غلبه خریداران در جدال بورسی
دنیای اقتصاد- برآیند تقاضای خرید سهام در مقابل عرضه‌های سنگین بورسی این هفته به نفع خریداران تمام شد و بازار را نیز با روند صعودی همراه ساخت؛ به‌طوری‌که در مجموع شاخص با رشد 5/2 درصدی روبه‌رو شد. به این ترتیب شاخص کل بازار این هفته رقم 84 هزار واحد را نیز تجربه کرد. این در حالی است که افزایش هجوم برای خریدهای بیشتر موجب بالا رفتن نسبت قیمت به درآمد هم شده و انتظار می‌رود بازار نسبت بالاتر از 2/8 را نیز تجربه کند که چشم‌انداز افزایش عرضه توسط حقوقی‌ها را می‌تواند تقویت کند.
یک هفته با تپیکس
غلبه خریداران در جدال سنگین بازار
گروه بورس-شروین شهریاری: بورس تهران در هفته جاری شاهد برخورد سنگین عرضه و تقاضا بود تا جایی که با عرضه‌های گسترده سرمایه‌گذاران حقوقی و مقاومت خریداران حقیقی معاملات پرحجمی در سطح بی‌سابقه روزانه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان در بازار سرمایه رقم خورد. این روند البته با غلبه نسبی خریداران به ویژه در سهام شرکت‌های شاخص‌ساز توام شد، به نحوی که شاخص کل در ادامه سریال رشدهای خود یک افزایش ۵/۲ درصدی دیگر را ثبت کرد. همچنین متوسط نسبت قیمت بر سود شرکت‌ها در میانه هفته جاری از محدوده ۲/۸ واحد عبور کرد که با توجه به سابقه تاریخی بورس (که تنها دو بار در سال‌های ۸۹ و ۸۲ شاهد P/E‌های بالاتر بوده است) یک وضعیت استثنایی به لحاظ ارزش‌گذاری سهام به شمار می‌رود.
در همین حال، بازار به یک برهه مهم به لحاظ تقویمی در پایان آذر ماه نزدیک می‌شود که مصادف با پایان سال مالی برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. با توجه به شناسایی سودهای سنگین حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در سال مالی جاری، این احتمال وجود دارد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری پس از عبور از این مقطع زمانی و ورود به سال مالی جدید، دست بازتری در عرضه سهام داشته باشند. تلفیق این دو مساله (رشد سریع نسبت قیمت بر درآمد و امکان عرضه‌های بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران حقوقی) می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مقاومت‌های پیش‌روی بازار برای تداوم صعود شتابان باشد.
سونامی حقیقی‌ها به کجا می‌انجامد؟
جهش 5/5 برابری ارزش معاملات بورس نسبت به مدت مشابه سال قبل و افزایش 140 درصدی ارزش بازار در سال جاری حکایت از اقبال گسترده سرمایه‌گذاران به سمت بازار سهام دارد. در میان نقش آفرینان اصلی این رونق باید به سرمایه‌گذاران حقیقی اشاره کرد که بنا بر آمار رسمی با سهم 70 درصدی در خرید سهام طی این دوره مشارکت داشته‌اند.
همچنین، اختصاص 70 درصد دفعات داد‌وستدها به معامله‌گران آنلاین نشان از حضور گسترده سرمایه‌گذاران خرد در بازار دارد. این اقبال گسترده هر چند نتایج مثبتی در جذب گسترده سرمایه‌ها به سمت بورس داشته، اما بعضا به دلیل هیجانات بالا و حرکت دسته جمعی منجر به نوسانات نامعمول قیمت سهام شده است. نمونه بارز این روند در معاملات سهام شرکت‌های کوچک‌تر (کاشی‌سازها، نسوزها‌، خودرویی‌ها، لاستیک‌سازان و ...) قابل مشاهده است که در اثر هجوم سنگین خریداران حقیقی و عدم امکان عرضه متناسب سهام از سوی مالکان عمده، جهش 5 تا 10 برابری قیمت سهام رقم خورده است.
این روند قابل تامل بعضا تا جایی پیش رفته که سهامداران عمده حقوقی شروع به عرضه‌های سهمگین به قیمت تابلو کرده و به میزانی بیش از یک کرسی هیات مدیره سهام فروخته، اما هنوز موفق به فرو نشاندن عطش تقاضا نشده‌اند. فرآیند مزبور هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است موجب تداوم رشد قیمت‌ها شود، اما تجربه‌های مشابه نشان می‌دهد که با فرو نشستن غبار هیجانات، آخرین خریداران این اوراق بهادار، با کوله باری سنگین از سهام گران در سبد دارایی‌های خود مواجه می‌شوند که برای مدت‌ زمان طولانی امکان نقد‌شوندگی نخواهد داشت. خاطرات سال‌های دور سقوط سهام برخی شرکت‌های پیمانکاری، سرمایه‌گذاری و ... در این زمینه که از قول سهامداران قدیمی‌تر نقل می‌شود نمونه‌ای از عاقبت تصمیم‌گیری بر اساس همین هیجانات مقطعی و کاذب است. در هر حال امید است تا با حضور پررنگ‌تر کارشناسان در فضای رسانه‌ای و طرح توصیه‌های لازم، سونامی حضور حقیقی‌ها در بازار سهام به مسیر سازنده هدایت شود تا شاید این بار منجر به ثبت تجربه‌های تلخ و ناموفق به ویژه برای بازیگران تازه وارد بازار سرمایه نشود.
