بررسی عوارض مزمن در سلامت کارآیی بازار سهام
نسخه جلوگیری از شکست بورس
دکتر ایرج نوروش استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه در گذشته بازارهای سهام کشورهای مختلف جهان بحران‌هایی را در پی رونق‌های حباب‌گونه تجربه کرده‌اند و برای مقابله با این گونه بحران‌ها در شرایط خاص، قوانین پیشگیرانه‌ای وضع شده است. در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ بازار سهام آمریکا با این گونه بحران‌ها روبه‌رو شده و برای پیشگیری از وقوع آن در آینده قانون‌گذاران قوانینی وضع کرده‌اند. برای مثال در پی سقوط شرکت انرون، قانون ساربینز اکسلی وضع شد. تنها با سقوط قیمت حباب‌گونه شرکتهای تک که توسط ۵ موسسه بزرگ دنیا حسابرسی شده بود بیش از یک میلیارد دلار ارزش بازار سهام آنها از میان رفت.
دکتر ایرج نوروش استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه در گذشته بازارهای سهام کشورهای مختلف جهان بحران‌هایی را در پی رونق‌های حباب‌گونه تجربه کرده‌اند و برای مقابله با این گونه بحران‌ها در شرایط خاص، قوانین پیشگیرانه‌ای وضع شده است. در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ بازار سهام آمریکا با این گونه بحران‌ها روبه‌رو شده و برای پیشگیری از وقوع آن در آینده قانون‌گذاران قوانینی وضع کرده‌اند. برای مثال در پی سقوط شرکت انرون، قانون ساربینز اکسلی وضع شد. تنها با سقوط قیمت حباب‌گونه شرکتهای تک که توسط ۵ موسسه بزرگ دنیا حسابرسی شده بود بیش از یک میلیارد دلار ارزش بازار سهام آنها از میان رفت. در ایران بخش عمده اغلب این گونه بحران‌ها، بر خلاف بحران‌های پیش‌گفته، از گزارشگری سودهای مدیریت شده یا انتظارات و تحلیل‌های نادرست تاثیرگذار بیرون از بازار ناشی نمی‌شود. شکست‌های بازار سرمایه ما از ساختارها و عوامل غیر‌علمی درون بازار و مغایر با سایر بورس‌های سهام جهان و اندازه‌های نادرست در غیاب اجرای برخی استانداردهای اندازه‌گیری درون استانداردهای بین‌المللی ناشی می‌شود. متاسفانه بورس اوراق بهادار تهران از بدو تولد تا تاریخ نگارش این مقاله بارها شاهد بحران‌های ناشی از این عوامل درون‌ساختاری بوده اما به غیر از مسکن‌های کوتاه‌مدت و زمینه‌ساز برای ایجاد تقاضای کاذب توسط سهامداران حقوقی یا اعلام چشم‌اندازهای نویدبخش، راهکارهای سازنده‌ای که پایه‌گذار سلامت دراز‌مدت باشد ارائه نداده است.
بارها شاهد بوده‌ایم تعداد کثیری از اشخاص حقیقی تازه‌وارد به بازار سرمایه با تبلیغات شایعه‌ساز سفته‌بازان نوسان‌گیر در بازار، سرمایه و مال و منال خود را که به امید بازدهی مناسب و کمک به صنایع کشور وارد بازار کرده‌اند، از دست داده و بازار را برای همیشه ترک کرده‌اند. این سیکل معیوب بارها تکرار شده است.
با توجه به بیش از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان، برنامه‌های دولت یازدهم در رابطه با سازمان‌های مردم‌نهاد و سپردن اداره واحدهای اقتصادی به دست مردم و سخنان رئیس سازمان بورس در تاریخ سوم اردیبهشت ۹۳ در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در مرکز همایش‌های پژوهشگاه نیرو در رابطه با اینکه تا پایان سال ۱۳۹۵ تهیه صورت‌های مالی شرکتهای بورسی به‌طور کامل بر اساس استانداردهای بین‌المللی طراحی و عملیاتی خواهد شد، سالم‌سازی بورس اوراق بهادار تهران باید از اولویت‌های برنامه‌ریزان اقتصادی به شمار رود.
