علیرضا باغانی مقام معظم رهبری هفته گذشته سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
در لابه لای این ابلاغیه مهم می‌توان به نکاتی کلیدی دست یافت که لزوم احتیاط قوای سه گانه به ویژه قوه مقننه را در تصمیم گیری‌های خود ضروری کرده و البته مسوولیت کارگزاران نظام جمهوری اسلامی را در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری دو چندان کرده است.
در این سیاست‌ها که به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده، به فراهم کردن زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی در این جهاد مقدس تاکید شده است.همچنین در ابلاغیه مقام‌معظم‌رهبری که در قالب ۲۴ بند تدوین شده است، از رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله به عنوان اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نام برده شده است. اما سوال اینجا است که آیا مجلس و نمایندگان ملت در بررسی بودجه ۹۳ به همه این دغدغه‌ها و توصیه‌ها که البته در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده و از این به بعد لازم الاجرا است، توجه لازم را داشته‌اند یا به آنها به درستی عمل کرده اند؟
یکی از مصوبات پرچالش مجلس محترم ظرف دو هفته گذشته افزایش حدود ۶ برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود، به طوری که مجلس دو هفته پیش نرخ خوراک این واحد‌ها را از ۷/۲ سنت به ۱۵ سنت افزایش داد، اما این مصوبه از سوی شورای نگهبان قانون اساسی مورد ایراد قرار گرفت و در حالی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قید کف ۱۵ سنتی را از مصوبه نرخ‌گذاری خوراک حذف کرده بود و قرار بود نرخ گاز معادل ۲۵ درصد نرخ بازده داخلی ارزی تعیین شود، در صحن علنی تلاش برخی نمایندگان به تایید خوراک ۱۳ سنتی منجر شد.

البته تا این لحظه مشخص نیست که آیا بازهم این قیمت‌گذاری توسط مجلس، مورد ایراد شورای نگهبان قانون اساسی قرار می‌گیرد یا خیر.ولی به نظر می‌رسد با توجه به اینکه یکی از ایراد‌های شورا به مصوبه خوراک ۱۵ سنتی مغایرت با اصل ۴۴ بود و با وجود تاکید دوباره مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته به خصوص اصل ۴۴ ابلاغ شده است. به نظر می‌رسد که شرایط حساستر شده و بند بند این ابلاغیه هم از سوی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم از سوی سایر مسوولان با دقت و اهمیت بالایی از این پس دنبال خواهد شد. در بند هفتم این ابلاغیه مقام معظم رهبری بر تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا) تاکید کرده‌اند. بنابراین از یاد نبریم که رشد شدید قیمت گاز پتروشیمی‌ها می‌تواند به منزله رشد شدید قیمت کود اوره باشد که در تماس مستقیم با تامین غذا به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم است.فرآورده‌هایی که هم‌اکنون با نصف قیمت به وزارت جهاد کشاورزی عرضه می‌شود تا بتوان با استفاده از کود ارزان قیمت داخلی به نیازهای غذایی مردم پاسخ گفت. اما در بند ۱۰ این ابلاغیه به موضوع مهم دیگری هم اشاره شده است: حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
- تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
پرواضح است که صنعت پتروشیمی یکی از ارزآورترین صنایع کشور است.بیشتر متانول تولید شده در کشور، صادر می‌شود و صنعت پتروشیمی ما دارای فرآورده‌های پرطرفدار صادراتی همچون پروپان، بوتان، انواع محصولات پلیمری و... است که تاکنون آبروی صادرات کشور حتی در زمان تحریم‌ها بوده‌اند.صنعتی که توانست در زمان اوج تحریم‌ها همچنان چراغ صادرات کشور را روشن نگاه
دارد.
پس از این حیث هم صنعت پتروشیمی در چشم‌انداز اقتصاد کلان کشور دارای شرایط حساس و قابل اعتنایی است.
افزون بر این در بند ۱۳ این ابلاغیه به اهمیت صادرات صنایع مهم اشاره شده و به عنوان سرفصلی مهم آمده است:
مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
بر این اساس، می‌بینیم که صنعت پتروشیمی از نگاه رهبر فرزانه انقلاب دارای جایگاه ویژه‌ای است و اگر قرار است در کشور رشد و اعتلایی صورت گیرد حتما صنعت پتروشیمی سهمی از آن خواهد داشت. بنابراین بهتر است در تصمیم‌گیری‌ها دقت بیشتری صورت گیرد. همه ما سوار بر یک کشتی بزرگ هستیم که باید برای رسیدن آن به ساحل آرام تلاش
کنیم. اقتصاد کشور ما که پیش از این با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دگرگون شده بود، حالا با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با شرایط جدید مسیر خود را بهتر پیدا می‌کند. در این بین اگرچه تصمیم‌گیران ارشد کشور در نهادهای قانونی و قوای سه گانه قطعا تصمیماتی را به صرفه و صلاح کشور خواهند گرفت، اما لازم است همه مسوولان در تصمیم‌گیری‌های خود این سیاست‌ها را، پیش رو قرار دهند تا نه تنها در این شرایط حساس از ریل خدمت واقعی به نظام مقدس جمهوری اسلامی خارج نشوند، بلکه با اجرای دقیق و درست این سیاست‌های متعالی شاهد تغییر و دگرگونی مثبت دوباره اقتصاد کشور و به تبع آن رشد و شکوفایی بازار سرمایه باشیم. فراموش هم نکنیم که برخی تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و یکجانبه ما ظرف یک ماه گذشته تاکنون آثار زیان‌باری روی بازار سرمایه داشته
است.