بررسی بنیادی صنعت خودرو
عبور خودرو از گردنه رکود
گروه بورس- حمید محمدی: تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب علاوه بر افزایش هزینه‌های خودروسازان باعث افت تولید خودرو در سطح کشور شد، با این حال با توجه به برچیده شدن برخی تحریم‌ها و اخبار خوش مخابره شده از مذاکرات در کنار حضور خودروسازان خارجی در کشور، صنعت خودرو در کانون توجهات فعالان بورس تهران قرار گرفته است.
رونق خودروسازان در پی رونق اقتصاد
صنایع پیشرو در شرایط رکود و رونق اقتصادی از هم متفاوتند؛ در حالت رکود اقتصادی، به دلیل کاهش تولید و مبادلات و افزایش ریسک‌ها تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در صنایعی ایجاد می‌شود که با نیازهای اساسی جامعه مرتبط هستند مانند صنعت مواد غذایی اما در شرایط رونق که سرعت و تعداد معاملات افزایش می‌یابد و نرخ رشد شیب مثبتی به خود می‌گیرد سرمایه‌گذاران به صنایعی روی می‌آورند که نیازهای سطح بالاتری از جامعه را برآورده می‌سازند که از جمله این صنایع، صنعت خودرو است. در بازارهای جهانی به طور متوسط صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع به هنگام رونق، از سایرین سودآورتر ودر زمان رکود از آنها زیان‌ده‌تر است.
در سال ۹۳ که شیب افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و نهادهای بین‌المللی کاهش نرخ تورم و شروع رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی می‌کنند، صنعت خودرو کشور با اخبار خوش و افزایش اقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو است، به نحوی که در بسیاری از روزها شاخص کل رنگ خود را به تاسی از رنگ خودرویی‌ها انتخاب می‌کند. دور از ذهن نیست که در چنین شرایطی انتظار بهاری سبز برای خودروسازان وطنی داشته باشیم.
رشد ۱۳ درصدی شاخص امسال صنعت خودرو
بورس تهران سال ۹۲ کام سرمایه‌گذاران خود را با بازدهی بیش از ۱۰۷ درصدی شیرین کرد.
در این میان سرمایه‌گذاران گروه خودرویی ۳۱ درصد بیش از شاخص کل بازدهی کسب کردند و طی سال ۹۲ شاخص گروه خودرو بیش از ۱۳۸ درصد رشد کرد. در این بین سایپاآذین رکورددار بود. شرکتی که با رشد
۶۹۰ درصدی ارزش هر سهم خود، سهامدارانش را
شگفت‌زده کرد.
سال ۹۳ برای عموم بازار با ابهاماتی مانند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ سود سپرده‌ها، عدم افزایش قیمت‌ها در گروه‌هایی چون سیمان، قند، لبنیات در کنار ابهامات پالایشگاهی‌ها آغاز شد که باعث افت حدودا ۸ درصدی شاخص کل از ابتدای سال تا دیروز شده است.
در چنین شرایطی سهامداران صنعت خودرو طی مدت مشابه شاهد رشد بیش از ۱۳ درصدی شاخص گروه خودرو بودند (جداول شماره ۱ و ۲).
اهرم عملیاتی به مدد خودروسازان می‌آید
اهرم عملیاتی همان شاخص ریسک تجاری است که از تغییرات در سود به دلیل استفاده از هزینه‌های ثابت عملیاتی در ساختار هزینه‌های شرکت به وجود می‌آید و به تغییرات فروش وابستگی دارد.
هر قدر اهرم عملیاتی بالاتر باشد ریسک تجاری بالاتر است. شرکت‌های خودروساز که سرمایه‌بر هستند در مقابل شرکت‌های کاربر دارای اهرم عملیاتی بالاتر و در نتیجه ریسک تجاری بالاتری هستند. صنعت خودرو علاوه بر دارا بودن اهرم عملیاتی بالا و سرمایه‌بر بودن دارای شرایطی است که باعث می‌شود در وضعیت رونق رشد چشمگیری را داشته باشد؛ به عنوان مثال ایران‌خودرو که EPS خود را برای سال ۹۲ با سرمایه ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی ۳۱۶ ریال زیان پیش‌بینی کرده بود تنها با ۲۲ درصد افزایش در تولید و با سرمایه ۱۲ هزار میلیارد ریالی سود ۷۷ ریالی در سال ۹۳ را برای خود پیش‌بینی کرده است.
