45 درصد سود در 3/5 ماه

دنیای اقتصاد- «۴/۴ درصد رشد دیگر»؛ این مهم‌ترین اتفاقی است که می‌توان درباره هفته سپری شده بورس تهران عنوان کرد. این روزها گویی رکوردشکنی‌های بازار سهام ترمزی برای کشیدن ندارد و در این هفته شاخص این بازار توانست ضمن تثبیت خود در کانال ۵۰ هزار واحدی حتی نیمی از این ارتفاع را به راحتی بپیماید. در پی این رکوردهای خیره‌کننده، بازدهی بورس از آغاز سال ۹۲ تاکنون در مرز باورنکردنی ۴۵ درصد ایستاد. این رشد شتابان مسوولان بورس را ترغیب به تسریع پذیرش شرکت‌ها و عرضه سهام جدید به منظور تعادل‌بخشی به روند بازار ترغیب کرده است. یک هفته با تپیکس بورس در ارتفاع ۵۵ هزار واحد گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران به ثبت رکوردهای داغ تابستانی در هفته جاری نیز ادامه داد تا با رشد ۴/۴ درصدی، بازدهی بورس از ابتدای سال جاری به مرز ۴۵ درصد برسد و شاخص کل برای اولین بار در طول تاریخ موفق به عبور از سطح ۵۵ هزار واحد شود. رشد کنونی بازار هر چند با خوش‌بینی‌های ایجاد شده نسبت به بهبود چشم انداز اقتصادی در دولت جدید قابل توجیه است اما سرعت این رشد و شتاب ورود نقدینگی سرگردان به بازار نگرانی‌هایی را در زمینه امکان پایداری این وضعیت ایجاد کرده است. در همین راستا و با تدبیر مسوولان‌ ارشد بورس، در هفته جاری یک عرضه اولیه ۵۰۰ میلیارد تومانی به نام شرکت هلدینگ نفت و گاز تامین در روز سه‌شنبه انجام شد که نقش موثری در کنترل تقاضای بی‌رویه در سایر نمادهای معاملاتی داشت. علاوه بر این، براساس شنیده‌ها مسوولان‌ فرابورس نیز بیکار ننشسته‌اند و هماهنگی‌های اولیه در رابطه با عرضه اولیه ۵ درصدی سهام پتروشیمی جم (بزرگ‌ترین واحد الفین خاورمیانه) تا پیش از پایان تیرماه انجام شده است. به نظر می‌رسد ورود این سهام جدید نقش مهمی در کنترل جو هیجانی و منطقی شدن روند بازار ایفا نماید. واکنش بازار به ارز تک نرخی در میانه هفته جاری به ناگهان از یک تصمیم کلان اقتصادی رونمایی شد که همان حذف دلار ۱۲۲۶ تومانی و جایگزینی آن با دلار مبادله‌ای ۲۴۷۷ تومانی است که از این پس «مرجع» نامیده خواهد شد. به‌این ترتیب کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی پس از مدت‌ها اصرار و انکار توسط بانک مرکزی مورد پذیرش قرار گرفت. بازار سهام البته از کنار این رویداد به آرامی گذشت؛ چرا که در عمل دستیابی به نرخ مرجع در اقتصاد کشور مدت‌ها است که تقریبا غیر‌ممکن شده است. با این حال برخی صنایع سنتی مانند قند و شکر که همواره ریسک واردات ارزان را متوجه خود دیده‌اند در ابتدا از این خبر استقبال کرده و سهام آنها در اوایل هفته نوسان مثبت را تجربه کردند. هر چند در ادامه با بازگشت فضای واقع بینی و توجه به عدم کارآیی ارز ۱۲۲۶ تومانی در عمل، نوسان سهام این گروه هم منفی شد. از سوی دیگر، تاثیر منفی این تعدیل رسمی نرخ بر بدهکاران ارزی کماکان نا مشخص است. در این میان، صنعت سیمان به عنوان یکی از اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان از تسهیلات ارزی تا‌کنون زیر بار پذیرش نرخ مبادله‌ای نرفته و حتی در صورت‌های مالی ۹۱ نیز اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز از بابت تسهیلات نکرده است. حال با توجه به اعلام موضع صریح بانک مرکزی به نظر می‌رسد قدرت چانه‌زنی بدهکاران ارزی تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. به‌رغم این ابهام مهم در مورد برخی شرکت‌های سیمانی، معامله‌گران ترجیح داده‌اند تا بیشتر برخبرهای مثبت در زمینه فروش و صادرات سیمانی‌ها تمرکز کنند. در صنعت دارو نیز با حذف رسمی نرخ مرجع ارز، عملا اصلی‌ترین بخش هزینه‌های شرکت‌ها (مواد مستقیم) با رشد ۱۰۰ درصدی مواجه