سازمان امور مالیاتی در سال گذشته، با اعلام اینکه حواله‌های ارزی صادره توسط بانک‌ها مشمول ۳ در هزار حق تمبر مندرج در ماده ۴۵ قانون مالیات‌های مسقیم است، اقدام به مطالبه حق تمبر از بانک‌ها نمود و این موضوع تا صدور برگ اجرا نیز پیش رفته است. اینجانب به همراه یکی دیگر از همکاران طی نوشتاری با عنوان «اشتباه در توصیف حواله ارزی بانک‌ها، عاملی برای دریافت مالیات غیرقانونی» که در روزنامه وزین «دنیای اقتصاد» مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ منتشر شد، به این نکته اشاره کردیم که حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، مربوط به برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها است. به عبارت دیگر، برات و سفته نوعی از اسناد تجاری هستند و نظایر آنها نیز به سایر اسناد تجاری باز می‌گردد و از آنجایی که حواله‌های ارزی فاقد اوصاف اسناد تجاری است، لذا از نظایر آنها تلقی نشده و مشمول حق تمبر ماده ۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود و اخذ مالیات حق تمبر از آن توسط سازمان امور مالیاتی، غیر‌قانونی است.

مدتی کوتاه پس از انتشار این مقاله، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با هدف روشن شدن موضوع، اقدام به صدور بخشنامه‌ای برای تعریف حواله‌های ارزی که مشمول مالیات حق تمبر ماده ۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود نمود که بند اول آن به لحاظ عدم تعریف عبارت «بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل» دارای ابهام بود و بند دوم بخشنامه نیز دارای دو ایراد نوشتاری بود که اینجانب و همکارم طی نوشتار دیگری با عنوان «چند نکته در مورد بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در توصیف حواله ارزی» که در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۳ منتشر گردید، به ابهام و ایرادات مذکور به‌طور کامل اشاره کردیم.

به‌رغم این موارد، سازمان امور مالیاتی اخیرا اقدام به صدور برگ اجرا جهت وصول مالیات حق تمبر حواله‌های ارزی از بانک‌ها کرده که خوشبختانه پس از شکایت یکی از بانک ها، یکی از شعب دیوان عدالت اداری با این استناد که بخشنامه و نامه‌های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی، مشعر بر پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم از حواله‌های ارزی می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن، موجبات ورود خسارت فراهم می‌شود، با احراز فوریت و ضرورت امر، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه، صادر کرده است.

این اقدام، گام مثبتی در جلوگیری از عمل مغایر قانون سازمان امور مالیاتی است اما باید توجه داشت که اقدام اساسی در این مورد، طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال دستورالعمل و بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی با استناد به مجموعه دلایلی است که در دو نوشتار قبلی اینجانبان به تفصیل مطرح شده است. در هر حال، تا آن زمان، سایر بانک‌ها نیز با الهام از دستور موقت صادره این شعبه دیوان عدالت اداری می‌توانند با طرح شکایت مشابه در شعب دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور دستور موقت درخصوص توقف عملیات اجرایی وصول مالیات حق تمبر از حواله ارزی را کنند و با این کار، از اقدامات اجرایی سازمان امور مالیاتی در وصول حق تمبر از حواله‌های ارزی جلوگیری کنند.