حرکت ملی برای رونق بورس؟

گروه بورس: روند کاهشی بازار سهام کشورمان که از دی‌ماه سال گذشته تاکنون تشدید شده و منجر به افت حدودا ۲۰ درصدی شاخص کل این بازار طی مدت اخیر شد، نگرانی فعالان بازار و دولتمردان را به همراه داشته است. به عقیده کارشناسان این میزان افت که چهارمین ریزش بازار در ۱۰ سال گذشته است می‌تواند به تنزل شاخص تا رقم ۶۹ هزار واحد و حتی کمتر از آن نیز منتهی شود. این در شرایطی است که در حال حاضر دو نظریه مطرح است؛ نخست آنکه کاهش مداوم قیمت سهام در کشور باعث شده است از منظر روانی شاهد انتظار بیشتر معامله‌گران برای افت قیمت باشیم و در نتیجه همین امر نیز به طولانی‌تر شدن روند بازگشت بازار منجر می‌شود و دوم آنکه نقدینگی در بازار به شدت کاهش یافته و به عبارتی ریسک سرمایه‌گذاری در بورس افزایش یافته است.

بر این اساس برنامه‌های دولت برای حمایت از این بازار تا به امروز نتوانسته از ریزش بیشتر آن جلوگیری کند؛ برنامه‌هایی همچون کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، جلوگیری از عرضه‌های خرد خصوصی‌سازی، تسهیل بازارهای کالایی و ... که البته در مقابل سیاست‌هایی همچون افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، بودجه سخت مجلس برای سنگ معدنی‌ها و... پیش‌بینی می‌شود از ضریب اثرگذاری کمتری برخوردار باشند. در این بین اما این بار مجلس وارد میدان شده است و با ارائه طرحی مبنی بر فراگیر کردن سهامداری عموم مردم در بازار در تلاش است که به بهبود روند بورس کمک کند. کارشناسان بر این عقیده‌اند این طرح دارای دو اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت است؛ در بُعد کوتاه‌مدت آثار روانی ناشی از این طرح قادر به ایجاد رونق در بازار خواهد بود؛ به خصوص آنکه از نظر بنیادین، در حال حاضر بورس از ویژگی‌های خوبی برای حضور نقدینگی برخوردار است؛ هرچند با انتقادات جدی روبه‌رو است.

از بُعد بلندمدت نیز در صورت اصلاح ساختارهای بازار می‌توان انتظار داشت این طرح به حضور فعال و عمومی مردم در این بازار و گسترش فرهنگ سهامداری منجر شود؛ ضمن آنکه این طرح قادر خواهد بود شرایط باثباتی را برای بخش قابل توجهی از بازار فراهم سازد. روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح برخی نمایندگان مجلس در مورد فراگیر کردن سهام بین مردم اهداف این طرح را برشمرد و گفت مواردی همچون گسترش تعداد سهامداران و مردمی کردن اقتصاد براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های کلی اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی، افزایش ارزش بازار سرمایه و تامین منابع برای شروع سرمایه‌گذاری‌های جدید - به خصوص در حوزه‌هایی که نیاز به تکمیل زنجیره ارزش وجود دارد - از اهداف این طرح هستند. وی به موارد دیگری همچون هدایت منابع بانکی به سمت تولید، جلوگیری از بنگاهداری شرکت‌های توسعه‌ای وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و هدایت این نهادها به سمت سهامداری و استفاده از منابع توزیعی بین مردم در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای جدید تولیدی نیز اشاره کرده است.

