دکتر شاهین شایان‌آرانی/ کارشناس ارشد بازار سرمایه شاید برخی بخواهند به‌منظور توسعه بخشی خاص، اهمیت آن را بیش از آنچه حقیقت دارد جلوه دهد؛ اما من اعتقاد ندارم یک حوزه را ملاک لکوموتیو اقتصاد ایران قرار دهیم. اقتصاد ایران با محوریت‌های مختلف نظیر نفت، محصولات پتروشیمی، فلزات، معادن، خدمات و سایر بخش‌های تولیدی بسیار متنوع است. اقتصاد ایران مشابه برخی کشورها مثل قطر نیست که فقط بر یک صنعت خاص (مثل نفت یا گاز) استوار باشد؛ پتانسیل‌های متعددی در اقتصاد ما وجود دارد که همه آنها می‌توانند به رونق اقتصادی کمک کنند. در رابطه با خروج از رکود غیرتورمی مباحث مختلفی مطرح است و پیشنهاد‌های زیادی ارائه‌ می‌شود، اما باید در نظر داشت که مهم‌ترین‌ مشکل ما اقتصاد دولتی است و در این شرایط، نه تنها اقتصاد کشور ما، بلکه هر اقتصاد دولت‌محوری نمی‌تواند به پویایی لازم برسد و پیشرفت کند. بنابراین، تاکید اولیه برای خروج از رکود باید رونق بخش خصوصی باشد. به این ترتیب، دولت باید انرژی خود را روی بخش‌های خصوصی پرقدرت، توانا و کسانی که قدرت کارآفرینی دارند، بگذارد و این موتور اصلی رشد و توسعه اقتصاد هر کشوری است. در شرایط فعلی، کارآفرینان بسیاری در کشور وجود دارند که با حضور بوروکراسی‌های دولتی روند رو به رشد آرامی را سپری می‌کنند. بر این اساس، اگر دولت به این بخش توجه داشته باشد، می‌تواند نخستین گام را برای خروج از رکود بردارد. همان‌طور که اشاره شد، پتانسیل‌های مناسب اقتصاد ایران در زمینه‌های مختلف ایجاب می‌کند تا در دومین گام، به متنوع‌سازی صنایع روی آوریم که این امر به صورت خودکار رونق را به همراه دارد. این درست نیست که به‌منظور خروج از رکود تنها به یک بخش خاص نظیر مسکن توجه شود. در این میان باید به یک عادت قدیمی و غلط توجه شود و آن استفاده از لفظ «حمایت» است. بسیاری از فعالان اقتصادی و دولتمردان، هنگامی که سخن از توجه به بخش‌های اقتصادی به میان می‌آید، در انتظار راهکارهای حمایتی هستند. این در حالی است که به‌منظور داشتن صنایع کارآ باید سوبسیدها (یارانه‌های دولتی) را به حداقل رساند و به جای حمایت، در جهت «تحریک» بخش‌های مختلف اقتصادی حرکت کنیم. به این ترتیب است که می‌توانیم در تمامی بخش‌ها و صنایع قدرت رقابت‌پذیری و تولید موثر داشته باشیم. در این میان، بورس اوراق بهادار یکی از مکان‌هایی است که می‌تواند تحرک لازم را برای صنایع ایجاد کند. در واقع، بازار سرمایه جهت توسعه صنعت، همان نقشی را ایفا می‌کند که بانک‌ها به‌منظور تامین مالی دارند. اما بورس تهران نیز دقیقا به همان مشکل بانک‌ها با نام «دولت زدگی» دچار است. به عبارت دقیق تر، دخالت‌هایی که دولت در نظام بانکی با وضع قوانین دستوری، نظیر تعیین سقف نرخ بهره، انجام می‌دهد در بازار سرمایه نیز تحت عنوان «نظارت» وجود دارد. در این شرایط، نهادهای ناظر تماما توسط دولت تعیین می‌شوند و تنها دو، سه نفر از طریق نهادهای خود بازار سرمایه انتخاب شده‌اند. همین امر منجر به حذف بورس تهران از لیست بورس‌های دنیا شده است. این در حالی است که اعضای نهادهای ناظر بورسی باید توسط خود نهادهای بازار سرمایه انتخاب شوند و دولت نیز چند نفر را برای برقراری ارتباط میان بخش خصوصی و دولتی تعیین کند. بر این اساس، با توجه به شرایط موجود، برخلاف ظاهر اقتصاد که خصوصی شده است، در عمل دخالت‌های دولتی حداکثر است. به این ترتیب، به‌منظور خروج از رکود باید در راستای توسعه بخش خصوصی حرکت کرده و مدیریت‌های غیردولتی بر این بازارها حاکم شوند. برخی افراد، مشورت دولت با بخش خصوصی را یکی از راهکارهای خروج از رکود عنوان می‌کنند، اما باید توجه شود دولت زمانی با بخش خصوصی مشورت می‌کند که نگرانی از زیان رساندن به این بخش داشته باشد. این در حالی است که کشور ما بخش خصوصی خاصی ندارد که مشورت با آنها را الزامی بداند. بنابراین، تصمیم‌گیری‌ها نیز کاملا توسط دولت و بدون در نظر گرفتن بخش مزبور انجام می‌شود. پیشنهاد اصلی برای خروج از رکود آن است که بستری برای توسعه بخش خصوصی در قالب قوانین موجود ایجاد شود. در این شرایط، بخش خصوصی نیز با دولت مشارکت بهتری خواهد داشت و هر دو طرف، هنگام تصمیم‌گیری‌ها با یکدیگر مشورت خواهند کرد و منافع هر دو تامین می‌شود. این همان بحثی است که چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز در این راستا حرکت می‌کرد و به این ترتیب، با ایجاد یک تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی می‌توان به رونق اقتصادی به نحو مطلوب امیدوار بود.