علیرضا باغانی صحبت از شورای رقابت است، نهادی که توسط دولت احمدی نژاد دایر شد تا از انحصار‌گرایی جلوگیری کند و به تعبیری واضح‌تر کمکی باشد برای دولت در جهت سالم‌سازی فضای اقتصاد رقابتی در ایران. اما دایره اختیارات این شورا چقدر است؟ مصوبات این شورا تاکنون چقدر عملیاتی شده است و اساسا نفع این شورا برای اقتصاد کشور چه بوده است؟
پرسش‌هایی است که این روزها ذهن خیلی از فعالان اقتصادی که هر روز اسم شورای رقابت را در رسانه‌ها و جراید می‌خوانند، به خود مشغول کرده است. البته پاسخ به این سوالات بهتر است از سوی اداره‌کنندگان خود این شورا ارائه شود، ولی تا آن جا که ما می‌دانیم و مطلع هستیم فلسفه وجود این شورا مثبت بوده و اعضای آن در چند سال گذشته تلاش کرده اند تا در مقام یک نهاد مستقل، نظراتی مستقل و آرایی راهگشا را نیز درباره موضوعات حساس و مهم اقتصادی کشور عنوان کنند.
آرای مهم این شورا درباره ماجرای مخابرات ایران و تعرفه‌های آن که نهایتا به نفع مردم تمام شد از یک سو و جلوگیری این شورا از معاملات ضربدری و مبهم در صنعت خودرو، تنها گوشه‌ای از خدمات شورای رقابت به اقتصاد کشور و مردم است که می‌توان به آن اشاره کرد. اما اخیرا رییس شورای رقابت از ابطال معاملات بزرگ‌ترین شرکت بورس خبر داده است؛ شرکتی با ارزش بازار ۴۱ هزار میلیارد تومان که سهام آن ظرف ۶ ماه پس از حضور در بورس ۱۲۰ درصد رشد کرده و سهام آن به اصطلاح بازاری‌ها در بورس، صد دست چرخیده است، حال آنکه رییس شورای رقابت از ضرورت ابطال معاملات خرد و بلوک هلدینگ خلیج فارس سخن گفته است.
در‌اینجا با احترام به جایگاه قانونی شورای رقابت لازم است به‌این نکته اشاره کنیم که در بورس ابطال معاملات اساسا به راحتی امکان‌پذیر نیست. آن هم شرکتی که هم‌اکنون هزاران مالک دارد. سهامداران هلدینگ خلیج فارس ملک نخریده‌اند که حالا مبایعه نامه آن را فسخ کنند یا اینکه از مغازه‌ای به نام بورس، کت و شلواری به نام هلدینگ خریداری نشده که حالا بتوان آن را پس داد! در بورس سهام یک شرکت ۶ماه پیش به مردم فروخته شده است و خیلی‌ها سهم را خریده و بعد فروخته‌اند. خیلی‌ها هم بعدا سهامدار شرکت شده‌اند. خیلی‌ها هم اصلا دیگر سهامدار این شرکت نیستند، ولی سود خوبی از آن شناسایی کرده‌اند. حال در این شرایط سخن گفتن از ابطال معاملات چه معنایی دارد؟ اساسا هضم ابطال معاملات خرد یک شرکت آن هم مربوط به یک دوره ۶ ماهه پر گردش، برای اهالی بورس قابل انجام نیست.
البته در اظهار نظرها و واکنش‌های مطرح شده، بازیگران اصلی هلدینگ تاکید کرده‌اند که اگر نظر شورای رقابت مبنی بر خروج دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین از پرتفولیوی هلدینگ است، در خصوص آن با شورا مذاکره می‌کنند، اما اینکه شورای رقابت یک مرتبه پس از ۶ ماه به فکر ماجرای خصوصی‌سازی هلدینگ خلیج فارس افتاده جای تامل دارد و البته امری پذیرفتنی هم نیست. بر این اساس تصور می‌کنیم شورای رقابت برای ورود به ماجرای انحصاری بودن شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس خیلی دیر عمل کرده و حالا که سهام به بورس آمده و خصوصی شده است، سخن گفتن از یک کار نشدنی یعنی ابطال معاملات، درست نیست. پس بازیگران اصلی هلدینگ را به مذاکره دعوت کنید تا اگر واقعا نگران انحصاری بودن شرکت‌های فجر و مبین و آینده آنها هستید، در فضایی منطقی، چاره‌ای منطقی اندیشیده شود.