گروه بورس- هدیه لطفی: روزهای اخیر مسوولان اقتصادی کشور، بازار سرمایه و بانکی‌ها در تلاش برای یافتن راه‌حلی جهت جلوگیری از ریزش شدید شاخص و افت‌های پی‌درپی آن هستند تا سهامداران بیش از این متضرر نشوند؛ به طوری که در آخرین جلسه برگزار شده در روز شنبه که با حضور وزیر اقتصاد و مدیران سازمان و شرکت بورس و همچنین مدیران عامل چند شرکت بانکی و بیمه‌ای برگزار شد، مقرر گردید تا مبلغی قابل توجه برای حمایت از سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه از طریق صندوق حمایت از بازار سرمایه متعلق به شرکت تامین سرمایه امین وارد بورس شود.
به نظر می‌رسد شروع این اتفاق از طریق حمایت از لیدر‌ها و بزرگان تاثیرگذار بر شاخص بورس آغاز می‌شود که اولین آثار مثبت این امر در رشد ۷/۰ درصدی شاخص بورس در روز گذشته نمایان شد.
سیاست دیگری که وزارت اقتصاد به طور موازی در حال پیگیری آن است تا به واسطه آن بتواند بازار را به حرکت وادارد کنترل نرخ سود سپرده‌های بانکی و احتمالا تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ‌های فعلی است. در این راستا روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی‌ شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها کاهش می‌یابد، گفت: با توجه به روند کاهشی نرخ تورم قاعدتا نرخ سود بانکی روند نزولی خواهد داشت.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه روند افزایش نرخ تورم در کشور در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، افزود: در شرایطی که نرخ تورم بالاست، نرخ سود اسمی هم افزایش می‌یابد، اما با توجه به روندی که در ماه‌های اخیر آغاز شده و تورم به سرعت کاهش پیدا کرده است، قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد. وزیر اقتصاد تصریح کرده است که روند نرخ سود در آینده با آنچه که در گذشته اتفاق افتاد، متفاوت خواهد بود و جاذبه سرمایه‌گذاری در بورس نیز در مقایسه با دیگر بازارها افزایش خواهد یافت.
در این میان اما کارشناسان اقتصادی معتقدند هر دو سیاست دارای اشکالات اساسی است، چراکه بازار را از ذات خود دور کرده و به صورت مصنوعی هدایت خواهد کرد. تحلیلگران معتقدند وارد کردن گروهی خاص به بازار برای خرید و فروش سهام و به عبارتی ایجاد تحرک در بورس آن هم در شرایطی که بورس در شرایط اصلاح روانی است اگرچه برای مدتی کوتاه به مثبت شدن روند بازار کمک می‌کند، اما قطعا نمی‌تواند به پایداری آن منجر شود.
بررسی‌های دنیای اقتصاد حکایت از آن دارد که بازار از مشوق‌های کافی برای رونق مبادلات برخوردار است و اگر در چنین شرایطی خریداران وارد گود نمی‌شوند، به این معنا نیست که نقدینگی کافی در اختیار بازار نبوده و دولت با تزریق این نقدینگی از طرف سیستم بانکی انگیزه‌های لازم را به بازار تزریق کرده است. کما اینکه دیروز نشانه‌های رشد بازار همچنان قوی نبود و شاخص بورس رشد معمول و متعادلی را پشت سر گذاشت.
کارشناسان اقتصادی با اشاره به این نکته که مقایسه بازار سرمایه با کلان اقتصاد حکایت از اولویت توسعه اقتصاد کلان در مقایسه با بورس دارد، معتقدند: دولت برای کاهش نرخ تورم و مهار نقدینگی چاره‌ای ندارد جز آنکه نرخ سود را افزایش دهد؛ هرچند پروسه افزایش نرخ سود نیز هنوز به طور قطع توسط بانک مرکزی مدیریت نشده و به نظر می‌رسد آغاز این فرآیند توسط برخی موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز صورت گرفته است.
در این بین مساله دیگر آن است که از بعد تئوریک این درست است که افزایش نرخ سود به حرکت سرمایه‌ها از بورس به سمت بانک‌ها یا سایر موسسات مالی منتهی می‌شود، اما سوال این است که آیا کاهش این نرخ حرکتی معکوس را شکل خواهد داد یا برعکس سرمایه‌ها را به موسسات فاقد مجوز رهنمون خواهد کرد؟ کارشناسان با طرح این سوال که چه اتفاقی در بازار سرمایه افتاده که انتظار داشته باشیم با کاهش نرخ سود، سرمایه‌ها به بورس منتقل شوند معتقدند بورس اگر از ظرفیت‌های رشد برخوردار باشد و بازاری رقابتی در اقتصاد باشد نیازی به حمایت‌های مدام دولتی ندارد.
