بورس و تصمیمات بیرون بازار
گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته در شرایطی شاهد بازدهی 4/1 درصدی بود که جریانی از خبرها و تصمیمات خارج از محدوده بازار وضعیت بورس را متاثر کرده است.در حالی که در هفته گذشته معامله‌گران با از‌سر‌گیری مذاکرات هسته‌ای و کاهش تنش‌های سیاسی شاهد رشد مجدد بازار بودند، برگزاری چند جلسه میان مسوولان وزارت اقتصاد و امور دارایی و شرکت‌های حقوقی عمده بازار سرمایه و همچنین انتشار خبرهایی در مورد موضوع مزمن نرخ خوراک گازی مجتمع‌های پتروشیمی موجب شد تا بازار با عدم تعادل هفته کاری را به پایان برساند.
بازار سهام هفته گذشته در میان آرامش سیاسی ناشی از شروع مجدد مذاکرات کارشناسان هسته‌ای برای آماده‌سازی مقدمات اجرای توافق ژنو فعالیت خود را دنبال کرد. این آرامش با اظهار نظر رسمی دولت آمریکا مبنی بر اینکه تصویب تحریم‌های جدید از سوی کاخ سفید وتو خواهد شد، تقویت شد. سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در گفت و گویی با «ایرنا» افزود: واشنگتن بر اجرای برنامه اقدام مشترکی که در ژنو به توافق رسید، پایبند است.وی تصریح کرد: اضافه شدن نام افراد و نهادهایی به فهرست تحریم‌ها که هفته پیش صورت گرفت، به معنای تحریم‌های جدید نیست؛ بلکه مربوط به اجرای تحریم‌های کنونی می‌شود.
با توجه به این شرایط بازار هفته گذشته معطوف به تحولات درونی بود که مهم‌ترین جریان رایزنی‌ها در درون بازار برای کاهش سرعت رشد بازار بود. با رسیدن بازار به مرز بازدهی ۱۳۰درصد و در نبود عرضه‌های اولیه از هفته‌های قبل نگرانی‌ها در مورد احتمال عبور قیمت‌ها از حد قابل توجیه و تشکیل حباب در بازار به گوش می‌رسد؛ این نگرانی به ویژه معطوف به گروه‌هایی از سهام بود که یا سود خاصی نداشته یا سود آنها در سال گذشته متناسب با تغییر قیمت آنها افزایش نیافته است. در این شرایط مسوولان بازار برای جبران توقف اجرای اصل ۴۴ و عدم عرضه شرکت‌های جدید تلاش کردند تا هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس را به عرضه بیشتر سهام تشویق کنند. این امر که همزمان با عبور بازار از P/E تاریخی ۲/۸ واحد نیز تشدید شده موجب نگرانی فعالان بازار از روند رشد قیمت‌ها شد.
اوج این رایزنی‌ها در جلسه روز سه شنبه وزارت امور اقتصاد و دارایی و با حضور وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی وی دکتر شاپور محمدی رخ داد که در آن فعالان بازار با تشریح مشکلات و محدودیت‌های موجود در بازار سرمایه خواستار توجه بیشتر دولت به این بازار شدند. در این جلسه که احتمالا در چند هفته آینده نیز مجددا برگزار خواهد شد، بر مسائلی از جمله عرضه بیشتر سهام از سوی سازمان خصوصی سازی و شرکت‌های متعلق به دولت و بخش عمومی تاکید شد و برای نخستین‌بار امکان عرضه ۲۰درصد سهام دولتی مطرح شد که براساس آن قرار است دولت بخش ۲۰درصدی از سهام بنگاه‌هایی را که واگذار کرده و همچنان در اختیار دارد، واگذار کند.
این امر که می‌تواند زمینه‌ساز انتقال مالکیت کامل بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی را فراهم کند، عرضه‌های سنگینی را نیز به همراه دارد؛ عرضه‌هایی که به ویژه در نمادهای بانکی نظیر بانک صادرات، پست بانک، ذوب‌آهن، پالایشگاه بندرعباس و ملی مس در هفته گذشته به چشم خورد.از دیدگاه کارشناسان در صورتی که این عرضه‌ها به معنای خروج دولت از مدیریت بنگاه‌های مهم اقتصادی باشد، در دراز مدت حرکتی مثبت است.
همچنین این بنگاه‌ها به دلیل مزیت‌های اقتصادی گزینه‌های مطلوب‌تری را در معرض خرید بازار قرار می‌دهند، اما در کوتاه‌مدت موجب حرکت بازار از نمادهای بزرگ به نمادهای کوچک که عملا دولت سهمی در آنها برای عرضه ندارد، می‌شود. در واقع عرضه‌های سنگین در نمادهای بزرگ دارای شرایط بنیادی مناسب در آن سوی سکه موجب افت قیمت سهام شرکت‌های بزرگ، رویگردانی سهامداران از سرمایه‌گذاری در این سهام و حرکت شدید‌تر به سوی نمادهای کوچک و مشکل دار اما بدون عرضه دولتی خواهد شد؛ امری که یکی از چالش‌های فکری استراتژی کنونی و همچنین نگرانی فعالان عمده بورس است.
