عطش بورس فروکش کرد

گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام پس از ثبت نقطه اوج خود در روز شنبه گذشته که منجر به عبور شاخص کل از محدوده ۷۴ هزار واحد شد، وارد فاز استراحت نسبی شده است. به‌این ترتیب با عقب‌نشینی شاخص به محدوده ۷۳ هزار و ۵۰۰ واحد و ثبت افزایش هفتگی معادل ۷/۰ درصد، رشد پاییزی بورس تهران به سطح ۱۹ درصد رسید. عامل اصلی کنترل هیجانات بازار در روزهای اخیر نیز انتشار گزارش‌ها شش ماهه شرکت‌ها بوده است که بعضا با انتظارات فزاینده سرمایه گذاران از سودآوری شرکت‌ها هماهنگی نداشته و منجر به واقعی‌تر شدن فضا و کنترل خوش‌بینی‌های بی‌رویه شده است. با توجه به دریافت اطلاعات مالی جدید از بنگاه‌ها و فقدان چشم‌انداز رشد نرخ ارز (به عنوان محرک اصلی رشد بورس در ۱۵ ماه اخیر) انتظار می‌رود فضای آرامش توام با رکود نسبی در بازار سهام کمابیش ادامه یابد.

برندگان و بازندگان شش ماهه

با توجه به رشد فزاینده قیمت‌ها در بازار سهام و حاکمیت فضای شایعات مثبت از عملکرد شرکت‌ها، بخش مهمی از گزارش‌های شش ماهه نتوانستند انتظارات سهامداران را تامین کنند. در همین راستا، بارزترین شوک منفی برای بزرگ‌ترین صنعت بازار سرمایه یعنی پالایشگاه‌ها اتفاق افتاد؛ جایی که نه تنها خبری از تعدیل مثبت پیش بینی درآمدها نبود، بلکه حتی بهترین گزارش‌ها نیز نتوانست پوشش سود مورد انتظار ۵۰ درصدی را در نیمه نخست سال رقم بزند. واکنش طبیعی بازار به این گزارش‌ها افت قیمت سهام بود تا جایی که شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی در پایان روز گذشته نسبت به اوج روز شنبه ۲۷ مهرماه، کاهش ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. در رویدادی دیگر، گروه خودرویی نیز که با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی از جمله یکه تازان بورس در سال جدید بود، عموما افزایش زیان و افت قابل ملاحظه تولید و فروش را به بازار گزارش کرد. این گزارش‌ها بر وجود مشکلات عمیق مالی و وضعیت بحران‌زده صنعت خودرو کشور مهر تایید دیگری زد؛ چالشی که تنها با مخابره خبرهای سیاسی خوش و فضای مثبت روانی قابل حل نبوده و نیازمند یک تدبیر اقتصادی جدی (احتمالا از نوع تزریق نقدینگی) برای نجات خودروسازان است؛ شاخص صنعت خودرو در هفته جاری نزدیک به سه درصد افت کرد. داروسازان را شاید بتوان تنها گروه شگفتی‌ساز مثبت بازار دانست که تعدیلات مثبت جالب توجهی را تجربه کرده و پوشش مناسب سود را به اطلاع سهامداران رساندند. به نظر می‌رسد به‌رغم محدودیت‌های تجاری و وابستگی داروسازان به واردات مواد اولیه، این صنعت به خوبی خود را با وضعیت دشوار جدید تطابق داده است. دو صنعت سیمان و بانکداری هم گزارش‌هایی مناسب اما نه فراتر از حد انتظار منتشر کردند و امکان تعدیلات مثبت پیش بینی سود را عمدتا به آینده موکول کردند. در همین راستا، سهام بانکی با رشد متوسط ۹ درصدی در هفته جاری در بین صنایع صدرنشین بازار به لحاظ بازدهی جای گرفت.

در آستانه یک سالگی یک ابهام مهم

نوسانات شدید نرخ ارز در کشورها به طور طبیعی منجر به بر هم خوردن موازنه‌های اقتصادی می‌شود. یکی از معمول ترین این موازنه‌ها رابطه درآمد و هزینه شرکت‌ها است که در شرایط ثبات اقتصادی با یکدیگر همسو بوده و عمدتا نوساناتی با شتاب مشابه دارند. اما در شرایط عدم تعادل اقتصادی یکی از دو مولفه مزبور (درآمد یا هزینه) با سرعتی به مراتب بیشتر از دیگری تغییر می‌کند و همین مساله منجر به ایجاد نوسانات شدید در فعالیت بنگاه‌ها و به تبع آن در فضای عمومی اقتصاد می‌شود. در دو سال گذشته رشد نرخ ارزهای خارجی در ایران موجب شده تا شتاب افزایش درآمد و بهای تمام شده تولید در برخی صنایع مادر با عدم تعادل جدی مواجه شود. در این راستا، در برخی صنایع بزرگ (نظیر پتروشیمی‌ها) با نوسان صعودی ارز، جهش درآمد فروش محصولات شکل گرفته است، اما به دلیل ثابت بودن نسبی هزینه مواد اولیه، رشد هزینه‌ها به مراتب کمتر بوده و همین امر به فرصتی برای جهش نامتعارف حاشیه سود شرکت‌ها تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که دولت یعنی تامین کننده خوراک از تبعات کسری بودجه ناشی از افزایش هزینه‌ها (به دلیل تضعیف ریال) رنج می‌برد. به همین دلیل، از آبان ماه سال گذشته و پس از جا افتادن نرخ ارز مبادله ای در سیستم اقتصادی کشور، زمزمه‌هایی مطرح شد که بر مبنای آن باید هزینه خوراک واحدهای پتروشیمی بر مبنای رشد قابل توجه قیمت‌های فروش تعدیل شود. از همان زمان، شایعات متعددی از نرخ ۱۷۰ تومانی گاز طبیعی تا ۳۲۵ تومان در هر مترمکعب مطرح شد؛ اما تلفیق این بحث‌ها با ماه‌های آخر فعالیت دولت در کنار بوروکراسی کند و ناکارآمد بخش دولتی موجب شده تداوم این ابهام اساسی در صنعت پتروشیمی در آستانه یک ساله شدن قرار بگیرد! حال آنکه با روی کار آمدن دولت تدبیر، امید می‌رفت تا تکلیف این موضوع مهم با سرعت بیشتری مشخص شود. نکته جالب اینکه شرکت‌های پتروشیمی با اتکا به همان گاز ۷۰ تومانی گزارش‌های شش ماهه کاملا مثبتی را به بازار مخابره کرده اند و تاخیر در تعیین تکلیف قیمت گاز می‌تواند موجبات تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بر پایه اطلاعات نادرست و غیرواقعی را فراهم آورد. در هفته جاری البته اخباری در زمینه تشکیل کارگروه نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی منتشر شد که امید است نتیجه تصمیمات آن هر چه سریع‌تر نهایی شده و در اختیار سهامداران و شرکت‌ها قرار گیرد.

یک تیر و دو نشان حذف «ددد»!

در سال‌های اخیر فضای بازار سرمایه از بسیاری جهات توسعه ای کاملا دگرگون شده؛ به نحوی که بورس امروز برای بسیاری از فعالان بازار در دو دهه گذشته، چهره‌ای جدید و تا حدی ناآشنا دارد. اما در این میان، برخی ویژگی‌ها هستند که از سال‌ها قبل همراه سهامداران بوده و به‌رغم عدم تناسب آنها با شرایط رو به رشد بازار، ماهیت ثابت خود را حفظ کرده اند. یکی از مصادیق مورد بحث، معاملات گروهی یا خرید با کد بدون نام (ددد) است که به‌رغم تعویض چند باره سیستم معاملات هنوز امکان استفاده از آن برای کارگزاران وجود دارد. این ابزار که امکان خرید سهام بدون ذکر نام خریدار در زمان معاملات (و تخصیص به نام خریدار پس از ساعت معاملات) را فراهم می‌کند به‌زعم بسیاری از فعالان بازار منشاء سوءاستفاده و تبعیض‌های زیادی بوده و هست. مراجعه به تجربیات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که چنین ابزاری به شکل موجود در فضای بورس‌های مترقی جایگاهی ندارد. علاوه بر این، فرآیند زمان بر تخصیص سهام پس از ساعات معاملاتی همواره یکی از موانع اصلی افزایش زمان معاملات روزانه بورس تهران (که اکنون در بین کوتاه ترین زمان‌ها در مقایسه با رقبا قرار دارد) بوده است. اخیرا زمزمه‌هایی مبنی بر عزم سازمان بورس در خصوص انسداد «ددد» شنیده شده است که در صورت به نتیجه رسیدن، علاوه بر حذف این امکان انتقاد‌برانگیز، زمینه افزایش زمان معاملات روزانه بورس تهران را نیز فراهم خواهد کرد.