گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران پس از تجربه حدود یک ماه برقراری مقررات استثنایی محدودیت فروش سهام، از روز شنبه شاهد برگشت شرایط معاملات به وضعیت عادی خواهد بود.
این خبر که روز گذشته روی خروجی سایت اطلاع رسانی بورس قرار گرفت با استقبال فعالان بازار مواجه شد، زیرا در هفته جاری نوعی اجماع بین سرمایه‌گذاران در خصوص آثار منفی تداوم مقررات فعلی بر نقدشوندگی سهام و تبدیل آن به یک ریسک اضافی در جهت عدم تعادل بازار ایجاد شده بود. به این ترتیب، با همراهی نهاد ناظر، از آغاز آخرین هفته معاملاتی بازار (۲۴ اسفند) کلیه محدودیت‌های مربوط به عرضه سهام حذف خواهد شد تا بورس بار دیگر شاهد برقراری نقش طبیعی عرضه و تقاضا در کشف نرخ سهام باشد.
نکته جالب توجه اینکه در روز گذشته، معامله گران به این خبر واکنش مثبتی نشان دادند؛ به رغم آنکه قبلا تصور می‌شد حذف این مقررات بازار را با ریسک یک موج فروش جدید مواجه می‌کند. به این ترتیب با افت ۴/۲ درصدی شاخص بازار سهام در هفته گذشته و عقب‌نشینی ۵/۱۴ درصدی از اوج روز ۱۵ دی ماه به نظر می‌رسد اصلاح قیمت‌ها در بازار به فاز نهایی خود نزدیک شده و بورس تهران با فضایی بهتر از دو ماه اخیر به استقبال سال نو برود.
تجربه‌ای که ناگزیر بود...
شاید اگر به رشد سه رقمی شاخص در سال ۹۲ استناد شود، امسال یکی از سودآورترین سال‌های بورس تلقی شود، اما اگر از حال و روز این روزهای سهامداران جویا شوید شرایط متفاوت است.
واقعیت این است که سقوط غیرمترقبه دو ماه اخیر با توجه به تمرکز بخش مهمی از سرمایه افراد حقیقی در سهام کوچک و متوسط (که بیش از دو برابر افت میانگین ۱۵ درصدی شاخص در این دوره سقوط کرده‌اند)، کام بسیاری از سهامداران را پس از سود شیرین ۹ ماه اول سال تلخ کرده است. این تجربه هر چند به ظاهر ناگوار بود، اما به دلیل رشد فاقد منطق اقتصادی قیمت بسیاری از سهام و سبقت آن از ارزش ذاتی رویدادی ناگزیر بود که دیر یا زود اتفاق می‌افتاد.
نکته مثبت اصلاح اخیر قیمت‌های سهام آن است که این اتفاق در بستری امن به لحاظ متغیرهای پیرامونی بازار (به ویژه شرایط سیاسی) صورت گرفته است، زیرا در صورت تلاطم در شرایط محیطی، عمق اصلاح جاری می‌توانست به مراتب بیشتر باشد. اکنون، با عنایت به تداوم ثبات محیطی و تعدیل نرخ‌های سهام، این فرصت ایجاد شده که بازار بار دیگر مسیر طبیعی خود را بازیابد و جذابیت دوباره قیمت‌ها منطبق با پتانسیل‌های سودآوری شرکت‌ها ایجاد شود.
البته با لحاظ کردن متغیرهای اقتصادی موجود (به ویژه نرخ سود بانکی بالا) و نیز ارزش‌گذاری فعلی بازار سهام (P/E=۷)، چشم انداز هر گونه رونق در بورس تهران لزوما با شیب ملایم و در گذر زمان قابل تحقق خواهد بود و هر گونه افزایش شتابان نرخ‌ها می‌تواند موجب بر هم خوردن دوباره رابطه ارزش ذاتی با قیمت‌ها و ایجاد پتانسیل تشکیل فازهای اصلاحی مشابه دو ماه اخیر در بازار سهام شود.
