گروه بورس - حمزه بهادیوند چگینی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته را در شرایطی پشت سر گذاشت که به نظر می‌رسید کاهش آرامی در بازار طی هفته‌های پیش رو رقم بخورد. کارشناسان می‌گویند: بازار آرام‌تر و منطقی‌تر از گذشته در جریان است و از فشارهای هیجانی که پیش از انتشار گزارش‌های 6 ماهه در بازار به وجود آمده بود کاسته شده است. این روزها نیز، انتشار گزارش‌ها به تصمیم‌گیری خریداران به صورتی دقیق‌تر کمک می‌کند و نتیجه این امر کاهش شتاب صعود شاخص‌های بورس در هفته گذشته است. طی هفته منتهی به 8 آبان شاخص کل بورس با 7/0 درصد رشد از رقم 73 هزار و 30 واحد در روز اول آبان به 73 هزار و 553 واحد در روز چهارشنبه 8 آبان افزایش یافت، در حالی که طی این مدت شاخص فرابورس با تغییرات 4/4 واحدی مواجه بود که رشدی معادل 54/0 درصدی را به ثبت رساند. سایر شاخص‌ها نیز روندهای متفاوتی را تجربه کردند؛ به طوری که شاخص صنعت در فاصله 5 روز کاری هفته گذشته 12/0 درصد افزایش یافت اما شاخص‌های بازار اول و دوم و شاخص 30 شرکت بزرگ روندهای کاهشی را پشت سر گذاشتند. این در شرایطی است که در بورس کالا نیز معاملات هفته گذشته تحت تاثیر تداوم شایعات مرتبط با افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها و همچنین کاهش سطوح عرضه محصولات مختلف در این بازار با رکودی ملموس همراه بود به طوری که عرضه محصولات در مجموع حدود ۲۰ درصد کاهش را در مقایسه با هفته منتهی به ۲ آبان تجربه کرده بود. در طرف تقاضا اما کاهشی ثبت نشد که این موضوع به یمن استقبال از عرضه‌های قیر صادراتی و محصولات پتروشیمی اتفاق افتاد. عرضه ۲۲۵ هزار تنی سبد تیرآهن و میلگرد ذوب‌آهن که دو هفته قبل وزن عرضه‌ها و بالطبع تقاضا را افزایش داده بود در هفته گذشته در میان عرضه‌ها نبود و همین مساله به کاهش تناژ عرضه منجر شد. بر این اساس قیر و محصولات نفتی با ۵۷ درصد سهم از کل عرضه‌های بورس کالا در هفته قبل بیشترین سهم از عرضه‌ها را در اختیار داشتند. پس از آن فولاد، پتروشیمی و فلزات پایه به ترتیب با ۲۰، ۱۳ و ۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. اما بررسی آماری تقاضای بازار در هفته قبل نشان داد قیر با ۴۱ درصد، پتروشیمی با ۲۹ درصد، فولاد با ۲۷ و فلزات پایه با ۲ درصد به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم بیشترین سهم از کل تقاضای بورس کالا طی هفته گذشته را دارا هستند. معاملات بازارهای مختلف در شرایطی طی یک هفته گذشته ادامه یافت که مذاکرات هیات‌های کارشناسی ایران و گروه موسوم به ۱+۵ به منظور بررسی موضوعات مربوط به تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای روز چهارشنبه در مقر سازمان ملل در وین آغاز شد. این نشست به منظور بررسی ابعاد کارشناسی تحریم‌ها بود تا محورهای مذاکرات آتی ایران و غرب را معین کند. از کشور ما نیز هیاتی از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی در این نشست شرکت کردند تا از ابعاد اقتصادی تحریم‌ها را مورد بررسی قرار دهند. از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان انرژی اتمی کشورمان نمایندگانی در این نشست شرکت کرده‌اند. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که نشست بعدی هسته‌ای کشورمان که قرار است ۲۰ آبان و در تهران برگزار شود با نتایج ممتازی در مقایسه با نشست‌های گذشته همراه باشد. این موضوع برای اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و حضور تیم اقتصادی دولت در این مذاکرات خود مبین این موضوع است که دولت به تاثیر تحریم‌ها بر بخش اقتصاد واقف و معترف بوده و این برخلاف گفته‌های دولتمردان گذشته است که هر گونه تاثیری بر اقتصاد کشور را انکار می‌کردند. متاسفانه نتایج این اثرگذاری در گزارش‌های فضای کسب و کار ایران که بانک جهانی در آخرین آمار منتشره تنزل رتبه کشورمان را