در همین حال بر کسی پوشیده نیست که عرضه‌های خرد شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند جای خالی عرضه‌های اولیه را پر کنند و دولت باید در راستای برنامه صد ‌روزه دولت تدبیر و امید برای ارائه برنامه استراتژیک جهت حرکت بازار سرمایه به عرضه‌های شرکت‌های اصل ۴۴ بپردازد.در همین حال عدم تمایل دولت به فروش واحدهای صنعتی یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان عمده بازار است. از دیدگاه فعالان حقوقی عمده در حالی که این شرکت‌ها با عرضه سهام پرتفوی خود نقدینگی به دست می‌آورند در آن سو فرصت چندانی برای سرمایه‌گذاری نیز پیش روی خود ندارند که همین امر موجب عدم تمایل شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عرضه سهام می‌شود.در همین شرایط ارایه ایده‌هایی نظیر «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی» نیز جذابیت مناسبی را نشان نمی‌دهد.
کارشناسان بازار معتقدند صندوق‌های سرمایه‌گذاری عموما برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت طراحی شده و نمی‌تواند برای تامین مالی پروژه‌های بلند مدت اقتصادی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی به کار رود. از سویی سرمایه‌گذاران در این گونه پروژه‌ها خواهان تملک آن هستند، تا پس از تحمل زمان دراز‌مدت سرمایه‌گذاری بازدهی مناسبی را به دست آوردند.از این رو به نظر نمی‌رسد این ایده بدون انتقال مستقیم سهام به سرمایه‌گذاران قابل اجرا باشد.
در کنار بحث افزایش عرضه‌ها آنچه روز چهارشنبه بازار را با چالش عدم تعادل مواجه کرد انتشار خبری در مورد ارایه لایحه ۵برابری قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها به مجلس بود. در حالی که مجلس هفته گذشته تعطیل بوده و از روز یکشنبه آینده فعالیت خود را از سر می‌گیرد، طرح مجدد موضوع مزمن شده افزایش قیمت گاز موجب شد تا در ساعت آخر بازار روز چهارشنبه گروه پیشروی پتروشیمی با مازاد عرضه مواجه شود. در حال حاضر سهم گروه پتروشیمی از بازار سهام حدود ۴۰درصد است که هر گونه نوسان در شرایط این گروه کل بازار سهام را در‌بر‌می‌گیرد.از دیدگاه کارشناسان تغییر غیر منطقی قیمت گاز در شرایطی که قیمت گاز در جهان در حال کاهش است می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به صنعت پتروشیمی کشور وارد سازد. در همین حال نباید از نظر دور داشت که خبر منتشره در خبرگزاری مهر در مورد ارایه لایحه تغییر نرخ گاز دارای تناقض‌های عجیبی است. در کنار تعطیلی مجلس در هفته گذشته در بخشی از این خبر که به مقایسه وضعیت پتروشیمی ایران و عربستان و قطر پرداخته است از گاز همراه نفت در عربستان به عنوان گاز با ارزش منفی یاد کرده در حالی که همین گاز در پتروشیمی خارک مصرف می‌شود و قیمت سه سنت عربستان برای این گاز، بیشتر نشان از توجه عربستان به صنعت پتروشیمی دارد تا بی ارزش بودن گاز همراه نفت.
در همین حال ادعای دریافت مالیات از مجتمع‌های پتروشیمی در عربستان نیز عجیب است، چرا‌که این کشور از فعالان اقتصادی «زکات» دریافت می‌کند، نه مالیات! اما در نهایت به نظر می‌رسد اگر چه قیمت گاز لاجرم تغییر خواهد کرد، اما شرایط به گونه‌ای که برخی منابع به دنبال آن هستند، نخواهد بود.
در رابطه با تحولات نرخ خوراک هفته گذشته محمدحسن پیوندی، از پیشنهاد جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تعیین خوراک خبر داد. براساس پیشنهاد این شرکت، تعیین قیمت خوراک بر مبنای نظام عرضه و تقاضا و فروش محصولات بر مبنای فوب خلیج‌فارس خواهد بود. البته معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده است که هنوز قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی تعیین نشده است.در همین حال «شانا» خبر داد روزهای آینده در جلسه‌ای مشترک در مجلس میان دولت و نمایندگان در مورد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، تصمیم‌گیری می‌شود.بر پایه این گزارش، قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها باید در کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع با حضور مسوولان وزارتخانه‌های نفت و صنایع بررسی و مصوب شود.با توجه به این شرایط بازار سرمایه احتمالا هفته آینده در انتظار خبرهای نهایی در این بخش می‌ماند، این در شرایطی است که عملا صنعت پتروشیمی کشور ۱۴ ماه گذشته را با این ابهام به سر برده و مشخص نیست چرا دولت تدبیر و امید «استخوان لای زخم» را نگه داشته است.در تحولات اقتصادی خارجی شرایط با ثباتی برقرار است که در آن قیمت مس به ۷هزار و ۲۱۵دلار رسید. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و ۷۳۵دلار، یک هزار و ۹۷۶دلار و ۲هزار و ۱۳۷ دلار رقم خورد.