بنابراین وقت آن رسیده که مسوولان محترم اقتصادی و بورس اوراق بهادار تهران با نگاهی آینده‌نگر کمر همت بسته و هزینه‌های سیاسی کوتاه‌مدت تغییرات ساختاری برخی عوامل موثر در سالم‌سازی این بازار مهم اقتصادی را که ابعاد علمی آن سالیان دراز مورد توجه قرار نگرفته به جان و دل بپذیرند.
به جهت اینکه مقاله حاضر فضای زیادی اشغال نکند در دو بخش خلاصه‌وار تنها به بیان برخی عوامل مهم تاثیرگذار در عدم کارآیی بورس اوراق بهادار و سپس به برخی عوامل مهم تاثیرگذار در کیفیت پایین محتوای اطلاعاتی گزارشگری مالی پرداخته و در ادامه هر بحث پیشنهادی که از بدیهیات دانش بازار سرمایه و گزارشگری مالی به شمار می‌رود، ارائه خواهم کرد.
۱. برخی عوامل مهم تاثیرگذار در عدم کارآیی بورس اوراق بهادار
الف- هزینه بسیار سنگین تامین مالی سرمایه مالکانه و اشتیاق سهامداران برای افزایش سرمایه
تامین سرمایه مالکانه توسط شرکت‌ها در بازار اولیه بورس‌های سهام دنیا چه از طریق عرضه اولیه به عموم و چه از طریق استفاده از حق تقدم خرید سهام، به قیمت بازار صورت می‌گیرد. این قیمت شامل مبلغ اسمی سهم (مبلغ ثبت شده) و مابه‌ازای آن تا قیمت بازار سهم یعنی صرف سهام است. با شگفتی بسیار مشاهده می‌شود که در بورس اوراق بهادار تهران بر خلاف بورس‌های سهام دنیا افزایش سرمایه شرکت‌ها با استفاده از حق تقدم به ارزش اسمی سهام که مبلغ آن هم برای همه شرکت‌ها مبلغ ثابت ۱۰۰۰ ریالی است انجام می‌گیرد.
این رویه که در قوانین تجاری ایران هم دیکته نشده ضایعه‌ای است که بدون اصلاح آن در عرف معاملات سهام نباید انتظار داشت بازار سهام ما به یک سلامت نسبی دست یابد. شرکت‌هایی که تامین مالی سرمایه مالکانه آنها این گونه افزایش می‌یابد هیچ‌گاه نمی‌توانند فناوری رقابتی و توسعه سرمایه فیزیکی خود را به علت هزینه سنگین تامین مالی حفظ کنند.
متاسفانه به علت اینکه گزارشگری مالی بر اساس سیستم بهای تمام شده تاریخی سودهای متورمی را گزارش می‌کند و در واقع سود بسیار کوچک‌تر از آن است که گزارش می‌شود و شرکت قادر به تقسیم نقدی آن نیست شرکت اغلب از محل مطالبات سهامداران سرمایه مالکانه را افزایش می‌دهد یا نقدینگی مورد نیاز جهت تقسیم نقدی سود را با افزایش قیمت پی در پی محصولات خود در سایه رانت‌های انحصاری همانند تعرفه‌های بالای گمرکی یا ممنوعیت ورود محصولات مشابه به دست می‌آورد.
هیچ شرکتی در غیاب عوامل فوق‌الذکر نمی‌تواند هزینه سنگین تامین مالی خود را از طریق فعالیت و عملکرد سالم در یک محیط رقابتی جبران و با حفظ فناوری رقابتی و ظرفیت فیزیکی به بقای خود ادامه دهد. با بیان مثالی می‌توان هزینه سنگین سرمایه مالکانه را به علت اینکه افزایش سرمایه در ایران به ارزش اسمی صورت می‌گیرد مشاهده کرد.
