گروه بورس- دولت با تعیین نرخ جدید حامل‌های انرژی به‌طور رسمی گام دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها را اجرایی کرد تا به‌این ترتیب با استفاده از منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و درآمدهای ناشی از افزایش© صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، چرخ تولید را به عنوان محرک اصلی اقتصاد به حرکت در آورد. براین اساس از پنج‌شنبه شب گذشته در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 700 تومان و هر لیتر بنزین آزاد 1000 تومان از سوی دولت تعیین شد. همچینن نرخ گازوئیل نیز از 150 به 250 تومان افزایش یافت.
حال باید دید این افزایش نرخ‌ها چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد داشت؛ هرچند پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، عمده شرکت‌های بورسی با افزایش قیمت محصولات نه تنها حاشیه سود خود را حفظ کرده‌اند بلکه از لحاظ قدر مطلق ریالی، سودآوری بیشتری هم به‌دست آورده‌اند اما با اعلام نرخ حامل‌ها انرژی باید منتظر ماند تا تاثیر این افزایش را بر شرکت‌های بورسی مشاهده کرد.
این موضوع از دو زاویه بر بورس تاثیر خواهد گذاشت؛ یکی از جهت تاثیر بر بدنه اصلی تولید شرکت‌ها و از جنبه دیگر بر هزینه حمل و نقل این شرکت‌ها. از سوی دیگردر این میان همه شرکت‌ها پس از اجرای این طرح به صورت یکسان دچار آسیب نمی‌شوند. صنایع حاضر و شرکت‌های متبوع آنان مشخص می‌کنند که چقدر تحت تاثیر قرار می‌گیرند. افزون بر این انتظارات از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حدودا یک‌ سالی است که شکل گرفته و تحلیلگران بازار سرمایه تاثیر طرح هدفمندی یارانه‌ها را در تحلیل‌های خود لحاظ کرده‌اند و در واقع این اطلاعات برای شرکت‌های بورسی«پیش خور» شده است.
اما از جنبه دیگر مساله قابل توجه این است که اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دو تاثیر بر وضعیت بازار سرمایه خواهد گذاشت؛ تاثیر اول مربوط به اثر روانی است که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود و تاثیر دیگر اثر بنیادی است. در این راستا صنایعی از افزایش حامل‌های انرژی بیشترین تاثیر را می‌پذیرند که جهت افزایش نرخ محصولات خود نیازمند مجوز دولت هستند؛ زیرا متاسفانه یک تاخیر زمانی بین افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مجوز افزایش نرخ فروش محصولات وجود دارد که این تاخیر زمانی باعث می‌شود تا زمان اخذ مجوز افزایش نرخ محصولات، حاشیه سود شرکت‌های مرتبط با آن صنایع کاهش یابد.
از طرف دیگر شرکت‌هایی که صادرات انجام می‌دهند و با مشکل قیمت‌گذاری توسط دولت مواجه نمی‌شوند و با توجه به اینکه مطابق پیش‌بینی‌ها، نرخ‌های جهانی با افزایش همراه نیستند بنابراین این شرکت‌ها نیز با مشکل مواجه می‌شوند زیرا شرکت‌های صادراتی با توجه به رشد قیمت‌های جهانی و همچنین افزایش نرخ ارز رشد می‌کنند اما با توجه به توافق‌های ژنو که در تیر‌ماه قرار است نهایی شود، پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز کاهش یابد که در این صورت شرکت‌های صادراتی مذکور باید تیراژ تولید خود را افزایش دهند که در این حالت نیز با یک تاخیر زمانی دیگر مواجه خواهیم بود و آن این است که با کاهش نرخ ارز، حاشیه سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد و با یک تاخیر زمانی پس از تاثیر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شرکت‌ها در مقطعی با کاهش حاشیه سود مواجه می‌شوند.
در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای عالی بورس نیز معتقد است: امکان دارد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای فاز دوم برخی بنگاه‌ها متضرر و برخی سودآوری داشته باشند که این امر مستلزم تحلیل درست از وضعیت بازار است.
پورابراهیمی می‌گوید در فاز دوم هدفمندی، دولت در کنار افزایش نرخ حامل‌های انرژی، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان را با اولویت حمایت از بخش تولید، حمل‌ونقل‌ و بهینه‌سازی مصرف تخصیص داده که این امر نیز اثرات جداگانه‌ای بر سودآوری صنایع و درآمد آنان دارد.
