شکاف بازار پول و سرمایه، دور باطل تامین مالی

مهدی گودرزی* احسان قاسمی** تصمیم‌گیران اقتصادی کشور باید بین سودآوری صنعت بانکداری و پرچم‌داری تامین مالی صنایع از طریق بازار پول یا نجات صنایع تولیدی کشور، اولویت را به نجات صنایع تولیدی بدهند. صنایع ما برای ادامه حیات و توسعه به ناچار نیازمند سرمایه‌گذاری کافی و با نرخ تامین مالی منطقی هستند. در حال حاضر به واسطه مسائل و فشارهای اقتصادی بیرونی، شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه، گشایش اعتبار و دریافت ارز صادراتی خود با مشکل مواجه هستند و از طرفی با افزایش دستمزدهای کارگران و قیمت حامل‌های انرژی نیز مواجه شده اند. در این شرایط با حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مازاد در کشور چه باید کرد؟ پاسخ صحیح و عملیاتی به این سوال یکی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه صنایع داخلی است. ادامه الگوی تامین مالی سنتی که صنایع و کارخانه‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز به عنوان تنها گزینه باید از طریق سیستم بانکی اقدام نمایند منجر به زوال صنایع خواهد شد. نقش بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی طراحی و اجرا شده به‌منظور مشارکت واقعی مردم در رشد اقتصادی، تحت تاثیر تبلیغات هر روزه و گسترده بازار پول در تمامی رسانه‌ها و عدم فرهنگ سازی و آگاه کردن مردم و حتی مدیران صنعت با گزینه‌ها و نسخه‌های جدید سرمایه‌گذاری و تامین مالی در بازار سرمایه به خوبی ارائه نشده و از ظرفیت‌های ایجاد شده استفاده بهینه نمی‌شود. طی هفته‌های گذشته و همزمان باکاهش قیمت جهانی طلا و افت و خیز بازار ارز، بازار سرمایه پذیرای نقدینگی جدیدی بوده است. فواید و اثرات مفید و مثبت هدایت نقدینگی به سمت بازارسرمایه (بخوانید به سمت تولید) بر کسی پوشیده نیست. در این مطلب به بررسی امکان سنجی جذب مستقیم سرمایه‌گذار توسط صنایع تولیدی در سایه همکاری متقابل بازار پول و سرمایه می‌پردازیم. تا زمانی که شکاف سودآوری در نتیجه بازده سرمایه‌گذاری بیشتر و دوره بازگشت سرمایه کمتر بازارهای موازی نظیر ارز، طلا، مسکن و به‌طور ویژه بازار پول در مقایسه با بازده ناشی از تولید وجود داشته باشد، به‌رغم پیشرفت وایجاد سازوکارهای بیشتر در بازار سرمایه، انتظار جذب نقدینگی مازاد جامعه - چه مستقیم و چه از طریق سیستم بانکی - به سمت تولید، خوابی آشفته است! قطعا از عوامل مؤثر برای جذب پایدار نقدینگی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش بازده در مقابل بازارهای رقیب می‌باشد. همانطور که در بسیاری از متون مالی اشاره شده است، بازار سرمایه علاوه بر بازار خرید و فروش سهام، شامل اجزای دیگری همچون اوراق مشارکت و انواع صکوک و همچنین انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌باشد که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی و فرهنگ سازی مؤثر، جامعه مردم ایران اساسا آشنایی کافی با این مقوله‌ها ندارد و طبیعتا سوق دادن آنها به سرمایه‌گذاری با استفاده از ابزارهایی که الفبای آن‌را هم نشنیده‌اند کاری دشوار خواهد بود. دو وضعیت کلی را می‌توان برای تامین مالی صنایع متصور بود، تامین مالی با محوریت تسهیلات و سیستم بانکی و تامین مالی مستقیم با همکاری جدی سیستم بانکی و بازار سرمایه. وضعیت فعلی تامین مالی صنایع در کشور نتایج سیستم تسهیلات محور برای تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت طی سال‌های گذشته را منعکس می‌کند. نتایجی نظیر: حجم بالای معوقات بانکی، تولید زیر ظرفیت اسمی کارخانه‌ها، هدایت نقدینگی مازاد به سمت بازارهای غیرمولد وکاهش سهم صنعت از تسهیلات اعطایی بانک‌ها. وضعیت پیشنهادی برای تامین مالی، همکاری جدی و اثر بخش سیستم بانکی با بازار سرمایه در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بورسی با محوریت ابزارهای جدید تامین مالی و استفاده از اعتبار سیستم بانکی کشور برای تغییر فرهنگ سرمایه‌گذاری است که می‌تواند نتایجی نظیر انتشار موفق اوراق بهادار منتشره با استفاده از ظرفیت‌های بالای سیستم بانکی و تخصص و تجربه نهادهای بازار سرمایه، کاهش نرخ تامین مالی برای بنگاهای اقتصادی، جذب نقدینگی مازاد جامعه به سمت تولید با توجه به رعایت ملاحظات ریسک و بازده و هماهنگی نرخ سپرده‌های بانکی با نرخ اوراق منتشره را در بر داشته باشد.