فرض کنید قیمت جاری سهام شرکت پتروشیمی خارک در تابلوی بورس اوراق بهادار تهران ۱۵۰۰۰ ریال بوده و با درج خبر به ظاهر خوش ۱۰۰ درصدی افزایش سرمایه، قیمت تدریجا به ۲۰ هزار ریال رسیده است. مجمع فوق‌العاده از محل مطالبات سهامداران نسبت به افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه با استفاده از حق تقدم سهامداران تصمیم می‌گیرد. با فرض اینکه در پی مصوبات مجمع قیمت بازار به ۱۰ هزار ریال برسد و بازده مورد انتظار هر دارنده این سهم در بازار حداقل ۲۵ درصد قیمت بازار ۱۰ هزار ریالی آن یعنی ۲۵۰۰ ریال از بابت هر سهم باشد، شرکت برای حفظ قیمت بازار سهام باید حداقل عایدی هر سهم که خالص پس از کسر مالیات آن ۵/۲۲ درصد یعنی ۲۵۰۰ ریال و قبل از کسر مالیات ۸/۳۲۲۵ ریال (۲۵۰۰=۷۷.۵%×۸/۳۲۲۵) است کسب کند. آیا شعور متعارف چنین هزینه سنگین تامین مالی را می‌پذیرد؟ شرکت باید برای ۱۰۰۰ریالی که برای توسعه فعالیتش تامین مالی کرده سالانه حداقل مبلغی معادل ۸/۳۲۲۵ ریال کسب کند. یعنی هزینه سرمایه مالکانه‌ای معادل ۲۲۵۸/۳ برابر یا نرخی معادل ۵۸/۳۲۲ درصد.
اگر هزینه سرمایه استقراضی را هم در صورتی که اهرم مالی مثبت باشد در محاسبه هزینه کل سرمایه در نظر بگیریم این نرخ قدری کاهش می‌یابد. به‌هر حال اگر کسب بازده ۵۸/۳۲۲ درصدی (یعنی کسب سالی ۸/۳۲۲۵ ریال روی ۱۰۰۰ ریال) در صنایع کشوری واقعیت داشته باشد، سیل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی روانه آن کشور خواهد شد. حال باید دید چرا شرکت‌ها باید به علت تامین چنین هزینه‌های سنگین مالی روز به روز بر قیمت محصولات‌شان بیفزایند؟ چرا باید به علت عدم توان کسب بازدهی حداقل معادل آن، همه ساله دست به دامن افزایش سرمایه‌هایی از محل مطالبات سهامداران شوند؟
افزایش‌هایی که افزایشی در توسعه ظرفیت فیزیکی و فناوری ایجاد نکرده وتنها سرمایه مالی را متورم می‌کند.
چرا ورود بخش عمده نقدینگی به بازار که معادل صرف سهام باید به صنایع تزریق شود و در رشد اقتصادی نقش ایفا کند، در بازار ثانویه بین سفته بازان و سوداگران دست به دست شده و به نقدینگی سرگردان دامن می‌زند؟ چرا با این همه مطالبی که دانشجویان در دانشگاه‌ها در رابطه با صرف سهام آموزش می‌بینند در عمل مشاهده نمی‌کنند و در بخش حقوق سهام ترازنامه شرکت‌ها صرف سهام وجود ندارد؟ چرا با درج اخبار افزایش سرمایه یا تجدید ارزیابی صف خرید ایجاد می‌شود؟
چرا سهامداران شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران به اخبار مربوط به افزایش سرمایه شرکت خود عشق می‌ورزند و به دنبال صرف‌سهام ناشی از این افزایش‌ها هستند که در واقع باید جذب صنایع شود؟ چرا جاذبه این صرف‌ها (سودهای سرمایه ای) که در بازار ما به سهامدار تعلق می‌گیرد سهامدار را نسبت به مطالعه اطلاعات صورت‌های مالی و بازدهی شرکت بی‌تفاوت کرده و اغلب سرمایه‌گذاران به عوض توقع دریافت سود از شرکت به دنبال دریافت سود سرمایه‌ای از یکدیگر هستند؟ چرا باید شرکت ناتوانی که خبر تصمیمات آتی سیصد درصد افزایش سرمایه‌اش از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران در بازار درج می‌شود قیمت سهامش برخلاف بورس‌های سهام دنیا به عوض کاهش، افزایش یابد؟ چرا درج خبر تصمیمات آتی افزایش پانصد درصدی سرمایه شرکتی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هایش خبری خوب تلقی و قیمت سهام آن افزایش می‌یابد؟ ریشه این رفتارهای غیر‌متعارف همگی در عرضه سهام به ارزش اسمی، در بازار اولیه نهفته است.
