مدیرعامل سابق و عضو کنونی هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تاکید بر اینکه قیمت خوراک در دولت جدید در حال بررسی است، گفت: قیمت‌گذاری و تنظیم نرخ خوراک برای زمان ۱۰ سال به نفع پتروشیمی است، چرا‌که سرمایه‌گذار می‌خواهد بداند تا ۱۰ سال آینده وضعیت اقتصادی چگونه است. عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا»، با تاکید بر اینکه اعتبار مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی یک ساله است، گفت: با توجه به اینکه مصوبه نرخ خوراک مربوط به سال گذشته است باید ببینیم دولت جدید نظرش در مورد مساعدت به سرمایه‌گذاران پتروشیمی چیست و بر مبنای آن قیمت خوراک برای مدت ۱۰ سال تعیین شود.وی در مورد نرخ خوراک تصریح کرد: براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، نرخ خوراک گاز به غیر از سوخت ۱۳ سنت به فروش می‌رسد و قیمت بقیه خوراک‌های گازی نیز تابعی از نرخ گاز طبیعی است. این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران همچنین تصریح کرد:‌ قیمت خوراک گاز در بخش فروش داخل به صورت ریالی و در بخش صادرات به صورت ارزی محاسبه می‌شود.

بیات با اشاره به نرخ خوراک مایع نیز گفت: براساس مصوبه سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی، قیمت خوراک مایع به میزان ۹۵ درصد فوب خلیج فارس محاسبه می‌شود، به این معنا که پنج درصد نسبت به قیمت فوب در بخش خوراک مایع تخفیف داده شده است. وی ادامه داد: در حوزه محصولات تولیدی نیز قیمت‌گذاری صورت نگرفته و با هر نرخی می‌توانند محصولات را بفروشند.

مدیر‌عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در مورد برنامه هم سنگ‌سازی قیمت خوراک‌ها نیز گفت: زمانی که بنده مسوولیت داشتم این موضوع را دنبال می‌کردم تا قیمت خوراک‌های مایع و گاز نسبت به یکدیگر تعادل داشته باشند. بیات ادامه داد: اگر در بخشی از کشور خوراک مایع گران باشد سرمایه‌گذار میلی برای ورود پیدا نمی‌کند و در آن بخش کشور توسعه پتروشیمی رخ نمی‌دهد. بنابراین لازم است در هر دو بخش خوراک‌های مایع و گاز جاذبه ایجاد شود.

وی تاکید کرد:‌ باید ببینیم برنامه مدیر‌عامل کنونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این مورد چیست؛ در آن زمان ما مبانی طرح را تبیین کردیم اما کامل نشد تا ارائه دهیم.