گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: یکی از ویژگی‌های بارز بورس اوراق بهادار، امکان حضور همزمان و در عین حال فعال سهامداران حقیقی و حقوقی در آن است. در واقع، بر خلاف برخی بازارهای دیگر نظیر بورس کالا که تنها سهامداران حقوقی می‌توانند فعالیت کنند، در بازار سهام، افراد حقیقی نیز نقش به سزایی در معاملات دارند. با این حال، آنچه به‌طور تاریخی تکرار می‌شود تعیین مسیر بازار توسط سهامداران حقوقی است. به بیان دقیق تر، سهامداران حقوقی با توجه به ابزار قوی تری (سرمایه بیشتر) که در اختیار دارند با حضور خود می‌توانند مسیر بازار را تعیین کنند. به این ترتیب، «دنیای اقتصاد» طی یک بررسی ۵ ساله نشان داد زمانی که شاخص رشد پیدا می‌کند، سهامداران حقوقی تمایل بیشتری به فروش دارند، حال آنکه در زمان نزول شاخص کل، این سهامداران در نقش خریدار حضور فعال تری پیدا می‌کنند و هر چه میزان تغییرات شاخص بیشتر باشد، فعالیت سهامداران حقوقی نیز بیشتر می‌شود. بر اساس این بررسی مشاهده می‌شود، روند متعادل شاخص از ابتدای سال جاری، جاذبه‌ای را برای حضور سهامداران حقوقی ایجاد نمی‌کند و آنها در حال حاضر نسبت به سهامداران حقیقی تحرک کمتری دارند. با این حال، به گفته کارشناسان با ایجاد نشانه‌های بهبود اوضاع و پایان فصل مجامع، شاهد حضور مجدد این سهامداران خواهیم بود.

فروش حقوقی‌ها؛ مقاومت یا شناسایی سود؟

«دنیای اقتصاد» طی پنج سال گذشته، تغییر مالکیت از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی را در مقایسه با تغییرات شاخص کل بورس به صورت ماهانه مورد بررسی قرار داده است. همانطور که در نمودار نیز مشاهده می‌شود، تغییر مالکیت مثبت (رو به بالا) از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی نشان می‌دهد که سهامداران حقوقی بیشتر در نقش عرضه‌کننده فعالیت داشته‌اند و این امر در شرایط رشد شاخص مشاهده می‌شود؛ در مقابل زمانی که تغییرات شاخص منفی است، تغییر مالکیت به نفع سهامداران حقوقی است. حال سوال این است که علت این خرید یا فروش چیست؟ به هنگام رشد شاخص، سهامداران حقوقی با دو نیت اقدام به فروش می‌کنند؛ نخستین دلیل، شناسایی سود توسط این دسته از سهامداران است که در قیمت‌های بالا اقدام به فروش سهام می‌کنند. اما نیت دوم را می‌توان به وجود سقف قیمتی در سهام طی دوره‌های زمانی مختلف نسبت داد که سهامداران مقابل افزایش قیمت مقاومت می‌کنند. همین مساله به‌طور مشابه به هنگام افت قیمت مشاهده می‌شود؛ در این شرایط، سهامداران حقوقی یا در نقش حمایت از سهام خود اقدام به خرید می‌کنند یا در کف قیمتی اقدام به خرید این سهم می‌کنند. با این حال با توجه به قدرت بالای این سهامداران، حضور در نقش حمایتی یا مقاومتی می‌تواند محتمل‌تر باشد.

تحرک بیشتر حقوقی‌ها در پی جهش شاخص

به‌منظور کمی کردن ارتباط بین تغییرات مالکیت و شاخص کل، ضریب همبستگی محاسبه شد که بر خلاف انتظار عدد ۴۴/۰ به دست می‌آید. این عدد هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان از ارتباط بیشتر دو متغیر دارد که علت پایین بودن آن می‌تواند به حذف نشدن معاملات بلوکی میان سهامداران حقوقی باشد. با این حال مشاهده می‌شود طی سال‌های اخیر، تغییرات مالکیت ارتباط بیشتری با تغییرات شاخص دارد و گویا دو نمودار کاملا مطابق یکدیگر هستند؛ مثلا، ضریب همبستگی در سال ۹۳، بیش از ۸/۰ است. از سوی دیگر مشاهده می‌شود زمانی که تغییرات شاخص بیشتر بوده، تطابق تغییرات مالکیت نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دقیق‌تر، همبستگی میان این دو متغیر عدد ثابتی نیست و زمانی که تغییرات شاخص شدیدتر است، تغییرات مالکیت نیز بیشتر می‌شود. در نگاه نخست ممکن است، جهش شاخص را ناشی از این افزایش تغییر مالکیت سهامداران بدانید؛ در واقع، شاید این‌طور تصور شود که سهامداران با حضورفعال خود، تغییرات شاخص را رقم زدند اما در نگاهی عمیق تر، مشخص می‌شود منحنی رسم شده مربوط به تغییرات مالکیت است و نه حجم یا ارزش معاملات؛ بنابراین، هر چه سهامداران حقوقی به فروش رسانده یا سهام خریده‌اند، در مقابل سهامداران حقیقی تقاضا یا عرضه کرده‌اند. بنابراین، نمی‌توان گفت فعالیت حقوقی‌ها روند شاخص را تعیین می‌کند، بلکه با توجه به قدرت تحلیلگری بیشتر سهامداران حقوقی، انتظار آنها از مسیر آتی شاخص (مثبت یا منفی) نحوه حضورشان را تعیین می‌کند. البته باید توجه داشت که سهامداران حقوقی نیز به دنبال کسب سود خود هستند و صرف پیروی از مسیر حرکت آنها نمی‌تواند سودآوری سهامداران را تضمین کند.

