حسابرس معتمد بورس با بیان اینکه مدیران شرکت‌ها عمدا یا سهوا تعدیلات خود را پنهان می‌کنند، گفت: زور بورس به سهامدار عمده نمی رسد و کسی جرات مجازات سهامدار عمده را ندارد زیرا حداکثر 10 درصد سهام شرکت‌ها دست مردم است و مابقی سهامداران، مدیران نهادهای شبه دولتی هستند.
دکتر عباس هشی، حسابرس معتمد بورس در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، در خصوص علت پنهان کردن تعدیلات سود توسط شرکت‌های بورسی گفت: بورس شفاف و قانونمند بوده و ابتدا باید اطلاعات حسابرسی نشده و سپس اطلاعات حسابرسی شده شرکت‌ها به بورس ارائه شود. وی افزود: اطلاعات پیش‌بینی سود ابتدا در بودجه شرکت آمده و سپس حسابرس در خصوص این اطلاعات اظهار نظر می‌کند و اطمینان خاطری را به سهامداران می‌دهد که این اطلاعات می‌تواند صحیح باشد. در این میان اگر حسابرس بداند که شرکت تعدیل به موقع ارائه نکرده، تخلف است. وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد مشاهده می‌شود که مدیران شرکت‌ها به صورت عمدا یا سهوا تعدیلات خود را پنهان می‌کنند و تنها سهامداران عمده که در هیات مدیره شرکت‌ها حضور دارند از این تعدیلات با خبرند.
هشی با بیان اینکه ابزار نظارتی بورس، حسابرس است، خاطرنشان کرد: زور بورس در ۸ سال گذشته به سهامدار عمده نرسیده است زیرا سهامداران عمده، نهادهای شبه دولتی هستند و کسی جرات مجازات مدیران شبه دولتی را ندارد بنابراین انتظار ما این است که در دولت جدید بورس نظارت مستقلانه خود را به‌دست بیاورد تا مشکلات آن برطرف شود.
این حسابرس معتمد بورس در ادامه در خصوص مجازات شرکت‌های متخلف بورسی گفت: کسی جرات مجازات سهامدار عمده را ندارد زیرا حداکثر ۱۰ درصد سهام شرکت‌ها دست مردم است و مابقی سهامداران،مدیران نهادهای شبه دولتی هستند.
وی به راهکار این مشکل اشاره کرد و با تاکید بر اینکه نظارت باید صحیح باشد، گفت: مقام بالاتر بورس و وزیر اقتصاد باید مسوولیت‌پذیر بوده و دولت پایبند استقلال بورس باشد زیرا اگر بورس استقلال خود را حفظ نکند وضع خراب است؛ لذا باید استقلال به کسی داده شود که لیاقتش را داشته باشد و دولت پایبند آن باشد.
هشی تصریح کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد اقتصاد، دولتی و شبه دولتی بوده و نگرش دولتی در اقتصاد حاکم است و مقامات دولتی چه در زمانی که وزیر و معاون وزیر بودند و چه زمانی که مشاور بودند این نگرش را داشتند و بر همین اساس بخش خصوصی جرات ندارد که خود را نشان دهد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نیز تنها پنج درصد بخش خصوصی در بورس حضور دارند و مابقی سهامداران بورس نهادهای دولتی و شبه‌دولتی هستند بنابراین زور بورس به این نهادها نمی‌رسد.