گروه بورس - حمزه بهادیوند چگینی: بورس تهران در شرایطی در سال جدید با افت دو درصدی - آن هم در نبود بازارهای موازی - مواجه شده است که درست سال گذشته و در همین ایام متوسط روزانه بهای سکه و ارز با روند فزاینده‌ای مواجه بود، اما بورس 5 درصد سود عاید معامله‌گران خود کرد. سوال اول این است که دلیل این تناقض در وهله اول در کجاست؟
کارشناسان اقتصادی در این رابطه به دو موضوع اشاره می‌کنند؛ نخست آن که به‌طور قطع بازار در سال جدید با رشد روبه‌رو خواهد شد، ولی نباید انتظار داشت روند دو دوره اخیر - سال‌های ۹۲ و ۹۳ - از یک منطق مشابه تبعیت کند. اقتصاددانان در این زمینه با بررسی سال‌های مذکور معتقدند: اولا شرایط اقتصادی کشور در دو سال گذشته با هم همخوانی ندارد و در دو بستر مختلف نمی‌توان نتیجه‌های یکسانی را انتظار داشت.
اما شرایط این دو دوره از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟ اولین ویژگی را باید در بودجه این دو دوره جست‌وجو کرد. سال گذشته در همین روزها بودجه کشور در‌هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. مشخصا فعالان اقتصادی تحلیل درستی از روزهای پیش رو از بعد بودجه‌های عمرانی و جاری، بودجه شرکت‌های دولتی، نرخ ارز، درآمدهای کشور و... نداشتند. با این حال این احتمال که تغییر دولت می‌تواند شرایط باثبات‌تری را در اقتصاد ایجاد کند، بازار هر روز در انتظار خبری جدید در حوزه بودجه به سر می‌برد این در حالی است که در سال جدید بودجه مهم‌ترین عاملی بوده و هست که بر روند تصمیم‌گیری فعالان بازار اثر گذاشته است.
نکته دیگری که اقتصاددان‌ها به آن اشاره می‌کنند آن است که با توجه به تحلیل فوق، رشد شاخص دقیقا از زمانی اوج گرفت که دولت تغییر کرد. به طوری که بازار تا روز انتخابات ۲۷ درصد بازدهی را به ثبت رسانده، در حالی‌که در دوره دوم (۲۴ خرداد تا ۱۶ دی) این رقم به ۱۳۰ درصد نیز رسید و این به معنای آن است که حدود ۱۰۰ واحد درصد بازدهی بورس در بستر انتظارات شکل گرفته است؛ انتظاراتی که در سال جدید شاهد آن نیستیم.
نکته سوم تغییر فضای انتظارات و شکل آن در دوره مشابه است. به عقیده کارشناسان اقتصادی، سطح و شکل انتظارات در مقایسه با گذشته واقعی‌تر شده است. این به آن معناست که تورم
۴۰ درصدی و رشد منفی ۳ تا ۶ درصدی اقتصادی در کنار نقدینگی بالا که رشد چشمگیری را در فاصله سال‌های اخیر تجربه کرده به علاوه تعداد زیادی سیاست‌های اقتصادی نامشخص که به نگرانی در عرصه اقتصادی منجر شده بود طی سال گذشته انتظارات را به میزان زیادی افزایش داد و بازارهایی را که در برهه‌هایی از سودآوری بالایی برخوردار می‌شد در کانون توجه نقدینگی قرار می‌داد. به همین دلیل هر نشانه مثبت، با ضریب فزاینده اثرگذاری زیادی ظاهر می‌شد و نتایج مشهودی را بر بورس بر جای می‌گذاشت.
در این میان مقایسه دو نشست هسته‌ای ایران و غرب در آذر ماه سال قبل و روزهای اخیر نمونه‌ای از کاهش سطح انتظارات عمومی و افت اثرات آن بر بازار است. دلیل این موضوع چیست؟ کارشناسان معتقدند دلیل این تفاوت را باز هم باید در تغییر فضای بازار جست‌وجو کرد. همزمانی صعود بورس و ریزش چشمگیر بازارهای ارز، سکه و مسکن از یک طرف و روند فزاینده و مداوم بورس تهران از طرف دیگر که سرمایه‌ها را از هر طرف به سمت این بازار سوق می‌داد هر روز مشوقی جدید برای اوج گرفتن هیجانی بورس فراهم کرده بود. نکته مهم دیگر که فعالان بازار توجه کمتری به آن دارند آن است که افزایش شدید قیمت دلار در سال ۹۱ و اثری که بر شرکت‌های بورسی و به تبع آن بازار سرمایه داشته طبیعی است که روند قابل توجهی را در سال گذشته رقم بزند؛ حال آنکه این روند تغییر جهت داده است. باید افزود تورم طی سال ۹۲ به ۴۰ درصد هم رسید که این موضوع هم بر بازار اثر مثبت داشت، در حالی که در حال حاضر این نرخ رو به کاهش است. به همین دلایل نیز هست که در سال ۹۲ با آنکه رکود اقتصادی شدید بود، بورس حتی تا پیش از شکل‌گیری انتظارات روند صعودی را تجربه کرده است.
طبعا این عوامل تغییر کرده و نمی‌توان در شرایطی که همه متغیرها تغییر ماهیت داده و شرایط جدیدی را رقم زده، نتایج یکسانی را انتظار داشته باشیم.
افت بازار و تعدیل انتظارات
زمانی که بورس برگشت و افت ۱۵ درصدی بازار در مدت کمتر از سه ماه رقم خورد انتظارات کم کم صورت منطقی به خود گرفت. به عقیده فعالان اقتصادی‌، ریزش بورس در ماه‌های اخیر عامل مهمی برای تصفیه بازار از انتظارات غیرعقلایی بوده و این موضوع هنوز نقطه قوت بازار قلمداد می‌شود.
در این میان مهم‌ترین مولفه‌های سال جدید را باید در قالب موارد زیر برشمرد؛
۱) بودجه سال ۹۳ با روند افزایشی هزینه‌ها برای شرکت‌های بورسی بسته شده و مواردی همچون افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی، محدودیت ۱۰ درصدی صادرات سنگ‌آهن، افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن بزرگ، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نرخ سوخت و مواردی از این قبیل موضوعاتی واقعی برای شرکت‌های بورسی هستند و نمی‌توان این موارد را مانند گذشته براساس انتظارات تفسیر کرد. بر این اساس لازم است نتایج این فاکتورها بر بودجه شرکت‌ها کاملا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
۲) دولت در سال جدید فاز دیگری از برنامه هدفمندی یارانه‌ها را در دست اجرا دارد. این برنامه را باید منهای فاز اول آن مورد ارزیابی قرار داد. برنامه جدید تقریبا اجرای مجدد قانون از نقطه صفر محسوب می‌شود و به جرات باید گفت تحلیل و ارزیابی آثار این مرحله حساس‌تر از اولین دور اجرای قانون در سال ۸۹ است. به همین دلیل بازار در انتظار روشن شدن جوانب اجرای این قانون و میزان اثرات آن بر بودجه شرکت‌ها، اقتصاد کلان و وضعیت عمومی اقتصاد مالی و پولی است.
۳) نرخ ارز بر خلاف انتظارات فعالان اقتصادی روند روبه رشدی را در مدت بیش از یک ماه گذشته پشت سر گذاشته است. در عین حال قیمت جهانی طلا نیز افزایش یافته و با خود قیمت سکه را با صعود روبه‌رو ساخته است. در بازار مسکن نیز برخی احتمالات از رونق ساخت و ساز در سال جاری حکایت دارند. با این حال هنوز هیچ تحلیل جدی مبنی بر سودآوری این بازارها در سال جدید وجود ندارد. در این میان تنها تهدید بازار افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است که از بهمن‌ماه سال گذشته به صورت غیررسمی شاهد آن هستیم. این مساله را باید عامل مهمی در تهدید بازار قلمداد کرد که از نگاه فعالان بازار به دور نیست.
