عباس وفادار حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه مساله آثار مالیاتی اجرای استاندارد حسابداری تجدید‌نظر شده سرمایه‌گذاری‌ها بحث بسیار مهمی بود که اینجانب نیز در این مورد مطالبی را طی سه نوشتار که در روزنامه وزین «دنیای اقتصاد» منتشر شد مطرح کردم. به نظر اینجانب و برخی همکاران محترم حرفه، سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع المعامله که در اجرای مفاد این استاندارد حسابداری تجدید‌نظر شده قبل از فروش این سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی می‌شود، مشمول ۲۵ درصد مالیات عملکرد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود. برخی دیگر از همکاران محترم حرفه‌ای نظر مخالف داشتند و سرانجام رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به استعلام اینجانب در این خصوص، سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله را مشمول مالیات عملکرد دانست.

با این پاسخ سازمان امور مالیاتی، اولین مشکلی که برای شرکت‌ها به وجود می‌آمد، در صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ آنها بود که باید از این بابت ذخیره مالیات در حساب‌ها منظور می‌کردند که به خصوص در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، آثار نامطلوبی بر سود آنها و در نهایت معاملات سهام در بورس اوراق بهادار و شاخص آن داشت.

خوشبختانه با تلاش‌های رئیس هیات عامل و مدیر عامل سازمان حسابرسی، مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ سازمان حسابرسی، به دلیل نا‌روشنی موجود در مسائل مالیاتی مرتبط با استاندارد حسابداری تجدید نظر شده شماره ۱۵ سرمایه‌گذاری‌ها و با عنایت به این امر که اقدامات سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکلات مربوط تاکنون به نتیجه نهایی منجر نشده است، تاریخ اجرای الزامات استاندارد مذکور را از ۰۱/۰۱/۱۳۹۳، به ۰۱/۰۱/۱۳۹۴ تغییر داد.

بر این اساس، شرکت‌ها در سال جاری ملزم به رعایت استاندارد تجدید نظر شده شماره ۱۵ نیستند و در نتیجه، صورت‌های مالی میان دوره‌ای برای ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ به بعد و نیز صورت‌های مالی پایان سال خود را بر اساس استاندارد قبلی تهیه خواهند کرد. لذا نیازی به انعکاس سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله به ارزش‌‌های جاری نیست و در نتیجه، مالیاتی از این بابت در سال جاری بر شرکت‌ها مترتب نخواهد بود.

اگرچه با هشدارهای به موقع و نیز اقدام در‌خور تحسین سازمان حسابرسی، معضل مالیاتی استاندارد حسابداری تجدید نظر شده سرمایه‌گذاری‌ها حداقل در سال جاری برطرف شد، لیکن باید توجه داشت که حل اساسی این مشکل نیازمند انجام اصلاحات لازم در قانون مالیات‌های مستقیم است و شاید بهترین زمان برای این کار، هم اکنون است که این قانون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.