سید‌محمد علوی* سال ۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده است. به حمداله حماسه سیاسی در ۲۴ خرداد توسط ملت محقق شد و حال نوبت خلق حماسه اقتصادی توسط دولت تدبیر و امید‌ است. بدون تردید انضباط مالی یکی از ابعاد وجودی و زمینه ساز تحقق حماسه اقتصادی است. ارائه اصول کلی و خط و مشی و برنامه‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید و رای قاطع نمایندگان ملت نیز به آن سرآغاز عمل به برنامه‌ها و وعده‌ها است و نهادهای مردم نهاد مرتبط در این زمینه نیز باید دولت تدبیر و امید را در عملیاتی کردن برنامه‌ها و وعده‌ها یاری کنند، زیرا یکی از برنامه‌های مشخص دولت تدبیر و امید «مشارکت دادن موثر نمایندگان تشکل‌های بخش‌های غیر‌دولتی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت» تعیین شده است. در این ارتباط جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان موسسه‌ای غیردولتی و غیر‌انتفاعی که بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۰ تاسیس و فعالیت‌ می‌کند و تشکل قانونی حرفه حسابرسی در کشور به حساب‌ می‌آید، می‌تواند نقش اثرگذاری داشته باشد. این مجموعه با دارا بودن نزدیک به ۲۰۰۰ نفر حسابدار حرفه‌ای و ذی‌صلاح به عنوان «حسابدار رسمی» و تعداد ۱۰ هزار نفر کارکنان حرفه‌ای تحت استخدام ایشان در قالب ۲۵۶ موسسه حسابرسی است که از لحاظ پذیرش اعضا و ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای و اطمینان از پایبندی و رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای مربوط، تحت نظارت مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد. این تشکل بدون تحمیل هیچ هزینه‌ای به دولت و حتی با پرداخت کلیه هزینه‌های نظارت دولتی توسط اعضا، ظرفیت و توان کارشناسی، تخصصی و نظارتی بی‌نظیری در سطح کشور را راهبری‌ می‌کند، اما تا‌کنون از ظرفیت، توان و قابلیت واقعی این تشکل حرفه‌ای استفاده کامل و موثر نشده است، در صورتی که خدمات حسابداران رسمی در تمام جهان خدمت ارزشمند اقتصادی و عامل ارزش افزوده اقتصادی و انضباط مالی شمرده‌ می‌شود و جایگاه والایی را در تمام نظام‌های با پشتوانه مردمی و پاسخگو دارا‌ است. ارائه خدمات متنوع تخصصی و حرفه‌ای حسابداران حرفه‌ای منجر به تولید و ارائه اطلاعات مالی به منظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع‌ می‌شود و جریان سرمایه زمانی به سوی فعالیت‌های اقتصادی برتر سرازیر‌ می‌شود که تصمیمات صاحبان سرمایه در زمینه سرمایه‌گذاری متکی به اطلاعات مالی معتبر و قابل اتکا باشد. در این فرآیند، حسابرسی نقش حیاتی تعیین میزان اعتبار اطلاعات مالی را ایفا‌ می‌کند. همچنین اطمینان از رعایت قوانین و مقررات، اشاعه نظام کنترل‌های داخلی، افزایش اثربخشی و کارآیی عملیات، کاهش فساد و افزایش شفافیت در سطح واحد‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی و نیز در سطح ملی از محصولات فرعی انجام حسابرسی و نظارت مالی در کشور به شمار‌ می‌رود. بنابراین به طور مشخص از وزیر اندیشمند امور اقتصادی و دارایی انتظار‌ می‌رود در راستای تحقق برنامه‌ها و وعده‌های ارائه شده در سطح سازمان‌های متبوع وزارتخانه (سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی‌سازی) با اتخاذ تدابیر لازم مانع انحصار دولت در بازار حسابرسی شوند و زمینه چرخش فعالیت سازمان حسابرسی از تصدی‌گری و حسابرسی بخش خصوصی به حسابرسی بخش دولتی و انجام وظایف حاکمیتی را میسر کنند، از مداخله سازمان بورس در امور حرفه‌ای و وظایف «جامعه» و برقراری انحصاری دیگر در بازار حسابرسی جلوگیری شود، اجرای صحیح و کامل حسابرسی مالیاتی بر پایه قوانین مربوط توسط سازمان امور مالیاتی هموار شود و در فرآیند‌های آماده‌سازی، قیمت گذاری و نظارت‌های بعد از واگذاری بنگاه‌های مشمول خصوصی‌سازی از ظرفیت و توان حسابداران رسمی استفاده موثر شود. در سطوح کلان نیز در اتخاذ تصمیمات مرتبط با حوزه‌های فعالیت حسابداران رسمی، نظارت مالی و مقررات‌گذاری‌های مرتبط نظرات و دیدگاه‌های رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران را جویا شوند. تقویت، توسعه و تجهیز حسابرسی و نظارت مالی و برقراری ضمانت اجرایی لازم را در سطح ملی نهادینه و پایدار کرده و در حوزه امور بانکی نیز با توجه به فعالیت قریب به ۲۲ هزار واحد بانکی در سراسر کشور و رشد فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی، با الزام به استقرار و انجام حسابرسی داخلی حرفه‌ای در سطح کلیه واحد‌های بانکی کشور و الزام به رسیدگی‌های خاص به مفاد قراردادهای تسهیلات کلان شبکه بانکی کشور مبنی بر نحوه اجرای آن مطابق ضوابط معین در دوره مشخص و گزارش جداگانه آن به مقامات مربوط باعث بسط انضباط مالی در این حوزه شوند. در حوزه شرکت‌های دولتی الزام به حسابرسی عملیاتی(عملکرد) در سطح شرکت‌های دولتی و بخش عمومی به ارتقای کارآیی نظام اقتصادی این حوزه‌ها کمک شایانی‌ می‌کند و همه موارد پیش گفته منطبق بر تجربیات جهانی در این زمینه‌ است که در صورت تحقق انتظارات موجود همراه با برقراری زیرساخت‌های اقتصادی لازم منتهی به تقویت و توسعه جایگاه حساب‌خواهی، حساب‌دهی، نظارت مالی و رفاه اجتماعی‌ می‌شود و طی این طریق، حسابداران رسمی همواره هم پیمانان توانمندی هستند که دارای ظرفیت و قابلیت بالقوه‌ای هستند که به عنوان بازوی کارشناسی، تخصصی و نظارتی دولت نیازمند توجه جدی متولیان امور برای تبدیل آن به بالفعل‌ هستند تا دولت را در غلبه سریع بر مشکلات و بهبود و ارتقای اوضاع فعلی در زمینه برقراری انضباط مالی و اعمال نظارت مالی یاری و همراهی کنند. *عضو هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران