گروه بورس- محبوبه مغانی: از هجدهم تا بیست و پنجم آبان در میان بازارهای سرمایه‌گذاری، تنها این بازار سرمایه بود که نسبت به رشد کند و توام با احتیاط سایر بازارهای سرمایه‌گذاری، توانست بازدهی 4/2 درصدی را عاید سرمایه‌گذاران خود کند.
شنبه گذشته مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 که با وجود تمام بدگمانی‌های گسترده در کنگره آمریکا، سرانجام بدون انتشار بیانیه‌ای به پایان رسید تا توافق نهایی آن به دور سوم یعنی (29 آبان) موکول شود. اما در پایان هفته‌ای که گذشت، در آستانه برگزاری مراسم سوگواری‌های محرم، بیانیه مشترک همکاری‌‌های آینده ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل مسائل باقیمانده، امضا شد که در این بین می توان به بازدید از معدن گچین و راکتور آب سنگین اراک به عنوان یکی از توافقات اشاره کرد.
اما در عرصه اقتصادی، پس از پیش‌بینی نرخ ۳/۴۴ درصدی تورم متوسط صندوق بین‌المللی پول برای ایران در سال میلادی جاری و پیش‌بینی نرخ ۲۹ درصدی برای سال میلادی جدید، بانک جهانی نیز نرخ تورم کشورمان را در فصل تابستان (سال ۹۲) ۳۹ درصد اعلام کرد.
این رقم ۷ برابر متوسط نرخ تورم کشورهای در حال توسعه و ۱۴ برابر متوسط تورم جهانی طی مدت ۳ ماهه سوم سال ۲۰۱۳ بوده است. مساله‌ای که درنهایت شورای پول و اعتبار را از افزایش نرخ سود سپرده‌‌ها و تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل تورم در نظر گرفته شده منصرف کرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که راضی‌کردن سرمایه‌گذاران در بخش سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت با توجه به نرخ تورم گزارش شده ۴۰ درصدی نیازمند افزایش نرخ بهره حداقل ۲۵ درصدی و بالا بردن نرخ‌ها به حدود ۴۵ درصد است که با توجه به شرایط فعلی کسب‌و‌کار در رکود تورمی مساله‌ای غیرممکن است.
بر این اساس این کارشناسان عنوان می‌کنند که شاید در حال حاضر پایین بودن نرخ اسمی سود اوراق مشارکت موجب منفی بودن نرخ واقعی اوراق نسبت به تورم باشد، ولیکن با توجه به کاهش سهم آن در بازارهای سرمایه‌گذاری به واسطه عرضه و تقاضای پول در بازار آزاد و کاهش نوسان در بازارهای مختلف و همچنین افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه طی مدت اخیر، بالا بردن سهم این متغیر استراتژیک و مهم اقتصادی موجب برهم زدن تعادل بازارها خواهد شد؛ در این میان نخستین بازار تاثیرپذیر از این موضوع بازار ارز و مسکن و به تبع آن بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه خواهد بود.
در صورتی که افزایش نرخ بهره اوراق نیز بهانه‌ای برای ترمیم کسری بودجه دولت باشد، انتشار اسناد خزانه و خرید و فروش آن به کسر، شاید مناسب‌تر از این حرکت خطیر اقتصادی باشد.
در این راستا ایجاد بازار ثانویه این اوراق نیز با استفاده از امکانات بازار سرمایه به ویژه شرکت‌های تامین سرمایه اولا موجب تسهیل در بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و تامین کسری ۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت و رونق اقتصادی شده و ثانیا خرید و فروش این اوراق دولتی بدون ریسک به کسر، موجب تعیین غیرمستقیم و غیردستوری نرخ تامین مالی از سوی بازار و شفافیت قیمت‌گذاری نرخ اوراق بدهی خواهد شد.
به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» اما در ادامه نامه وزیر صنعت به معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر متوقف شدن روند واگذاری‌های سهام شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو و تقاضای وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی از سوی ایمیدرو برای تامین مالی طرح‌های معدنی از جمله رویدادهای مهم در هفته گذشته بود. در این میان هیات دولت درجلسه خود ضمن رفع ابهامات معافیت مالیاتی صادرکنندگان، مقرر کرد تا مصوبه پیمان‌سپاری نیز لغو شود.
همچنین در هفته گذشته در مرکز مبادلات ارزی از 18 تا 25 آبان‌ماه هر دلار آمریکا از 24 هزار و 919 ریال به 24 هزار و 799 ریال کاهش و هر یورو از 33 هزار و 312 ریال به 33 هزار و 472 ریال افزایش یافت. در بازار آزاد اما در بازه زمانی مزبور هر دلار آمریکا و هر یورو به ترتیب از افزایش 39/0 و 74/0 درصدی بهره‌مند شدند.
از سوی دیگر در بازار آزاد در میان رشد 07/0 درصدی هر اونس طلا در بازارهای جهانی، هر گرم طلای 18 عیار از کاهش 31/0 درصدی برخوردار شد. اما در بازار مسکن روند عرضه مسکن در تهران و برخی دیگر از شهرها متناسب با میزان تقاضای جدید در حال ورود به بازار در حال افزایش است.