در این رابطه یک عضو پیشکسوت انجمن حسابداران خبره ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه به طور معمول در بیشتر نقاط دنیا، بانک‌های مرکزی، سیاست‌های مربوط به نرخ بهره را از طریق به کارگیری «مدل بازار باز» تعیین می‌کنند، گفت: بر این اساس بانک‌های مرکزی با استفاده از روش‌هایی چون فروش اوراق قرضه، تغییر نرخ سپرده قانونی یا مشخص کردن نرخ تنزیل مجدد به منظور علامت‌دهی به بازار‌های مالی سیاست‌های خود را اعمال می‌کنند؛ اما متاسفانه در کشور ما از هیچ کدام از ابزارهای یادشده نمی‌توان استفاده کرد؛ ما اوراق قرضه به مفهوم آنچه در دنیا وجود دارد، نداریم و حتی اوراق مشارکت بانام که قابل معامله در بازار ثانویه باشد نیز نداریم.
غلامرضا سلامی افزود: نرخ سپرده قانونی سال‌ها است که بسته شده و هیچ تجدیدنظری طبق قانون در آن انجام نشده است، در حالی که طی چند سال اخیر بانک مرکزی از سیاست‌های دستوری استفاده کرده؛ به‌گونه‌ای که دولت دستور داده و بانک‌ مرکزی اعمال کرده است و در نتیجه نرخ ۱۲ درصد با تورم ۲۲ درصد منابع را به سمتی سوق داده که نیازی به آن نبوده است.
این حسابدار رسمی تصریح کرد: در دولت جدید بانک مرکزی در جایگاه خود محکم ایستاده تا طبق روش‌های معمول در دنیا عمل کند و تاکنون نشانه‌ای که بخواهد در نرخ بهره به طور مستقیم دخالت کند و موجب گرفتاری شود دیده نشده است. سلامی درخصوص لزوم ایجاد تعادل در بخش‌های مختلف اقتصاد توضیح داد: تعادل هنگامی به وجود می‌آید که منابع بانک‌ها در مقابل دیگر منابع به تعادل برسد؛ به زودی بانک‌ها با مازاد درآمد روبه‌رو خواهند شد، بنابراین باید درآمد آنها تثبیت شود و اگر بانک مرکزی در این روند دخالت کند اشتباه است و تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد بانک‌ها می‌توانند نرخ را بالا ببرند، اما دستوری عمل کردن نتیجه معکوس می‌دهد.
این کارشناس مالی تاکید کرد: بانک مرکزی نباید اجازه تعهد بیش از یک سال را در سود سپرده‌ها به بانک‌ها بدهد و قراردادهای بانک‌ها به شکل فعلی خطرناک است و نباید در آینده این گونه عمل شود.
منافع جمع را فدای یک عده محدود نکنیم
سلامی درباره برنامه‌های دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و اولویت‌‌بندی آنها گفت: کنترل تورم اولویت نخست است و در مقابل آن باید از رکود خارج شد و اشتغال ایجاد کرد اما اگر تورم، زیاد کنترل شود با رکود بیشتری مواجه می‌شویم، بنابراین باید با ظرافت عمل شود و به بانک مرکزی نیز اعتماد کرد. وی سپس گفت: در حال حاضر فشارهای وارده به دولت و بانک مرکزی زیاد است، در حالی که باید توجه شود که جو ناآرام و فشارهای نامتعارف، موجب تصمیم‌های غیرکارشناسانه خواهد شد.
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران درخصوص تاثیر نرخ بهره بر بازار سرمایه گفت: تعداد فعالان بازار سرمایه محدود است و اگرچه نقش مهمی دارد، اما در مقایسه با کل اقتصاد و جامعه چندان زیاد نیست، بنابراین نباید به خاطر منافع یک عده محدود به کل کشور ضربه وارد شود.
وی ادامه داد: بیکاری و تورم لطمه زیادی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند و تداوم آن بسیاری از افراد را از هستی ساقط می‌کند، در حالی که رکود بازار سرمایه کوتاه‌مدت است. از سوی دیگر بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول جذابیت خود را دارد و علت رکود بورس را باید در بخش واقعی اقتصاد جست‌وجو کرد. سلامی یادآور شد: سال گذشته بورس بیش از ۱۰۰ درصد سود داد، بنابراین ۲ تا ۳ درصد سود آن هم در ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت، تاثیر چندانی بر بورس ندارد.