این طرح البته مخالفانی‌ هم دارد؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، با انتقاد از این طرح اظهار کرد: با توجه به ماهیت اصلی سهام که پیوسته در حال خرید و فروش، انتقال و تغییر پرتفو است، نمی‌تواند به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها قرار گیرد و عرضه و تقاضایی بر آن صورت نگیرد و بنابراین مشکلات اولیه و جدی در این راستا وجود دارد که عملیاتی شدن آن را مختل خواهد کرد و در واقع طرح مزبور راهکار مناسبی برای جلب سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس نیست. به عقیده پورابراهیمی بهترین راهکار برای تشویق مردم در ورود به بازار سرمایه در ابتدا اصلاح زیرساخت‌های اساسی است که در راس آن قطع دخالت دولت در بازار قرار دارد. وی ادامه داد: در حال حاضر بازار سرمایه به شدت از دخالت‌های مکرر دولت رنج می‌برد؛ قوانین مصوب در بودجه سالانه از قبیل نرخ خوراک، عوارض سنگ‌آهنی‌ها و... هر روزه در حال تغییر است و نقدهای زیادی در پی دارد. به گفته وی تصمیمات دولت از قبیل هدفمندی یارانه‌ها مغایر با سیاست ثبات قیمت‌ها در بازار است و تمامی این عوامل منجر به کاهش سود بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت ایجاد چشم‌انداز منفی در اقتصاد شده است.

این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: جنس بازار سرمایه با مداخلات دولت همخوانی ندارد که پس از اصلاح این امر شکوفایی و رونق به بورس باز خواهد گشت و دیگر احتیاجی به یافتن راهکار برای تشویق ورود به بورس نخواهد بود.

گسترش سهامداری با وام جواب نمی‌دهد

دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی در این خصوص اجرایی شدن این طرح را از ۲ منظر قابل بررسی دانست. به گفته وی در صورتی که این طرح اصل گسترش مالکیت را مد نظر قرار داده باشد، این بحث تازه‌ای نیست و هم در دنیا و هم در داخل کشور سابقه‌ای ۴۰ ساله دارد و در داخل کشور این برنامه از سال ۱۳۴۱ مورد تاکید دولت قرار داشته و اصلی پذیرفته‌شده است، چراکه همه دولت‌ها به نوعی تلاش دارند تا اکثریت مردم را سهامدار کنند. بحث سهام عدالت نیز از همین جنس بود تا قدمی برای سهامدار کردن مردم باشد؛ شیوه‌ای که در مرحله اجرا دچار ابهام شد.

به گفته وی، در همین راستا اگر هم دولت بخواهد در شرایط فعلی سهام عدالت را نیز برای تقویت مالکیت عمومی و حمایت از بازار، وارد بورس کند، شاخص بورس را کاهش خواهد داد. بنابراین عواقب چنین طرح‌هایی باید از قبل دیده شود.

عضو اسبق شورای‌عالی بورس در ادامه افزود: اگر منظور از پیشنهاد چنین طرحی افزایش تقاضا برای خرید سهام توسط عموم مردم هم باشد، باید گفت راه حل صحیحی نیست؛ چراکه این کار نیز تحلیل خاص خود را دارد. در صورتی که این طرح در عمل با توجه به فشار برای اعطای تسهیلات، تکلیفی را بر دوش دولت بگذارد، امکان اینکه شورای نگهبان بلافاصله آن را مغایر قانون اساسی تشخیص دهد و رد کند به مراتب بالا است.

افزایش تقاضا برای خرید وام را باید به خود مردم واگذار کرد و البته دولت باید ساختارهای بورس را به گونه‌ای مدیریت کند که خود مردم برای خرید سهام راغب باشند.

به گفته وی هجوم مردم برای خرید سهام در سال گذشته مشوقی دولتی نداشت و افزایش تقاضا برای خرید سهام و گسترش مالکیت در قالب سهامداری را می‌توان از طریق تقویت تولید ملی، افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای عمومی و افزایش انگیزه خرید سهام محقق کرد. مردم در صورت افزایش درآمد ممکن است خرید سهام را در اولویت قرار دهند.

