بورس در برابر عرضه‌های جدید
گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام به دلیل تداوم ورود نقدینگی جدید از سوی بازیگران حقیقی در این هفته نیز رشد خود را ادامه داد تا با افزایش 4/1 درصدی، شاخص کل موفق به عبور از قله 87 هزار واحد شود؛ هر‌چند که در دو روز اخیر با افزایش عرضه‌ها در بازار، از استحکام روند صعودی تا حدی کاسته شد و دیروز شاخص کل تنها 80 واحد بالا رفت.
بدین ترتیب در صورتی که در روز شنبه نوسان عمده‌ای روی ندهد، سود پاییزی بورس در سطح بیش از ۴۱ درصد تثبیت خواهد شد که یک کارنامه فصلی شگفت‌انگیز با توجه به رکود عمیق بازارهای موازی به شمار می‌رود. در همین حال، با افزایش نگرانی‌ها از رشد بی‌رویه قیمت‌های سهام، هشدارهای جدی تری به ویژه از سوی رییس نظارت بر بورس‌ها در خصوص روند کنونی معاملات مطرح شده است. این وضعیت در کنار فعالیت درخور توجه برای تشویق دولت و نهادهای شبه دولتی برای افزایش عرضه سهام می‌تواند در نقش ضربه گیر در برابر سیل نقدینگی جاری به سمت بورس عمل کند و بازگشت آرامش به بازار سهام در فصل زمستان را موجب شود.
طرف عرضه بالاخره فعال شد
با حضور رییس سازمان بورس در هیات دولت و تشریح وضعیت بازار سرمایه تصمیم مهمی در جهت تقویت عرضه‌های سهام اتخاذ شد. بر این اساس، مقرر شده تا دولت در سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ به میزان مقتضی به عرضه‌های خرد بپردازد تا علاوه بر تامین مالی، به ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار سرمایه کمک شود. در همین راستا در هفته جاری، خصوصی‌سازی با عرضه‌هایی در سهام فولادی، پالایشگاهی و بانکی فعال شد تا احتمال حضور پررنگ‌تر دولت در برابر تقاضای بی محابای سهام قوت گیرد. علاوه بر این، نهادهای مالی شبه دولتی (از جمله بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی) از جمله اصلی‌ترین کاندیداها برای عرضه بیشتر سهام هستند که از سوی مسوولان‌ بورس به منظور ایفای نقش در شرایط کنونی تشویق شده‌اند. از سوی دیگر، در حالی که رشد ارزش بازار سهام در سال جاری از رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده، میزان افزایش سرمایه شرکت‌های بازار سرمایه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد بخش واقعی اقتصاد و بنگاه‌ها از این رونق چشمگیر نصیب چندانی نبرده‌اند. علت این مساله‌ به ساختار قانون تجارت و بوروکراسی افزایش سرمایه باز‌می‌گردد که در این زمینه نیز رایزنی از سوی مسوولان‌ بورس و فرابورس در حال انجام است تا بستر استفاده بنگاه‌ها از سیل خروشان نقدینگی جهت جذب نقدینگی به منظور افزایش تولید و توسعه (و نه فقط در جهت دست به دست شدن سهام) در بازار سرمایه صورت گیرد.
