گروه بورس- بورس اوراق بهادار روزهای طلایی را در سال 92 شاهد بود؛ روزهایی که در آن به‌رغم کاهش شاخص در سه ماه پایانی سال، بازدهی بیش از 100 درصدی را برای سرمایه گذاران رقم زد. نگاهی به متغیرهای آماری در یازده ماه سال 92 نشان از تغییرات جالبی طی این مدت دارد، به طوری‌که در شمار روزهای معاملاتی همچنان کمترین و بیشترین روزهای کاری سال در فصل بهار قرار داشت؛ فروردین با 16 روز کاری و اردیبهشت با 23 روز کاری کمترین و بیشترین روز کاری سال را در اختیار داشتند.
در ارزش معاملات، معاملات عمده به ویژه بلوک هلدینگ خلیج فارس ماه‌های اردیبهشت و تیرماه را رکورد شکن ارزش معاملات کرد، به طوری‌که ارزش معاملات در اردیبهشت به رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید. کمترین ارزش معاملات نیز با رقم ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان متعلق به خرداد بود. به لحاظ شمار خریداران، آذر‌ماه سال ۹۲، یک ماه رکوردشکن محسوب می‌شود که در آن بازدهی بیش از صد درصدی سال تا این ماه، ۹۳۴ هزار نفر را به بورس کشاند. در ماه پس از آن نیز شمار خریداران به ۷۲۲ هزار نفر بالغ شد. کمترین شمار خریداران نیز به ماه خرداد و همزمان با انتخابات اختصاص داشت که ۲۶۳ هزار نفر در بازار حضور داشتند.
از لحاظ بازدهی ماهانه نیز مهرماه بی نظیر بود؛ ماهی که ۳/۱۸ درصد بازدهی رقم خورد. طی دو ماه تیر و خرداد، همزمان با پیروزی دکتر روحانی در انتخابات، بورس بازدهی حاتم بخشانه‌ای داشت. روند کلی رشد شاخص نیز تا دی ماه صعودی بود و پس از آن دو ماه پی در پی ماهانه سه درصد عقب نشست؛ هرچند این روند در روزهای پایانی سال فروکش کرد اما در نهایت بازدهی بورس که به ۱۳۰ درصد رسیده بود در محدوده ۱۰۵ درصد به کار خود پایان داد.
بورس چه روزهایی را پشت سر گذاشت؟
روند تغییرات بازار در سال 92 حکایت از چند دوره متفاوت بورس دارد؛ دوره اول که پیش از برگزاری انتخابات و روی کار آمدن دولت جدید تا خرداد ماه است با افزایش حدود 10 هزار واحدی شاخص کل همراه بوده که رشد ملایم بازار را نشان می‌دهد. این دوره همزمان با دو اتفاق مهم در عرصه سیاسی بود؛ نخست رایزنی‌ها از ثبت نام برخی افراد در انتخابات و دوم رکود نسبی در مذاکرات هسته‌ای. این رکود، این نگرانی را که اقتصاد کشور ممکن است در یک دوره لااقل 4 ساله با شرایط وخیمی روبه‌رو شود افزایش داده بود و بازار سرمایه در این دوره در لاک دفاعی سختی فرو رفت. با این حال، بازار رشد مناسبی را پشت سر گذاشت و به تدریج و با برگزاری انتخابات و روی کار آمدن دولت تدبیر، روند بازار شدت گرفت. آمارهای شاخص بورس نشان می‌دهند این بازار در فاصله آغاز سال 92 تا روز پیروزی رئیس‌جمهور جدید 20 درصد بازدهی عاید فعالان کرده است.
با پیروزی دکتر روحانی و در شرایطی که هنوز وی دولت را به دست نگرفته بود، بازار با امیدواری به کار خود ادامه داد، به طوری‌که در فاصله 24 خرداد تا 12 مرداد بازدهی بازار به 23 درصد رسید. با این حال ریسک‌های ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه در این دوره افزایش یافت به طوری‌که بورس تهران با شدت بیشتری حتی نسبت به بورس دمشق از خود واکنش نشان داد و روند کاهشی بازار کلید خورد. در همین دوره سرمایه‌ها به تدریج در حال خارج شدن از دور معاملات فعالان بازارهای سکه و ارز بودند، اما ریزش بیش از حد بورس تهران نشان داد نگرانی‌های جدیدی در حال شکل گیری است؛ نگرانی از حباب در بازار و خروج روانی سرمایه‌های
ناپایدار.