۴) دولت رونق متغیرهای اقتصادی را در سال جدید وعده داده و این مساله توسط کارشناسان تایید می‌شود. رشد اقتصادی در محدوده صفر به معنای توقف رکود در سال جاری است. حتی برخی پیش‌بینی‌ها از رشد مثبت اما محدود اقتصادی در سال جدید حکایت دارند. کاهش نرخ تورم تا ۲۰ درصد در سال ۹۳ و بهبود قیمت‌های نسبی، کاهش نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، افزایش اشتغال، بهبود تجارت، تعادل در بازار ارز و یکسان‌سازی نرخ آن، تعادل و رونق بخشی به بازارهای کالایی و... همگی از موضوعاتی است که ثبات اقتصادی را در بورس نوید می‌دهد.
۵) سال جدید سال نهایی شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای است. البته بازار اخبار مربوط به این مذاکرات را در سال گذشته پیش خور کرد، ولی نتایج حاصل از این مذاکرات در سال جدید آثار مثبت فراوانی را به همراه خواهد داشت. به عبارتی در سال ۹۳ آثار گفت‌وگوهای سیاسی، واقعی است نه روانی.
۶) عرضه شرکت‌های جدید در دستور کار بورس است. به همین دلیل فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری به وجود خواهد آمد که رونق دوباره بازار را به همراه خواهد داشت. تسهیل ساختار سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیند هدایت نقدینگی از بازار به بخش تولید، توسعه و به کار گیری
بازارها و ابزارهای نوین مالی، پذیره‌نویسی و عرضه اولیه سهام توسط سازمان خصوصی سازی و سیاست‌های خرد دیگر در بازار از موضوعاتی است که امسال بر بازار اثر خواهد گذاشت. به علاوه بهبود سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی نیز قابل پیش‌بینی است.
در این شرایط و با استناد به این موضوعات باید گفت اصولا قیاس بورس در سال جدید با سال گذشته درست نیست و تحلیل‌هایی که شرایط کنونی را نگران‌کننده اعلام می‌کنند به دلیل آن که بر وضعیت بازار در سال گذشته استوارند تصویر صحیحی از بازار ارائه نمی‌کنند. البته این به معنای آن نیست که نقاط منفی کتمان شوند. به هر حال بازار در سال گذشته با روندی نه چندان منطقی رشد کرد و سرعت‌گیرهایی که برای پالایش بازار ضروری بود در نظر گرفته نشد. با این حال دوره جدید و آغاز دوباره بازار با تأنی معامله‌گران و صبر و حوصله می‌تواند روزهای طلایی را برای بورس به ارمغان آورد. بورس تهران در شرایط کنونی در بهترین وضعیت خود قرار دارد. کاهش قیمت سهام در حال حاضر بهترین فرصت برای خرید سهام سودآور است. سهام از ارزندگی قابل قبولی برخوردار شده و بازار از منظر متغیرهای اصلی در وضعیت مناسبی قرار دارد.
در این میان به عقیده فعالان بازار، شکوفایی بورس در سال جاری قطعی است، با این تفاوت که انتظار کسب بازدهی ۱۰۰ درصدی محلی از اعراب ندارد. میانگین بازدهی بازار در سال جاری ۳۰ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. به گفته آنها بازدهی بازار منطقا باید با نرخ تورم قابل قیاس باشد؛ همان‌طور که نرخ بازدهی در بازار پول باید با تورم تناسب داشته باشد. کارشناسان بازار پیش‌بینی می‌کنند بورس تا خردادماه و قبل از مجامع شرکت‌ها چندان رشد چشمگیری را تجربه نخواهد کرد و روند بازار آرام و طبیعی خواهد بود.
