محرک‌های مکمل برای بسته خروج از رکود

گروه بورس- زهرا رحیمی: طی سال‌های ۹۰ تاکنون افت مداوم رشد اقتصادی کشور در کنار جهش کم‌سابقه نرخ تورم شرایط رکود تورمی کشور را تشدید کرد تاجایی‌که دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین‌ محورهای اقتصادی خود را بر پایه خروج از این پدیده در مدتی ۲ ساله قرار داده است. در این بین اما موسسات معتبر بین‌المللی بر موفقیت کابینه برای پشت سر گذاشتن رکود تاکید دارند. مسعود احمد، رئیس بخش، مدیر منطقه خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پول بسته خروج از رکود تورمی را بسته‌ای قابل عملیاتی شدن و موثر اعلام کرده است.

در این باره برخی کارشناسان بازار سرمایه درخصوص بسته خروج از رکود دولت معتقدند سهم بازار سرمایه از بسته مذکور چندان قابل‌توجه نیست.

دکتر بهمن آرمان، رئیس اسبق اداره مطالعات و بررسی‌های بورس تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به نامه‌ای اشاره کرد که برای بررسی راهکارهای افزایش سهم بورس از برنامه دولت در خروج از رکود به معاون توسعه بازار سازمان بورس نوشته است.

به گفته وی اهم مواردی که می‌تواند کاستی‌های موجود در این بسته را برطرف کند در ۶ محور معافیت‌های سود اختصاص داده شده به افزایش سرمایه، تنوع بخشیدن به ابزارهای تجهیز مالی توسط بازار سرمایه، تبدیل ارز ناشی از صادرات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، اولویت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در دریافت تسهیلات ارزی، تعدیل قیمت انرژی و موظف کردن بانک‌های پذیرفته شده در بورس برای تاسیس هلدینگ‌های توسعه‌ای قابل بررسی است.

آرمان در این رابطه به معافیت سود اختصاص داده شده به افزایش سرمایه در بورس‌های جهان اشاره کرد و گفت: در هیچ یک از بورس‌های جهان، از سود اختصاص داده‌شده به سرمایه‌گذاری (افزایش سرمایه) مالیاتی دریافت نمی‌شود و از این طریق به تقویت ساختار مالی شرکت‌ها، اجرای طرح‌های توسعه، اشتغال‌زایی و کمک به رشد اقتصادی و... پرداخته می‌شود که جدول همراه نمایانگر این امر در ۵ شرکت بزرگ پذیرفته‌شده در بورس نیویورک است و این از جمله مواردی است که باید در بسته خروج از رکود به آن پرداخته شود.

وی به متنوع شدن ابزارهای تجهیز مالی توسط بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بورس تهران تنها بورس اوراق بهادار در جهان است که در آن تنها سهام با نام، مورد دادوستد قرار می‌گیرد که این خود محدودیت‌های بسیاری برای تجهیز منابع مالی به‌وجود آورده است که در راستای حل این مشکل موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

الف- انتشار سهام ممتاز: پیش از انقلاب شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اجازه انتشار سهام ممتاز را داشتند که این مهم پس از انقلاب لغو شد؛ بنابراین با توجه به اینکه شرکت‌های بخش خصوصی پس از پذیرفته شدن در بورس نگران تداوم مدیریت خود هستند تمایلی برای پذیرش در بورس را ندارند که انتشار سهام ممتازه می‌تواند این نگرانی را برطرف سازد.

ب- انتشار سهام بدون حق رای: از آنجا که سهامداران جزء تمایل نداشته یا دانش حرفه‌ای ندارند صرفا برای سرمایه‌گذاری اقدام به خرید سهام می‌کنند انتشار این گونه سهام می‌تواند زمینه فراهم کردن حضور گسترده مردم در سرمایه‌گذاری را فراهم سازد.

پ- پذیرش گواهی سپرده مدت‌دار بانکی در بورس: این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه در اصول اولیه علم اقتصاد نقدینگی به دو بخش پول M۱ و شبه‌پول M۲ تقسیم می‌شود، گفت: شبه‌پول که گونه‌ای از اوراق بهادار است پیش از سررسید قابل تبدیل به پول نقد نیست و باید در بورس اوراق بهادار تبدیل به پول شود، به عبارتی بانک‌ها تعهد پیش از سررسید گواهی‌های سپرده مدت‌دار ندارند.

یکی از دلایل تورم بالا در اقتصاد ایران نامشخص بودن تفکیک پول و شبه پول است که در صورت پذیرش این گونه اوراق در بورس تهران زمینه کنترل تورم و افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد ملی را فراهم خواهد ساخت.

ت- ایجاد بازار ثانویه اوراق مشارکت: اوراق مشارکت نوعی اوراق بهادار مدت‌‌دار هستند که برخلاف آنچه در ایران وجود دارد قابلیت تبدیل به پول نقد ندارند و ناشر نیز تعهدی پیش از سررسید در قبال خریداران ندارد بنابراین باید زمینه‌های لازم برای ایجاد بازار ثانویه اوراق مشارکت در بورس تهران فراهم شود.