مستخدمین‌حسینی افزود: گسترش سهامداری با اعطای تسهیلات در هیچ جای جهان صورت نگرفته و جواب نداده است و در کشور ما نیز جواب نخواهد داد. خروج از رکود اقتصادی، بهبود ساختارهای اقتصادی و افزایش درآمدهای عمومی بهترین راه گسترش سهامداری و حمایت از بازار سهام است. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در‌خصوص شرایط فعلی بازار سهام، گفت: برخلاف اینکه برخی اعتقاد دارند که دولت نبایددر بازار سرمایه دخالت کند، من معتقدم که اتفاقا باید دولت به حمایت‌های خود از بازار سرمایه ادامه دهد.

اقتصاد کشور یک اقتصاد نوپا است و با وجودی که بازار سهام کشور از سال ۱۳۴۶ آغاز به‌کار کرده و سابقه‌ای تقریبا ۴۷ ساله دارد اما همچنان به دلایل مختلف عمق زیادی پیدا نکرده و همچنان تجهیز منابع در شرکت‌های آن از طریق دولت صورت می‌گیرد، برخی شرکت‌ها هنوز از بودجه عمومی کشور تغذیه می‌شوند ازاین رو هنوز مرحله نوجوانی خود را می‌گذرانند و نباید به حال خود رها شوند.

این کارشناس اقتصادی افزود :مگر دولت بازار پول را به حال خود رها کرده که بازار سرمایه را رها کند. دولت برای نرخ سود بانکی و مقررات پولی، پیوسته مداخله دارد و ازاین رو نباید بازار سرمایه را بدون پشتیبان بگذارد. بازار سرمایه نیز بخش کلیدی اقتصاد است وباید آسیب شناسی‌های جدی توسط دولت در این حوزه انجام بشود.

مُسکنی موقت برای درمان رکود بازار

در این رابطه مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری مسکن در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، در مورد طرح «فراگیر کردن سهام بین مردم»، به اجرای طرح سهام عدالت در کشور اشاره کرد و گفت: طرح سهام عدالت نیز با هدف گسترش فرهنگ سهامداری و افزایش ارزش بازار سرمایه در کشور صورت گرفته بود.

مهدی شهریاری از اعطای تسهیلات سه ساله به مردم و وثیقه کردن سهام مردم تا پایان سال به عنوان جزئیات مهم طرح فراگیر کردن سهام بین مردم نام برد و در بیان تشابهات اجرای این طرح با طرح سهام عدالت، تصریح کرد: در واقع در طرح سهام عدالت نیز سهامی به مردم داده شد که تا پایان تسویه مطالبات دولت، این سهام در وثیقه باقی مانده بود و اکنون نیز مسوولان در حال آماده کردن مقدمات آزاد سازی معاملات سهام عدالت در بازار سرمایه هستند.

وی در عین حال از این طرح تنها به عنوان مُسکنی موقت برای بازار سرمایه نام برد و گفت: در اجرای این طرح، بانک‌ها باید از منابع نقدینگی مناسب برای اعطای وام و تسهیلات به مردم برخوردار باشند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری مسکن در این میان علت اصلی رکود در بازار سرمایه را رکود در بازار اولیه عنوان و اضافه کرد: وقتی که از بازار سرمایه به عنوان ویترین اقتصادی کشور نام برده می‌شود رکود در این بازار، نمایانگر کوچک شدن اقتصاد کشور است که این‌گونه در بازار سرمایه نمود یافته است.

وی در این میان به رکود ایجاد شده در بازار اولیه اشاره کرد و گفت: این امر در پی اولویت در کنترل تورم توسط دولت صورت گرفته است.

به گفته وی؛ در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد تا تورم را کنترل کند که این مساله منجر به کاهش حجم کسب‌و‌کار و تولید شده است. شهریاری از میان رفتن چشم‌انداز رشد در صنعت و سود آوری بنگاه‌های اقتصادی و سلب اعتماد سرمایه‌گذاران را به عنوان نتایج این اقدام دولت نام برد.