الاکلنگ «فارس»!
اعلام تصمیم عجیب شورای رقابت اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم ابطال کلیه معاملات سهام هلدینگ خلیج فارس در بورس و مهم‌تر از آن اصرار بر صحت این تصمیم در روزهای گذشته منجر به نوسانات غیرعادی در قیمت سهام بزرگ‌ترین شرکت بورس شده است.
تنش‌ها در این باره تا جایی بالا گرفت که رییس شورای رقابت از سمت خود استعفا داد؛ هر چند ایشان ارتباط این تصمیم با ابطال معاملات هلدینگ را رد کرده است. موضوع از این قرار است که خدمات دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین (از زیر‌مجموعه‌های «فارس») در زمره محصولات انحصاری طبقه بندی شده که طبیعتا نمی‌تواند مالکیت آنها در انحصار گروه خاص قرار گیرد.
حال، بنا بر پیشنهاد سازمان بورس یک راه‌حل مرضی‌الطرفین مطرح شده که بر‌اساس آن سهام دو شرکت مورد اشاره به نسبت استفاده از خدمات و محصولات میان ذی‌نفعان توزیع شود که البته همین اقدام نیز تبعات مخصوص به خود را در صورت‌های مالی هلدینگ خواهد داشت. تصمیم نهایی در این خصوص با شورای رقابت است که هنوز این پیشنهاد جدید را بررسی نکرده است. مطرح شدن این ابهامات بزرگ در روزهای اخیر منجر به نوسان قیمت «فارس» همگام با شایعات مربوط به این خبر شده است؛ به نحوی که هر خبری مبنی بر احتمال ابطال معامله، سهم را به سمت صف فروش سوق می‌دهد و اخبار معکوس نیز به سرعت موجب تشکیل صف خرید می‌شود. فارغ از نتیجه این بحث، به نظر می‌رسد ورود این شرکت به بورس (که با شتاب خاصی در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم انجام شد) همچون واگذاری پالایشگاه‌ها، پیش از فراهم شدن مقدمات و شفافیت لازم صورت پذیرفته و از این رهگذر، سرمایه‌گذاران را با ریسک غیرضروری تصمیمات نظارتی و حاکمیتی غیر مترقبه بر فعالیت شرکت‌ها مواجه کرده است.
همه نگاه‌ها به سمت مجلس
یکشنبه آینده مصادف با زمانی است که رییس‌جمهور برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس می‌رود. هنوز اطلاعات دقیقی از جزئیات بودجه در دسترس نیست، اما برخی گمانه‌زنی‌ها از شاخصه‌های مهم این لایحه از سوی نمایندگان مجلس منتشر شده است. در همین راستا، سقف بودجه عمومی دولت 170 هزار میلیارد تومان، قیمت نفت حدود 100 دلار در هر بشکه و نرخ دلار در محدوده 2600 تومان برآورد شده است. همچنین قرار است برای اجرای فاز دوم هدفمندی لایحه جداگانه‌ای تهیه شود. نگاه سریع به این بودجه، غلبه دیدگاه محافظه کارانه در تنظیم برنامه دخل و خرج کشور را در سال آینده به ذهن متبادر می‌کند. افزایش نیافتن سقف بودجه در مقایسه با آخرین رقم سال 92 (171 هزار میلیارد تومان) در کنار عدم رشد معنادار نرخ ارز و افزایش 34 درصدی درآمد مالیاتی نسبت به سال گذشته حکایت از ارائه یک بودجه ضد تورمی و تا حدی انقباضی دارد. همچنین،‌ پیش‌بینی نرخ رشد 2/2 درصدی اقتصاد کشور در سال آینده هم نشان از چشم‌انداز کند بهبود وضعیت پس از دو سال تحمل رکود سخت را دارد. انتظار می‌رود انتشار جزئیات این سند مهم مالی بخشی از مهم‌ترین ابهامات فعالان اقتصادی و نیز سهامداران را بر طرف کند و با ترسیم نقشه راه اقتصاد کشور در سال آینده، زمینه افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و حرکت دوباره چرخ‌های اقتصاد ایران بر پایه استراتژی دولت جدید را فراهم کند.