در سایر کشورها اخبار افزایش سرمایه مالکانه خبر از ناتوانی مدیریت شرکت می‌دهد که نتوانسته با هزینه کمتر و استفاده از اهرم مالی (استقراض) نیاز مالی خود را تامین کند و بر عکس بازار ما، قیمت سهام آن تنزل می‌کند، مگر آنکه نسبت بدهی آنقدر در اثر استفاده از اهرم بالا رفته که افزایش سرمایه هر چند سال یکبار و اغلب با بهره‌گیری از سهام ممتاز قابل توجیه است.
پیشنهادها
پیشنهاد می‌شود افزایش سرمایه شرکت چه از طریق آورده‌های نقدی و چه از طریق تبدیل مطالبات حاصل از سود تقسیمی سهامداران با استفاده از حق تقدم باید همانند سایر کشورها حول و حوش قیمت تابلو انجام پذیرد و مبالغ صرف سهام، جذب شرکت شود. بنابراین طی مدت پذیره‌نویسی سهامدار تنها به خاطر چشم‌انداز مثبت عملیات آتی شرکت ممکن است از این حق خود استفاده کند.
- در شرایط اقتصادهای
غیر تورمی امکان دارد ارزش گروهی از دارایی‌های خاص شرکتی که ارزش منصفانه آن به سهولت در دسترس است تحت تاثیر نیروهایی مثل عرضه و تقاضا، نه تغییرات سطح عمومی قیمت، به طور خاص افزایش یا کاهش قابل توجهی پیدا کند. نفس تجدید ارزیابی دارایی‌ها در استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای این گونه شرایط اقتصادی مناسبت دارد نه شرایطی که در آن کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها تحت تاثیر تغییرات سطح عمومی قیمت قرار می‌گیرند.
در استانداردهای آمریکا و برخی کشورهای دیگر تجدید ارزیابی اصلا مجاز نیست. صورت‌های مالی شرکت- در شرایطی که تغییرات حاد سطح عمومی قیمت مدت‌ها بر اقتصاد ما سایه افکنده، تجدید ارزیابی تنها گروهی از دارایی‌ها، آن هم اقلامی که ارزش بازار یا ارزش منصفانه قابل اتکایی ندارند و با ذهنیت چند کارشناس بر اساس قیمت کارشناسی تجدید ارزیابی می‌شوند- نمی‌توانند اطلاعات ارزشمند و مربوط ارائه کنند. برای مقابله با این‌گونه تغییرات حاد و گزارشگری اطلاعات مربوطی که برای تصمیمات اقتصادی مفید باشد تدوین و اجرای استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۲۹ در استانداردهای ایران از ضروریات است. در هر صورت، و به هر بهانه‌ای هم که تجدید ارزیابی‌های غیر اصولی به جای اجرای استاندارد ۲۹ صورت می‌گیرد، پیشنهاد می‌شود بورس اوراق بهادار با تمهیداتی اجازه ندهد مبالغ مازاد این تجدید ارزیابی‌ها از طبقه‌بندی در سایر اقلام سود جامع خارج شده و به افزایش سرمایه تبدیل شود.
- در این صورت اشتیاق غیر‌اصولی برای افزایش سرمایه به ارزش اسمی یا تجدید ارزیابی‌هایی که با هدف خوشحال کردن سهامداران انجام می‌شود در بازار از میان خواهد رفت و سهامدار به عوض عشق به افزایش سرمایه و پیوستن به صف خرید برای کسب سود سرمایه‌ای صرف سهام یا سهام جایزه تجدید ارزیابی، نگاه و توجه اش به عملکرد مدیریت شرکت و بازده عملیاتی معطوف شده و قیمت سهام در بازار بیشتر تحت تاثیر نتایج عملکرد مدیریت قرار می‌گیرد تا اخبار به ظاهر فریبنده افزایش سرمایه‌های مالی متورمی که حتی در واقع ممکن است به غیر از جایگزینی دارایی‌های فرسوده، توسعه و افزایشی در ظرفیت دارایی‌های فیزیکی و فناوری رقابتی ایجاد نکند.
- با اجرایی شدن افزایش سرمایه به قیمت بازار، از این پس افزایش‌های پی‌در‌پی سرمایه، به علت اینکه دیگر متقاضیانی برای سرمایه مالکانه شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری در فعالیت آنها چشم انداز مثبت روشنی را در آینده نوید نمی‌دهد و صرف آن نصیب سهامدار نمی‌شود، بسیار کمتر اتفاق می‌افتد و شرکت‌ها به تکاپو خواهند افتاد تا با ارتقای کارآیی عملکرد خود بتوانند مطالبات سهامداران را که از سودهای تقسیمی ناشی می‌شود، نقدا پرداخت کنند.