طبق گزارش رسمی مرکز آمار در سال گذشته؛ بیش از 700 هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته و برای آنها پروانه ساختمانی صادر شده است. این در حالی است که میزان ازدواج‌های سالانه در کشور نیز بین 700 هزار تا 800 هزار مورد برآورد می‌شود که به این ترتیب هم‌اکنون در بازار مسکن به تناسب تقاضای جدید- ناشی از ازدواج- عرضه جدید از محل ساخت واحدهای مسکونی در حال تزریق است. با این حال مردم و عوامل بازار مسکن، این برابری نسبی بین عرضه و تقاضا را احساس نمی‌کنند و نبود فایل فروش یا اجاره در بنگاه‌های املاک به اندازه‌ای که بتواند در مقابل تقاضا پاسخگو بوده و قیمت‌ها را تعدیل کند، وجود ندارد.
تحلیلگران اقتصادی، ناآرامی‌ در قیمت مسکن به‌رغم برابری حجم عرضه و تقاضا را در سوداگری مالکان خلاصه می‌کنند و معتقدند: اگرچه در سال حجم قابل توجهی سرمایه‌گذاری ساختمانی و ساخت و ساز صورت می‌گیرد اما بخشی از واحدهای مسکونی یا به صورت خالی نگهداری می‌شوند یا با قیمت‌هایی بیشتر از سطح معمول منطقه، برای فروش و اجاره به بنگاه‌ها عرضه می‌شود که در هر دو صورت متقاضیان امکان استفاده و بهره‌برداری از این واحدها را ندارند.
در بازار سرمایه کشور، به‌رغم آنکه در فعالیت 4 روز کاری بورس تهران در پایان هفته منتهی به 21 آبان‌ماه تمام شاخص‌های مربوط به حجم و ارزش کل معاملات سهام و حق‌تقدم، دفعات معاملات و تعداد خریداران، حجم و ارزش معاملات خرد و بلوک تماما منفی بود، اما شاخص این بازار بازدهی 40/1 درصدی را در پایان هفته ثبت کرد تا در ابتدای هفته (یعنی روز گذشته) نیز فعالیت‌های خود را با رشد 09/740 واحدی آغاز کند.
ممانعت مجلس شورای اسلامی از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و منوط کردن هرگونه افزایش قیمتی در خوراک شرکت‌های پتروشیمی در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها، اعلام زیان در سود هر سهم ایران خودرو به عنوان نمادی از صنعت خودرو کشور و تلاش‌ها برای اعمال تخفیف در خوراک مایع نفتا، افزایش قیمت جهانی اوره و متانول از جمله اخبار اقتصادی تاثیرگذار در صنایع و گروه‌های بورسی بود.
صنعت سیمان و ارزش جایگزینی آن
در این میان صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع بورسی همچنان از رشد 46 درصدی بورس در سال گذشته عقب مانده است مساله‌ای که سبب شده تا این صنعت دائما از سوی فعالان بازار سرمایه به عنوان صنعتی که از رکود دامنگیری برخوردار بوده مورد انتقاد قرار بگیرد. راه‌اندازی کارخانه‌ای با حجم 3 هزار و 300 تنی، با در نظر گرفتن افزایش دستمزد، تورم، نوسانات دلار به سرمایه‌گذاری حداقل 400 میلیارد تومانی نیاز دارد. حال آنکه با انجام این سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری کارخانه نیز به مدت زمان حداقل 36 ماه نیاز دارد؛ این در حالی است که در بازار سرمایه یک کارخانه سیمانی با این مشخصه را می‌توان با 200 میلیارد تومان خریداری کرد. مساله‌ای که سبب تامل بازار در ارزش جایگزینی شرکت‌‌های حاضر در این صنعت شده است. همانطور که حرکت بازار نشان می‌دهد ظرف چند ماه گذشته نیز در سهام صنایعی نظیر کشتیرانی، خودرو و پالایشگاهی توجه به مقوله ارزش جایگزینی بسیار مورد توجه بوده است. از سوی دیگر صنعت سیمان مطابق با تورم کم‌سابقه‌ای که طی یک ساله گذشته تا کنون در کشور به وجود آمد نتوانسته رشد کند. به طوری که کارشناسان این صنعت در آخرین اظهار نظرات خود عنوان کردند که بازار نامناسب این صنعت سبب شده تا قیمت فروش این کالای خاکستری به تنی 80 هزار تومان برسد.
در نهایت این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که در شرایط کنونی هر کیلو سیمان از قیمت 80 تومانی برخوردار است. در حالی که هیچ کالایی در کشور با این قیمت یافت و معامله نمی‌شود. بنابراین اذعان کارشناسان خبره بر این است که سیمان در کشور همچنان ارزان است و این صنعت برای رشد و توسعه و حتی ادامه بقا چاره‌ای جز آزادسازی واقعی قیمت ندارد؛ هرچند در کنار همه این پتانسیل‌ها بحث سوخت گاز و مازوت نیز به عنوان یک چالش اساسی مطرح است. اگرچه خوشبختانه وزیر صنعت دولت تدبیر و امید با درک شرایط موجود این صنعت خاکستری، از ارزان ماندن قیمت مازوت سیمانی‌ها خبر داده است.

نگاه‌‌های خریدارانه به بازار سرمایه