بازار و افزایش نفسگیر سود بانکی
این روزها، پیشنهاد نرخ‌های سود فراتر از ۲۳ درصد به صورت سپرده‌های روزشمار چند ماهه روی تابلوهایی در فضای بانک‌های کشور به چشم می‌خورد. این وضعیت که ناشی از سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر است بانک‌ها را به سمت جذب منابع با نرخ‌های بالاتر به‌منظور جبران کسری نقدینگی در روزهای پایانی سال سوق داده است. از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه بهمن ماه نیز توسط بانک مرکزی ۴/۰ درصد اعلام شده که در مقایسه با رشد بیش از ۵ درصدی متوسط قیمت‌ها در بهمن ماه ۹۱ یک رکورد جالب توجه در مهار تورم به شمار می‌رود. به این ترتیب از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، نرخ میانگین تورم ماهانه در حد یک درصد محقق شده که به معنای احتمال کاهش سریع تورم سالانه به کمتر از ۲۰ درصد ظرف دو ماه آینده است.
به دلیل افت پرشتاب تورم و چشم‌انداز آتی آن، نرخ‌های کنونی سود سپرده‌های بانکی روز به روز جذابیت بیشتری نزد سرمایه‌گذاران می‌یابند، چرا که پس از سال‌ها زیان، این روزها سپرده‌گذاری در بانک به معنای افزایش قدرت خرید پول با گذشت زمان است. این شرایط همچنین تاثیر مستقیمی بر افق کوتاه مدت بازار سرمایه دارد، چرا‌که از یک سو با قفل شدن هر چه بیشتر نقدینگی در سپرده‌های بانکی منابع کمتری در دسترس بازار قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، بازدهی متوسط بورس با توجه به میانگین فعلی ارزش‌گذاری سهام (P/E=۷) قابل رقابت با نرخ‌های بالای کنونی سود روز شمار نیست. با این حال به نظر می‌رسد با عنایت به افق متغیرهای اقتصادی، این وضعیت تنها در کوتاه مدت دوام داشته باشد و با تثبیت روند کاهشی تورم در نیمه نخست سال آینده، نرخ‌های سود سالانه فراتر از ۲۰ درصد برای سپرده‌های بانکی به سرعت تعدیل شود.
نشانه‌های تزلزل در چین و ضرورت توجه به آن
بازار داخلی اوراق قرضه در چین برای نخستین بار در طول تاریخ شاهد شکست یکی از شرکت‌ها (در بخش انرژی خورشیدی) در ایفای تعهدات خود در زمینه پرداخت سود اوراق در هفته جاری بود. این مهم از سوی کارشناسان به عنوان نشانه‌ای تلقی شد که دولت چین ممکن است ادامه مراقبت گلخانه‌ای و تزریق بی‌حد و حصر اعتبار به شرکت‌ها را متوقف کند و اجازه دهد تا شرکت‌های ضعیف‌تر ورشکسته شوند.
با توجه به نسبت هشدار‌انگیز ۱۶۰ درصدی بدهی شرکت‌های چینی در مقایسه با کل تولید ناخالص داخلی (که ۵۰ درصد از متوسط اقتصادهای توسعه یافته بیشتر است) هر گونه کند شدن رشد اقتصادی چین یا وقفه در پمپاژ اعتبار بانکی آسان به این بخش به زعم بسیاری از کارشناسان می‌تواند یک سلسله از ورشکستگی‌های ممتد در شرکت‌های چینی را رقم بزند.
در هر حال در واکنش به این تحولات، بازار سهام شانگهای سقوط خود را از ابتدای سال میلادی در هفته جاری تا سطح ۱۰ درصد گسترش داد و قیمت فلزات اساسی نیز در اثر نگرانی از افت تقاضای اژدهای زرد افت شدیدی تجربه کردند؛ تا آنجا که قیمت مس با حدود ۸ درصد ریزش به کمتر از ۶۵۰۰ دلار در هر تن افت کرده است.
با توجه به ارتباط سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورس تهران با قیمت مواد اولیه و کالاها به نظر می‌رسد فعالان بورس تهران باید از این پس، بیش از پیش تحولات مربوط به چین را دنبال کنند تا از احتمال بروز یک بحران غیرمترقبه در دومین اقتصاد بزرگ جهان و عواقب آن در زمینه سقوط قیمت فلزات و کالاهای اساسی در امان بمانند.