حمایت حقوقی‌ها در شرایط کم‌نوسان بورس

گروه بورس، بهزاد بهمن‌نژاد: بازار سهام پس از رسیدن شاخص به کف ۷۳ هزار و ۶۳۸ واحدی در ۳۰ فروردین ماه، توانست در اردیبهشت این افت را جبران کند و شاخص کل با ۵/۳ درصد رشد به ۷۶ هزار و ۷۶۸ واحد رسید. به عقیده کارشناسان، ۷۶ هزار واحد برای شاخص کل بورس یک کف حمایتی بسیار قوی محسوب می‌شود که احتمال شکستن آن در حال حاضر پایین به نظر می‌رسد. گرچه شاخص در این دوره یک ماه به ۷۸ هزار و ۱۶۴ واحد نیز رسید، اما این مساله با اعمال سقف دستوری برای سود سپرده‌های بلندمدت همزمان شد که در ادامه افت شاخص را از نیمه اردیبهشت ماه در پی داشت. بنابراین، گرچه برخی افت ماه ابتدایی سال جاری را افزایش نرخ سود بانکی عنوان می‌دانستند، کاهش نرخ سود سپرده‌ها نتوانست تاثیری بر روند آن داشته باشد. با این حال، با اتمام فصل مجامع و مشخص شدن وضعیت شرکت‌ها می‌توان وضعیت باثباتی را برای بورس طی ماه‌های جاری پیش‌بینی کرد.

سود نقدی به نفع بورس نیست

در حال حاضر، مجامع سالانه برخی شرکت‌ها برگزار شده است که مابقی آنها طی خرداد و تیر انجام خواهد شد. در عمده مجامعی که تا کنون برگزار شده‌اند، سود نقدی قابل توجهی (بیش از ۹۰ درصد سود محقق شده) برای سهامداران در نظر گرفته شده است. این مساله مشابه سکه‌ای با دو روی متفاوت است. از سویی، تقسیم سود به صورت نقدی بین سهامداران می‌تواند در کوتاه مدت آثار مثبتی داشته باشد؛ به عبارت دقیق‌تر، دریافت سود نقدی موجب شادمانی سهامداران، به ویژه سهامداران خرد می‌شود و همچنین، نقدینگی در اختیار آنها را برای انجام معاملات جدید افزایش می‌دهد. اما از سوی دیگر، شرکت‌ها در شرایط فعلی به‌منظور افزایش سودآوری خود مجبور به انجام طرح‌های توسعه‌ای هستند که مستلزم وجود نقدینگی کافی است. این در حالی است که پرداخت بیش از اندازه سود نقدی، منجر می‌شود شرکت‌ها جهت تامین مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای با مشکل مواجه شوند. بر این اساس، تقسیم سود مزبور میان سهامداران، در بلندمدت نمی‌تواند منجر به سودآوری شرکت‌های بورسی شود. در واقع، در شرایطی که انتظار تحولات ناگهانی در شرایط اقتصادی وجود ندارد، مثلا افزایش ناگهانی نرخ دلار یا بالا بودن نرخ تورم که هر دو منجر به رشد قابل توجه شاخص کل بورس در سال ۹۲ شده بود، شرکت‌ها جهت افزایش سودآوری مجبور به انجام طرح‌های توسعه‌ای و یا به عبارتی ایجاد تغییرات بنیادی در میزان سودآوری خود هستند. بنابراین، گرچه تقسیم سود نقدی در مجامع اثر هیجانی دارد، اما در بلندمدت به نفع بازار سهام نیست. فارغ از مسایل یادشده، اتمام فصل مجامع می‌تواند وضعیت مناسبی را برای بورس در پی داشته باشد.

حقوقی‌ها فروشنده نبودند

طی ماه گذشته، ۲۰ هزار و ۱۰۴ میلیون سهم به ارزش ۱۴۶ هزار و ۷۷۳ میلیارد ریال انجام شده است. به‌رغم آنکه بخش قابل از این مقدار، مربوط به معاملات بلوکی سهامداران حقوقی است، معاملات از منظر حجم و ارزش نسبت به فروردین ماه رشد قابل توجهی پیدا کرده است که نشان از خروج بازار از وضعیت نسبتا رکودی ابتدای سال است. برخی افراد معتقدند سهامداران حقوقی در شرایط فعلی بیشتر فروشنده هستند و همین مساله مانع از رشد بیشتر شاخص کل شده است. اما بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی ماه گذشته، تغییر مالکیتی به ارزش ۱۳۲ میلیارد تومان (معادل ۹/۰ درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شده است. در واقع، سهامداران حقوقی در نقش خریدار حضور فعال تری داشته‌اند و به نوعی از سهام خود و در نتیجه کل بازار حمایت کرده‌اند. این تغییر مالکیت نه چندان زیاد، با توجه به حرکت ملایم شاخص کل کاملا قابل توجیه است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها در صنایع

در این گزارش این تغییر مالکیت به تفکیک صنعت بررسی شده است. در این میان، بیشترین میزان تغییر مالکیت به نفع سهامداران حقیقی به ترتیب در سه گروه محصولات چرمی، ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی، و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعت اتفاق افتاده است. گروه محصولات چوبی که بیشترین رشد شاخص را در این ماه تجربه کرده، با اقبال بیشتر سهامداران حقیقی مواجه بوده است. به این ترتیب، گروه مزبور با رشد ۳۰ درصدی شاخص کل، تغییر مالکیتی معادل ۹۸/۱ میلیارد ریال (معادل ۶۵ درصد ارزش کل معاملات گروه) از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی در این گروه انجام شده است.

از سوی دیگر، گروه بانکی، پالایشگاهی و دارویی بیشترین تغییر مالکیت را به نفع سهامداران حقوقی شاهد بوده‌اند. در واقع گروه‌های مزبور که ارزش بازار به نسبت بالایی نیز دارند با حمایت سهامداران حقوقی مواجه شدند. به این ترتیب، گروه بانکی، پالایشگاهی و دارویی به ترتیب ۸/۰، ۷/۳ و ۲/۰ درصد رشد شاخص را طی اردیبهشت ماه به ثبت رسانده‌اند. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که بدون حمایت سهامداران حقوقی در این گروه، احتمال افت شاخص آنها افزایش پیدا می‌کرد.از منظر تغییرات شاخص، گروه‌های محصولات چرمی، سایر واسطه گری‌های مالی و خودرو پربازده ترین صنایع به ترتیب با ۳۰، ۲۹ و ۲۱ درصد رشد بودند. از سوی دیگر، ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی، انبوه سازی، و قندی بیشترین افت را در میان صنایع بورسی به ترتیب با کاهش ۳/۲۹، ۲/۹ و ۱/۹ درصدی شاخص به خود اختصاص دادند. نکته جالب توجه در این خصوص، افت قابل توجه شاخص گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی است که با حمایت سهامداران حقوقی همراه نشد و آنها بیشتر در صف فروش قرار گرفتند.

حمایت حقوقی‌ها در شرایط کم‌نوسان بورس