- با تمرکز توجه سرمایه‌گذاران به سودهای عملیاتی به جای سودهای سرمایه‌ای حاصل از افزایش سرمایه به ارزش اسمی، در صورت اجرایی شدن این افزایش‌ها به قیمت بازار، تقاضا برای محتوای اطلاعاتی ارقام صورت‌های مالی افزایش می‌یابد و ترجمه استانداردهای اندازه‌گیری ترجمه نشده استانداردهای بین‌المللی حسابداری نظیر استاندارد حسابداری تورمی ضرورت پیدا می‌کند.
- با اجرایی شدن افزایش سرمایه به قیمت بازار، هزینه سرمایه مالکانه به شدت کاهش می‌یابد. در این صورت شرکت‌ها دیگر مجبور نخواهند بود با تامین ارزش اسمی (۱۰۰۰ریالی) از سهامدار بر اساس قیمت بازار سهام برایش سود تقسیم کنند. شرکت با قیمت بازار سرمایه مورد نیاز را تامین و بر اساس انتظارات بازار باید سود کسب کرده، تقسیم یا انباشت نماید. در این شرایط است که نرخ بازده مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ممکن است به نرخ هزینه سرمایه مالکانه نزدیک‌تر شود و محققان بتوانند از این مدل هم برای محاسبه هزینه سرمایه مالکانه استفاده کنند. در حال حاضر محققان ما اغلب برای محاسبه هزینه سرمایه مالکانه شرکت در تحقیقات خود به اشتباه از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده می‌کنند. استفاده از این مدل در صورتی صحیح است که شرکت سهام سرمایه خود را همانند شرکتهای سایر بورس‌های جهان به قیمت بازار منتشر کند.
ب- سقف تملک سهام
براساس ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۲/۰۵/ ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی سقف مجاز تملک سهام شرکتهای سهامی عام به طور مستقیم و غیرمستقیم برای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی ۵ درصد تعیین شده است. متاسفانه برای تملک سهام شرکتهای سهامی عام بورسی و خارج از بورس توسط شرکتهای سهامی عام یا تعاونی یا هر موسسه و نهاد عمومی دولتی در این قانون سقفی در نظر گرفته نشده است. به همین علت برخلاف تعاریف علمی ساختار یک بازار سرمایه و برخلاف بورس‌های سهام سایر کشورها اکثریت مالکیت اغلب شرکتهای بورسی به طور مستقیم و غیر مستقیم در تملک شرکت‌ها، تعاونی‌ها، یا موسسات و نهاد‌های دولتی قرار گرفته و تحت انحصار سیاست‌های غیر‌اقتصادی مدیریت دولتی اداره می‌شوند. به همین دلیل، علاوه بر نادیده گرفتن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خصوصی‌سازی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه‌های بعدی، که هدف آن رهایی از اداره غیر اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی کشور توسط مدیریت دولتی است، همانند سایر بورس‌های جهان توده اشخاص حقیقی نقشی گسترده در سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت واحدهای اقتصادی و نظارت بر عملکرد مدیریت و حسابخواهی نداشته و بخش کوچک این اشخاص در بورس ما اغلب با انگیزه کوتاه مدت و کسب سودهای سرمایه‌ای به عوض سود عملیاتی در شرکتهای بورسی سرمایه‌گذاری می‌کنند. با ورود به ترکیب سهامداران اغلب شرکتهای بورسی در سایت بورس اوراق بهادار تهران مالکیت اقلیت کوچک اشخاص حقیقی را که از یکی دو درصد تجاوز نمی‌کند می‌توان مشاهده کرد. یکی از تعاریف یک بازار اقتصادی به‌این مضمون است که هیچ‌یک از مشارکت‌کنندگان بازار نتوانند با ایجاد هجمه عرضه یا تقاضای خود در قیمت تاثیر گذارند. اکثریت مالکیت دولتی شرکتهای بورسی قادر است با عرضه یا تقاضای خود رفتار طبیعی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داده و از کارآیی بازار بکاهد.