خواهد شد. در این میان، کارشناسان امیدوارند که مجوز افزایش نرخ‌های اخیر اعطا شده به صنعت دارو موجب پوشش تاثیر زیان ارزی شود. در صنعت پتروشیمی هم حذف دلار ۱۲۲۶ تومانی نشانه‌ای دیگر در جهت افزایش احتمال تغییر قیمت خوراک تلقی می‌شود که کماکان از ریسک‌های مهم صنعت بوده و تاثیرات آن در گزارش‌های بودجه‌ای اعلام نشده است. در این راستا، روز گذشته بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور یعنی خلیج فارس در یک گزارش شفاف‌سازی از تاثیر کاهنده تصمیمات اخیر وزارت نفت در رابطه با قیمت خوراک بر سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه خبر داد که با توجه به ابعاد ابهام به نظر می‌رسد فعلا تعیین تاثیر دقیق آن بر سودآوری «فارس» دقیقا قابل محاسبه نباشد. امید سهامداران به رشد سودآوری شرکت‌ها نسبت میانگین قیمت بر درآمد سهام در بورس تهران یکی از معیارهای کلیدی و مهم جهت تعیین رفتار آتی بازار بوده و هست. مطالعه میانگین P/E در سال‌های اخیر حکایت از ثبت میانگین ۸/۵ واحدی دارد. به‌این ترتیب هر بار که ارزش‌گذاری بازار از میانگین مزبور فاصله گرفته، در نهایت با گذشت زمان اصلاح یا رشد قیمت‌های سهام اتفاق افتاده تا در نهایت تطبیق لازم با P/E متوسط مزبور ایجاد شود. در هفته جاری نسبت مورد اشاره برای نخستین بار در ۱۸ ماه اخیر از محدوده ۷ واحد گذشت. بنابراین، در شرایطی که سپرده‌های بلند‌مدت سود ۲۰ درصدی سالانه (معادل P/E=۵) را به عنوان بازدهی بدون ریسک تضمین کرده است، سرمایه‌گذاران حاضر به خرید سهام (که بر خلاف سپرده‌ها واجد ریسک است) با نرخ بازده کمتری شده اند. این رفتار تنها می‌تواند با امید سرمایه‌گذاران به رشد سودآوری شرکت‌ها مربوط باشد که موجب توجیه خرید گرانتر سهام از سوی سرمایه‌گذاران (نسبت به اوراق با درآمد ثابت) شده است. امیدواری مزبور در حالی ایجاد شده است که تثبیت قیمت‌های ارز در سطوح کنونی یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد سودآوری شرکت‌ها (که در یک سال اخیر و به لطف جهش ارزی اتفاق افتاده است) را محدود کرده و سرمایه‌گذاران تنها باید به امید بهبود بهره‌وری یا ظرفیت تولید در شرکت‌ها به منظور افزایش سودآوری بمانند؛ مساله‌ای که هر چند زمینه آن با روی کار آمدن دولت جدید تا حدی فراهم شده اما در تحلیل این امیدواری باید به موانع کنونی اقتصاد ایران و ماهیت زمان بر هر گونه اصلاح اقتصادی در شرایط فعلی توجه داشت. هفته پربار مجامع با نزدیک شدن به دقیقه ۹۰، شتاب فعالیت شرکت‌ها به حداکثر رسیده و ترافیک برگزاری مجامع سالانه که بر اساس قانون تجارت باید حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی صورت پذیرد، اوج گرفته است. در هفته مورد گزارش مجمع سالیانه بانک پاسارگاد با تقسیم سود ۲۵۰ ریالی برگزار شد که طی آن بر مدیریت مناسب تسهیلات و کمتر بودن معوقات بانک نسبت به رقبا تاکید شد. مجمع فولاد آلیاژی ایران هم در حالی سهامداران خود را با سود ۷۰ تومانی بدرقه کرد که خبر بهره‌برداری از طرح ۲۰۰ هزار تنی تولید محصولات آلیاژی در نیمه دوم سال را در مجمع اعلام کرد. این طرح احتمالا منجر به افزایش تولید ۸۰ هزار تنی «فولاژ» در سال مالی جاری خواهد شد. در مجمع پتروشیمی آبادان، علاوه بر اختلاف نظر با پالایشگاه تامین‌کننده خوراک بر سر نرخ گاز مصرفی بر محدودیت تامین مقداری خوراک نیز تاکید شد. به نظر می‌رسد با توجه به این مسائل، «شپترو» افق کاهش حجم تولید در سال مالی ۹۲ را پیش رو داشته باشد. به‌این ترتیب پرونده مجامع مهم در هفته جاری در حالی بسته شد که سهامداران منتظر برگزاری شماری از مهم‌ترین مجامع شرکت‌های بزرگ بورسی (به ویژه در صنایع خودروساز و بانکی) تا پایان تیرماه هستند.