تاثیرپذیری اندک بورس از قیمت سوخت
رضا قهرمانی از کارشناسان بازار سرمایه در این رابطه با اشاره به اینکه افزایش نرخ سوخت نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بورس داشته باشد معتقد است: افزایش قیمت سوخت بر بخش حمل‌ونقل تاثیر می‌گذارد و نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بهای تمام‌شده شرکت‌های بورسی داشته باشد، زیرا هزینه‌های حمل‌ونقل بخش کوچکی از بهای تمام‌شده را تشکیل می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: با این وجود این موضوع به لحاظ روانی در نهایت باعث تورم می‌شود که اگر رابطه تورم و بازدهی بازار را یک رابطه مثبت بدانیم به نظر من موجب افزایش سودآوری شرکت‌ها می‌شود، زیرا درآمد شرکت‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
قهرمانی اظهار کرد: هنگامی که هزینه شرکت‌ها افزایش یابد، به تبع آن شرکت‌ها قیمت تولیداتشان را نیز افزایش خواهند داد که این موضوع می‌تواند بر EPS آنها تاثیر مثبتی بگذارد.
این کارشناس بازار یادآور شد: در این میان قیمت محصولات برخی صنایع مانند خودرو و سیمان تابع تصمیم‌های دولت است اما محصولات فولادی در بورس کالا توانسته‌اند طی چند روز اخیر حدود ۵ تا ۶ درصد افزایش قیمت پیدا کنند که این نیز تاثیر مثبتی بر بورس خواهد داشت.
آثار افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه شرکت‌ها دیده شده
در این میان محمد اقبال‌نیا از کارشناسان بازار سرمایه با اشاره به اینکه شرکت‌های فعال در بازار سرمایه افزایش نرخ حامل‌های انرژی را که ناشی از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است، عمدتا در بودجه ۹۳ لحاظ کرده‌اند، گفت: به دلیل اینکه شرکت‌ها در بودجه ۹۳ افزایش نرخ گازی که به عنوان سوخت مصرف می‌کنند یا آب و برق و بنزین و گازوئیل را متناسب با این طرح در نظر گرفته‌اند در صورت‌های مالی دچار کاهش معنادار نخواهند شد؛ چراکه پیش‌بینی این شرایط را کرده‌‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه از وعده‌های دولت برای حمایت از تولید نیز یاد و اظهار کرد: دولت وعده‌هایی در جهت حمایت از تولیدات داخلی و بخش صنایع داده وانتظار می‌رود دولت حتما اجازه افزایش کنترل شده نرخ را به صنایع بدهد که این افزایش نرخ اگر به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد می‌تواند تا حدودی افزایش هزینه صنایع را پوشش دهد.
تحریک افزایش سهم انرژی در قیمت تمام شده
رئیس هیات‌مدیره کارگزاری مهرآفرین نیز اجرای درست هدفمندی یارانه‌ها و تعهد دولت به وعده‌هایش را عامل موثری در افزایش سود شرکت‌های بورس دانست و اثر روانی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را مانند فاز اول کوتاه مدت و مقطعی ارزیابی و دورنمای اثر فاز دوم هدفمندی را بر صنایع بورسی اعم از صنایع پایین‌دستی و بالادستی مثبت قلمداد کرد.
شاهین چراغی گفت: دولت قطعا در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هم به عامل اساسی انرژی خواهد پرداخت، هم به قول‌هایی که در جهت رفاه حال بیشتر اقشار آسیب پذیر داده توجه خواهد کرد و همین امر می‌تواند به چرخه اقتصاد و افزایش تولید و بالارفتن سود شرکت‌ها کمک کند. شاهین چراغی با اشاره به صنعت سیمان و غذایی به عنوان نمونه برجسته از صنایع حاضر در بورس و تامین‌کننده کالاهای مصرفی جامعه اظهار کرد: هر چه انرژی عامل مهمی در قیمت نهایی کالا باشد می‌تواند با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، محرک لازم برای رشد را به دست آورد.
وی درباره چگونگی اثر‌گذاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سرعت بخشیدن به چرخه اقتصادی شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی گفت: مشکلی که هم اکنون اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است، از یکسو رکود و از سوی دیگر تورم است که اجرای درست فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند محرکی برای بالا بردن گردش چرخه عملیاتی کالایی باشد. چراغی با یادآوری واکنش اهالی بازار سرمایه بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ گفت: وقتی فاز یک در آذر ماه ۸۹ اجرایی شد بازار به دلیل ابهام از تاثیرات این قانون بر شرکت‌های بورسی با واکنش منفی و صف‌های فروش مواجه شد، اما بعد از مشخص شدن تاثیرات واقعی آن در زیر‌شاخه‌های اقتصاد، بازار متعادل و روند صعودی خود را در پیش گرفت.
البته به نظر می‌رسد که ابهامات فاز اول هدفمندی در مقایسه با شرایط فعلی که شرکت‌ها در اواخر سال گذشته اغلب با اعلام EPS‌های کمتر به استقبال ریسک‌های فاز دوم رفتند، تفاوت داشته باشد.