به عبارتی باید گفت: بازار در شرایط کنونی اگرچه بازدهی منفی را در سال جدید ثبت کرده، اما به شدت از شرایط مناسبی برخوردار است. در حال حاضر نسبت قیمت به درآمد در بازار در محدوده ۷ است و این رقم در مقایسه با اوج رشد بازار که در آن بیش از ۸ بود با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است. این به معنای آن است که برای میزان مشخصی درآمد از محل سهام باید مبلغ کمتری پرداخت کنیم که به سود معامله گران بازار است. حتی این رقم برای ۱۳ صنعت بین ۶ تا ۸ است.
از طرف دیگر نسبت تامین مالی به تشکیل سرمایه به گفته مدیرعامل شرکت بورس تهران در کشور ما ۵ درصد است که اختلاف بالایی با استانداردهای جهانی دارد و به همین دلیل می‌توان پیش‌بینی کرد ظرفیت‌های خالی ناشی از این موضوع در سال‌های پیش رو به فعلیت برسد.
محسن نظری، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در این رابطه با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود طی هفته جاری بازار سهام شاهد روزهای مثبتی باشد، معتقد است: اصلاح قیمت سهام صنایع بزرگ بازار باعث رسیدن قیمت عمومی سهام به سطوح جذابی شده است که مانع از اصلاح قیمتی بیشتر بازار خواهد شد.
وی که با «سنا» گفت‌وگو‌ کرده همچنین به انتشار گزارش‌های ۱۲ ماهه اشاره کرد و افزود: اخبار مثبتی که از ماهیت گزارش‌های ۱۲ ماهه شرکت‌ها و پس از آن وارد شدن به فصل مجامع منتشر شده، باعث رقم خوردن چشم انداز مثبتی در بازار سرمایه، حداقل تا تابستان سال جاری می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بازار روز پایان هفته گذشته را در شرایطی سپری کرد که کم‌کم اخبار مثبتی از صنایع به گوش می‌رسد؛ از احتمال تصویب نرخ ۱۰ سنتی گازتوسط دولت برای صنایع پتروشیمی تا بهبود وضعیت خودروسازان در سال جاری و افزایش قیمت ارز که می‌تواند سبب توجه مجدد بازار به سهام صادر کنندگان باشد.
به گفته وی نوسانات کنونی به نظر می‌رسد موقتی بوده و همچنان بازار خوشبینی خود را به این صنایع حفظ خواهد کرد.
نظری درباره گروه پالایشی بازار گفت: در گروه پالایشگاه، شایعات اجرای طرح شاخص کیفی‌سازی فعلا به مرحله اجرا نرسیده و این امر به نظر می‌رسد تنها ابزاری برای کاهش قیمتی سهام این گروه بوده باشد.
به گفته وی انتشار گزارش‌های ۱۲ ماهه مثبت از نمادهای پالایشی می‌تواند مجددا نمادهای این گروه را در کانون توجهات بازار قرار دهد.
وی همچنین به افزایش حجم و ارزش معاملات در بازار اشاره کرد و درباره عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه گفت: این روزها، عرضه‌های اولیه برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب است که این امر خود نشان از پابرجا بودن اعتماد سهامداران به بازار است. نظری همچنین تاکید کرد: به طور کلی این روزها بازار تنها نیاز به اعتماد‌سازی دارد؛ اعتماد‌سازی که شاید با انتشار گزارش‌های مثبت ۱۲ ماهه شرکت‌ها به بازار بازگشته و ثبات و رونق مجددا در بازار حکمفرما شود. در نهایت باید گفت بررسی بازار سرمایه و بورس باید در یک روند صورت گیرد. به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، طی سال‌های اخیر، بورس رشد ۴۰۰ درصدی را تجربه کرده و افت اندک و موقتی بازار نباید مبنای تصمیم‌گیری فعالان قرار گیرد، چراکه در یک افق میان مدت
و بلندمدت سودآوری بازار کاملا قابل انتظار است. برای کسانی که به تازگی وارد بازار می‌شوند نیز اگر نگاه کوتاه مدت جای خود را به دید بلندمدت بدهد می‌توان انتظار داشت ثبات بورس و سودآوری آن تضمین شود.