افزایش شفافیت برای بهبود تخصیص منابع و کارآیی بازار سرمایه

دکتر حسن قالیباف‌اصل، مدیر‌عامل بورس اوراق بهادار تهران که در همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران سخن می‌گفت: در خصوص نقش بازار سرمایه در حمایت از سهامداران خرد و بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: بهبود فضای کسب و کار در ابعاد اقتصاد کلان موجب تقویت مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد؛ ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور؛ رشد و توسعه اقتصادی و کاهش فقر و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. وی درخصوص شفافیت بازار و افشای اطلاعات گفت: ارائه اطلاعات توسط شرکت‌ها، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران نقش اصلی و اساسی دارد و موجب می‌شود که قیمت سهام به صورت دقیق‌تری ارائه شود. به عبارت دیگر شفافیت بیشتر باعث بهبود تخصیص منابع و افزایش کارآیی بازار سرمایه خواهد شد. مدیرعامل بورس تهران ادامه داد: شفافیت در افشای اطلاعات از سه طریق تشخیص فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارزیابی آنها؛ کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه‌گذاران و بهبود نقش حاکمیتی اطلاعات بر عملکرد اقتصادی تاثیر دارد. وی با بیان اینکه دسترسی یکسان سرمایه‌گذاران به اطلاعات موجب شفافیت معاملات می‌شود خاطرنشان کرد: به موجب ماده ۳۱ قانون بازار اوراق بهادار، بورس مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را تهیه و به اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است. همچنین به منظور اطمینان از دسترسی همزمان، منصفانه و عادلانه عموم به اطلاعات معاملات، بورس موظف است این اطلاعات را در مهلت‌های مقرر در سایت رسمی خود منتشر کند. بورس در قبال صحت و سقم اطلاعات منتشره مسوول‌ است. نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار وی به بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: بورس اوراق بهادار می‌تواند با توسعه تامین مالی گسترش سرمایه‌گذاری در بازار اولیه و ثانویه؛ بهبود شفافیت و نقدشوندگی بازار و افزایش موقعیت‌های کسب سود منصفانه برای تمامی مشارکت‌کنندگان بازار به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک شایان توجهی کند. مدیرعامل بورس تهران که در نشست بازار سرمایه حمایت از سهامداران خرد و فضای کسب و کار سخن می‌گفت، ادامه داد: شفافیت بازار و افشای اطلاعات، توسعه دسترسی به بازار سرمایه، حاکمیت شرکتی، نظارت بر کارگزاران و نیز آموزش سرمایه‌گذاران از جمله راهکارهای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بورس است. قالیباف اصل به دستورالعمل معاملات اوراق بهادار در بورس اشاره کرد و افزود: معاملات بورس به طریقه حراج و با رعایت اولویت قیمت و زمان ورود سفارش به سامانه معاملاتی انجام می‌شود. به منظور پیشگیری از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران، در شرایطی که ابهام اساسی نسبت به شفافیت اطلاعات ناشر وجود داشته باشد یا حسب اطلاع ناشر مبنی بر وجود اطلاعات مهم نماد معاملاتی ناشر پذیرفته شده تعلیق می‌شود، در صورتی‌که معاملات اوراق بهادار مظنون به ‌استفاده از اطلاعات‌ نهانی یا دستکاری قیمت باشد، نماد معاملاتی اوراق بهادار متوقف می‌شود. وی درخصوص دستورالعمل پذیرش و حمایت از حقوق سهامداران گفت: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در دو بازار اول و دوم طبقه‌بندی شده‌اند. در ضمن بازار اول نیز به دو تابلوی اصلی و فرعی تقسیم می‌شود. مدیرعامل بورس تهران معیارهای طبقه‌بندی شرکت‌های بورسی را شامل میزان سهام شناور آزاد و تعداد سهامداران؛ نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها؛ کیفیت سود عملیاتی شرکت؛ سابقه فعالیت در صنعت مربوطه و میزان سودآوری آنها و میزان سرمایه ثبت شده شرکت‌ها دانست. لغو پذیرش شرکت‌ها وی در خصوص نقض مقررات و لغو پذیرش شرکت‌ها گفت: شرکت‌ها در صورتی که ضوابط افشای