گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: طی هفته گذشته بازارهای داخلی روند نسبتا متعادلی را سپری کردند. در واقع، معامله‌گران در انتظار مذاکرات هسته‌ای و مهم‌تر از آن تصمیمات دولت در خصوص رکودزدایی غیرتورمی بودند. به این ترتیب، گرچه پیشرفت‌های مناسبی در مذاکرات هسته‌ای انجام و زمان آن چهار ماه دیگر تمدید شده است، اما اختلافات جدی میان ایران و طرف‌های غربی بر سر ظرفیت غنی سازی و زمان رفع کامل تحریم‌ها وجود دارد. بر این اساس، دولت تصمیمات جدی را در خصوص عبور از رکود، مشروط بر کنترل نرخ تورم گرفته است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، در سخنان خود به نکته مزبور یعنی عدم افزایش نرخ تورم اشاره کرده و افزوده است: به‌منظور رونق اقتصادی نباید در انتظار مذاکرات هسته‌ای باشیم و باید با تقویت بخش‌های مختلف، به‌ویژه صنعت، ساختمان و گردشگری در این مسیر گام برداشته و اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم. این نکات همگی آثار مناسبی برای کل اقتصاد کشور و پیرو آن بازارهای سرمایه‌گذاری به همراه خواهد داشت.

در این میان، دلار چند هفته‌ای است در بالای کف حمایتی ۳۱۰۰ تومانی حرکت می‌کند و با دریافت سیگنال‌های مثبت و منفی از مذاکرات هسته‌ای نوساناتی را در این محدوده تجربه می‌کند. به این ترتیب، طی هفته گذشته دلار رشد ۸/۰ درصدی را تجربه کرد و به قیمت ۳۱۴۰ تومان رسید. با این حال، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از مهم‌ترین نکاتی که برای خروج از رکود باید مد نظر قرار داده شود، ثبات نرخ ارز است که به تولیدکنندگان به‌منظور فعالیت بیشتر اطمینان خاطر می‌دهد. تا‌کنون نیز توسعه صادرات و همچنین دریافت بخشی از اقساط صادرات نفت منجر به تقویت منابع ارزی شده است. بنابراین، حتی اگر در یک سناریو بدبینانه، مذاکرات هسته‌ای نیز به نتیجه نرسد احتمال افزایش شدید قیمت دلار پایین است؛ زیرا با توجه به رویکرد احتمالی دولت، بانک مرکزی با تقویت طرف عرضه، اجازه این امر را نخواهد داد. همچنین، بازار سکه نیز که تحت تاثیر دو عامل قیمت دلار و طلای جهانی حرکت می‌کند، با توجه به ثبات نسبی قیمت دلار، در میان‌مدت بیشتر پیرو تغییرات قیمت اونس حرکت خواهد کرد. برای روند بلندمدت طلای جهانی نیز به عقیده بسیاری از کارشناسان با توجه به بهبود وضعیت اقتصاد جهانی پیش‌بینی کاهش قیمت وجود دارد.

چشم‌انداز مناسب بورس

در حالی بازارهای ارز و سکه آینده مناسبی ندارند که چشم‌انداز بازار سهام با توجه به شرایط موجود روشن ارزیابی می‌شود. به این ترتیب، بورس تهران برای دومین هفته متوالی مثبت و با رشد ۵/۰ درصدی مواجه شد. این در شرایطی است که هنوز بسیاری از سهامداران در انتظار نتیجه مذاکرات هسته‌ای هستند و وارد معاملات نشده‌اند. بر این اساس، در صورتی که مذاکرات مسیر فعلی خود را ادامه دهد احتمال بهبود وضعیت بازار سهام بیشتر می‌شود. اما روند مثبت شاخص طی دو هفته اخیر بدون در نظر گرفتن آثار مذاکرات هسته‌ای است و تصمیمات مجلس و دولت برای حمایت از بازار سهام و رکودزدایی از وضعیت اقتصادی عامل اصلی این رشد بوده است. در این میان می‌توان به افزایش نرخ محصولات در برخی گروه‌ها نظیر خودرویی، سیمانی و محصولات غذایی و همچنین کاهش هزینه‌های تولید بزرگ‌ترین گروه بورسی، یعنی پتروشیمی‌ها و عرضه محصولات آنها با نرخ ارز آزاد اشاره کرد. این مسائل می‌تواند رونق اقتصادی را برای کلیه گروه‌های صنعتی به همراه داشته باشد و شرط عدم افزایش نرخ تورم را نیز برآورده کند. گرچه ممکن است احساس شود افزایش نرخ این محصولات ممکن است منجر به رشد نرخ تورم و در نتیجه مخالفت دولت شود؛ اما باید در نظر داشت که رشد تورم به معنای افزایش قیمت‌ها در سطح عمومی کالاهای مصرفی است و افزایش بخشی از این محصولات نمی‌تواند رشد شدید تورم را در پی داشته باشد. در این رابطه، سید محمدرضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت و معدن نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» به عدم کنترل دستوری قیمت‌ها به عنوان راهکاری برای خروج از رکود اشاره و عنوان کرده است: کنترل دستوری قیمت‌ها منجر به زیان انباشته تولیدکنندگان و در نتیجه تعطیلی این واحدها می‌شود. به این ترتیب، اگر دولت نیز بخشنامه‌های پی در پی و متناقضی را صادر نکند در بازه‌ای یکی، دو ساله از رکود خارج می‌شویم. با این حال، گرچه در بیشتر سیاست‌های مطرح شده در رابطه با رکودزدایی غیرتورمی، بانک‌ها و مسکن مورد توجه بوده‌اند، اما به‌طور قطع بازار سهام نیز در این مسیر نقش موثری خواهد داشت. حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر مسکن، نرخ تورم را تا پایان سال جاری ۱۶ درصد پیش‌بینی کرده است و معتقد است در صورت تحقق این امر، نرخ سود بانکی نیز کاهش می‌یابد. بر اساس اظهارات این استاد دانشگاه، بورس که باید سودآوری بالاتر از تورم داشته باشد، با کاهش نرخ تورم می‌تواند سودآوری معقولی را عاید سهامداران خود کند. در این رابطه، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نشست هفته گذشته علت کاهش نسبی نرخ سود سپرده‌های بانکی را روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری عنوان کرده و افزوده است: با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر ۲۵ درصد، نرخ سود سپرده ۲۲ درصدی کاملا معقول به نظر می‌رسد. این امر نشان می‌دهد نگاه دولت جدید به تعیین نرخ سود بانکی تغییر کرده است و تصمیم دارد این نرخ را با تورم هماهنگ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لاهوتی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، می‌گوید: اگر نگاه به تولید، بر اساس تمرکز بر تولید برونگرا و صادراتی باشد رکود غیرتورمی خواهیم داشت. چنین دیدگاه‌هایی در دولت می‌تواند نویدبخش بهبود وضعیت بورس تهران باشد. به عبارت دقیق تر، با توجه به جایگاه بسیار قدرتمند شرکت‌های صادراتی در بورس تهران، بهبود وضعیت صادرات می‌تواند رشد بازار سهام را به دنبال داشته باشد.

