صدیقه نعیمیان وکیل پایه یک دادگستری لایحه اصلاحیه قانون تجارت که فعلا تا مدتی نامعلوم در محاق قرار گرفت، موجب بحث‌های بسیار شد. برخی آن را چاره همه دردهای نظام تجاری ما می‌پنداشتند. بعضی دیگر، بدون ورود در مصادیق و جزئیات، بر آن خرده می‌گرفتند و گروهی دیگر صرفا از این گله داشتند که چرا در تنظیم این متن با آنان مشورت نشده است. بنده، بر مبنای آنچه در متن دیدم، تردیدی ندارم که در تنظیم آن با تجار و اهل اقتصاد و مدیران بنگاه‌ها و خلاصه کسانی که عملا با این قانون درگیر خواهند بود، مشورت نشده است. به هر حال، این مقاله کوششی است برای ورود در جزئیات و برخورد مصداقی با قسمتی از این پیش‌نویس که به شرکت‌های سهامی مربوط می‌شود و گمان می‌رود بالقوه پر‌چالش‌ترین مبحث این قانون می‌تواند باشد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. قانون‌نویسی یک فن است و ظاهرا در دانشکده‌های حقوق جوامع غربی، فن تدوین قوانین، یک رشته تخصصی حقوقی است که البته ما در دانشکده‌های حقوق ایران فاقد این رشته تخصصی هستیم. هر چند که از دیر‌باز نیز دانشگاه‌ها فاقد این رشته تخصصی بودند ولی با نگاهی به قانون مدنی و قانون تجارت در‌می‌یابیم تدوین‌کنندگان قوانین مزبور از آن چنان مهارتی برخوردار بودند که پس از گذشت چندین دهه و تغییرات عمده در همه شئون جامعه هنوز محصول تفکرشان، کارآیی و پویایی کافی دارد. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، با عباراتی ساده و روان و قابل فهم نگاشته شده و شامل تعاریفی جامع و مانع است. حداقلِ ارجاع به مواد سابق را دارد و فاقد ارجاع به مواد آینده است. نگارنده صرفا کتاب دوم لایحه اصلاحیه قانون تجارت در باب اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی یعنی از ماده ۱۲۴ تا ۴۷۹ را بررسی کردم و در نگاه نخست دریافتم هیچ‌کدام از محاسن قانون تجارت در لایحه جدید وجود ندارد. از جمله:

بر‌خلاف شیوه قانون‌نگاری که باید متنِ مواد، مانند جویی روان و برای افراد باسواد قابل فهم باشد و ارتباط و پیوستگی مواد، منظور و مراد قانون‌گذار را به خواننده تفهیم کند، مواد لایحه اصلاحیه قانون تجارت پریشان و بی‌نظم است به نحوی که برای مطالعه و درک مطلب و پیدا کردن مصادیق، در همین ۳۵۳ ماده، چندین بار باید به مواد قبلی مراجعه و مواد بر یکدیگر منطبق شود و این ارجاعات به مواد قبلی آنقدر زیاد است که مطمئنا در اولین روزهای استفاده، موجب پارگی شیرازه و کنده شدن اوراق کتابِ قانون خواهد شد.

از سویی در روشی کاملا غریب در چندین مورد به مواد آتی ارجاع داده شده است که مستلزم گذشتن از چندین ماده برای رسیدن به ماده ارجاعی است که آفت روانی و شیوایی قانون است و به خواننده برای حفظ ارتباط منطقی بین مواد زحمت زیادی تحمیل می‌شود (به عنوان نمونه در مواد ۱۹۹ و ۲۳۲ و ۳۱۰ و ۳۳۸ و ۴۱۳ لایحه جدید به مواد بعدی ارجاع داده شده است).

خواننده با اشتیاق مثلا مبحث مجامع عمومی را که بین کلیه انواع شرکت‌های تجاری مشترک است، تا انتها مطالعه می‌کند ولی در انتهای مبحث با این تذکر روبه‌رو می‌شود که تعداد زیادی از مواد این مبحث در مورد شرکت‌های سهامی عام و مختلط سهامی عام اجرا نمی‌شود (ماده ۱۹۳).

یا مثلا در ماده ۴۲۶، مقررات خاص مجامع عمومی در شرکت‌های سهامی عام بیان و در مواد بعدی یعنی مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ در مبحث شرکت سهامی خاص استثنائاتی برای آن تعریف شده است و در نتیجه فهم و استخراج مراد قانون‌گذار و تفکیک آن در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص، به صورت معما و معادله‌ای چند‌مجهولی در‌آمده است.

بعضا موادی عینا با متن واحد و تنها با یک تفاوت کوچک تکرار شده که با اصل ایجاز و اختصار در قانون‌نویسی مغایرت دارد (مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ لایحه اصلاحیه) مگر اینکه درج هر دو ماده در متن ناشی از اشتباه محرر یا ماشین‌نویس باشد.

در نقل مطالب از قانون فعلی، بعضا بی‌توجهی‌هایی شده مثلا در تبصره ماده ۲۳۱ که عینا‌ تکرار قسمت اخیر ماده ۱۳۳ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت است، ذکر شده: «منظور از ضرر در این قانون اعم از ورود خسارت یا تفویت منفعت است» در حالی که حداقل در مبحث شرکت‌های تجاری هرگز از کلمه «ضرر» استفاده نشده است.

این ایرادات ناشی از آن است که قانون‌گذار بر آن بوده ضوابط ناظر بر مجامع، مدیران و بازرسان را در مورد همه شرکت‌ها، تجمیع و یکجا بیان کند. این روش اصولا مثبت و قابل تایید است، مشروط به آنکه برای انطباق حکم کلی بر مصادیق، ناچار به بیان استثنائاتی بیشتر از متن اصلی نشویم.

بنا بر اصل، قانون‌گذار حکیم و علیم است و ناچار اگر در تدوین قانون لغزشی و مسامحه‌ای داشته باشد، با توجه به این اصل و پیش‌فرض، حمل بر صحت و موجب سرگردانی مشمولان و مجریان قانون خواهد شد. از این رو، هر چند می‌دانیم انسان محل خطا و نسیان است، اما قانون‌گذار باید تا حد ممکن و میسور از لغزش احتراز کند. به نظر نمی‌رسد در این قانون، کوشش زیادی در این راستا صورت گرفته باشد. علاوه‌بر معایب برشمرده‌شده لایحه اصلاحیه قانون تجارت، تفاوت‌های ماهیتی مهمی با قانون حاضر دارد از جمله‌:

در حال حاضر شرکت‌های ایرانی که با مشارکت اشخاص حقوقی خارجی در ایران ثبت می‌شوند می‌توانند از نام‌های ترکیبی مشتمل بر نام اشخاص حقوقی خارجی که نام بیگانه است، استفاده کنند ولی ماده ۱۳۸ لایحه تجارت استفاده از نام بیگانه را صرفا برای اشخاص حقوقی خارجی و شعب و نمایندگی آنها مجاز دانسته و در نتیجه شرکت‌های مشارکتی که با سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل می‌شود از شمول قانون خارج شده است. با عنایت به چشم‌انداز پیش‌رو و احتمال ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران و تمایل آنان و شرکای ایرانی‌شان برای استفاده از نام تجاری‌شان در ثبت شرکت مشارکتی، ضروری است این نقیصه برطرف شود.