اطلاعات ناشران مصوب سازمان را نقض کنند یا میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها و تعداد سهامداران آنها با مقررات تطبیق نداشته باشد از بورس لغو پذیرش خواهند شد. وی ادامه داد: عدم رعایت اصول راهبری شرکتی مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز عدم تطبیق میزان سرمایه ثبت شده شرکت‌ها و نسبت حقوق صاحبان سهام بر کل دارایی‌ها با حد نصاب‌های تعیین شده موجب نقض مقررات و در پی آن لغو پذیرش شرکت‌ها می‌شود. مدیرعامل بورس از جمله سازوکارهای اعمال نظارت و مراقبت در زمینه حل مشکل نمایندگی را طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دانست و عنوان کرد: یک سیستم حاکمیت شرکتی اثربخش شفافیت و پاسخگویی شرکت را افزایش می‌دهد و توازنی بین حداکثر کردن ثروت سهامداران و منافع متعدد ذی‌نفعان گوناگون ایجاد می‌کند. مزایای اعمال حاکمیت شرکتی وی مزایای اعمال حاکمیت شرکتی و توسعه بازار سرمایه را شامل کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش ارزش شرکت، بهبود عملکرد عملیاتی شرکت‌ها و تخصیص بهینه منابع عنوان و ادامه داد: بورس در زمینه راهبری شرکتی در بازار سرمایه اقدامات زیادی انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تهیه پیش‌نویس اولیه دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه اقدامات اولیه برای طراحی شاخص حاکمیت شرکتی در بورس تهران؛ برگزاری سمینار حاکمیت شرکتی در اردیبهشت ۱۳۹۲ و تدوین و پیشنهاد دستورالعمل روابط سرمایه‌گذاران اشاره کرد. وی اقدامات انجام شده برای توسعه دسترسی به بازار سرمایه را شرح داد و گفت: هم‌اکنون ما در بورس ۲۲ تالار منطقه‌ای، ۹۴ کارگزار، ۲۰۹ تالار اختصاصی و یک هزار و ۳۸ ایستگاه معاملاتی داریم و معاملات برخط به ۳۳۸ هزار و ۶۹۱ معامله رسیده است. وی در خصوص نظارت بر کار کارگزاران گفت: به موجب ماده ۳۴ قانون بازار اوراق بهادار کارگزاران عضو بورس هستند و بر اساس اساسنامه بورس، نظارت بر فعالیت اعضا و تنظیم روابط بین آنها جزو وظایف بورس اوراق بهادار تهران است. مدیرعامل بورس تهران خاطرنشان کرد: به منظور حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و ایجاد بازاری شفاف و منصفانه، بورس تهران مبادرت به دریافت گزارش‌های ماهانه و بازدیدهای ادواری از کارگزاران می‌کند. وی به دستورالعمل وظایف و اختیارات بورس در خصوص کارگزاری‌های عضو، اشاره کرد و افزود: بورس بررسی‌های لازم جهت اطمینان از رعایت قانون و مقررات توسط اعضای خود را انجام داده و در صورت مشاهده هر‌گونه تخلف موضوع را به مرجع رسیدگی به تخلفات سازمان گزارش می‌دهد. قالیباف اصل به ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: براساس این قانون هیات مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات رسیدگی می‌کند. رای بورس به مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در سازمان است. آموزش ۵ ساله سرمایه‌گذاران بورسی وی به وضعیت آموزش سرمایه‌گذاران ازسال ۸۸ تا ۶ ماهه اول ۹۲ اشاره و اظهار کرد: در این مدت ۷۶ همایش و سمینار انجام شده است ضمن اینکه ۹۳ هزار و ۹۶۳ نفر ساعت دوره‌های تخصصی برای فعالان بازار برگزار شده است. بالغ بر ۱۰ هزارو ۸۰۸ نفر ساعت بازدید از بورس انجام گرفته است. در این مدت ۲۷ هزارو ۵۶۸ نفر ساعت دوره فرهنگ سازی در تهران و ۷۵۵هزارو ۸۹۷ نفر ساعت دوره آموزشی در تالارهای مناطق برگزار شده است. طی این مدت ۳۹۰ کتاب و بروشور به چاپ رسیده است. ضمن اینکه ۴۴ پایان نامه و طرح پژوهشی مورد حمایت واقع شده است. مدیرعامل بورس اوراق بهادارتهران در پایان تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد (NGO)، تصویب مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی، تقویت ضمانت اجرای قوانین،اصلاح قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی با تاکید بر بهبود فضای کسب‌و‌کار واصلاح قوانین مالیاتی و ایجاد انصاف مالیاتی را به عنوان پیشنهادهای خود برای بهبود فضای کسب و کار مطرح کرد.