پیشنهادها:
- پیشنهاد می‌شود به عوض ورود شرکتهای بسیار بزرگ دولتی به بورس اوراق بهادار تهران، نظیر شرکت مخابرات ایران که فعالیت ها، سرمایه‌گذاری‌ها، نرخ‌گذاری‌ها و توسعه آن بسیار سیاسی و انحصاری است و از طرفی اشخاص غیر‌دولتی توان جذب سرمایه آن را ندارند، ابتدا به خصوصی‌سازی کامل شرکتهای صنایع تولیدی نسبتا رقابتی حاضر در بورس نظیر صنایع لوازم خانگی، قند و شکر، محصولات لبنی و دارویی پرداخته شود و پس از سلب اداره امور آن از مدیران دولتی، مدیران منتخب سرمایه‌گذاران سهامدار دلسوز کاملا غیر‌دولتی اداره امور آن را در دست گیرند.
- پیشنهاد می‌شود به عوض ورود زود هنگام ابزارهایی نظیر اوراق اختیار فروش تبعی و قراردادهای آتی سهم، به شرکت‌ها اجازه داده شود ابزارهای متنوع مالی که از ریسک پایین‌تری برخوردارند و نقدینگی سرگردان افراد زیادی را برای سرمایه‌گذاری جذب خود می‌کنند، منتشر نمایند. ابزارهایی نظیر اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام عادی به پشتوانه وثایق یا اعتبار خود شرکت و سهام ممتاز مشارکتی محدود جمع شونده قابل تبدیل به سهام عادی. البته وابستگی نرخ متغیر سود مشارکت اوراق مشارکت به قابلیت تبدیل آن و وابستگی نرخ متغیر سود سهام ممتاز به مشارکتی بودن و قابلیت تبدیل آن، شائبه ربوی بودن آن را از میان برداشته و مسیر کسب مجوز قانونی آن را برای بورس هموار می‌سازد. بخش عمده معاملات در بورس‌های جهان به معاملات اوراق مشارکت(اوراق قرضه) و سهام ممتاز اختصاص دارد و ما از جذب این وسعت نقدینگی برای صنایع و رونق معاملاتی آن در بازار خود بی بهره ایم.
۲. برخی عوامل مهم تاثیر گذار درکیفیت پایین محتوای اطلاعاتی گزارشگری مالی
الف- گزارشگری مالی بر اساس سیستم بهای تمام شده تاریخی در شرایط تورمی
سیستم حسابداری و گزارشگری مالی و استانداردها و مقررات حاکم بر آن براساس نیازها و اهداف محیط اقتصادی هر کشور شکل می‌گیرد. برنامه ریزان اقتصاد کشور ما با هدف اینکه چشم انداز سیستم اقتصادی کشورمان یک اقتصاد مبتنی بر بازار خواهد بود و در آینده به عضویت سازمان تجارت جهانی درخواهیم آمد و یکی از بازارهای این سازمان بازار سرمایه است و گزارشگری مالی در آن باید براساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی صورت گیرد، این استانداردها را پذیرفته‌اند. در یک کلام، هدف از گزارشگری مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی ارائه اطلاعاتی است که برای تصمیمات اقتصادی مفید باشد. پذیرش و ترجمه استانداردهای بین‌المللی و تهیه صورت‌های مالی براساس آن اگر جامعیت نداشته باشد از ارائه اطلاعات مربوط که برای تصمیمات اقتصادی مفید باشد عاجز خواهد ماند، مساله‌ای که ما در گزارشگری مالی گرفتارش هستیم. گزارش‌های مالی ما از ارائه اطلاعات مربوط برای تصمیم گیری عاجز است. ما تعدادی از این استانداردهای بین‌المللی را رها کرده و ترجمه و اجرا نمی‌کنیم. در این فضای محدود نمی‌توان به یک یک این کاستی‌ها اشاره کرد و تنها به یکی دو مورد از موارد با اهمیت آن در این پاراگراف و پاراگراف بعدی اشاره خواهم کرد. استاندارد بین‌المللی شماره ۲۹، یعنی گزارشگری مالی در یک اقتصاد تورمی حاد، یکی از استانداردهای اندازه‌گیری با اهمیتی است که ما ترجمه و اجرای آن را رها کرده‌ایم. براساس این استاندارد در صورتی که در شرایط اقتصادی کشوری: ۱. مردم ترجیح دهند به جای سرمایه‌گذاری در پول ملی در دارایی‌های غیر‌پولی و ارزهای قوی سرمایه‌گذاری کنند، ۲. معاملات تجاری اعتباری کوتاه‌مدت هم مشمول بهره شود، ۳. نرخ تجمعی تورم یا بهره طی سه سال در بازارهای پولی رسمی و غیر‌رسمی به صد درصد برسد، ۴. حقوق و دستمزد همه ساله بر اساس نرخ تورم تعدیل شود، شرایط تورمی حاد وجود دارد و گزارش‌های مالی باید تعدیل و تجدید ارائه شوند.