این حسابدار رسمی خاطرنشان کرد: شرکت‌ها با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند و به دلیل رکود تورمی رو به راه نیستند و این موضوع موجب تاثیر بر قیمت سهام می‌شود. شرکت‌ها در زمان رکود تورمی نمی‌توانند نقدینگی موردنیاز خود را تامین کنند و فشار زیادی را تحمل می‌کنند؛ اما اگر اقتصاد به تعادل برسد، بازار سرمایه هم بهبود می‌یابد.
وی سپس به راهکارهای بهبود بازار اشاره کرد و گفت: باید صنایعی را که به واسطه افزایش قیمت دلار دچار مشکل نقدینگی شده‌اند، شناسایی کرده و در صورتی که تزریق نقدینگی به آنها باعث مثبت شدن‌شان می‌شود، نباید ترسی از تامین نقدینگی آنها داشت.
سلامی افزود: از طریق انتشار اوراق مشارکت ارزی می‌توان صنایع را از رکود خارج کرد؛ البته این مورد به کار کارشناسی دقیقی نیاز دارد. وی در پایان گفت: دولت جدید نیروهایی که امتحان خود را در بخش‌های اقتصادی داده‌اند گرد هم آورده و تلاش می‌کند مشکلات را مرتفع سازد، اما این مشکلات در یکی دو ماه حل نمی‌شود؛ اگرچه خوشحالیم که تورم ۴۰ درصدی به حدود ۳۰ درصد رسیده است، اما باید به دولت فرصت داد.
تزریق، سیاستی که ریشه در گذشته دارد
به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، روند جذب نقدینگی به بازار سرمایه از اواسط سال گذشته شکل گرفته است. در حقیقت، افزایش‌های مکرر نرخ ارز و شتاب گرفتن نرخ تورم، سبب شده بود ارزش واقعی و ذاتی هر برگ سهام به مراتب بیش از ارزش اسمی آن باشد. در نتیجه به ‌تدریج و با روندی بطئی، بخشی از سرمایه‌گذاران متوجه زمینه‌های سودآوری سرمایه‌گذاری در بازار سهام شدند؛ ضمن اینکه بی‌ثباتی‌های بازارهای دارایی در سال گذشته،‌ ایجاب می‌کرد سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، اقدام به تنوع‌بخشی به پرتفوی شخصی خود کنند. اما این روند بهبود در بازار سرمایه از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۱ محسوس و ملموس شد و در نیمه نخست سال جاری، شتاب زیادی به خود گرفت.
به گفته وی دولت یازدهم نیز این استقبال از سرمایه‌گذاری در سهام را مطلوب یافت؛ زیرا در صورت بهره‌برداری صحیح‌شرکت‌ها از سیل منابعی که وارد بورس شده بود،‌ بخشی از فشار تامین مالی طرح‌ها و واحدهای تولیدی از بانک‌ها خارج می‌شد. بنابراین بازار سرمایه می‌تواند یکی از سالم‌ترین و کم‌عارضه‌ترین فضاهای جذب مازاد نقدینگی باشد؛ به شرط آنکه با برنامه‌ریزی صحیح منابع مذکور به خدمت تامین مالی تولید و افزایش عرضه درآید.
این اقتصاددان در ادامه افزود: در حالی که در اقتصادهای پیشرفته روش‌های تامین مالی تولید بسیار گسترده و متنوع بوده و بازار سرمایه نقش اساسی در این زمینه ایفا می‌کنند، نگاه به بازار سرمایه در ایران نشان می‌دهد که با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در طول سال‌های گذشته، تاکنون بازار سرمایه نتوانسته به نقش بایسته و شایسته خود در تامین مالی اقتصاد دست یابد و کماکان سهم عمده تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده نظام بانکی قرار دارد. بسیاری از ابزارهای مالی مبتنی بر مالیه اسلامی در بازار سرمایه قابلیت کاربرد بیشتری دارند و تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بازار پول باعث شده تا زمینه کمتری برای بهره‌برداری از این ابزارها در اقتصاد ایران ایجاد شود. بنابراین لازم است اقدامات مرتبط با افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش بار بانک‌ها در این زمینه، مورد توجه جدی واقع شوند.