همچنین، بهبود اوضاع مسکن با تقویت سمت تقاضا از طریق افزایش قدرت خرید مسکن در حال پیگیری است. به عقیده کارشناسان، با توجه به نگاه دولت مبنی بر بالا نگه داشتن میزان عرضه مسکن نسبت به تقاضا، رونق بازار مسکن نمی‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت‌ها در این بازار شود، اما باید در نظر داشت که افزایش ساخت و ساز می‌تواند باعث بهبود اوضاع سایر صنایع نظیر فولادی‌ها و سیمانی‌ها که نقش قابل توجهی در بورس دارند شود. بر اساس آنچه اشاره شد، حتی بدون رسیدن به توافقات هسته‌ای نیز می‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی کشور که اثر خود را به‌طور مستقیم بر بازار سرمایه می‌گذارد امیدوار بود، اما باید در نظر داشت با توجه به سطح فعلی قیمت‌ها در بازار سهام، نباید انتظار رشد ناگهانی شاخص را داشت و این روند به صورت ملایم خواهد بود.

تداوم پویایی در معاملات بورس

طی هفته گذشته، ۳ میلیارد و ۶۵۹ میلیون سهم به ارزش ۹ هزار و ۳۴۴ میلیارد ریال در ۲۶۳ هزار و ۶۷۰ دفعه با در نظر گرفتن معاملات بلوکی معامله شد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد برای دومین هفته متوالی حجم معاملات نسبت به کف خود در اواخر و اوایل تیرماه افزایش چشمگیری یافته است. در واقع، حضور قابل توجه سهامداران حقوقی در معاملات که اثر مستقیم اعتبارگیری بیشتر این سهامداران از کارگزاری‌ها است این روند را به همراه داشته است.

به این ترتیب، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی هفته گذشته تغییر مالکیت قابل توجه ۶۸۳ میلیارد ریالی (معادل ۳/۷ درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شده است. این مساله نشان می‌دهد به‌رغم مثبت بودن شاخص کل، سهامداران حقوقی باز هم در نقش حمایت کننده ظاهر شدند که نشان از امیدواری به بهبود وضعیت بورس دارد. بنابراین، پس از مدت‌ها که سهامداران حقوقی حضور منفعلی در بازار سهام داشتند، طی هفته گذشته حدود ۶۰ درصد سهام خریداری شده را به خود اختصاص دادند.

گام‌های احتیاطی در صنایع

طی معاملات هفته گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل همراهی و روند کم نوسانی را سپری کردند. در این میان منسوجات، ماشین‌آلات و تجهیزات، زراعت، و سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ ها) به ترتیب با ۸/۲۶، ۶/۴، ۴ و ۲/۳ درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، انتشار، چاپ و تکثیر، ابزار پزشکی، استخراج سایر معادن و ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی با ۳/۱۸، ۹/۵، ۲/۵ و ۵/۴ درصد افت، منفی‌ترین گروه‌های هفته گذشته شدند. در این میان، لیزینگ‌ها بار دیگر در میان صنایع پربازده قرار گرفتند و روند مثبت هفته‌های اخیر خود را ادامه دادند.

طی هفته گذشته، گروه بانکی، خودرو و سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند.

روند ۱۰ گروه با بیشترین حجم معاملات نشان می‌دهد عمده آنها رشد یا افت شدیدی را تجربه نکرده‌اند که با روند شاخص کل نیز همخوانی دارد. مثبت شدن گروه بانکی با توجه به الزام آنها مبنی بر فروش سهام و دارایی‌های آنها رقم خورد؛ زیرا این مساله منجر به تقویت نقدینگی در اختیار آنها و در نتیجه افزایش قدرت تسهیلات دهی می‌شود. گروه خودرو در حالی روند منفی را سپری کرد که امیدواری‌هایی با توجه به افزایش میزان تولیدات خودرو برای این گروه وجود دارد و گزارش‌های مالی آنها نیز روند رو به رشد سودآوری را برای خودروسازان نشان می‌دهد.

میدان‌داری حقوقی‌ها در روزهای «سبز» بورس