بازار سرمایه و جایگاه سرمایهگذاران خارجی
علی قاسمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه ملت بخش دوم اصطلاح جهانی شدن بورس اوراق بهادار از اواسط دهه ۱۹۸۰ متداول شده است و این اصطلاح به گستره زیادی در حوزه تغییرات سیاستهای اقتصادی و سیاسی دلالت میکند. در کنار فراملیتی شدن بازارها، محصولات، بنگاههای اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی و کاهش مقررات زمینه ساز جهانی شدن و جلــب سرمایهگذاری خارجی به سایر بازارهای مالی و سرمایهگذاری است. اما بازار سرمایه ایران تا به امروز بهدلیل پارهای از مشکلات نتوانسته است از این اهرم جهت افزایش تامین مالی بنگاههای اقتصادی استفاده کند.
علی قاسمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه ملت بخش دوم اصطلاح جهانی شدن بورس اوراق بهادار از اواسط دهه ۱۹۸۰ متداول شده است و این اصطلاح به گستره زیادی در حوزه تغییرات سیاستهای اقتصادی و سیاسی دلالت میکند. در کنار فراملیتی شدن بازارها، محصولات، بنگاههای اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی و کاهش مقررات زمینه ساز جهانی شدن و جلــب سرمایهگذاری خارجی به سایر بازارهای مالی و سرمایهگذاری است. اما بازار سرمایه ایران تا به امروز بهدلیل پارهای از مشکلات نتوانسته است از این اهرم جهت افزایش تامین مالی بنگاههای اقتصادی استفاده کند.
همچنین در صورت راهاندازی ابزارهای مالی همچون اوراق مشارکت ارزی میتوان به جذب سرمایهگذاران خارجی برای تامین مالی بخشهای تولیدی کمک کرد. هرچند که باید مشکلات در حوزه نقل و انتقالات بازار پول و مشکلات سیستم بانکی در مرحله اول مرتفع شود تا بتوان از این ابزار استفاده کرد.
بازار سرمایه بهعنوان یکی از گزینههایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایههای خارجی است با مشکلات فراوانی روبهرو است که راه ورود سرمایهگذاران خارجی را به ایران بسته است. برای نمونه میتوان به عدم شمول آییننامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آییننامه سرمایهگذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، به بورس کالای ایران اشاره کرد که تمامی این نقایص در مجموع باعث میشود که از تمامی ظرفیتهای ممکن سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نشود یا اینکه سرمایهگذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی شود و در نتیجه تمایل کمتری به وارد کردن سرمایه خود پیدا کند. با توجه به قوانین موجود در این زمینه باید اشاره کرد که همین قوانین خود احتیاج به اصلاح دارد. یکی از مشکلات نبود قانون برای ورود سرمایهگذاران در بورس انرژی و بورس کالا است؛ به این معنا که سرمایهگذار خارجی نمیتواند به این بخش برای سرمایهگذاری ورود پیدا کند. با توجه به این مشکلات، در ابتدا باید درصدد پیدا کردن موانع و محدودیتها باشیم، سعی کنیم آنها را مرتفع کرده و بعد از آن منتظر ورود سرمایهگذاران خارجی به بورس ایران بمانیم.
در قانون تشویق و ترغیب سرمایهگذار خارجی آمده است که اشخاص حقیقی و حقوقی خاص میتوانند در ایران و صنایع وابسته سرمایهگذاری کنند. این کار به این معناست که دولتیها نمیتوانند در بازار بورس کالایی ورود و سرمایهگذاری کنند. همچنین در بند دیگر آمده است اگر سرمایهگذار، سرمایه خود را وارد ایران کند برای خروج سود خود باید ۲ ماه جلوتر درخواست خود را مبنی بر خروج سود از ایران اعلام کند و پس از اینکه این نهاد تاییدات لازم را برای خروج سود انجام داد، سرمایهگذار اجازه خروج این مبلغ از ایران را دارد. تمامی این کارها نوعی مانع تراشی برای سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود. به عبارتی، ورود و خروج راحت به بازار سرمایه از مهمترین موضوعاتی است که در جذب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد. در نتیجه زمانی که ما برای این کار موانعی را در نظر میگیریم، سرمایهگذار خارجی به مقایسه شرایط با دیگر کشورها دست میزند و در این شرایط سرمایهگذاری در خارج از ایران را اثربخشتر و راحتتر میبیند. برای مثال فرض کنید سرمایهگذار خارجی تمامی محدودیتهای موجود در ایران را قبول میکند و سرمایه خود را به ایران میآورد؛ چگونه میتواند با مهمترین معضل در بازار ایران که همانا عدم تثبیت نرخ ارز است کنار بیاید؟ یعنی زمانی که بخواهد سود سرمایهگذاری خود را بعد از مدتی به خارج از ایران ببرد، با این نوسانات چه اتفاقی برای سود و پول وی رخ خواهد داد؟ آیا بانک مرکزی بر تعهدات خود پایبند خواهد ماند؟ و اینکه در این شرایط محاسبه نرخ ارز بر چه مبنایی صورت میگیرد؟ بنابراین، باید با برنامهریزی دقیق، یک افق ۱۰ ساله طرح ریزی کنیم و این اعتماد را به سرمایهگذاران خارجی بدهیم که تا این زمان برای سرمایه آنها هیچ اتفاقی رخ نمیدهد و نرخ ازر چگونه ارزیابی میشود. مشکل بعدی متوجه شرکتهای بورسی است به این معنا که درباره برخی از صنایع ما از جمله پتروشیمی، خودرو و غیره که صنایع مهم بازار سرمایه هستند، تیمهای اقتصادی دولت تصمیمات ناگهانی میگیرند و این عمل یعنی عدم تعادل در تصمیمگیری اقتصادی که سم مهلکی برای سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود. مشکل دوم را باید ابهام در صورتهای مالی شرکتها برشمرد یعنی تا زمانی که صورتهای مالی شرکتها طبق استانداردهای بینالمللی نباشد و شفاف و بهموقع به دست سرمایهگذار نرسد و سرمایهگذار خارجی نتواند صورتهای موجود را با صورتهای مالی شرکتهای مشابه در کشورهای خارجی مقایسه کند و به نتیجه مطلوب برای سرمایهگذاری نرسد، نمیتوان انتظار ورود آنها را به بورس ایران داشت. در پاسخ به این پرسش که اگر شرایط برای ورود سرمایهگذاران به ایران مناسب شود چه تاثیراتی در پی خواهد داشت، باید گفت رشـــد اقتصادی در هر جامعهای در گرو ورود سرمایهگذاران خارجی است. در حال حاضر که در ایران با رکود تورمی مواجه هستیم، یکی از عوامل خروج از این وضعیت، ورود سرمایهگذار خارجی است به دلیل اینکه با ورود سرمایهگذاران خارجی صنایعی که قابلیت رقابت را دارا هستند، راهاندازی شده و با این حرکت مثبت، اشتغال و تولید افزایش پیدا میکند و مشکلات حل خواهد شد. از طرفی، ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور یکی از مهمترین راههای رشد اقتصادی در کشور است چه این سرمایهگذاران به بازار اولیه وارد شوند چه به بازار ثانویه؛ همچنین وجود یک کمیته برای رفع محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه کشور لازم است.
البته باید در این کمیته از تمامی تیمهای اقتصادی استفاده شود تا تصمیمات گرفته شده جامع باشد و هیچ نهاد یا سازمانی نتواند با اخذ تصمیمات ناگهانی همه چیز را دچار اختلال کند. در این صورت میتوان انتظار داشت سرمایهگذار خارجی به ایران ورود پیدا کنند.
اما در کل بسته سیاستی غیرتورمی خروج از رکود به ابعاد خوبی و استفاده از پناسیلهای بازار سرمایه اشاره کرده و حتی رئیسجمهور کشور نیز در سخنرانیهای خود به سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای بزرگ اشاره کرده است.
بنابراین جهت استفاده بهینه بازار سرمایه از این بسته موارد زیر پیشنهاد میشود:
۱) تعیین کارگروه مشترک بین بازار پول و سرمایه برای ایجاد ابزارهای جدید چه در حوزه تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی و چه تامین مالی در حوزه ابزارهای سرمایهای.
۲) ایجاد کارگروه مشترک بین نهادهای متولی جهت راهاندازی این ابزارهای مالی و بازار سرمایه با مشارکت نهادهای مالی همچون شرکتهای تامین سرمایه.
۳) رفع محدودیتها و اصلاح قوانین مالیاتی بازار سرمایه با مناسبات امور مالیاتی.
۴) امکان تولید ابزارهای مالی بدهی توسط خود شرکتهای تامین سرمایه و انتشار به نفع خود جهت تامین مالی طرحها.
۵) تقویت و حمایت جهت ایجاد شرکتهای نرمافزاری بهعنوان Back Office تولید و عرضه بازارهای مالی در بازار سرمایه.
۶) صدور مجوز موسسات اعتبارسنجی اوراق در بازار سرمایه جهت حذف رکن ضامن.
۷) تعامل مشترک بین بازار پول و سرمایه جهت انتشار ابزارهای بدهی در بازار سرمایه.
۸) وضع دستورالعملهایی جهت راهاندازی صندوقهای بازنشستگی در بازار سرمایه جهت نظارت بیشتر.
۹) فراهم کردن ابزار و سیستمهایی جهت روش حاصل از صادرات غیرنفتی به قیمت بازار آزاد در سامانهای که در بازار سرمایه شکل میگیرد.
۱۰) راهاندازی صندوقهای پوشش ریسک در مقابل نوسانات نرخ ارز برای جلب سرمایهگذاران خارجی و اعتماد بیشتر به بنگاههای اقتصادی داخلی.
ارسال نظر