تعادل نقدینگی بین بازار سرمایه و پول با چه نرخی؟
در این بین به گزارش «دنیای اقتصاد» فشار نقدینگی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۲، در غیاب نرخ بهره متناسب، نرخ تورم را تا مرز ۴۰ درصد بالا برد. همزمان رکود ناشی از نبود جریان سازنده نقدینگی در بخش‌های تولیدی و نامطلوب بودن فضای کسب و کار ضمن پایین نگاه داشتن متوسط میزان ظرفیت واحدهای تولیدی به زیر ۴۹ درصد، رکود اقتصادی را بر کشور مستولی کرد که نرخ رشد منفی ۵/۶ درصد را برای تولید ناخالص داخلی به همراه آورد. مقام ناظر پولی در دولت یازدهم صلاح را در آن دید تا با افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم را به‌عنوان محوری‌ترین چالش، کنترل کند.
با این حال برخی کارشناسان معتقدند از آنجا که بر‌اساس تازه‌ترین آمار نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال ۹۲ همچنان منفی ۲ بوده، مشخص نیست در چنین شرایطی دریافت‌کنندگان وام‌های بالاتر از ۲۸ درصدی از بانک‌ها، تا چه حد می‌توانند به سودهای مثلا ۳۵ تا ۴۰ درصدی در تولید و تجارت دست یابند که قادر به پرداخت سود حداقل ۲۸ درصدی به بانک‌ها باشند؟ بر این اساس ضرورت تعیین نرخ سودی متناسب با کلیات اقتصادی کشور ضروری به نظر می‌رسد.
دکتر شاهین شایان‌آرانی با اشاره به اینکه در فضای تورم ۳۵ درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی باید متناسب با آن تنظیم شود، گفت: سال گذشته نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۷ درصد اعلام شد، اما هیچ‌کدام از آنها با این نرخ تسهیلات ندادند؛ چون منابع مالی در اختیار نداشتند. وی افزود: مسلما برای کاهش نرخ سود بانکی باید نرخ تورم کاهش یابد و مسلما در تورم بالا، همگی متضرر خواهند شد.این کارشناس ارشد مالی با بیان اینکه حتی در پاکستان و افغانستان نرخ سود بانکی بر مبنای تورم تعیین می‌شود، گفت: نظام بانکی باید عاقلانه عمل کند که منابع لازم برای تجهیز نقدینگی صنایع را در اختیار داشته باشد که البته این لزوما به معنای کاهش نرخ سود در شرایط فعلی نیست.
بازدهی بورس معقول شده است
شایان‌آرانی با اشاره به اینکه بازدهی مناسب بازار سرمایه باید بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بیش از تورم باشد، گفت: در بحث نظام مالی متعادل باید نرخ بازده بازار پول و سرمایه متناسب با تورم دیده شود. وی با تاکید بر اینکه ترکیه نرخ تورم ۸۷ درصدی را به خوبی مدیریت و پشت سر گذاشت، گفت: ۱۵ سال پیش ترکیه نرخ سود سپرده را ۹۱ درصد و تسهیلات بانکی را بین ۹۲ تا ۹۵ درصد پرداخت می‌کرد.
وی ادامه داد: با فرض تورم 30 درصدی باید قاعده و تعادلی میان بازار پول و سرمایه به وجود آید، به عبارت دیگر در بازار سرمایه با توجه به ریسک بالا بازدهی 10 تا 30 درصدی به علاوه تورم باید نصیب سرمایه‌گذار شود و در بازار پول هم با فرض همین تورم (30درصدی) باید سودی معادل 5/30 درصد تا 35 درصد حاصل شود. شایان‌آرانی در عین حال با اشاره به اینکه ریزش‌ها در بورس کاملا طبیعی است معتقد است: ادامه روند نزولی بازار به ایجاد تعادل و منطقی شدن آن کمک می‌کند. وی درباره رشد اخیر شاخص بورس و روند نزولی آن طی این روزها اظهار کرد: این بازار با توجه به مولفه‌های اقتصادی فضای کسب و کار و دیگر شاخص‌ها رشد متعادلی نداشته و از مولفه‌های اقتصادی بازدهی بیشتری داده بود. وی ادامه داد: این رشد گذشته، موجب نگرانی بیشتری شد، به طوری که با وجود تورم بالا و عدم رشد اقتصادی مناسب، شرکت‌ها بازدهی بالایی داشتند. وی تاکید کرد: باید این افت را یک اتفاق خوب بدانیم، چرا که به معنی بازگشت به روال عادی و متعادل شدن بازار است؛ بنابراین این روند غیرعادی نیست، چراکه بازار بیش از حد رشد قیمتی را