علیرضا اکبری امامی* تغییر قوانین و الزامی شدن ارائه گزارش‌های حسابرسی به برخی مراجع به ویژه بانک‌ها و مقامات مالیاتی منجر به گسترش کار حسابرسی شده است. در این میان شرکت‌هایی که در شهرستان‌ها مستقر بودند نیاز به گزارش‌های حسابرسی پیدا‌ کرده‌اند و این در حالی بود که موسسات حسابرسی در آن شهرها حضور نداشتند. بنابراین گروه‌هایی در شهرستان‌ها شکل گرفتند که پل ارتباطی با موسسات حسابرسی شدند، به عبارت دیگر واسطه‌گری و دلالی در حسابرسی رونق پیدا کرد و شرکت‌ها به جای مراجعه مستقیم به موسسات حسابرسی به این گروه‌ها مراجعه می‌کردند. این گروه‌ها نیز با مراجعه به موسسات حسابرسی درخواست همکاری می‌کردند، و این امر از دو جهت هم به نفع شرکت‌ها بود و هم به نفع حسابرسان، زیرا شرکت‌ها مبالغ کمتری برای خدمات حسابرسی پرداخت می‌کردند و خیالشان نیز از بابت نوع گزارش راحت‌تر بود و موسسات نیز ناچار نبودند برای انجام حسابرسی نیرو به شهرستان‌ها ارسال کنند و یک درآمد مازاد نیز کسب می‌کردند.تنها چیزی که در این بین قربانی می‌شد، کیفیت انجام کار و گزارش حسابرسی بود. مدیران و کارکنان موسسه حسابرسی در محل حضور نداشتند و به تبع آن کنترل‌های مناسبی نیز بر انجام کار نداشتند. چندی پیش مقاله‌ای در روزنامه «دنیای اقتصاد» از سوی همکار و استاد گرامی آقای هوانسیان فر چاپ شد که در آن پیشنهاد شده بود که جهت حسابرسی قراردادی استاندارد جدیدی وضع شود. به نظر می‌رسد مشکل یادشده با وضع استاندارد جدید حل نمی‌شود بلکه با همکاری جامعه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی باید با این مشکل برخورد شود و موسسات حسابرسی به طور مستقیم با شرکت‌های متقاضی حسابرسی تماس داشته باشند و در نتیجه به گونه‌ای عمل شود تا واسطه‌گری از حسابرسی حذف شود یا حداقل کاهش یابد و افراد محلی به عنوان پرسنل موسسات محسوب شوند و تحت نظارت موسسات حسابرسی و با حضور مدیران موسسات کار انجام شود که این امر خود در ارتقای سطح دانش حسابداری در شهرستان‌ها نیز مفید خواهد بود و در نهایت منجر به بهبود کار حسابرسی و گزارش‌های صادره خواهد شد.

*حسابدار رسمی