کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه‌ سال 1393، نامه مشترکی به‌منظور ابطال مصوبه مذکور به دبیر شورای نگهبان ارسال کردند.
به گزارش «ایسنا»، در این نامه خطاب به آیت الله جنتی، دبیر شورای‌ نگهبان آمده است:
در خصوص مصوبه‌ مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه‌ سال ۱۳۹۳ ایرادات مشروحه زیر مشاهده می‌‌شود و به نظر می‌رسد موارد مزبور با موازین شرع و اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد:
۱) به موجب اصل ۵۲ قانون اساسی تصویب بودجه‌ سالانه کشور بر عهده‌ مجلس شورای اسلامی است، اما مصوبه‌ مجلس در مورد تعیین نرخ خوراک از حدود تقنین در زمینه‌‌‌‌‌‌ بودجه فراتر رفته و مجلس اقدام به قیمت‌‌گذاری نموده است که در تعریف متعارف بودجه جایی ندارد و دخالت در امور اجرایی بوده که خارج از صلاحیت‌‌ها و اختیارات مجلس است. شورای نگهبان قبلا نیز با این استدلال، قانون‌گذاری مجلس را در خصوص تعیین ساعات کار بانک ‌ها دخالت در امور اجرایی تشخیص داده است و آن را مخالف قانون اساسی قلمداد کرده است. در این مورد نیز مجلس می‌تواند برای تعیین نرخ خوراک ضابطه‌‌ای ارائه کند، اما تعیین نرخ مقطوع برای یک محصول معین نه تنها خلاف فلسفه‌ بودجه‌نویسی است، بلکه برخلاف اصل ۵۱ قانون اساسی و تفکیک قوا است.
۲) تعیین سقف برای بازده واحدهای پتروشیمی علاوه‌بر ایراداتی که در ادامه به آن اشاره می‌شود با اصل ۴۶ قانون اساسی نیز ناسازگار است. چگونه می‌توان از یک سو به موجب این اصل مطرح کرد که هر شخص مالک حاصل کسب‌وکار خویش است و از سوی دیگر صنعت معینی را از امکان بهره‌برداری کامل از حاصل کار مشروع خود محروم کرد.
اگر مجلس محترم با استدلال گزاف‌ بودن سود واحد‌های پتروشیمی به دنبال کاستن از سود آنها است می‌تواند از طریق اصلاح نظام مالیاتی به این مهم دست یابد، اما در حال حاضر با تصویب این قانون تلاش در جهت محدود کردن سود مشروع واحدهای پتروشیمی علاوه‌بر تعارض با اصل 46 با مفهوم اصول 47 و 44 که مالکیت خصوصی مشروع را مورد حمایت قرار می‌دهد تعارض دارد.
3) در حال حاضر مصوبه‌ مورد اعتراض به گونه‌‌ای تنظیم شده است که بین واحدهای پتروشیمی تبعیض قائل می‌شود؛ با این توضیح که در مصوبه‌ مزبور قیمت پایه خوراک به ازای هر متر مکعب 15 سنت تعیین شده و از سوی دیگر مقرر شده که نرخ بازده‌ ریالی نباید بیشتر از 25 درصد باشد. این امر به این معنا است که اگر یک واحد پتروشیمی با نرخ 15 سنت، بازدهی بیش از 25 درصد داشته باشد باید رقمی حتی بالاتر از 15سنت بپردازد و در طرف مقابل اگر واحدی با نرخ پایه هم به بازده 25 درصد نرسد، باز هم مکلف به پرداخت نرخ پایه است. این چنین قانون‌گذاری از یکسو توأم با ابهام است و نیاز به تبیین دقیق‌تر دارد و از سوی دیگر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تشویق بهره‌ وری تعارض دارد.
4) مصوبه‌ کنونی با تبصره بند ب ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها که نرخ خوراک را برای واحدهای پتروشیمی تعیین کرده و تا سال 98 نیز لازم الاجرا است تعارض دارد؛ به این معنا که به موجب قانون اخیرالذکر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی اعم از مایع و گاز معادل 65 درصد نرخ صادراتی با مبدا خلیج‌فارس تعیین شده است. فارغ از اینکه تعیین نرخ خوراک با کیفیت حاضر با این قانون بالا دستی که باید بر بودجه‌‌های سالانه حاکم باشد و مجلس هنگام تصویب لایحه‌ بودجه مکلف به رعایت آن است، تعارض دارد، به وضوح یکی از مصادیق غرر و فریب سرمایه‌‌گذاران خرد و کلانی است که با اتکا به این اطمینان 10 ساله اقدام به سرمایه‌‌گذاری در بازار سرمایه و این صنعت کرده‌‌اند و در ممنوعیت و مذمومیت غرور و فریب تفاوتی بین اینکه غار و فریب‌دهنده حکومت باشد یا هر شخص دیگری وجود ندارد. لذا خواهشمند است هنگام بررسی مصوبه‌ مذبور و تعیین مطابقت یا عدم مطابقت آن با موازین شرع و قانون اساسی موارد فوق نیز مورد توجه قرار گیرد.