راهکارهای ارتقای صندوق توسعه بازار

محبوبه مغانی: ۱۰ بازیگر حقوقی فعال در بازار سرمایه هنگامی که با ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه صندوق توسعه بازار را با اساسنامه‌ای متفاوت‌ از صندوق‌های فعال در سهام و با سرمایه باز در سال ۹۱ تشکیل دادند؛ درنظر داشتند در میان ۷۳صندوق موجود و در بین صندوق‌های همگروه خود، در کنار افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس تهران یا فرابورس ایران، تعادل در این دو بازار را از طریق خرید اوراق بهادار ایجاد کنند. در واقع بنا به اظهارات معاون مالی و اقتصادی هلدینگ توسعه معادن و فلزات؛ صندوق مزبور با این ماموریت شکل گرفت تا با منابع نقدینگی خود به جمع آوری سهام هنگام افزایش عرضه اوراق بهادار و در مواقعی بپردازد که قیمت سهام بیش از حد منصفانه کاهش یافته است. وی وظیفه دیگر این صندوق را فروش اوراق بهادار در شرایطی عنوان می‌کند که در اثر افزایش غیرمنطقی تقاضا، قیمت اوراق بهادار از قیمت‌های منصفانه و عادلانه فاصله گرفته است تا به این واسطه، نگرانی از تشکیل حباب‌های قیمت از میان برود.

علی‌اکبری در این رابطه پس از اولویت حفظ منطق بازار، به ایده‌هایی اشاره می‌کند که به موجب آن قرار بود تمام شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عضویت این صندوق در آیند تا سرمایه آن به حد و اندازه بازار افزایش یابد، اما این ایده پس از آنکه برخی موسسین صندوق و فعالان بازار خواستار کسب سود از عملکرد صندوق شدند، نگرشی را پدید آورد که عدم تجمیع و مشارکت سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه را در‌بر‌داشت.

وی تاکید ‌کرد که «در طرح اولیه تشکیل صندوق مزبور قرار بود این سودآوری پس از حمایت و رونق بازار حاصل شود.»

بر این اساس بود که به‌رغم تلاش‌های مدیر صندوق برای مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه آن، در اولین مجمع عادی سالانه صندوق توسعه بازار به عدم تناسب سرمایه صندوق با اهداف پیش‌بینی شده در اساسنامه آن اشاره و عنوان شد که برای تحقق این اهداف به‌منظور کمک به ایجاد تعادل و ثبات در بازار سرمایه، به حجم بالاتری از منابع نیاز است. در واقع وجود دو نگرش متضاد حاضر در میان موسسین و دیگر فعالان بازار بود که منجر شد بار دیگر در این مجمع به تشریح کارکرد ویژه صندوق مزبور پرداخته و از فعالان بورس و شرکت‌های بزرگ پذیرفته شده در بورس یا فرابورس درخواست شود تا به این صندوق به عنوان یک صندوق بیمه بازار نگریسته شود و با در اختیار قرار دادن مبالغی به عنوان حق بیمه از آن انتظار داشته باشند که در مقاطعی که هیجان و جو روانی بر بازار حاکم می‌شود، به ایجاد تعادل در بازار و افزایش نقدشوندگی آن کمک کند.

همچنین در این مجمع درخواست شد تا انتفاع بلندمدت سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از اهداف اصلی این صندوق مدنظر قرار گیرد تا بلکه، به این واسطه این صندوق در بلندمدت به عنصری موثر در بازار تبدیل شود.

در این بین مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی معتقد است که عملکرد و فعالیت صندوق توسعه بازار باید انتفاعی و اقتصادی باشد تا به این واسطه بازار را به سمت جلو حرکت دهد.