از این منظر مورد تاکید قرار داده، مشهود است. به گزارش بانک جهانی که «دنیای اقتصاد» مفصل به بررسی آن پرداخت، کشورمان از منظر شاخص فضای کسب و کار 8 پله دیگر پایین آمده است و این مساله به عبارتی به معنای تنزل رتبه بخش خصوصی است. این در حالی است که معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در این رابطه با اذعان به این حقیقت که برخی موارد در اختیار بنگاه‌ها نیست و دولت باید نسبت به آنها اقدام نماید از طرح مصوبه‌ای در دولت در زمینه کمک به رفع موانع تولید خبر داده است. مواردی همچون کمبود نقدینگی، کاهش توان جذب سرمایه‌های خرد و کلان اقتصادی، نرخ‌های مالیاتی، قوانین دست و پاگیر تولید، ممانعت‌های صادراتی، تحریم‌ها و مواردی از این دست همگی بر کاهش توان بنگاه‌های اقتصادی اثر دارند. در این شرایط اما بررسی ضرورت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موضوعی است که بر نگرانی‌ها خواهد افزود. دولت قصد دارد در راستای کاهش سطح تورم و انتقال منابع سرگردان جامعه به بخش بانکی نرخ سود را مورد بازنگری قرار دهد. اما این بازنگری که به معنای افزایش نرخ سود به میزان تورم است، هرچند هنوز در شورای پول و اعتبار تصویب نشده اما در کنار اثر انقباضی بر حجم نقدینگی و تورم، دو اثر خطرناک با خود به همراه دارد. نخست آن که بانک‌ها ناچارند با افزایش نرخ سود سپرده‌ها به منظور تنظیم فرآیند ورود و خروج منابع و کاهش فرصت‌های رانت منابع بانکی، اختلاف سود سپرده‌ها و تسهیلات را به حداقل برسانند، بنابراین اصرار بر این موضوع که افزایش سود سپرده‌ها به زیان تولید است و می‌تواند بازارهای کالایی را تحت تاثیر قرار دهد ادعایی کاملا منطقی است. شاید در پاسخ به این مساله این موضوع مطرح شود که بانک محوری تولید و اتصال و اعتیاد آن به منابع بانکی به صلاح اقتصاد نیست و باید بازار سرمایه در اولویت تامین منابع تولید قرار گیرد که البته این سخن به حق بوده و کاملا منطقی است، اما توجه به این نکته ضروری است که اگر بازار سرمایه طی مدت اخیر توانسته رشد چشمگیری از خود نشان دهد، با افزایش نرخ سود پتانسیل سقوطی شدید را دارا است. دلیل این امر نیز ریسک گریزی بخش قابل توجهی از فعالان بازار سرمایه است که به دلیل پایین بودن بازدهی سایر منابع سرمایه گذاری و در شرایط رشد بی وقفه بازار میهمان بورس شده اند. نتایج بررسی آماری افزایش حجم معاملات بازار سرمایه و کاهش حجم خرید و فروش‌ها در سایر بازارها حکایت از مهاجرت سرمایه‌ها به بورس دارد و این احتمال که در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌ها این سرمایه‌ها در گاوصندوق بانک‌ها جا خوش کنند بالا و غیرقابل انکار و اجتناب است. نگاهی به سایر بازارها نیز نشان می‌دهد نمی توان جز نظام بانکی رقیبی برای رشد چشمگیر بازار سرمایه در نظر داشت، مگر آنکه بازار مسکن تا پایان سال از رکود خارج شود. بازارهای ارز و طلا نیز در هفته گذشته نشان دادند تمایلی به رشد ندارند. در این بین به‌خصوص در بازار ارز سخنان وزیر اقتصاد یک سیگنال مهم به بازار داد و آن اینکه دولت با کاهش قیمت دلار مخالفتی ندارد. وزیر اقتصاد هفته قبل از قیمت‌های ۲ هزار و ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومانی برای دلار به عنوان قیمت‌هایی منطقی یاد کرد. البته بازار به این سخنان واکنشی نشان نداد اما لااقل این‌طور استنباط شد که اگر حجم ذخایر ارزی بالایی به بازار تزریق شود بانک مرکزی جلوی کاهش قیمت را نخواهد گرفت. در این میان اما دولت بهتر بود برای افزایش بازدهی سیاست‌های کاهش تورم به جای آنکه از طریق سیاست‌هایی مانند افزایش سود بانکی اقدام به این مهم نماید، اقداماتی به منظور جذب سرمایه‌ها از طریق بورس می‌کرد. البته در این بین اشکالاتی نیز وجود دارد؛ به عنوان نمونه نقش بازارهای اولیه در بورس در مقایسه با خرید و فروش سهام کمرنگ است و تولید