پیشنهادها:
- پیشنهاد می‌شود مقررات بورس اوراق بهادار تهران تهیه صورت‌های مالی شرکتهای بورسی را بر اساس استاندارد بین‌المللی شماره ۲۹ الزامی کرده و ارائه آن را در پیوست گزارشگری سالانه درخواست کند. با ارتقای محتوای اطلاعاتی ارقام صورت‌های مالی، گزارشگری ترازنامه و سود و زیان معنی و مفهوم بهتری پیدا کرده و بیان به‌نحو مطلوب وضعیت مالی و نتایج عملکرد در بند اظهار نظر حسابرس در گزارش حسابرسی به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود.
ب- تلفیق اندازه‌های مقررات مالیاتی با اندازه‌های استانداردهای حسابداری در دفاتری واحد
- یکی دیگر از عوامل مهم تاثیر گذار در کیفیت پایین محتوای اطلاعاتی گزارش‌های مالی که مغایر با استانداردهای گزارشگری بین‌المللی است، آثار مخرب تلفیق مقررات مالی و استانداردهای حسابداری در این گزارش‌ها است. تفاوت‌های بسیاری در رابطه با اندازه رویدادهای مختلف اقتصادی، خصوصا رویدادهای بلند مدتی که عمری بیش از یک سال دارند، میان مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری وجود دارد. در صورت عدم اجرای استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۱۲ مبنای نقدی شناسایی و اندازه گیری درآمد و هزینه و برخی سیاست‌های پولی و مالی دولت که در قوانین مالیاتی سایه افکنده با مبنای تعهدی و اهداف استانداردهای حسابداری در هم آمیخته می‌شود و نتیجه آن مغلطه‌ای است که در قالب گزارشگری مالی می‌خواهد اطلاعات مفید را برای تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان این گزارش‌ها به ارمغان آورد. تلفیق اندازه‌های قوانین مالیاتی با اندازه‌های استانداردهای حسابداری علاوه بر اینکه اندازه‌گیری برخی رویدادها را مختل می‌کند مانعی هم برای انتخاب روشی صحیح از میان چند روش موجود یک استاندارد انعطاف پذیر به شمار می‌رود. اولی مثل محاسبه استهلاک که قوانین مالیاتی بر اساس سیاست‌های مالی دولت اندازه آن را بدون توجه به چرخه عمر دارایی، نحوه تعمیرات و نگهداری، مدت بهره کشی از آن و عوامل دیگر برای شرکتهای مختلف یک صنعت، در مقایسه با همه این عوامل که در حسابداری باید در نظر گرفته شود، در دفاتر قانونی دیکته می‌کند و دومی مثل استفاده از روش فروش اقساطی به جای روش صحیح‌تر شناسایی درآمد در مقطع فروش در شرایطی که وصول فروش اعتباری در آینده صد در صد محرز باشد، به خاطر گزارش سود ابرازی کمتر در اظهارنامه یا درآمدهای تعهدی که قبل از وصول به علت درگیر شدن در دفاتر مالیاتی، بیهوده مشمول مالیات می‌شوند. برای تنها یک مورد و آن هم استهلاک که یکی از سنگین‌ترین اندازه هزینه‌ها را در صنایعی که با تراکم سرمایه فعالیت می‌کنند، ذیلا از اطلاعات واقعی یک سال یک خودرو‌ساز استفاده شده و با فرض اینکه هیچ تغییری در درآمد و هزینه‌ها ایجاد نخواهد شد اطلاعات آن سال را به ۵۰ سال آینده چرخه عمر محصول آن تعمیم داده‌ایم. در ابتدا مشاهده می‌شود که به علت عدم اجرای استاندارد بین‌المللی شماره ۱۲ و ادغام اندازه‌های مالیاتی و مالی در یک مجموعه دفاتر، به‌رغم اینکه کلیه فعالیت‌های ۵۰ سال متوالی یکسان مفروض بوده، سود (عایدی) هرسهم گزارش شده در ۱۰ سال اول ۱۰۹۸ریال و در ۴۰ سال متعاقب آن بدون آنکه تغییری رخ داده باشد با تعجب ۲۰۶۷ریال شده است.