با این حال صندوق توسعه بازار با تمام انتقادات وارده بر عملکردش، وارد دومین سال فعالیت خود شده است، اما فراز و نشیب‌های حاکم بر بورس تهران موجب شد تا این صندوق با موجودی ۳۷میلیارد تومانی و دارایی ۵۰ میلیارد تومانی، نتواند پاسخگوی انتظارت فعالان بازار سرمایه باشد؛ مساله‌ای که ناگزیر حقوقی‌های بازار سرمایه را به برگزاری جلسات متعددی ملزم کرد تا در این هم اندیشی‌ها، تدابیری برای توجه وزیر اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه اندیشیده شود. برآیند یکی از این جلسات، ورود یک تنه برخی از حقوقی‌ها به بازار برای حمایت از آن، سوای فعالیت صندوق توسعه بازار بود؛ اقدامی که در پی انتقادات و انتظارات سرمایه‌گذاران حقیقی برای ورود به بازار صورت گرفت.

در واقع شائبه‌ای در بازار ایجاد شده بود که روند منفی بورس را به کناره گیری حقوقی‌ها از مبادلات بازار نسبت می‌داد. بر این اساس بود که آنها با این ورود خود تلاش کردند خط بطلانی بر این شایعات بکشند؛ اگرچه نقدینگی‌هایشان نتوانست ترمزی برای حرکت کاهشی و پرشتاب بازار باشد.

مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس نیز که مشارکت‌های حقوقی‌ها در بازار را فاقد نظم خاصی می‌داند، به ارائه آماری می‌پردازد که در آن سهم حقوقی‌ها در بازار سرمایه از ابتدای سال ۹۰ تا دو ماه نخست سال ۹۳ در بخش خرید و فروش تنها ۳۵ تا ۴۵ درصد بوده است؛ به ویژه آنکه این نقش و سهم در دوره‌های رونق کاهشی بوده است. با این وجود محمود‌رضا خواجه‌نصیری تفسیر دیگری از انتظار سرمایه‌گذاران خرد بر ورود حقوقی‌ها به بازار دارد. او مدعی است که بازار از نظر اندازه و سهم شناور آزاد بزرگ شده است؛ مساله‌ای که سبب پررنگ شدن جای خالی یک شخصیت حقوقی (یعنی همان بازار گردان) در بازار سرمایه شده است.

این‌گونه بود که وزیر اقتصاد به میانه میدان آمد و چهار بانک و دو بیمه دولتی را متقاعد کرد که مبالغی را به این بازار تزریق کنند. بر این اساس قرار شد تا بخشی از این مبالغ از طریق صندوق توسعه بازار وارد بازار سرمایه شود. علیرضا عسکری‌مارانی در پاسخ به سوالی در رابطه با میزان نقدینگی موجود در صندوق توسعه با بیان اینکه صندوق مزبور از نظر نقدینگی با هیچ‌گونه کمبودی مواجه نخواهد بود، جمله خود را با این عبارت که منابع نقدینگی این صندوق به اقیانوس وصل است، به پایان رساند تا به این واسطه از اعلام میزان موجودی صندوق توسعه بازار سرباز زند.

در این رابطه مدیرعامل «ونیکی» برای اطمینان خاطر سهامداران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه، به افزوده شدن موسسین جدید به این صندوق اشاره کرد و از حقوقی‌هایی نام ‌برد که در حضور وزیر اقتصاد در دفتر باب همایون طی صورت‌جلسه‌ای موظف شدند تا نقدینگی چهار هزار میلیارد تومانی را به بازار سرمایه تزریق کنند.

اما از نگاه وی فهرست موسسین صندوق توسعه بازار به اینجا ختم نخواهد شد و شرکت‌های حقوقی دیگری نیز در حال افزوده شدن به آن هستند. در این گفت و گو‌ها بود که مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران بازار سرمایه را به بنزی تشبیه کرد که باتری آن در حال حاضر فرسوده شده است؛ لذا برای حرکت، به محرکی نیاز دارد و این محرک چیزی جز صندوق توسعه بازار نیست.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اما پس از توسعه بازار سرمایه و گسترش فعالیت صندوق توسعه بازار در بورس نگرانی از جهت دادن آن بر این بازار سایه افکند. مساله‌ای که سبب شد تا محمود‌رضا خواجه‌نصیری بر وجود نظارت‌های دقیق بر خرید و فروش‌های صندوق توسعه بازار تاکید کند؛ نظارتی که به واسطه آن عکس‌العمل معاملات صندوق و حرکت‌های آن از سوی ناظر در بازار مورد رصد و بررسی قرار می‌گیرد.

