مدیر تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به ارزش درخور ملاحظه یارانه‌های پرداختی در قالب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهاد کرد تمام یا بخشی از یارانه اشخاصی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری یارانه‌های خود هستند در صندوق سرمایه‌گذاری با عنوان صندوق سرمایه‌گذاری ذخیره ملی، سرمایه‌گذاری شود. به گزارش «سنا»، رضا کیانی با بیان مطلب فوق افزود: افزایش حجم نقدینگی و تاثیر آن بر تورم بحثی متداول در اقتصاد ایران است و کمتر بحث اقتصادی است که در آن به حجم نقدینگی فزاینده اشار‌ه‌ای نشده باشد. از دیگر سو با وجود حجم نقدینگی بالا، تامین مالی پروژه‌های تولیدی از دغدغه‌های اصلی صاحبان مشاغل است و از پروژه‌های کوچک چند صد میلیونی تا پروژه‌‌های بزرگ ملی، همگی نیازمند نقدینگی و سرمایه هستند.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد می‌توان از این دو گزاره متناقض، نبود مسیری هموار برای تجمیع وجوه خرد فراوان و هدایت آنها به سوی پروژه‌های کلان را نتیجه گرفت. در این میان پرداخت یارانه نقدی در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها خود یکی از عوامل تقسیم منابع کلان مالی به وجوه خرد است، عملی که شاید بتوان آن را حرکتی برخلاف تامین منابع مالی پروژه‌های کلان اقتصادی ارزیابی کرد.

کیانی با امکان‌پذیر دانستن استفاده از سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای هدایت یارانه‌ نقدی به سوی سرمایه‌گذاری افزود: صندوق سرمایه‌گذاری به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت شفاف می‌تواند گزینه قابل تاملی برای حفظ سرمایه ملی همراه با انتقال مالکیت آن به دریافت‌کنندگان یارانه باشد.

در نگاه کلی می‌توان در کنار گزینه انصراف از دریافت یارانه، گزینه سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری ذخیره ملی را نیز پیش روی بازدیدکنندگان تارنمای رفاهی قرار داد.

بدین سان برای آن گروه از دریافت‌کنندگان یارانه که سرمایه‌گذاری در صندوق ذخیره ملی را انتخاب کرده‌اند هر ماه واحد سرمایه‌گذاری صادر شده و این گروه با مراجعه به سایت صندوق از شرایط سرمایه‌گذاری خود مطلع خواهند شد. این‌دست از سرمایه‌گذاران با سازوکاری معین و در صورت تمایل خود می‌توانند با خروج از صندوق به وجوه خود دست یابند.

وی ادامه داد: از دیگر سو وجوه گردآمده در صندوق سرمایه‌گذاری ذخیره ملی می‌تواند به خرید سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی و همچنین سرمایه‌گذاری در اوراق تامین مالی پروژه‌های کلان ملی اختصاص یابد.

به بیان دیگر اوراق اجاره، اوراق مشارکت، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌ای و دیگر ابزارهای تامین مالی که برای راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ ملی منتشر شده‌اند، توسط صندوق سرمایه‌گذاری یادشده قابل خریداری خواهند بود. بدین سان آن بخش از دریافت‌کنندگان یارانه که توانایی و اشتیاق سرمایه‌گذاری دارند، راهی مطمئن برای بهره‌مندی از ابزارهای بازار سرمایه خواهند یافت، دولت تدبیر و امید نیز وجوه پرداخت شده به عموم را بازدریافت کرده و به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملی اختصاص خواهد داد و بازار سرمایه نیز با ارائه ابزاری نوین به اقتصاد ملی از پشتوانه محکمی برای ثبات خود برخوردار خواهد شد.