در سال ۹۳ حقیقی‌ها فعال‌تر بودند

روند بورس در سال جاری منفی آغاز شد و این امر تا پایان فروردین ماه ادامه یافت. به این ترتیب، شاخص کل تا کف ۷۳ هزار و ۶۰۰ واحدی نیز سقوط کرد اما در پی حمایت صندوق توسعه بازار، مسیر شاخص تغییر کرد و رشد ملایمی را تجربه کرد. بر این اساس، تغییر مالکیت به ارزش ۱۹۳ میلیارد تومان (معادل ۳ درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی از ابتدای سال تا ۲۰ اردیبهشت ماه صورت گرفت. این تغییر مالکیت، عمدتا در فروردین ماه اتفاق افتاد،

این تغییر مالکیت، عمدتا در فروردین ماه اتفاق افتاده، در حالی که طی ۲۰ روز ابتدایی اردیبهشت‌ماه، تغییر مالکیت ۱۰ میلیارد تومانی به نفع سهامداران حقیقی انجام شد (فروش بیشتر حقوقی ها)، این مساله نشان می‌دهد سهامداران حقوقی بیشتر در نقش حمایت‌کننده از بازار فعالیت داشتند. به بررسی «دنیای اقتصاد»، گرچه مشارکت سهامداران در معاملات از منظر ارزش مشابه یکدیگر بوده است، بیش از ۶۰ درصد حجم معاملات توسط سهامداران حقیقی انجام شده است. این مساله نشان می‌دهد سهامداران حقیقی در سهام با قیمت‌های پایین‌تر که ریسک سرمایه‌گذاری کمتری دارند فعالیت می‌کنند و در مقابل سهامی که در اختیار سهامداران حقوقی است عموما قیمت‌های بالاتری دارند.

سهامداران منتظر پایان مجامع؟

حال سوال اینجا است که چرا سهامداران حقوقی فعالیت کمتری دارند؟ بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد با توجه به ثبات وضعیت اقتصادی انتظار نمی‌رود شاخص جهش‌های شدیدی را چه در مسیر صعودی و چه نزولی شاهد باشد. در چنین شرایطی سهامداران حقوقی تمایلی به فروش یا خرید بیشتر که تغییر مالکیتی را منجر شود ندارند. در واقع، با نزدیک شدن به فصل مجامع، سهامداران حقوقی تمایل ندارند سبد سرمایه‌گذاری خود را تغییر چندانی دهند. در این رابطه، یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: سهامداران حقوقی در پایان سال گذشته، سهام را در قیمت‌های نسبتا بالایی خریداری کرده و اکنون نقدینگی اضافی در اختیار ندارند. بنابراین، برای ورود به یک سهم باید سهام خود را فروخته و اقدام به خرید سهام جدید کنند. علی گلپاشا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت‌های فعلی سهام، جذابیت چندانی برای ورود ندارند، سهامداران حقوقی منتظرند تا پس از پایان مجامع و معین شدن وضعیت شرکت‌ها، پرتفولیوی خود را تغییر داده و سهام را در قیمت‌های مناسب تری به فروش برسانند.

حقوقی‌ها محکوم به حضور در معاملات

از سوی دیگر، عده‌ای علت عدم حضور سهامداران حقوقی در معاملات را مخالفت آنها با برخی دخالت‌های انجام شده توسط دولت و بانک‌ها از طریق صندوق توسعه بازار می‌دانند، اما نصرالله برزنی در این خصوص می‌گوید: در صندوق توسعه بازار سرمایه، بانک‌ها منابع جدید وارد کردند که بتوانند کسب سود کرده و بازار را تنظیم کنند اما سرمایه‌گذاران بسیار بزرگی از جمله شستا، ساتا و صندوق بازنشستگی نفت در بازار سرمایه وجود دارند که از طریق همین بازار بزرگ شده‌اند. به گفته وی، در سال ۱۳۶۸ این سرمایه‌گذاران یا در بازار وجود نداشته‌اند یا بسیار کوچک بوده‌اند؛ بنابراین با بزرگ شدن بازار آنها هم بزرگ شدند و متصل به بازار سرمایه هستند و بدون وجود آنها بازار معنایی ندارد. این فعال بازار سرمایه عنوان کرد: بنابراین وقفه‌ای که در فعالیت حقوقی‌های بازار رخ داده موقتی است و آنها محکوم به ورود به بازار سرمایه و فعالیت در آن هستند زیرا اوراق را باید معامله کنند ولی این وقفه هر دلیلی که دارد موقتی است.

تحرکات حقوقی‌ها در بورس

تحرکات حقوقی‌ها در بورس