ث- انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل سهم: تجربه کشورهای انگلستان و ژاپن استفاده گسترده این کشورها از این ابزار بوده است؛ در بورس تهران نیز در فاصله سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ در دو مورد شرکت‌های پتروشیمی خارک و پلی اکریل اصفهان اقدام به چنین کاری کرد که بسیار موفقیت‌آمیز بود و ولی پس از آن این مکانیزم هیچ‌گاه به کار گرفته نشد بنابراین با توجه به اینکه بازپرداخت تمامی مبلغ اوراق مشارکت منتشره توسط شرکت‌ها در سررسید مربوطه در توان بسیاری از شرکت‌ها نیست، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در انتشار این‌گونه اوراق بهادار احتیاط بسیار زیادی می‌کنند؛ چرا که ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع موانع موجود اندیشیده شود و در‌نهایت اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم انتشار یابد.

ج- انتشار اوراق مشارکت کوتاه‌مدت برای تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها: با توجه به محدودیت‌های سیستم بانکی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ضروری است از مکانیزم بازار سرمایه استفاده شود.

چ- تعیین نرخ سود اوراق مشارکت توسط مکانیزم بازار سرمایه: به گفته آرمان در هیچ‌ یک از بورس‌های جهان نرخ اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس توسط بانک مرکزی انجام نمی‌گیرد و نرخ مربوطه توسط مکانیزم عرضه و تقاضا انجام می‌گیرد؛ به عبارتی چنانچه اوراق مشارکت از جذابیت لازم برخوردار نباشد، بازار به آن واکنش منفی نشان می‌دهد و این‌گونه اوراق با سود کمتر از آنچه توسط ناشر اعلام شده است، خریداری می‌شوند.

این استاد دانشگاه به تبدیل ارز ناشی از صادرات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اشاره کرد و گفت: از آنجا که نرخ تورم بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس بازتاب منفی دارد، ضروری است حداقل ارز ناشی از صادرات متناسب با نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی محاسبه شود و مبنای درآمد شرکت‌ها قرار گیرد.

آرمان با بیان اینکه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باید در اولویت دریافت تسهیلات ارزی قرار بگیرند، ادامه داد:از آنجا که بیشتر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس طرح‌های توسعه یا بازسازی ماشین‌آلات خود را دارند که چنین امری نیازمند منابع ارزی خواهد بود، ضروری است شرکت‌های پذیرفته‌شده دارای طرح‌های توسعه نیازمند تسهیلات ارزی پس از تایید مدیریت بورس تهران در لیست اولویت‌های صندوق توسعه ملی قرار گیرند و سهام شرکت‌ها به‌عنوان آورده نقدی متقاضی سرمایه‌گذاری توسط بانک‌های عامل پذیرفته شود.

وی به لزوم تعدیل قیمت انرژی اشاره کرد و گفت: با توجه به مزایای نسبی در زمینه صنایع انرژی‌بر ضروری است قیمت انرژی به‌گونه‌ای تعیین شود تا این‌گونه شرکت‌ها که بخش بزرگی از ارزش جاری سهام بورس تهران را تشکیل می‌دهند، دچار آسیب‌های موجود نشوند.

این استاد دانشگاه به ضرورت موظف کردن بانک‌های پذیرفته شده در بورس برای تاسیس هلدینگ‌های توسعه‌ای اشاره کرد و ادامه داد: بر پایه قوانین بین‌المللی بانک‌های غیرتخصصی (بانک‌های تجاری) مجاز هستند تا سقف ۴۰ درصد سرمایه خود را به امر سرمایه‌گذاری اختصاص دهند که در میان بانک‌های پذیرفته شده در بورس تنها یک بانک اقدام به تاسیس یک هلدینگ توسعه‌ای برای سرمایه‌گذاری تخصصی در بخش معادن و فلزات کرده و چند هزار میلیارد ریال در این بخش تزریق کرده است و به کمک دولت آمده و دگرگونی شگرفی در یکی از استان‌های کشور به وجود آورده و به عبارتی وظیفه دولت را بر دوش گرفته است، بنابراین با توجه به سرمایه بسیار بالای بانک‌های پذیرفته شده در بورس پیشنهاد می‌شود سایر بانک‌های پذیرفته شده در بورس به چنین امری اقدام کنند.

وی در پایان با بیان اینکه مطالب گفته شده دربرگیرنده دو اصل اولیه بوده است،گفت: اصل اول، افزایش سهم بازار سرمایه‌ای در تشکیل سرمایه ناخالص (F.C.F)، افزایش طرف عرضه، کمک به خروج از رکود تورمی و افزایش رشد اقتصادی و اصل دیگر انجام دگرگونی‌های ساختاری متناسب با آنچه در سایر بورس‌های جهان وجود دارد، است.

محرک‌های مکمل برای بسته خروج از رکود