خودروسازان به دلیل داشتن هزینه‌های ثابت بالا بیش از آنکه برای سودآوری به افزایش قیمت‌ها وابسته باشند به افزایش میزان تولید وابسته هستند، چراکه هزینه‌های ثابت روی تعداد محصولات تسهیم می‌گردد و میزان بهای تمام‌شده با افزایش تولید روند نزولی پیدا می‌کند.
خیز خودروسازان برای ثبت رکورد تولید
خودروسازان وطنی با ثبت رکورد یک میلیون و ۶۴۹ هزار خودرو در سال ۹۰ بهترین عملکردشان را طی ۴۷ سال فعالیت در کشور به معرض نمایش قرار داده‌اند و در جایگاه ۱۲ جهانی از حیث میزان تولید قرار گرفتند.
اما به یکباره تحریم‌ها و خروج شرکت‌های خارجی از کشور کابوس خودروسازان ایرانی شد. نرخ ارز افسارگسیخته بالا رفت و دلار به سطح ۳۶۰۰ تومانی رسید.
خودروسازان داخلی که وابستگی زیادی به شرکای غربی خود داشتند ظرف سال‌های ۹۱ و ۹۲ در حدود ۵۵ درصد از میزان تولید خود کاهش دادند که باعث شد از حیث میزان تولید در بین خودروسازان دیگر ملل جهان در رتبه ۱۸
قرار گیرند. با تحولات و گشایش‌های صورت گرفته در زمینه سیاسی و ورود شرکت‌های خارجی، اخبار مناسبی در مورد افزایش تیراژ تولید به گوش می‌رسد؛ به نحوی که بنا بر آماری که سایت انجمن خودروسازان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده سه خودروساز بزرگ کشور در فروردین و اردیبهشت ۱۰۷ هزار و ۶۷ خودرو تولید کردند که در مقایسه با دو ماهه سال ۹۲ بیش از ۹۶ درصد رشد در میزان تولید نشان می‌دهد.
شرکت سایپا در دو ماهه نخست افزایش
۴۴ درصدی و ایران‌خودرو افزایش ۳۱۰ درصدی در حجم تولید نسبت به سال ۹۲ را محقق کرده‌اند. خالی از لطف نیست نگاهی به آمار تولید خودروسازان چینی نیز بیندازیم. چینی‌ها در حالی سال ۲۰۰۰ با تولید ۲ میلیون خودرو در رتبه ۸ جهانی قرار گرفته بودند که میزان تولیدات خودروهای چینی با رشدی یک هزار درصدی به ۲۲ میلیون و یکصد هزار خودرو در سال ۲۰۱۳ رسید و برای پنجمین سال پیاپی به عنوان نخست در تولید خودرو در سطح جهانی دست یافت.
سیکل اشتباه در خودروسازان
پس از خروج شرکای غربی خودروسازان، اهالی جاده مخصوص خود را در انبوهی از مشکلات دیدند. با این حال طی ماه‌های اخیر نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های بسیار پرسروصدای خودروسازان و قطعه‌سازان برگزار شده، اما هیچ کدام گره از مشکلات صنعت خودرو کشور
باز نکرد. حال که هر روز خبر بازگشت شرکای غربی خودروسازان به بازار سرشار از سود ایران را می‌شنویم باید دید آیا خودروسازان مجددا سیکل اشتباه وابستگی به خودروسازان خارجی را تکرار می‌کنند یا تصمیم به استفاده از دانش آنها و ایجاد خودروهای تماما وطنی می‌کنند تا به جای ارزبر بودن تولید خودرو شاهد ارزآوری تولید و صادرات در این صنعت باشیم؛ تصمیماتی که با توجه به عدم خصوصی‌سازی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و تغییر سهامداران عمده آنها از دولتی به شبه‌دولتی تصمیمات سختی به نظر می‌رسد.
خودروسازان همواره خطر حضور خودروهای به صرفه و به روزتر خارجی‌ها در بازار داخلی را حس می‌کنند؛ خطری که به لطف دیوار بلند تعرفه‌های واردات، چندان خودروسازان را به زحمت نمی‌اندازد و باید دید آیا این وضعیت برای خودروسازان ادامه پیدا می‌کند یا صنعت ۴۷ ساله کشورمان فصل جدیدی از دوره رشد خود را می‌پیماید.
ارسال نظر