تجربه کرده است. شایان‌آرانی در مورد سیاست تزریق پول که وزیر اقتصاد عصر روز شنبه در جلسه‌ای با مدیران عامل شرکت‌های بانکی، بیمه‌ای و مسوولان ارشد بازار سرمایه طرحی را مبنی بر تزریق نقدینگی سنگین به بازار طی روزهای آینده مطرح کرد، گفت: این اقدام می‌تواند دو اثر داشته باشد؛ اگر این اقدام به صورت دستوری باشد و بانک‌ها مکلف به تزریق این نقدینگی به بازار شوند، به سلامتی بازار صدمه می‌زند و به ضرر بازار است. وی ادامه داد: شاید در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی روی شاخص بگذارد ولی در بلندمدت به دلیل ایجاد تقاضای کاذب بسیار مخرب است، اما اگر این سیاست نوعی برداشتن محدودیت برای بانک‌ها در راستای سرمایه‌گذاری در بورس باشد، در راستای تشویق سرمایه‌گذاری است و حرکتی مناسب است. شایان‌آرانی در پاسخ به این سوال که چه اتفاقاتی موجب ایجاد تعادل و رشد پایدار بورس در آینده می‌شود، تاکید کرد: حرکت متناسب بازار با تورم و رشد اقتصادی و نقدینگی‌های وارد شده تاثیری مستقیم بر میزان رشد بازار دارد.
تعیین نرخ سود و بازی در جهت تعادل بازارهای مالی
در این رابطه مدیرعامل شرکت تامین سرمایه ملت نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، از سیاست‌گذاری از طریق قانون‌گذاری و نظارت به عنوان عاملی نام برد که بر عملکرد نظام مالی اثر می‌گذارد. وی که هدف غایی این سیاست‌گذاری را رسیدن به تعادل در بازارها عنوان کرد، از عدم توجه به کارکردهای بازارهای مالی و همچنین نادیده انگاشتن نگاه سیستمی در قانون‌گذاری به عنوان مسائلی نام برد که موجب عدم ثبات مالی
(Financial instability) در بازار می‌شود.
به گفته وی؛ نیاز به قانون‌گذاری دقیق و کارشناسی شده زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که مفهوم عدم تقارن اطلاعات را در بازارهای مالی همچون سایر کسب‌و‌کارها با نگرشی موشکافانه در نظر داشته باشیم. وی ادامه داد: بدون شک هدف مهمی که قانون‌گذاری و نظارت مالی دنبال می‌کند اثربخش کردن عملکرد نظام مالی در جهت افزایش توانایی این نظام در مدیریت شوک‌ها و حفظ ثبات مالی است.
علی قاسمی تصریح کرد: آنچه مسلم است تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و نیز تسهیلات از مختصات اقتصاد ایران است، اما این پدیده نباید منجر به فراموشی وظیفه ایجاد تعادل توسط نهاد سیاست‌گذار شود. به جهت تفکیک نهاد سیاست‌گذار بازار پول از سرمایه، حفظ تعادل و جذب وجوه سرگردان جامعه به سمت بخش واقعی اقتصاد چالشی است که کارکرد موثر هر دو بازار را با ابهام روبه‌رو می‌کند.
وی افزود: ولی در صورتی که هدف مشترک تقویت بنیان‌های اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی مد نظر باشد و تلاش بر این باشد که سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مولد در بازارهای رقیب کاهش یابد، می‌توان مکانیسمی طراحی کرد که هر دو بازار پول و سرمایه در یک بازی برد- برد سهم خود را جذب کنند و تعادلی ایجاد شود که نتیجه آن حفظ جریان نقدینگی در دو بازار باشد و از تضییع منابع مالی در سایر بخش‌های سفته‌بازی در شرایطی که کشور نیاز مبرم به منابع مالی دارد، جلوگیری شود.
مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت در نهایت این‌گونه نتیجه گرفت که وضعیت کنونی بازار سرمایه نشان می‌دهد که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی حتی تا سقف 27 درصد نتوانسته است تعادل را بین دو بازار برقرار سازد و این تجربه می‌تواند در آینده در سیاست‌گذاری مالی مورد استفاده قرار گیرد و در تعیین نرخ سود تعادلی از بررسی‌های دقیق علمی و کارشناسی بهره گرفته شود و این اقدام نیازمند نقش‌آفرینی اقتصاددانان و محققان دانشگاهی در این عرصه است.