عوامل موثر بر بودجه 93 سیمانی‌ها
گروه بنگاه‌ها- فاطمه حاج‌علی: شرکت‌های سیمانی در گزارش‌های سال 93 با وجود بحث هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی، بودجه‌های مناسبی را ارائه کرده‌اند که بر روند سودآوری این صنعت تاکید دارد.
مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان سهامدار عمده شرکت‌های سیمانی، مهم‌ترین فاکتورهای مورد توجه در بودجه سال ۹۳ سیمانی‌ها را تشریح کرد.
مرتضی لطفی با اشاره به قابلیت‌های پرتفولیو و حضور شرکت‌های ارزشمند در سبد سهام «سفارس»، گفت: با توجه به سهم ۳۲ درصدی این شرکت از تولید سیمان کشور، تقریبا اکثر شرکت‌های زیرمجموعه «سفارس» به لحاظ ظرفیت، میزان سرمایه، شرایط بازدهی تولیدی و درآمدی از وضعیت خوبی برخوردار هستند.
وی افزود: عدم تعادل در قیمت فروش از عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده است که باعث افت و خیز در درآمدها و پرتفوی شرکت‌ها می‌شود.
لطفی کمترین میزان ظرفیت شرکت‌های زیرمجموعه «سفارس» را دو هزار تن اعلام و اظهار کرد: با بهره‌برداری از خط ۳ سیمان آبیک تا پایان سال ۹۳ که بزرگ‌ترین کارخانه در کشور و حتی خاورمیانه است به بالاترین ظرفیت در میان شرکت‌های سیمان فارس و خوزستان خواهیم رسید.
مدیرعامل «سفارس» با اشاره به اینکه برآوردهای درآمدی و تولیدی شرکت‌های در حال توسعه در ابتدای امر مشخص نیست، گفت: شرکت سیمان آبیک نیز در حال اجرای طرح توسعه است و ارزش سهام این شرکت تا پایان طرح مشخص نیست که همین امر یکی از دلایل تاخیر این شرکت در ورود به بورس است.
وی خاطرنشان ساخت: البته با هماهنگی‌های به عمل آمده مقدمات پذیرش سیمان آبیک در بورس انجام شده و طی سال آینده شاهد ورود آن به بورس خواهیم بود.
لطفی در ادامه به تاثیر هدفمندی یارانه‌ها در صنعت سیمان اشاره کرد و افزود: اجرای هدفمندی یارانه‌ها که مبتنی بر توجه به زیرساخت‌ها و توسعه کشور است کار بسیار ارزشمندی به شمار می‌رود و از آنجا که همه دولت‌ها نیز به توسعه اقتصادی و صنعتی کشور اعتقاد راسخ دارند، صنعت سیمان نیز همراه با سایر صنایع برای مطابقت با اجرای هدفمندی یارانه‌ها تلاش بسیاری کرده، اما آنچه در اجرای این طرح به‌طور خاص برای صنعت سیمان مهم است، توجه ویژه به این صنعت است.
در همین حال وی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را امری مهم دانست و گفت: در مرحله اول اجرای این طرح، تصمیم بر این بود که از محل درآمدهای جمع‌آوری شده در جهت بهینه سازی منابع و به‌خصوص صنایع مصرف‌کننده انرژی کمک قابل توجهی شود که متاسفانه این امر تحقق نیافت.
لطفی اشاره کرد: در این مرحله بسیاری از شرکت‌های سیمانی متضرر شدند و افزایش قیمت سیمان نیز نتوانست این زیان را جبران کند، چرا که افزایش نرخ حامل‌های انرژی و سایر هزینه‌ها متاثر از اجرای مرحله اول هدفمندی، قیمت تمام شده این کالا را با افزایش قابل توجهی روبه رو کرد.
وی افزود: ‌علاوه‌بر این نرخ تسعیر ارز پرداختی نیز که در قالب تسهیلات به‌منظور توسعه صنعت مدنظر است دیرهنگام و با تاخیر پرداخت شده و بسیاری از کارخانه‌ها که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند با مشکل جدی نقدینگی و حتی ورشکستگی مواجه شده‌اند.
مدیرعامل سیمان فارس و خوزستان ادامه داد: امیدواریم که در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت تدبیر و امید، تدابیر لازم را به منظور بالندگی صنعت و حفظ حداقل شرایط موجود در خصوص تضمین و تعیین سهم صنعت را منظور کند یا حداقل برای بهینه‌سازی ماشین آلات به‌منظور کاهش مصرف انرژی، تسهیلات ارزان قیمت را در اختیار این صنعت قرار دهد.