از بازار سهم بالایی ندارد و بیشتر سود معاملات به جیب صاحبان سهام می‌رود تا شرکت‌های تولیدی. به همین دلیل باید ظرفیت‌هایی را ایجاد کرد که بر اساس آن بتوان نقش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را پررنگ کرد. «دنیای اقتصاد» هفته گذشته با بررسی این موضوع که چه راهکارهایی برای تامین سرمایه بنگاه‌های تولیدی از طریق بورس وجود دارد خواستار بازگشت بورس به «ماموریت اصلی» خود شد. این در حالی است که رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بر نقش پررنگ تر این بازار در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرده است. در این میان باید به سخنان رییس‌جمهور در زمینه نقش و اهمیت بازار سرمایه اشاره کنیم. دکتر روحانی در این نشست بر ضرورت حمایت از بازار سرمایه تاکید کرد؛ موضوعی که شاید توقف افزایش نرخ سود سپرده‌ها بتوان یکی از این حمایت‌ها باشد. البته طبعا بانک‌ها همچنان نقش پررنگی در تامین مالی بنگاه‌ها خواهند داشت، اما شرایط از همیشه برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه فراهم‌تر است؛ چراکه در شرایط کنونی استقبال از بورس توسط صاحبان سرمایه مناسب است و بنگاه‌ها نیز به زودی و با رفع مشکلات اقتصادی از وضعیت مناسبی برخوردار خواهند بود. در این بین بورس باید اقدامات مناسبی را برای ورود بنگاه‌های جدید و از آن مهم‌تر رفع برخی موانع همچون توقف طولانی مدت نمادهای معاملاتی در دستور کار قرار دهد. تماس صاحبان سهام برخی از این شرکت‌ها با روزنامه «دنیای اقتصاد» و گلایه آنها از بی توجهی سازمان بورس به شکایات و گلایه‌های این افراد و نگرانی‌های موجود از بلوکه شدن سرمایه‌ها برای مدت‌های طولانی همگی از نمره‌های منفی موثر بر فرهنگ سهام داری در بورس ایران محسوب می‌شوند که مطمئنا ریاست این سازمان در برنامه‌های توسعه محور خود برای رفع کامل آنها برنامه‌ریزی خواهد کرد. بورس کالا در اسارت شایعات و واقعیت‌ها اما طی هفته گذشته بورس کالا با شایعات مختلفی در زمینه خوراک مجتمع‌های گازسوز مواجه بود. در تالار محصولات پتروشیمی در هفته گذشته باز هم مازاد تقاضا حاکم بود؛ به طوری که ضریب نسبت تقاضا به عرضه در این تالار 1/2 بود؛ به این معنا که بیش از 2 برابر عرضه‌ها تقاضا شکل گرفته بود. این مساله باعث شد میانگین قیمت پایانی معاملات به میزان 20 درصد در مقایسه با میانگین قیمت‌های پایه رشد کند. میانگین قیمت‌های پایه همه محصولات در ابتدای این هفته در تالار پتروشیمی 27 هزار و 440 ریال بوده در حالی‌که میانگین قیمت پایانی این معاملات به 32 هزار و 710 ریال رسیده است. این در حالی است که در تالار محصولات فولادی قیمت‌های پایانی در مقایسه با قیمت پایه در این مدت 02/1 درصد در مقایسه با قیمت‌های پایه رشد کرده است. میانگین قیمت پایه این محصولات در این تالار هزار و 706 تومان و میانگین قیمت پایانی نیز هزار و 724 تومان بوده است. در عین حال، نسبت تقاضا به عرضه در این تالار طی یک هفته گذشته 7/1 برابر بوده است. در این میان اما روز چهارشنبه هفته قبل فولاد خوزستان قیمت شمش خود را به میزان حدودا 100 تومان کاهش داد و به هزار و 540 تومان عرضه کرد، در حالی‌که قیمت شمش در همان روز هزار و 715 تومان بوده است. در این میان احتساب 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های حمل که به طور متوسط 50 تومان در هر کیلو است قیمت تمام شده شمش را حتی با این کاهش قیمت به میزانی بیش از قیمت بازار آزاد قرار می‌دهد و این به آن معنا است که معاملات بورس کالا در مورد کالاهای مختلف فولادی در حال حاضر بالاتر از قیمت‌های بازار آزاد است، و کاهش قیمت تنها راه عرضه در بورس کالا است. دیدیم که حتی با کاهش قیمت در حدود 100 تومان برای هر کیلو باز هم نتوانست تمام محصول را در زمان معامله به فروش برساند و بخشی از محصول در حدود 35 هزار تن به فروش نرسید.