به گزارش دنیای اقتصاد، از آنجا که سهام نهادهای عمومی غیردولتی و دولت در بازار سهام قابل توجه است و عرضه گسترده و وسیع سهام موجود شرکت‌های وابسته به واحدهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سهام طرح‌های توسعه این واحدها و واحدهای وابسته به بخش خصوصی، بدون افزایش در تقاضا برای خرید سهام منجر به افت شاخص بورس می‌شود، الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات برای راه‌اندازی واحدهای متوسط و کوچک بدون دریافت وثیقه ریسک وام‌های پرداختی را به شدت بالا می‌برد و پرداخت وام به نهادهای عمومی غیردولتی و دولت به علت داشتن وثیقه کافی هرچند خالی از ریسک است ولی از این نظر که سهم این بخش‌ها را در اقتصاد افزایش می‌دهد، چندان قابل قبول نیست.

براساس این طرح پرداخت وام به عموم مردم برای خرید سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی یا طرح‌های توسعه این بخش‌ها و واحدهای بخش خصوصی و تعاونی با دریافت وثیقه کافی انگیزه را برای سهامداری عموم مردم افزایش می‌دهد. در صورتی که سهام متعلق به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، دولت یا طرح‌های توسعه این واحدها و واحدهای خصوصی و تعاونی به مردم واگذار شود و درآمد حاصله برای احداث واحدهای جدید یا طرح‌های توسعه این واحدها به کار گرفته شود، ظرفیت تولید افزایش می‌یابد و به تبع آن اشتغال افزایش یافته و بیکاری کاهش می‌یابد.

به گفته قادری، اگر بخواهیم منابع صندوق توسعه ملی به‌کار گرفته شود از آنجا که مسوولیت‌ها و مسائل‌ مربوط به بازپس‌گیری تسهیلات بر عهده خود بانک‌ها است، سختگیری‌های زیادی صورت گرفته و از تولیدکنندگان وثیقه زیادی می‌گیرند و این سبب می‌شود که بخش خصوصی کمتر توان دریافت تسهیلات را داشته باشد.

وی ادامه داد: با این شرایط تنها شرکت‌های بزرگ می‌توانند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند که این موضوع با عدالت اجتماعی سازگار نیست. بنابراین راه‌حل این موضوع تشویق مردم به سهامدار شدن است تا این سهام‌ها در جهت توسعه بخش خصوصی و تعاونی باشد، بنابراین بهتر است مبلغی را به مردم وام دهیم تا با این مبالغ، سهام شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی را خریداری کنند.

قادری افزود: این طرح بهترین شکل برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و رعایت عدالت اجتماعی است که فرهنگ سهام و سهامداری را در جامعه ترویج می‌دهد.

در جزئیات این طرح و در ماده واحده آن آمده است: به هر فرد متقاضی خرید سهام شرکت‌های وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی معادل نیمی از مبلغ مورد تقاضا برای خرید سهام توسط بانک‌های مشخص‌شده توسط شورای پول و اعتبار، تسهیلات سه‌ساله داده شده و کل سهام خریداری‌شده به عنوان وثیقه در اختیار بانک‌ وام‌دهنده قرار گیرد.

تبصره یک این ماده واحده نیز می‌گوید: در صورتی که براساس برآوردهای شورای پول و اعتبار، تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات خرید سهام متعلق به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی یا طرح‌های توسعه بخش‌های خصوصی و تعاونی زیاد باشد، برای تسهیلات قابل تخصیص به هر فرد سقفی منظور شود.

تبصره ۲ نیز بر این نکته دلالت دارد که اگر افراد یارانه‌بگیر حاضر به خرید سهام از طریق اختصاص یارانه خود باشند،‌ معادل کل مبلغ یارانه یکساله آنها در ابتدای سال توسط دولت به قیمت روز بورس، به آنها سهام شرکت‌های مورد تقاضا واگذار و سهام آنان تا پایان سال به عنوان وثیقه نگهداری می‌شود.