بازار سهام روی خط ثبات حرکت می‌کند

گروه بورس - همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد تداوم تعادل شکننده‌ای بود که در آن شاخص کل تنها ۶ واحد رشد را تجربه کرد. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی شاهد تعادل بازار بودند که نیم نگاهی به سوی تحولات سیاسی به ویژه مذاکرات هسته‌ای داشتند. در نزدیکی شروع مجدد مذاکرات دو طرف درگیر به شدت در حال فضا‌سازی برای اخذ امتیازات و حفظ مواضع خود در جریان مذاکرات هستند. در همین حال دیروز در درون بازار خبرهای مهمی نیز منتشر شد. در مهم‌ترین خبر معاون توسعه شرکت بورس از ارسال ۲۰ پیشنهاد به مجلس در لایحه خروج از رکود برای توسعه بازار سرمایه کشورمان خبر داد و گفت: ایجاد نهادهای جدید در بازار سرمایه، صندوق سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی، مواردی به منظور تثبیت بازار، مدیریت ریسک بازار، راه‌اندازی بازار ارز و موارد متعدد دیگر در این پیشنهادها آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباس کریمی با بیان اینکه شرکت بورس به منظور توسعه بازار سرمایه، مواردی را جهت افزوده شدن در سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود به مجلس پیشنهاد کرده است، افزود: با توجه به دید دولت جهت تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه در این لایحه، بورس، پیشنهادها و موارد اصلاحی خود را به مجلس ارائه کرده است.

معاون توسعه شرکت بورس با اشاره به اینکه پیشنهادها در قالب چند مورد از قبیل شفاف کردن بازار و وضعیت متغیرهای تاثیرگذار بر بازار برای فعالان ارائه شده است، ابراز کرد: امید می‌رود که موارد طرح شده در کنار لایحه پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار بگیرد.در همین حال دیروز بازار خبرهای خوبی نیز برای فعالان حقوقی داشت جایی که نگرانی از تسویه بدهکاران در انتهای شهریور‌ماه با انتشار بخشنامه‌ای کاهش یافته است

در این بخشنامه آمده است: شرکت‌های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل «خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» که توسط سازمان مذکور در ۹ دی ماه ۱۳۹۱ صادر شده مجاز به دریافت تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق‌تقدم سهام شده‌اند.

بنابراین موضوع مذکور به‌عنوان موضوع فعالیت شرکت‌های کارگزاری فوق الذکر محسوب و هزینه سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز با رعایت مقررات ماده ۱۴۷ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول است.

پیش از این هر سال تسویه اعتبارات در انتهای تابستان به بروز عرضه‌های سنگین در بازار منجر می‌شد که انتظار می‌رود این امر امسال انجام نشود.

در گروه پتروشیمی دیروز مهندس نژاد‌سلیم، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در گفت وگویی اختصاصی عنوان کرد که این هلدینگ با توجه به برطرف شدن مشکلات مربوط به تسعیر نرخ ارز به قیمت آزاد، عرضه‌های ارز خود به قیمت بازار آزاد را شروع کرد. وی خاطر نشان کرد: با توجه به موافقت کسب شده در سال جاری، هلدینگ می‌تواند بخش عمده‌ای از ارزهای حاصل از صادرات خود را به‌صورت مستقیم به بازار آزاد تزریق کند که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است. مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس افزود: با توجه به اینکه در سال گذشته این مجوز در اختیار ما قرار نداشت هلدینگ اقدام به سپرده‌سازی گسترده ارزهای حاصل از صادرات خود کرده بود که اینک بخش عمده‌ای از این نقدینگی نیز به بازار تزریق خواهد شد.

وی گفت: هر چند میزان ذخایر ارزی هلدینگ به شرایط صادراتی آتی باز می‌گردد ولی برآورد می‌شود نزدیک به ۶میلیارد دلار در سال جاری ارز توسط هلدینگ خلیج فارس و از محل صادرات محصولات این شرکت به بازار تزریق شود که در کنار ایجاد سرمایه مناسب برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور و تقویت مالی پیمانکاران به کنترل بازار ارز در کشور منجر خواهد شد. مهندس نژاد‌سلیم در خاتمه خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در گزارش اخیر شرکت به سازمان بورس نیز درج شده است فروش ارز به قیمت بازار آزاد می‌تواند عایدی سهامداران هلدینگ را در ماه‌های آینده با رشد مناسبی همراه سازد.

در این گروه دیروز شاهد توقف نماد شرکت پتروشیمی تامین به علت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه به منظور تصویب صورت‌های مالی و مجمع عمومی فوق‌العاده برای تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه بودیم، معاون مالی اداری این شرکت در گفت‌وگویی اعلام کرد پیشنهاد هیات مدیره این است که امسال ۷۰۰ریال از ۱۲۱۳ ریال سود انباشته شرکت بین سهامداران تقسیم شود و از مابقی سود انباشته به مبلغ ۵۱۳ ریال برای افزایش سرمایه شرکت استفاده شود و با توجه به اینکه سود انباشته شرکت پس از تقسیم سود برای ۵۰ درصد از افزایش سرمایه کفایت می‌کند هیات مدیره قصد دارد در مجمع دو مرحله‌ای شدن این افزایش سرمایه را درخواست کند.

در گروه تجهیزات دیروز اعلام شد تاکنون شرکت ملی صادرات گاز ایران مذاکره‌ای با شرکت مپنا مبنی بر انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه‌های تولید برق نداشته است.

براساس این گزارش، طی روز اخیر خبری مبنی بر توافق اولیه شرکت ملی صادرات گاز ایران با یک شرکت خصوصی برای ساخت نیروگاه و صادرات برق در برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شد که برخی اهالی تالار گمانه‌هایی از حضور شرکت‌های بورسی متخصص در این امر را به میان آوردند.

در همین راستا، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مپنا در گفت‌وگو با بورس نیوز با تکذیب هرگونه قرارداد شرکت ملی صادرات گاز ایران با شرکت‌های خصوصی برای تولید برق صادراتی اظهار کرد: تاکنون هیچ گونه مذاکره‌ای با شرکت مپنا بر انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه‌های تولید برق انجام نگرفته است و در صورت اجرای طرح فوق قطعا از شرکت مپنا نیز به دلیل گسترش فعالیت در شهرهای مرزی کشور از جمله نیروگاه سنندج و توس در راستای کاهش هزینه‌های ترانزیت استفاده خواهد شد.

نادری در ادامه خاطرنشان کرد: شرکت مپنا امکانات لازم برای ساخت نیروگاه تولید برق از صفر تا ۱۰۰ درصد را با تولید توربین‌های گازی و بخاری در اختیار دارد.

وی به اخذ مجوز تمامی شرکت‌های خصوصی تولید برق در صادرات به کشورهای خارجی اشاره کرد و افزود: طبق مصوبه دولت از این پس تمامی شرکت‌های خصوصی تولید برق می‌توانند ۲۰ درصد از برق تولیدی نیروگاه خود را صادر کنند که این امر منجر به کسب درآمد قابل توجهی برای شرکت‌های مذکور می‌شود.

در مجموع بازار دیروز بازاری آرام، اما شکننده بود که در آن شاخص با رشد اندک خود به ۷۱هزار و ۴۰۸ واحد رسید.