وی در بیان معیارهای ورود و خروج صندوق توسعه بازار به سهام شرکت‌ها عنوان کرد که انتخاب بخشی از خرید و فروش‌ها بر‌اساس تصمیم مدیریت صندوق صورت می‌گیرد، چرا‌که از لحاظ ساختاری، شرکت تامین سرمایه امین مدیر صندوق است. با این وجود مدیریت مزبور می‌تواند در خصوص تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خود، از نظرات تخصصی نیز استفاده کند. اگرچه در این تصمیم‌گیری‌ها، وضعیت و وزن شرکت‌ها، روند قیمتی سهام در کلیت بازار، اهمیت صنعت، جریان معاملات خرد و وضعیت بنیادی شرکت‌ها به عنوان مبنایی برای خرید و فروش‌ها باید در نظر گرفته شود.

خواجه‌نصیری با اشاره‌ به انتقادات وارده بر عملکرد صندوق توسعه بازار، از سرمایه‌گذاران خواست تا در نظر داشته باشند که در شرایط فعلی با توجه به انتظار بازار مبنی بر تزریق نقدینگی، خریدهای این صندوق از فروش‌های آن بیشتر بوده است؛ لذا بازار باید این مساله را در نظر داشته باشد که رویکرد حقوقی بورس در مرحله نخست باید افزایش نقدینگی، کمک به ثبات بازار، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و مقابله با رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران باشد. بر این اساس است که این صندوق سعی می‌کند با فعالیت‌های خود بازار‌گردانی را در بازار سرمایه پوشش دهد.

خواجه‌نصیری افزود: اگرچه بازهم انتقاداتی به صندوق وارد است اما اعتقاد دارم که عملکرد صندوق به بازار کمک کرده است و حرکت آن بر اساس نگاه به کلیت بازار بوده است.

با این حال مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس به انتظار بازار از عملکرد روشن‌تری از استراتژی‌های صندوق توسعه بازار اشاره کرد و گفت: اگرچه در حال حاضر نیز اقدامات صندوق توسعه در راستای ثبات بازار است و صندوق مزبور نگاهی به سهم خاصی ندارد و خریدهای آن از زمانی که ساختار آن تغییر کرده از نظر تصمیم‌گیری و استراتژی بسیار متفاوت شده است، با این حال با توجه به خاص بودن کاربرد صندوق مزبور، فعالان بازار سرمایه تصمیم‌گیری‌های خود را باید بر اساس شرایط فاندامنتال اتخاذ کنند نه براساس حرکت‌ها و استراتژی‌های صندوق توسعه بازار، چرا‌که حرکت صندوق توسعه بازار نباید به بازار جهت دهد.

در همین راستا وی اشاره‌ای می‌کند به روزهایی که برخی از نمادها با انباشتگی خرید مواجه بوده‌اند و این صندوق مبادرت به عرضه کرده است و در برخی روزهای معاملاتی نیز این صندوق در قیمت‌های پایین‌تر خرید و در قیمت‌های بالاتر اقدام به فروش سهام کرده است. خواجه‌نصیری در عین حال گریزی به سختی کار مدیران صندوق توسعه بازار زد و به تحمیل فشارهای زیادی که بر مدیران صندوق توسعه بازار وارد می‌شود، اشاره کرد؛ مساله‌ای که سبب شد تا سازمان بورس راه‌اندازی انواع زیادی از این صندوق‌ها را در تمام صنایع بورسی در دستور کار خود قرار دهد تا به این منظور کمی از این فشارها بکاهد.

خواجه نصیری در این میان راه حلی نیز برای نگرش‌های سود‌آوری این صندوق‌ها در میان فعالان بازار برای صندوق توسعه بازار دارد و می‌گوید که اگر چارچوب‌های نقدشوندگی در این صندوق‌ها رعایت شوند، فعالیت آنها می‌تواند منجر به سود‌آوری شود. براین اساس قرار است تا با تعریف برنامه‌هایی از جمله مزیت‌ها و معافیت‌های کارمزدی، هزینه‌های معاملاتی در این صندوق‌ها کاهش یابد.