وی معتقد است در شرایط موجود هرگونه تحمیل هزینه به صنعت سیمان که بعد از فولاد پرمصرف ترین صنعت در بخش انرژی است، این صنعت را با مشکل جدی مواجه و امنیت شاغلان را به مخاطره می‌اندازد.
لطفی در رابطه با راهکارهای در نظر گرفته شده برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: همه ابعاد اجرای عملیات هدفمندی یارانه‌ها در فرآیند تولید و تامین صنعت اثرگذار است و حامل‌های انرژی نیز تاثیر ۲۰ درصدی را در قیمت تمام شده این صنعت ایجاد می‌کنند که انتظار می‌رود با اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها بهترین شرایط برای حفظ یا کاهش هزینه‌ها و استفاده از همه ظرفیت‌های این صنعت فراهم ‌شود.
وی مدیریت هزینه در بخش‌های مختلف را یکی از موارد کنترلی کاهش اثر افزایشی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بر تولید و تجارت دانست و تصریح کرد: با توجه به ارزش جهانی سیمان و در صورت فراهم بودن یک دیپلماسی تجاری و حل مشکل حمل و نقل بخش عمده‌ای از تاثیرات منفی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها جبران خواهد شد.
لطفی در پاسخ به این سوال که «سفارس» افزایش نرخ صادرات و نرخ فروش را در شرکت‌های زیر مجموعه خود تا چه حد قطعی می‌داند، گفت: قاعده حضور در بازار و حفظ صنعت در کشور، ایجاد تعادل بین قیمت تمام شده و قیمت عرضه است که متاسفانه به دلیل وجود این کالا در سبد کالاهای اساسی که اجازه نرخ‌گذاری آزاد را نمی‌دهد، طی سال‌های گذشته فاصله قابل توجهی بین قیمت تمام شده و قیمت فروش ایجاد
شده است.
وی افزود: ارزیابی ارزش ذاتی یک واحد سیمانی با قیمت تمام شده از سال ۸۲ تا به امروز بیانگر آن است که نه تنها به ارزش افزوده در بازار سهام منتج نشده بلکه فاصله بین ارزش ذاتی و قیمت تمام شده به حداقل رسیده است.
مدیرعامل سیمان تامین افزود: بنابراین به نظر می‌رسد محرومیت این صنعت از افزایش قیمت سنواتی آن را به شرایط موجود رسانده که به‌طور قطع انگیزه سرمایه‌گذاری را در صنعت سیمان متوقف می‌کند.
لطفی معتقد است: با توجه به تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، سالانه در خصوص افزایش قیمت سیمان باید تصمیم‌گیری کرد که خوشبختانه تفاهم‌نامه بین انجمن صنفی کارفرمایان تولیدکننده سیمان و وزارت بازرگانی مبتنی بر آزادسازی قیمت سیمان با رعایت کنترل بازار موید این شرایط است.
وی خاطرنشان کرد: البته انجمن صنفی موضوع افزایش قیمت سیمان سفید و خاکستری را در دستور کار خود دارد تا پس از ارائه گزارش کارشناسی در خصوص فاکتورهای افزایشی و قیمت تمام شده متناسب با آن تصمیم‌گیری کنند.
لطفی درباره تعدیل مثبت سیمانی‌ها در بودجه سال ۹۳ با وجود اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: این تعدیل فقط مخصوص شرکت‌هایی بوده که با افزایش قیمت به صادرات ۱۸ میلیون تنی رسیده‌اند. همچنین شرکت‌هایی که توانسته‌اند هزینه‌ها و عوامل تاثیرگذار بر بودجه خود را مدیریت کنند و بدون تسهیلات ارزی و ریالی به توسعه رسیده‌اند از جمله این شرکت‌ها هستند.
وی در خصوص افزایش سرمایه برای هلدینگ سیمان فارس و خوزستان و سیمان تامین گفت: با توجه به سرمایه گذاری‌های انجام شده برای توسعه که طی سال‌های گذشته صورت گرفته، بنا داریم که این افزایش سرمایه را متناسب با میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید انجام دهیم.
وی در پایان آینده صنعت سیمان را با توجه به استراتژیک بودن این کالا مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به برنامه‌های اقتصادی دولت تدبیر، کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و رونق کسب و کار و ساخت ساز به نظر می‌رسد که این صنعت به دلیل رشد سرانه مصرف و مزیت‌های رقابتی بین‌المللی در سال‌های آتی نیاز به توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید داشته باشد.