با این حال در این ایام انتشار گزارش‌های 6 ماهه مطلوب شرکت‌های بورسی دوباره روند افزایشی بورس را تشدید کرد، به طوری که در دوره سوم فعالیت بازار که تا توافق‌نامه ژنو و حتی پس از آن ادامه داشت، بورس تهران 50 درصد بازدهی از خود بر جای گذاشت که بیش از تمام 6 ماه قبل از آن بود.
مذاکرات ایران و گروه 1+5 بالاخره نتایج مناسبی را به همراه داشت و بازار به این نتایج به شدت عکس‌العمل نشان داد. بسیاری از صنایع جایگاه متزلزل خود را بازیافته و زمینه‌های جذب سرمایه‌ها فراهم شد. صنایعی همچون خودرو که تا پیش از این توافق جزو صنایع ورشکسته و زیان ده محسوب می‌شدند با استقبال فعالان بازار مواجه و ارزنده شدند.
سهام بانک ها، پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها، شرکت‌های صادراتی و... بازار را گرم کرده و سرمایه‌ها را متوجه بازدهی‌های بالای بازار کردند. حل مشکل سوئیفت و تسهیل مبادلات ارزی، رفع چالش‌های مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی، برنامه‌های دولت در بخش‌هایی مثل صنعت و مواردی از این دست به تقویت بازار در این دوره منتهی شد که البته باید توجه ویژه دولت به ویژه شخص رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به بورس را به این نکات افزود.
اما این دوره بالاخره به پایان رسید. در شرایطی که شاخص کل به ۹۰ هزار واحد هم رسیده بود، ناگهان دو موضوع، بورس را تحت تاثیر خود قرار داد؛ نخست بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی و برخی بندهای لایحه که به افزایش هزینه‌های شرکت‌های بورسی دامن می‌زد و دوم انتشار گزارش‌های نه چندان دلچسب ۹ ماه
شرکت‌ها.
بررسی افزایش نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی از 8/2 سنت به 13 تا 15 سنت و عوارض صادرات بر سنگ‌آهن در کنار تعیین رقم 30 درصدی بهره مالکانه معادن در کمیسیون تلفیق در آن دوره باعث شد شاخص به سرعت رکوردهای گذشته خود را پس بگیرد، به طوری‌که در فاصله دو هفته بازار با 8 درصد افت روبه‌رو شد.
این موضوعات تاثیرات عمیقی بر بازار بر جای گذاشتند به طوری‌که شاخص در مدت 75 روز بیش از 15 درصد کاهش را ثبت کرد. در این دوره سازمان بورس اگرچه یک تصمیم خوب گرفت (برداشتن روش معاملاتی «ددد» یا معاملات گروهی) که به شفافیت بازار کمک کرد، اما یک تصمیم بد هم گرفت؛ تصمیمی که واکنش کارشناسان را به همراه داشت. بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست محدودیت فروش که سازمان بورس در ماه آخر سال در پیش گرفت، سیاستی بود که اگرچه کاهش شاخص را کنترل کرد، اما خرید را در بازار متوقف کرده و باعث شد روند عرضه و تقاضا بر هم بخورد.
با این حال این سیاست در یک هفته پایانی سال برداشته شد و نتیجه این امر نیز بهبود شاخص به میزان 11/3 درصد (تا دیروز) بود. با این حال به عقیده فعالان بازار، رونق این بازار آغاز شده
است.
به عقیده آنها این ریزش ضروری بود و به این ترتیب پالایش لازم برای آنکه بازار دوباره به حرکت وادار شود آغاز شده است.
به عقیده کارشناسان سال ۹۲ سال مناسبی برای بازار بود و انتظار می‌رود روند متعادل بورس در سال جدید ادامه داشته باشد؛ روندی که از هیجان به دور و بدون حباب، جای سفته‌بازی را در بازارها خواهد گرفت.