آثار تغییر و تحولات گازی بر بازار
در این هفته بازار سهام با دو تحول در زمینه گاز مصرفی صنایع مواجه شد که عمدتا آثار کاهنده بر سودآوری شرکت‌ها دارند. نخست؛ افت فشار و قطع گاز صنعتی و دوم؛ نزدیک شدن به نقطه نهایی تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها. بر همین اساس، در هفته جاری به دلیل سرمای شدید هوا و افزایش مصرف، گاز ورودی برخی شرکت‌های مهم پتروشیمی و سیمانی با افت فشار یا قطع کامل مواجه شد. خبرهای اولیه حکایت از جدی تر بودن این مشکل در منطقه ماهشهر (محل فعالیت پتروشیمی فن آوران، بندر امام، مارون و...) دارد. علاوه بر این، بخشی از شرکت‌های سیمانی نیز به دلیل کمبود گاز به استفاده از نفت کوره روی آورده‌اند که با توجه به قیمت ۲۰۰‌تومانی هر لیتر مازوت در بازار و عدم تخصیص مازوت یارانه‌ای ۷۰‌تومانی، در معرض افزایش هزینه‌ها قرار گرفته‌اند. خبر دوم مربوط به نزدیک تر شدن دولت به مرحله تصمیم‌گیری بر سر قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها باز‌می‌گردد که به مدت ۱۴ ماه بلاتکلیف است. گمانه‌زنی‌ها از احتمال نهایی شدن همان سناریوی مد نظر دولت قبلی (۳۲۵ تومان به ازای هر متر‌مکعب) حکایت دارد که در بررسی تفصیلی و مقایسه‌ای با کشورهای منطقه مورد تایید بازوی تحقیقاتی مجلس (مرکز پژوهش‌ها) قرار گرفته است. مساله باقیمانده، زمان اعمال این نرخ‌های جدید است که آیا از ابتدای سال مشمول شرکت‌های پتروشیمی خواهد شد یا خیر. روز گذشته بازار سهام در واکنش به این خبرها شاهد عقب‌نشینی نسبتا سنگین سهام پتروشیمی بود. در همین راستا، به نظر می‌رسد ظرف روزهای آینده تصمیم نهایی در مورد قیمت گاز از سوی دولت رسما اعلام شود تا یکی از ابهام‌های مهم تحلیلگران در تحلیل سهام پتروشیمی سرانجام رفع شود.
نگاه‌ها به سمت بانک مرکزی آمریکا
دو روز گذشته مصادف با برگزاری آخرین نشست روسای بانک‌های فدرال ایالات متحده در سال ۲۰۱۳ بوده است؛ جلسه‌ای که برای آخرین بار با ریاست طرفدار پر و پا قرص سیاست‌های انبساط پولی یعنی «بن برنانکه» برگزار می‌شود. برنانکه کسی است که در سخت‌ترین بحران اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم سکان هدایت مهم‌ترین بانک مرکزی جهان را بر عهده داشت و البته موفق شد با متقاعد کردن سیاست‌گذاران این بانک، به اجرای یک سیاست انبساط پولی بی‌سابقه و بی‌محابا بپردازد. در اثر اجرای این سیاست‌ها، هم‌اکنون اندازه ترازنامه بانک مرکزی آمریکا نسبت به قبل از بحران به حدود ۵ برابر رسیده و حجم انبوهی از اوراق بدهی دولت و وام‌گیرندگان مسکن توسط بانک مرکزی خریداری شده است. این سیاست که از نظر برنانکه به دلیل کاهش شدید نرخ‌های بهره باعث بهبود اقتصادی آمریکا شده، اخیرا صدای انتقادات جدی را در محافل سیاسی و اقتصادی ایالات متحده برانگیخته و موجب طرح اتهام «عدم استقلال فدرال رزرو» در تصمیم‌گیری‌ها شده است. بدین ترتیب با بلند‌تر شدن صدای انتقادها و نیز بهبود آمارهای اقتصادی، تقریبا همه کارشناسان ارشد مالی پیش‌بینی می‌کنند که برنامه خرید ماهانه ۸۵ میلیارد دلار اوراق قرضه توسط بانک مرکزی حداکثر تا ماه مارس (سه ماه دیگر) «تعدیل» شود. همچنین بر اساس گزارشی از سایت بلومبرگ، کارشناسان به طور میانگین معتقدند تا زمان پایان این سیاست‌های نامتعارف پولی، تنها ۱۰ درصد دیگر بر اندازه ترازنامه بانک مرکزی آمریکا افزوده خواهد شد که این مساله به معنای پیش‌بینی نزدیک بودن «قطع کامل» این روند در مقطعی از سال ۲۰۱۴ است. حال باید منتظر ماند و دید که با عقب‌نشینی بانک مرکزی آمریکا از بازار اوراق بدهی، آیا فعالان اقتصادی توانایی کنار آمدن با حذف پمپاژ پول ارزان و افزایش نرخ‌های بهره را دارند یا با ایجاد عدم تعادل‌های جدید، اقتصاد آمریکا و جهان در معرض چالش‌های جدید قرار می‌گیرد؛ سوالی که نحوه پاسخ به آن به دلیل تاثیر‌گذاری بر قیمت‌های نفت، طلا، فلزات و مواد خام برای فعالان بورس تهران نیز حایز اهمیت زیادی خواهد بود.