غلامرضا سلامی* با انحلال کانون حسابداران رسمی در سال ۱۳۵۹ مشخص شد تعداد صاحب نفوذانی که با استقرار فرهنگ حسابخواهی، حسابدهی و حسابرسی در کشور مخالف هستند، اندک نیست. جریان‌های بعدی یعنی تاخیر ۱۳ ساله(تا سال ۱۳۷۲) برای تصویب قانونی به منظور شروع فعالیت مجدد حسابداران رسمی و تاخیر ۸ ساله (تا سال ۱۳۸۰) برای تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و شروع به کار این نهاد حرفه‌ای، همه نشانه‌هایی از نفوذ این اشخاص در نهادهای تصمیم‌گیرنده است. با شروع فعالیت جامعه حسابداران رسمی در سال ۱۳۸۰ حمایت و همراهی دولت هشتم و به ویژه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و زیر مجموعه ایشان، این نهاد نوپا توانست تا حدودی لطمات گذشته را جبران کند، ولی متاسفانه از اواخر دولت هشتم و طی دوران دولت‌های نهم و دهم روز به روز از شأن و منزلت جامعه حسابداران رسمی و اعضای آن کاسته شد و در حقیقت به نوعی حسابخواهی و حسابدهی و حسابرسی در کشور مورد بی‌مهری قرار گرفت. این بی‌مهری و گاه بی‌حرمتی ناشی از دو مساله اساسی زیر بوده است: ۱. دولت‌های نهم و دهم به‌‌رغم شعارهایی که می‌دادند با جوهر و اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ همراهی چندانی نداشتند و به همین دلیل خصوصی‌سازی به نوعی عمومی‌سازی تبدیل شد. نمونه این رویکرد را می‌توان در ساختار دولتی سهام عدالت و واگذاری‌های انجام‌شده به بخش عمومی (شبه دولتی) مشاهده کرد. ۲. مسوولان این دولت‌ها اعتقاد چندانی به نهادهای مدنی و به خصوص نهادهای حرفه‌ای مستقل نداشتند. با تامل در تغییرات صورت گرفته در اساسنامه جامعه که آن را به یک سازمان دولتی تبدیل کرده است و نحوه برخورد دیوان‌سالارانه سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی با این نهاد طی سال‌های اخیر، صدق این مدعا ثابت می‌شود. به هر صورت عمر این دولت نیز مانند سایر دولت‌های قبل از آن نیز به پایان رسید و اینک با شگفتی‌آفرینی ملت همیشه سرافراز ایران، دولتی با رویکردی مردم‌مدار، معتدل و مدبرانه روی کار آمده است. ویژگی مهم رییس‌جمهور برگزیده مردم برای ما حسابداران، اعتقادی است که ایشان به بخش خصوصی و نهادهای مدنی به خصوص جوامع حرفه‌ای دارند و این موضوع را بارها در گفته‌های خود تکرار کرده‌اند. علاوه بر آن، انتخاب و چینش تیم اقتصادی دولت که همگی اعضای آن از اشخاص خوش‌سابقه، خوش‌نام و کارآمد در زمینه‌های مختلف، اقتصاد، صنعت، تجارت و بازار پول و سرمایه هستند، خود نشانه دیگری از تغییر رویکرد اساسی و مثبت دولت به حرفه حسابداری است. تقارن انتخابات دوره پنجم شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی با شروع به کار دولت جدید را می‌توان به فال نیک گرفت، مشروط بر آنکه حسابداران رسمی بیش از گذشته نسبت به سلامت و شفافیت اقتصادی کشور از یک طرف و سرنوشت حرفه‌ای خود از طرف دیگر، حساس بوده و با مشارکت هر چه بیشتر در انتخابات دوره پنجم و گزینش اشخاص با اخلاق و کارآمد برای عضویت در شورای‌عالی، از این تقارن مبارک نهایت استفاده را به عمل آورند. دوستان عزیز توجه داشته باشند که با روی کار آمدن دولت جدید پای اشخاص صاحب ‌نفوذ و بی‌اعتقاد به حرفه حسابداری، از محافل تصمیم‌گیری‌های کشور بریده نخواهد شد. از آنجا که تجربه دوره‌های گذشته نشان داده است که انتخاب بین افراد خوب و بهتر با رای چند نفر رقم خورده است بنابراین هر رای شما می‌تواند در سرنوشت حرفه حسابداری و حتی بهروزی اقتصادی کشور، نقش بسزایی داشته باشد. * حسابدار رسمی