در صورت تدوین و اجرای استاندارد بین‌المللی شماره ۱۲ گزارش سود و زیان ما محتوای اطلاعاتی خود را باز خواهد یافت و سود هر سهم طی ۵۰ سالی که عملیات سالانه آن هیچ تفاوتی با هم نداشته یکسان و سالانه ۱۸۷۳ریال است.
خلاصه پیشنهادها:
- بورس اوراق بهادار با الزاماتی از شرکتهای بورسی بخواهد در فرآیند افزایش سرمایه، سهام سرمایه خود را به ارزش تابلو منتشر کنند.
- بورس اوراق بهادار تهران از سازمان خصوصی بخواهد در آینده از خصوصی‌سازی و ورود زود‌هنگام شرکتهای بزرگ دولتی به بورس اوراق بهادار که فعالیت‌های غیر‌رقابتی و انحصاری آنها از خط‌مشی‌های سیاسی یا برنامه‌های آبادانی و عمرانی تبعیت می‌کند و دولت تمایلی به از دست دادن کنترل مالکیتی و مدیریتی آنها را ندارد، نظیر شرکت مخابرات ایران یا گروه مپنا و کشتیرانی جمهوری اسلامی، جلوگیری کند. در عوض ابتدا نسبت به واگذاری کلیه سهام تعداد زیادی از شرکتهای حاضر در بورس که سرمایه‌گذاری و کنترل مدیریت آنها توسط شرکت‌ها، نهادها، و سایر موسسات زیر‌مجموعه دولت قابل توجیه نیست؛ نظیر شرکتهای صنعت لوازم خانگی یا صنایع ساختمانی یا قند و شکر یا محصولات لبنی و مواد غذایی اقدام کند و بورس را رفته رفته در یک برنامه‌ریزی بلند‌مدت همانند سایر بورس‌های جهان از دولتی بودن خارج سازد.
- تا زمانی که استاندارد بین‌المللی شماره ۲۹ در قالب استانداردهای ایران تدوین نشده و به اجرا در‌نیامده است، بورس اوراق بهادار تهران شرکتهای بورسی را طی رهنمودهایی ملزم کند بر اساس این استاندارد صورت‌های مالی دیگری هم در قالب گزارشگری مالی سالانه منتشر کنند.
- بورس اوراق بهادار از سازمان امور مالیاتی بخواهد به منظور شفافیت صورت‌های مالی به شرکتهای بورسی اجازه دهد سیستم حسابداری مالی خود را تنها براساس استانداردهای حسابداری در دفاتری (پلمب شده یا پلمب نشده) خارج از دفاتر مالیاتی، همانند سایر کشورها نگهداری کنند و به‌این ترتیب قادر باشند استاندارد بین‌المللی شماره ۱۲ را اجرا کنند. در این رابطه از کمیته تدوین استانداردهای ایران نیز درخواست کند پس از کسب مجوز از سازمان امور مالیاتی نسبت به تدوین این استاندارد همت گمارد.
- به استادان راهنمای دانشجویان رشته‌های مرتبط مالی و حسابداری پیشنهاد می‌شود با توجه به نارسایی‌های اندازه‌گیری و افشای اطلاعات در گزارشگری مالی، به عوض انتخاب عناوین مقالات تراز اول کشورهای پیشرفته صنعتی برای تحقیق توسط دانشجو، که راه‌حل‌هایی درخور بازارهای سرمایه و سیستم‌های گزارشگری آن کشورها ارائه می‌دهند و به علت نارسایی‌های پیش‌گفته در سیستم گزارشگری مالی و بازار سرمایه ما به نتایجی نادرست و غیرقابل استفاده دست می‌یابند، دانشجویان را به سمت تحقیقاتی که مشکلات پیش‌پا‌افتاده، ولی با اهمیت را به تصویر می‌کشند و راه حل‌های سازنده برای آن ارائه می‌دهند، تشویق کنند.
ارسال نظر