با نگاهی به آمار اوراق منتشره در دو ماهه ابتدایی سال جاری که توسط اداره نظارت بر ثبت و انتشار اوراق بدهی سازمان بورس منتشر شده است، تاکنون فقط مجوز انتشار یک اوراق صکوک (اجاره) به مبلغ ۱۰۴ میلیارد‌تومان و یک اوراق مشارکت به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان اشاره کرد. با توجه به گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌ها در خصوص حجم نقدینگی کشور، که ارقام چند صدهزار میلیارد تومانی بیان می‌شود، عملا این ارقام بسیار ناچیز است. پس می‌توان گفت نقش تامین مالی بازار سرمایه کاملا زیر ظرفیت مورد انتظار فعالیت می‌کند. در بررسی این موضوع، دلایل زیادی مطرح می‌شود از جمله نا آشنا بودن شرکت‌ها به این ابزارها، بوروکراسی و شرایط سخت قانونی و... که باید علاوه بر اینها به مشکل غیر‌رقابتی بودن نرخ سود این اوراق اشاره کرد. هر چند در ابتدا پایین بودن نرخ این اوراق به نظر برای ناشران این اوراق مناسب باشد، ولی با نگاهی به واقعیت موجود به این نتیجه می‌رسیم از آنجا که نرخ سود این اوراق‌ که در حال حاضر سازمان بورس در تبعیت از بانک مرکزی در حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته است و با توجه به نرخ تورم موجود کشور، اصلا جذاب و مقرون به صرفه نیست و سرمایه‌گذاران کمی حاضر به خرید این اوراق هستند. در نتیجه خریدار اصلی این اوراق کسی نیست جز بازارگردانان و متعهدان پذیره‌نویس که این نهادها نیز با توجه به محدودیت‌های منابع در اختیارشان، نرخ‌های بالایی را به دوش شرکت‌های متقاضی تامین مالی خواهند گذاشت. این رویه عملا نرخ تامین مالی را افزایش می‌دهد. حال آنکه با انعطاف‌پذیر نمودن نرخ اوراق با توجه به ریسک ناشر، بخشی ازما به التفاوت نرخ ثابت فعلی (۲۰درصد) و نرخ تامین مالی موثر برای ناشر (در حدود ۲۶درصد) می‌تواند مستقیما صرف جذاب نمودن اوراق برای مردم (خریداران بالقوه اوراق) شده و مستقیما و بدون واسطه بخشی از کاهش ارزش پول آنها در نتیجه تورم را جبران نماید. حال باید پرسید چرا سازمان بورس که نهاد ناظر بازار سرمایه است، فقط به اوراق با نرخ ۲۰ درصد مجوز انتشار می‌دهد؟ در پاسخ اینکه همراهی و هماهنگی با نهاد ناظر بازار پول یعنی بانک مرکزی. جالب توجه است که بانک‌های تجاری کشور، که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند و تحت نظارت این بانک هستند، به انواع روش‌ها، سعی در جذاب کردن این نرخ‌ها و بالابردن بازده سپرده‌گذاران خود دارند تا منابع بیشتری را جذب کنند که می‌توان گفت تا حدود زیادی نیز در این کار موفق هستند. در مقابل نرخ انواع اوراق همچنان بدون تغییر باقی مانده است که طبیعتا منجر به کاهش استقبال از پذیره‌نویسی موفق این اوراق شده است. در پایان باید گفت به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران بازار سرمایه و بازار پول به همراه وزارت صنایع و معادن برای جذب اثر بخش نقدینگی مازاد باید سیاست‌های هماهنگی را اتخاذ نمایند. سیاست‌هایی که بتواند همزمان دو هدف را دنبال کند، اولا کنترل و هدایت صحیح نقدینگی مازاد و ثانیا کمک به تولید در جهت افزایش تولید کالا‌های کیفی، که با تامین این دو هدف گام بلندی نیز در کنترل و مهار تورم برداشته‌اند. *عضو هیات مدیره کارگزاری آگاه **کارشناس ارشد تامین مالی