیرمنصفانه برای کارگزاران بورس اجحافی علنی به صنعت کارگزاری و بازار سرمایه است. فعالیت بازارهای بیمه، املاک، مستغلات و سایر بازارها و صنایع و صنوف با فعالان بازار سرمایه چه تفاوتی دارند که میزان عوارض کارگزاران بورس باید ۵۰ برابر فعالان سایر بازارها باشد؟ آیا کارگزاران بورس پسماند بیشتری تولید می‌کنند یا شهر را بیشتر از دیگران آلوده می‌کنند؟ به نظر می‌رسد وضع این عوارض اجحافی به بازار سرمایه و کارگزاران این بازار است و لازم است شرایط منصفانه بین همه فعالان بازارهای مختلف وجود داشته باشد. طبق ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب هیات وزیران، شوراها موظفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض مواردی را رعایت کنند از جمله وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ۳ قانون اساسی، رعایت تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی، تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی و هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض. مصوبه فوق‌الذکر با کلیه موارد فوق تناقض دارد یا به عبارت دیگر تبعیض آمیز است، تناسبی میان آن و ارائه خدمات عمومی ندارد، با درآمدهای صنعت کارگزاری تناسبی ندارد و هماهنگی و وحدت رویه درخصوص عوارض دریافتی بین فعالان مختلف رعایت نشده است.
درآمد شرکت‌های کارگزاری از چه محلی حاصل می‌شود و وضعیت سودآوری این صنعت در سال‌های گذشته به چه شکلی بوده است؟
درآمد شرکت‌های کارگزاری از محل کارمزدهایی است که کارگزاران بورس در هر معامله بر مبنای سقف‌های مقرر توسط سازمان بورس از مشتریان در هر معامله اخذ می‌کنند. سازمان بورس با توجه به سودآوری نهادهای تحت نظارت خود از جمله کارگزاران اقدام به تعیین نرخ کارمزد خدمات آنها می‌کند. یکی از مواردی که باعث افزایش کارآیی در بازار سرمایه می‌شود، کاهش هزینه‌های معاملاتی است، بنابراین هر زمان که امکان کاهش کارمزدهای کارگزاران بورس وجود داشته باشد و با کاهش کارمزدها خدمات و فعالیت کارگزاران با خطر مواجه نشود، این کار توسط سازمان بورس انجام می‌شود. با استناد به‌صورت‌های مالی شرکت‌های کارگزاری که توسط حسابرسان معتمد بورس حسابرسی می‌شود، در حالی بالاترین نرخ عوارض درخصوص شرکت‌های کارگزاری اعمال می‌شود که این شرکت‌ها در مقایسه با فعالیت‌های مشابه از سودآوری کمتری برخوردار هستند و تعداد قابل توجهی از کارگزاران بورس زیانده هستند:
پرداخت عوارض بالای کسب و پیشه و پسماند توسط صنعت کارگزاری چه اثراتی بر بازار سرمایه، توسعه صنعت کارگزاری و اشتغال در این صنعت دارد؟
نقطه تماس سرمایه‌گذاران با بازار سرمایه شرکت‌های کارگزاری هستند. برای توسعه بازار سرمایه و ورود ابزارها و نهادهای جدید و معرفی آنها به سرمایه‌گذاران و رونق این بازار نیاز است کارگزاران بزرگ و ارائه‌کننده خدمات مناسب داشته باشیم. با وضع عوارض غیرمنصفانه قطعا توسعه صنعت کارگزاری و توسعه بازار سرمایه با مشکل مواجه خواهد شد. در حال حاضر بیش از ۵۳۲۰ نفر در شرکت‌های کارگزاری مشغول فعالیت بوده و انتظار می‌رود با ادامه روند کنونی و پرداخت عوارض فعلی، این شرکت‌ها علاوه بر اینکه به کارآفرینی و توسعه فعالیت‌های خود نخواهند پرداخت، بلکه با کاهش سودآوری و زیان مواجه شده و اقدام به تعدیل نیرو خواهند کرد. این امر اشتغال و کارآفرینی که از اهم موارد مذکور در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است را در بازار سرمایه و صنعت کارگزاری تحت شعاع قرار می‌دهد و آثار منفی بر آن دارد.
چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به شکایات کارگزاران برای اصلاح ارقام این عوارض را دارد؟
درخصوص اعتراض به عوارض کسب و پیشه و مدیریت پسماند دو روش اعتراضی متصور است. روش اول اعتراض موردی هر کارگزاری به برگه تشخیص صادر شده در مورد آن کارگزاری است که باید مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها در کمیسیونی که در آن نمایندگان شورای شهر و قوه قضائیه حاضر هستند، طرح شود. رای این کمیسیون قطعی بوده و در صورت اعتراض به مفاد آن باید مطابق مقررات آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری ظرف ۳ ماه به آن اعتراض کرد.
روش دوم اعتراض به اصل مصوبه‌ای است که به موجب آن شهرداری نسبت به مطالبه عوارض اقدام می‌کند. درخصوص این اعتراضات مطابق ماده 77 قانون شوراها ذی‌نفع می‌تواند با طرح درخواست از وزیر کشور تقاضای توقف اجرای عوارض خاصی را کند. همچنین مطابق قواعد عمومی اگر مصوبه موجد عوارض مخالف قانون باشد هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه کند. همان‌طور که گفتیم این عوارض به کیفیت کنونی بر توسعه شبکه کارگزاری که یکی از زیرساخت‌های موثر بر توسعه بازار سرمایه است، تاثیر منفی می‌گذارد و به‌صورت مستقیم توسعه بازار سرمایه را تهدید می‌کند. از این رو سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای نقش خود به‌عنوان متولی بازار سرمایه نیز می‌تواند پیشنهاد تغییر در مقررات مربوطه را جهت ارائه به مراجع ذی‌صلاح تدوین و به شورای عالی بورس تقدیم کند.
ارسال نظر