رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: اگر سهامی به صورت قطعی واگذار شده باشد، سازمان خصوصی‌سازی اجازه ورود به آن را ندارد، مگر اینکه در شرایطی معامله اقاله شود.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد بازنگری در واگذاری سهام برخی از شرکت‌هایی که در راستای اجرای قانون اصل ۴۴ صورت گرفته است، گفت: اگر واگذاری‌ها به صورت قطعی انجام شده باشد، بازنگری انجام نمی‌شود، یعنی اگر سهامی به فردی حقیقی، حقوقی، شبه دولتی، خصوصی، تعاونی و غیره واگذار شده باشد، این واگذاری قطعی است و سازمان خصوصی‌سازی اجازه ورود به آن را ندارد، زیرا معامله انجام شده و قطعیت یافته است، مگر اینکه در شرایطی معامله اقاله شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فسخ، ابطال و اقاله عنوان کرد: در اقاله دو طرف معامله راضی به ابطال معامله هستند و حاضرند که معامله به وضعیت اول خود بازگردد، در اقاله اگر طرف دولتی علاقه‌مند باشد، باید طرف مقابل هم علاقه به این کار داشته باشد، در چند ماه گذشته یک تا دو مورد اقاله صورت گرفته که البته با جلب رضایت طرف مقابل بوده است، اما واگذاری‌هایی که قطعیت پیدا نکرده است، یعنی دولت بابت رد دیون مصوبه صادر کرده و در برخی موارد سازمان خصوصی‌سازی در ایجاد مصوبه اقدام کرده و قرارداد جمعی بسته است.
وی ادامه داد: قرارداد جمعی از نظر ما یک توافق‌نامه و یک اظهار تمایل و یک اذن به خریدار آتی است که در گروه مالکانه تصرف کند و سود سهام را به خود تخصیص دهد. اگر واگذاری قطعیت پیدا نکند یعنی مصوبه واگذاری از جمعی به قطعی منتقل نشده باشد، در این مقطع سازمان خصوصی‌سازی و هیات وزیران می‌تواند واگذاری قبل را باطل و لغو کند، کما اینکه در چند ماه اخیر چند مورد مصوبه قبلی هیات وزیران برای واگذاری در قالب رددیون بنا به دلایلی ابطال شده و آن شرکت در قالب رد دیون واگذار نخواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: در یک مورد نیز هیات تطبیق مصوبات هیات وزیران با مقررات اعلام کرده است که مصوبه دولت قبل در این زمینه خلاف قانون بوده و مصوبه نباید انجام شود.