سنا: سازمان بورس و اوراق بهادار با کمک به دولت برای تامین مالی بخش خصوصی، گامی دیگر برای خروج از رکود غیرتورمی را همراه با دولت می‌پیماید. کمک دولت به تامین مالی بخش خصوصی در راستای سند راهبردی سازمان بورس از دیگر وظایف این نهاد برای پیشبرد برنامه خروج از رکود غیر تورمی خواهد بود. بر این اساس، طبق سند راهبردی سازمان بورس مشارکت بیشتر بانک‌ها و موسسات اعتباری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های مادر و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار از طریق اصلاح مقررات و سیاست‌ها و همچنین، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تجمیع یارانه‌های نقدی و اختصاص آن به سرمایه‌گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه اوراق بهادار از اهداف این سازمان برای تامین مالی بخش خصوصی عنوان شده است. این در حالی است که تشکیل صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی از طریق وضع مشوق‌های مالیاتی به منظور اختصاص منابع تجهیزشده به سرمایه‌گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه اوراق بهادار، تهاتر طلب دولت از شرکت‌های بخش خصوصی و عمومی با بدهی دولت به همان شرکت‌ها و انتشار اوراق بهادار توسط شرکت‌های طلبکار از دولت و پرداخت اصل و سود اوراق منتشره توسط دولت در حد بدهی خود از دیگر راه حل‌های تامین مالی عنوان شده است.

در این بین می‌توان به تغییر قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور وضع معافیت مالیاتی برای سود باقیمانده شرکت‌های تولیدی و تغییر ساختار و سیاست‌های وصول مالیات نیز اشاره کرد که به‌منظور کاهش سطح مالیات اخذ شده از فعالان اقتصادی در شرایط رکود تعبیه خواهد شد.

اما سازمان بورس الزامات اجرایی نیز در این میان تعیین کرده است تا این مهم را با سهولت بیشتری به سرانجام برساند که از میان آن می‌توان به تکمیل کمیته‌ها و شوراهای هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، تنظیم نرخ سود اوراق بهادار و سود سپرده‌های بانکی، متناسب با یکدیگر و ریسک سرمایه‌گذاری در هر کدام و حمایت از فعالیت موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی و داخلی در رتبه‌بندی اوراق بهادار، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مشتریان بانک‌ها اشاره کرد.

در ادامه، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سند راهبردی خود به الزامات اجرایی دیگری نیز اشاره کرده است و معرفی ابزار یا ابزارهایی برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز را یکی دیگر از این الزامات عنوان کرده است.

در ادامه، اصلاح و تکمیل مقررات افتتاح حساب بانکی و دریافت سایر خدمات بانکی توسط سرمایه‌گذار خارجی و حمایت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه، همکاری سازمان‌های توسعه‌ای وابسته به دولت در تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام خود و اجرای طرح قیمت تضمینی به‌جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی را جزو این الزامات بیان کرده است.