در بازار چه خبر بود؟
بازار سهام روز چهارشنبه شاهد روند متلاطمی بود که به ویژه در ساعت آخر فعالیت این بازار با انتشار خبری در مورد ارسال لایحه‌ای از سوی دولت در مورد تغییر نرخ خوراک گازی از رقم ۷۰تومان کنونی به ۳۲۵تومان با نوسانات شدیدی مواجه شد.در شرایط کنونی این افزایش قیمت موجب تغییر در سود‌آوری واحدهای اوره و آمونیاک و متانول که مستقیم از گاز طبیعی اقدام به تولید محصول می‌کنند، خواهد شد. در همین حال به نظر می‌رسد در نهایت سناریو تغییر نرخ، شامل خوراک اتان مجتمع‌های پتروشیمی پلی اتیلنی و همچنین خوراک مایع نیز شود که باید منتظر ماند و دید میزان تاثیر این متغیر چقدر خواهد بود. به نظر می‌رسد به ترتیب زاگرس، خارک، پردیس، فن‌آوران، کرمانشاه، خراسان و شیراز بیشترین تاثیر‌پذیری را از هر گونه تغییر نرخ گاز شاهد باشند. میزان این تاثیر در شرکت‌های هلدینگی نیز به ترتیب در پارسان، پترول، تاپیکو و خلیج فارس خواهد بود. در همین حال به نظر می‌رسد بسته خوراک در نهایت ملاحظات فراوانی را در بر خواهد داشت. از این رو در نهایت تصمیم دولت در صورت اتخاذ نیز می‌تواند به میزان زیادی با شرایط کنونی و خبرهای اولیه متفاوت باشد.
شرکت‌های پتروشیمی در حال حاضر در برابر دولت به ویژه در مورد کود شیمیایی اوره ملاحظاتی را رعایت می‌کنند که در صورت افزایش نرخ گاز بهای ۶۱۲تومانی اوره فروش دولتی نیز تا ۸۳۰تومان قابل افزایش است. در همین حال شوک خوراک برای مجتمع‌هایی نظیر کرمانشاه و خراسان به دلیل سهم فروش اوره به دولت، شیراز به دلیل طرح توسعه، فن‌آوران به دلیل خوراک ۱۳۰تومانی و خارک به دلیل خوراک گران‌تر تا حدودی تعدیل شده و در نهایت قیمت جهانی فروش محصولات و همچنین نرخ دلار می‌تواند به کمک شرکت‌ها بیاید. در بازار روز چهارشنبه شوک خوراک گازی حتی پتروشیمی‌های خوراک مایع را با افت قیمت مواجه کرد. پتروشیمی‌های شازند، جم، امیرکبیر و هلدینگ خلیج فارس سهم پررنگی از خوراک مایع دارند. در گروه بانکی روز چهارشنبه شایعاتی در مورد تغییر چند مدیر بانکی منتشر شد. در همین حال با توجه به اینکه نقدینگی در حال حاضر در حال ورود به بانک‌ها است، شرایط بانک‌ها با تقویت نسبی همراه شده است که در این میان انتظارات از گزارش‌های ۹ماهه را افزایش داده است. در گروه پالایش نفت، نماد نفت بهران روز چهارشنبه باز شد که با جهش ۱۳درصدی مواجه شد. شرکت نفت بهران با سرمایه ۶۰ میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۸ ماهه را مبلغ ۸۰۷۶ ریال اعلام کرده که در مقایسه با اطلاعیه قبلی (مبلغ ۵۹۸۳ ریال) نزدیک به ۳۵ درصد افزایش داشته است. در مجموع روز چهارشنبه بازار با عرضه‌های سنگینی مواجه بود که در نهایت به رشد ۸۰ واحدی شاخص کل منجر شد. با این رشد اندک، شاخص به ۸۷هزار و ۷۲۶واحد رسید. ارزش معاملات نیز در بورس و فرابورس به ۷۶۰میلیارد تومان رسید و با این کارنامه در کل هفته ارزش معاملات به ۲هزار و ۹۸۷میلیارد تومان رسید که ۷/۳۱ درصد رشد را نسبت به هفته قبل از آن نشان داد شمار خریداران نیز با ۷/۷ درصد رشد به ۲۳۱هزار و ۶۷۲نفر رسید. شاخص نیز در کل هفته با ۴/۱ درصد رشد، بازدهی ۱۳۰درصدی را از ابتدای امسال ثبت کرد.